محمدرضا مالکی گفت:در رابطه با افزایش ۵۰ درصدی امتیازات شغلی کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور، اظهار داشت: طبق ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، یک درصد از درآمدهای مالیاتی را این سازمان می‌تواند صرف آموزش، تربیت و پاداش کارکنان مالیاتی بکند. دقیقاً نمی‌دانیم چند درصد صرف پاداش و یا آموزش می‌شود.
وی در رابطه با موضوع پرداخت پاداش از محل این قانون گفت: یک محل و مجوز قانونی برای ایجاد انگیزه وجود دارد که پرداختی صورت می‌گیرد. از دهه ۶۰ تاکنون چگونگی پرداخت این پاداش، معلوم نیست و مشخص نیست که با چه مؤلفه یا شاخص‌هایی انجام می‌شود.
این کارشناس مدیریت دولتی افزود: شاهد بی‌عدالتی در توزیع منابع و پرداخت‌ها هستیم. رئیس سازمان اداری و استخدامی توجیه کرده، آنچه تحت عنوان ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌ها پرداخت می‌شده را نظام‌مند کردیم و در قالب مبانی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری آوردیم.
این کارشناس حقوق و دستمزد، با بیان اینکه شرط کردیم میزان پرداختی افزایش نیابد، بیان داشت: اتفاقی که افتاده منجر به خطای استراتژیک شده است. مبانی حقوقی نظام پرداخت را قانون‌گذار تعیین کرده و قانون‌گذار می‌تواند تغییر دهد. دولت رأساً اختیار ندارد که این کار را انجام دهد، اما این کار را کرد.
به گفته مالکی، در ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور به هیئت‌وزیران اجازه داده بود که امتیازات شغلی را ۵۰ درصد افزایش دهد که در مورد برخی دستگاه‌ها اعمال شد، اما اکنون دیگر قانون برنامه پنجم کارکرد ندارد. در برنامه ششم نیز مصوب نشده و ظرفیت قانونی در حال حاضر ندارد. تصمیم دولت مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی امتیازات شغلی سازمان امور مالیاتی وجاهت قانونی ندارد و مغایر قانون است.
این کارشناس مدیریت دولتی با تأکید بر اینکه هیئت تطبیق مصوبات دولت باید به این موضوع ورود کند، عنوان کرد: باید منتظر نظر این هیئت باشیم که قطعاً ورود خواهد کرد.
وی افزود: شورای حقوق و دستمزد و هیئت‌وزیران نمی‌توانند مبانی قانونی را تغییر دهند.
این کارشناس مسائل حقوق و دستمزد با بیان اینکه دستگاه‌ها باید پیشنهاد خود را برای افزایش حقوق و امتیازات شغلی به شورای حقوق و دستمزد بدهند، یادآور شد: این شورا باید تصویب کند با این وجود شورای حقوق و دستمزد نیز نمی‌تواند مبانی قانونی را فصل دهم را تغییر دهد.
کارشناس مدیریت دولتی در مورد افزایش امتیازات شغلی بر اساس فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بیان داشت: افزایش امتیازات قطعاً منجر به افزایش حقوق می‌شود و بی‌عدالتی و تبعیض رخ می‌دهد.
وی ادامه داد: کارکنان سازمان امور مالیاتی پرداختی تحت عنوان «سایر» داشته و سازمان اداری استخدامی آن را تغییر داده است، دو اتفاق رخ داده؛ اول آنکه اقدام دولت از محمل قانونی برخوردار نیست و قانون برنامه پنجم وجود ندارد. همچنین افزایش امتیازات برای همه دستگاه‌ها باید اتفاق بیفتد و نه برخی دستگاه‌هایی که قدرت بیشتری داشتند. این موضوع خلاف قانون بود.
این کارشناس مدیریت دولتی به آثار مالی افزایش امتیازات شغلی اشاره کرد و گفت: ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم از قبل وجود داشته و خواهد بود. زمانی که مبانی حقوقی افراد افزایش یابد، هزینه پایداری را برای آینده ایجاد می‌شود که نمی‌دانید چقدر است و بدتر آنکه معلوم نیست این درآمد در آینده بماند یا خیر.
مالکی با بیان اینکه این هزینه پایدار به مطالبات قطعی دولت تبدیل می‌شود، یادآور شد: امروز به بهانه ماده ۲۱۷ مبانی حقوق کارکنان مالیاتی تغییر می‌کند و به طلب قطعی تبدیل می‌شود که باید از محل بودجه عمومی دولت پرداخت شود.
