شب گذشته مراسم رونمایی از مستند اقتصادی چرخ ناکوک با موضوع خصوصی سازی در صنعت خودرو با حضور سعید مدنی مدیرعامل سابق شرکت سایپا و عوامل سازنده این مستند و جمعی از خبرنگاران در خبرگزاری فارس رونمایی شد.
مدنی پس از اکران این فیلم مستند با تشکر از عوامل تولید گفت: زمان این فیلم مستند گرچه کوتاه است اما حرف های بسیار مهم و تاثیرگذاری را در صنعت خودرو به خصوص خصوصی سازی در صنعت خودرو زده است.
وی با اشاره به سال حمایت از کالای ایرانی گفت: اگر از ظرفیت خودروسازی در ایران استفاده کنیم حتما به ظرفیت ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی خواهیم رسید که این ۵ درصد عدد کمی نیست.
مدیرعامل سابق سایپا تصریح کرد: خرید خودروهای داخلی نیز از نظر فرهنگی نیز رشد و ارتقا پیدا کرده است و اکنون با شرایط بسیار خوب همین خودروی پراید را که پشتسرش کلی حرف می زنیم خریداری می کنند.
مدنی ادامه داد: شما تصور کنید قشرمتوسط و پایین جامعه که با موتور سیکلت خودش و خانواده اش در رفت و آمد هستند همان خانواده می تواند با خودروی پراید رفت و آمد کند که امنیتش بیشتر از موتور سیکلت است، بنابراین به درستی در فیلم اشاره شد که نباید خودمان صنعت خودمان را نابود کنیم و از بین ببریم.
وی ادامه داد: شما باید شرایط مالی این خانوده ها را هم در نظر بگیرید و اگر خودرو گران قیمت شود این قشر از جامعه نمی توانند سوار خودرو شوند.
مدنی با اشاره به اینکه یکی از شاخص های رفاهی در دنیا سرانه خودرو است تصریح کرد:من همیشه به خاطر دارم که همواره بین آلمان و آمریکا در خصوص سرانه خودرو رقابت بود تا اعلام کنند وضعیت ما بهتر است.
مدیرعامل سابق شرکت سایپا تصریح کرد: براساس بودجه و تجهیزاتی که صنعت خودرو دارد توانسته خودرا سرپا نگه دارد و اگر می گویند که وقتی ما توانستیم فلان کار را در فلان صنعت انجام دهیم چرا در خودروسازی نمی توانیم پاسخش روشن است زیرا شرایط آن صنعت با این صنعت متفاوت است از نظر بودجه ای مشکل ندارند ولی این صنعت مشکلات متعددی دارد و توجهی که به آن صنعت می شود قطعا به صنعت خودرو نمی شود.
مدنی گفت: البته اینها بهانه نیست که صنعت خودروی ایران خوب کار می کند و قصد من اصلا این نیست زیرا که می دانیم صنعت خودروی ایران در همین حد که خودش را نگه داشته با توجه به زیر ساختهایی که داشته هنر بزرگی را انجام داده است،و متاسفانه باید همین جا در جمع خبرنگاران اعلام کنم که این دولتی بودن صنعت خودروی ایران روز به روز بدتر می شود.
به گفته وی در دهه ۶۰ وقتی می خواستند یک مدیرعامل برای صنعت خودروی کشور انتخاب کنند مصاحبه های تخصصی داشت تا یک حکمی صادر شود اما امروز اصلا این قضیه نیست و امروز می بینیم به عنوان مثال شخصی داماد فلان شخص است و با یک حکم و دستور می شود مدیرعامل اگر تا دیروز ۲۰ نفر را مدیریت می کرده امروز باید مثلا ۴۰۰۰۰ نفر را مدیریت کند.
مدنی ادامه داد: این دقیقا همان بلایی است که برسر شرکت های خودروسازی ایران می‌آید اگر یک زمانی اعضای هیات مدیره شرکتها از نظر تخصص وزنه و جزو نخبه ها بودند، اما الان این شرایط وجود ندارد که ناشی از سیستم دولتی بودن است.
وی گفت: الان باید به طور شفاف اعلام کنم که صنعت خودروی ایران دچار بحران است، واقعا بی حساب و کتاب اداره می شود، نه زیر نظر دولت اداره می شود و نه زیر نظر بخش خصوصی اداره می شود.
مدیرعامل سابق شرکت سایپا با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص حرکت به سمت خصوصی سازی گفت: من خودم شاهد هستم در چند سال گذشته پیکره شرکتهای دولتی بیشتر و بزرگتر شده است و دولت هر روز بنگاه تر شده است و اگر بنگاه دار شد نمی تواند کنترل انجام دهد.
مدنی با اشاره به مثالی خاطرنشان کرد: همین استاندارد های ۸۸ گانه که موسسه استاندارد اعلام کرد باید یک مطالعه روی آن انجام شود ومشخص شود کدام یکی از این استانداردها قابل انجام است و کدام غیر قابل انجام، جالب است خود دولت می نشیند کنار مدیری که انتخاب کرده است و می گوید این استانداردها قابل اجرا نیست در صورتی که این استانداردها را دولت ابلاغ کرده است.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: متاسفانه هماهنگی بین وزارت صنعت و موسسه استاندارد نیز وجود ندارد و اگر این استانداردها اعلام نشود قطعا در صادرات به مشکل می خوریم، الان استانداردهایی را در عربستان تدوین کردند برای خودرو که مشابه استانداردهای امریکایی است و این استانداردها توسط شرکت های ایرانی قابل اجرا نیست.
وی ادامه داد: ما در ایران سعی می کنیم استادنداردهای اروپایی را رعایت کنیم که استانداردهای اروپایی ۲۰ تا ۳۰ درصد ضعیف تر از استانداردهای آمریکایی هستند و این موضوع موجب می شود که صنعت خودروی ما در خصوص صادرات دچار بحران شود.
به گفته مدنی خودروسازان در دنیا همواره چندقدم جلوتر از الزامات قانونی باید حرکت کنند برای اینکه بتوانند مزیت های خودرا به رخ رقبا بکشند و درست است که باید استانداردهای ملی را رعایت کنیم اما چند قدم جلو تر از این استانداردها هستیم اما متاسفانه در ایران به دلیل شرایط دولتی بودن این اتفاق رخ نمی دهد.
وی گفت: پیکره دولت روز به روز در حال بزرگتر شدن است و دولت با این شرایط قدرت هدایت صنعت خودرو را ندارد و باید خودرا سبک کند و هرچه قدر سبکتر شود قوی تر خواهد شد، دولتی که با یک بخش نامه می تواند قوانین گمرکی،مسائل مالی، محیط زیست، استاندارد را تغییر دهد و حتی می تواند آنها را کنترل کند در شرایطی که خودش متولی است در صنعت خودرو چگونه می تواند این کار را انجام دهد.
مدنی ادامه داد: برای اجرای این کار یکسری زیر ساختها باید انجام شود که اولا اصلاحات با مقاومت افکاری عمومی مواجه است و همیشه افکار عمومی مخالف اصلاح زیر ساخت ها است و انتظار دارد این اصلاحات بدون فشار به مردم صورت گیرد، در صنعت خودرو هم همین گونه است، در صنعت خودروسازی از کسی که به عنوان نیروی حراست محسوب می شود تا مدیرعامل در خصوص اصلاحات مخالفت می‌کنند چون خودشان ذی نفع هستند.
وی گفت: باید اولا مدیرانی در صنعت خودرو انتخاب شوند که ذی نفع نباشند سهامدار نباشند، اعضای هیات مدیره نباشند و حتی اعضای زیر مجموعه شرکتهای تابعه هم نباشند،این فرد مامور انجام خصوصی سازی شرکت خودرو ساز باشد در یک تارگت زمانی مشخص و معتقد به این کار هم باشد.
وی ادامه داد:در مرحله بعد برای خصوصی سازی باید یک مانیفستی داشته باشیم که در آن گفته شود در خصوصی سازی چه مراحلی را باید طی کنیم الان اگر می گوییم خصوصی سازی فقط شرکت را به بخش خصوصی واگذار کنیم و کنترلی روی آن نباشد و شرایط واگذاری را نیز باید به یک شکل قانون مند کنیم .
مدنی تصریح کرد: در انجام خصوصی سازی دولت باید این موضوع را قبول کند که در فرایند خصوصی سازی ممکن است محبوبیت خود را از دست بدهد، جراحی ها همیشه همراه با درد است، بنابراین دولت باید عواقب آن را بپذیرد و شجاعت آن را داشته باشد.
مدیرعامل سابق شرکت سایپا تصریح کرد: مسئله بعدی مسئله نرخ ارز است که باید قیمت ارز نوسان نداشته باشد و اگر به همین شکل اگر بخواهیم دچار این نوسانات باشیم، صنعت خودروی کشور پا نمی گیرد وبخش خصوصی هم نمی تواند کاری انجام دهد، الان مسئله قیمت گذاری یک فاجعه است که در حال رخ دادن است، یکی از عوامل بیچارگی صنعت خودروی کشور مسئله قیمت گذاری است که باید برطرف شود.
وی گفت: اگر به عنوان مثال اجازه می دادند قیمت پراید منطقی رشد کند و به زور قیمت آن را ثابت نگه نمی داشتند امروز قیمت پراید ۲۰ میلیون نبود و در بدترین حالت حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان بود و فرمول های آن را در زمان مدیریت برای شورای رقابت ارسال کردم.
مدیرعامل سابق شرکت سایپا گفت: صنعت خودرو نیازمند ارتباط با کشورهای خارجی است و وظیفه دولت این است که ارتباطات را با کشورهای خارجی فراهم کند، صنعت خودرو نمی تواند به تنهایی کاری را انجام دهد وامکان ندارد بتوانیم به تنهایی روی پای خود بیاستیم.
وی ادامه داد: نکته مهم دیگر بحث اهلیت بخش خصوصی است که باید اهلیت محرز شود، هر سرمایه داری ورود به این بخش نکند و قوانین کنترل بخش خصوصی را داشته باشیم به طوری که بخش خصوصی نیاید کارخانه تولید خودرو را تعطیل کند، خودرو را از خارج وارد کرده و مونتاژ کند و بگوید مثلا من کارخانه تولید خودرو دارم و نیاید ارتباطش را با قطعه ساز داخلی قطع کند. این موارد همگی الزاماتی است که دولت باید انجام دهد و اگر خود را کنار بکشد می تواند روی صنعت خودروی کشور نفوذ داشته باشد.
مدیرعامل سابق شرکت سایپا در پایان با اشاره به ضمانت های اجرایی گفت: دولت باید ضمانت های اجرایی را در قراردادها رعایت کند و قراردادی را منعقد نکند که هیچ ضمانت اجرایی نداشته باشد مثلا من بارها گفته‌ام که ۳۰ درصد از خودروها را به خاطر مسئله صادرات شماره گذاری نکنید، اما زورمان نرسید اگر همین ۳۰ درصد صادرات انجام شود و ساخت داخل هم به ۶۰ درصد برسد آنگاه خودرو می تواند جان بگیرد و خودش ارزش را تامین می کند.
