هیات وزیران میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ را تعیین کرد. بر این اساس، حقوق مقامات و همترازان مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان ها در سال ۹۷ افزایش نمی یابد.
حقوق دیگر کارکنان دولت به تناسب حقوقی که سال قبل دریافت می کردند، به صورت پلکانی بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش می یابد و در هر صورت پرداختی به هیچ یک از کارکنان دولت در سال ۹۷ از مبلغ ۱۲ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.حقوق بازنشستگان نیز در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل به میزان ۱۰ درصد افزایش می یابد و هیچ یک از بازنشستگان بعد از افزایش سنواتی و همسان سازی حقوق، کمتر از ۱۲ میلیون ریال دریافت نخواهند کرد.
در همین رابطه محمد مهدی مفتح در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اظهار داشت: از این مصوبه اطلاعی ندارم ولی اگر این موضوع درست باشد خلاف قانون است.
وی با بیان اینکه هیات تطبیق این موضوع را رد خواهد کرد، افزود: این موضوع پس از بررسی به سرانجام می‌رسد و جای نگرانی نیست و قانون باید اجرا شود.
گفتنی است برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز مصوبه روز چهارشنبه هیات دولت در مورد تعیین افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ را تخلف قانونی می دانند و معتقدند که این مصوبه با قانون بودجه سال ۹۷ که از سوی دولت ابلاغ شده، تفاوت دارد.
غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره مصوبه هیات وزیران در مورد تعیین افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۹۷، سقف افزایش حقوق ۲۰ درصد و به صورت پلکانی تعیین شده است و نمی‌توان بر اساس قانون، افزایش حقوق را بین شش تا ۱۰ درصد پیش‌بینی کرد، بلکه باید بین ۲۰ تا دو درصد باشد.
وی افزود: در قانون بودجه ما می‌خواستیم افزایش حقوق کارکنانی که حقوق‌های پایینی می‌گیرند به حقوق کارکنانی که پرداختی بالا دارند نزدیک شود اما اگر این چیزی که رسانه‌ها به عنوان مصوبه هیات وزیران اعلام کردند درست باشد یعنی دولت تمایلی ندارد بین قشر پایین و بالا این عدالت را اجرا کند. با مصوبه دولت اگر حکم حقوقی من هشت میلیون تومان باشد درصد افزایش حقوقم ۴۸۰ هزار تومان خواهد بود و کسی که حقوقش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است با ۱۲ درصد افزایش حقوق، ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت که این با قانون مغایر است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه «تخلف دولت مردم را ناامید خواهد کرد»، گفت: دولت به جای کاهش هزینه‌های غیرضروری در افزایش حقوق‌ها چنین چیزی را اعمال کرده است.
همچنین محمود بهمنی نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه روز چهارشنبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بین ۶ تا ۱۲ درصد، گفت: در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ و صحن علنی مجلس این قانون مصوب شد که حقوق های زیر۵ میلیون تومان به تناسب به صورت پلکانی تا سقف حداکثر ۲۰ درصد افزایش داشته باشند و درباره حقوق های بالای ۵ میلیون تومان افزایش ها به صورت معکوس و نزولی اعمال شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه افزایش ۶ تا ۱۲ درصدی حقوق کارمندان عدالت نیست، افزود: اگر دولت بخواهد افزایش حقوق کارمندان را بین ۶ تا ۱۲ درصد در نظر بگیرد خلاف قانون عمل کرده و امکان عملی شدن این مصوبه وجود ندارد.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت بهمن ماه سال گذشته در مقابل خبرنگاران به بیان نحوه افزایش حقوق کارمندان و چگونگی تامین آن پرداخت. وی اشاره نمود که حقوق کارکنان و کارمندان از دو راه تهیه و تامین می گردد. یعنی ۱۰ درصد افزایش از ۵ درصدش به وسیله بودجه عمومی و ۵ در صد نیز از طریق صرفه جویی دستگاه ها تهیه و حاصل می گردد.
