صنعت خودرو در سالی که گذشت با اتفاقات مختلفی روبرو شد که اغلب آنها در جهت حمایت از خودروسازان داخلی بود و البته بخشی از مصوبات دولتی نیز به نفع بعضی واردکنندگان خودرو و به زعم بعضی کارشناسان در جهت تقویت فساد در این زمینه تمام شد.
سال ۹۶ طبق معمول چند سال اخیر با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها آغاز شد و شورای رقابت مجوز رشد قیمت خودروهای پرتیراژ را صادر کرد. این اتفاق در حالی افتاد که اکثر مردم با توجه به روند نزولی نرخ تورم انتظار کاهش قیمت خودرو را داشتند اما در عمل مصوبه شورای رقابت، گرانی خودرو را هدف گرفت. بر این اساس، شورای رقابت مجوز افزایش یک تا ۱٫۵ درصدی قیمت پراید و تیبا و رشد ۲٫۵ درصدی سمند و پژو را صادر کرد.
در این میان، هرچند شرط اصلی صدور مجوز افزایش قیمت خودرو، مدیریت بازار توسط خودروسازان و تعادل بخشی به عرضه و تقاضای خودرو بود اما در برخی مقاطع زمانی شاهد محدود شدن عرضه خودرو از سوی خودروسازان و هرج و مرج در قیمت خودروها در بازار بودیم.
* ادامه تولید خودروهای پرمصرف
اعلام سازمان استاندارد مبنی بر توقف تولید ۲۵ مدل خودروی داخلی از جمله اتفاقات خودرویی سال ۹۶ بود که مطابق با برنامه زمان‌بندی قبلی و به دلیل اینکه مصرف سوخت آنها از ۸٫۵ لیتر بالاتر بود، مطرح شد. بر این اساس، تولید ۲۵ مدل خودروی سواری و سنگین، با توجه به عدم امکان انطباق آنها با استانداردهای اجباری، متوقف اعلام شد که خودروهای سواری MVM 315 سدان،MVM 550 ، تیگو ۵، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ دوگانه سوز، سایپا ۱۴۱ بنزینی و دوگانه سوز، آریو ۱۵۰۰ سی سی، پژو پارس با موتور XUM ، وانت تک کابین و دو کابین مزدا و کارا ۱۷۰۰(بنزینی و دوگانه سوز)، آسا B 50F ، لیفان ۶۲۰، لیفان X50، لیفان X60 ، جک J5 ، هیوندای i10 و برخی از خودروهای سنگین جاده ای از آن جمله بود.
البته تولید برخی از این محصولات از قبل متوقف و اصولاً از خط تولید کارخانه‌ها خارج شده بود. در عین حال، برخی دیگر از این خودروها نیز پیش از اعلام سازمان استاندارد مجوزهای ادامه تولید را از این سازمان دریافت کرده بودند و عملاّ توقفی در تولیدشان روی نداد. در این رابطه خودروسازان نیز اسناد تمدید مجوز تولیداتشان را منتشر کردند. به این ترتیب مهلتی دوباره بابت تولید این محصولات به خودروسازان داده شد.
* دستور وزیر برای مهلت دهی دوباره به تولید خودروهای غیراستاندارد
یکی دیگر از اتفاقات سال ۹۶ در صنعت خودرو دستور شریعتمداری وزیر صنعت مبنی بر مهلت دهی دوباره بابت تولید خودروهای غیراستاندارد بود. طبق مصوبه سال ۹۵ شورای سیاست‌گذاری خودرو و شورای عالی استاندارد که با حضور مدیران شرکت‌های خودروساز صادر شده بود، خودروهای داخلی باید از دی ۹۷ مطابق با استانداردهای ۸۵گانه تولید شوند. این الزام طبق معمول مورد انتقاد خودروسازان قرار گرفت و مقاومت‌هایی برای اجرای آن صورت گرفت تا آنجا که هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو در یک همایش خودرویی گفت که برخی طرف‌های خارجی مانند شرکت بنز اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند استانداردهای جدید را اجرایی کنند.
در نهایت، فشار خودروسازان منجر به دستور وزیر صنعت برای بازنگری در اجرای استانداردهای ۸۵گانه شد تا مهلت جدیدی بابت تولید خودروهای غیراستاندارد به خودروسازان داده شود. در این راستا قرار است برنامه زمان‌بندی جدیدی برای ارتقای استانداردهای خودرویی تدوین شود هرچند باز هم اطمینانی به اجرای به موقع آن برنامه هم نیست.
* درجا زدن خودروسازان، تأخیر در وعده‌ها و ادامه تولید محصولات قدیمی
از جمله اتفاقاتی که صنعت خودرو در سال ۹۶ تجربه کرد ادامه روند قبلی تولید خودروهای قدیمی و در جا زدن خودروسازان بود که با وجود وعده‌های مختلف داده شده مبنی بر تولید خودروهای مشترک با خودروسازان خارجی، اتفاق خاصی در تولید و عرضه خودروهای جدید نیفتاد، برخی قراردادهای خودرویی به مرحله انعقاد نهایی نرسید و در عین حال تولید خودروهای مشترک نیز با تأخیر روبرو شد. در این زمینه می‌توان به تأخیر در تولید پژو ۲۰۰۸ اشاره کرد. البته وعده خودروسازان در مورد تولید محصولات دیگر پژو و همچنین محصولات رنو نیز عملی نشد.
قرار بود نخستین خودروی مشترک سایپا و پژو سیتروئن اواخر سال ۲۰۱۷ میلادی تولید و اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی وارد بازار شود. همچنین تولید سه خودروی جدید پژو ۲۰۸، پژو ۲۰۰۸ و پژو ۳۰۱ از اواسط سال ۲۰۱۷ پیش بینی شده بود. این در حالی است که با گذشت حدود ۳ ماه از سال ۲۰۱۸ تنها پژو ۲۰۰۸ با تیراژ پایین طی یکی دو ماه اخیر به تولید رسیده که تنها به اندازه ۱۲٫۵ درصد تعهدات ایران خودرو به خریداران این محصول است و البته خودرویی با قیمت بالای ۱۰۰ میلیون تومان که نمی‌توان آن را خودروی مردمی دانست و یکی از دستاوردهای مهم برجام به حساب آورد.
علاوه بر این، قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت رنو فرانسه نیز یکی دیگر از قراردادهایی بود که بعد از برجام به امضا رسید. منصور معظمی رییس سازمان گسترش در دی ۹۵ اعلام کرده بود که با همکاری دو طرف، ۳ محصول سیمبل، نیو داستر و کوئید در کشور به تولید خواهند رسید و اولین خودروی مشترک در سال ۲۰۱۷ روی مدار تولید قرار می‌گیرد.
به این ترتیب علی رغم دستپاچگی خودروسازان برای انعقاد قرارداد با خودروسازان فرانسوی پس از امضای برجام، تولید خودروهای مشترک طبق برنامه پیش نرفته و نیاز مشتریان همچنان با خودروهای قدیمی برطرف می‌شود.
* افزایش تعرفه واردات خودرو و تشدید انحصار در بازار داخلی‌ها
تصمیم‌گیری برای افزایش تعرفه واردات خودرو از دیگر رخدادهای صنعت خودرو در سالی که گذشت، بود. بر این مبنا تعرفه واردات خودرو به کشور افزایش یافت و برای خودروهای وارداتی، سقف ارزش گمرکی ۴۰ هزار دلاری تعیین شد.
در جریان افزایش تعرفه‌ها، طبق ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور خودروهای با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی که تعرفه واردات آنها ۴۰ درصد بود، مشمول تعرفه ۵۵ درصدی شد و خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی که تعرفه قبلی آنها ۴۰ درصد تعیین شده بود، در ضوابط جدید مشمول تعرفه ۷۵ درصدی شدند. همچنین تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی که قبلاً ۵۵ درصد بود، ۹۵ درصد تعیین شد.
هرچند این تصمیم‌گیری با هدف حمایت از تولید داخل و البته افزایش درآمد دولت از محل واردات خودرو صورت گرفت اما در واقع باعث کاهش رقابت بین تولیدکنندگان ایرانی و محصولات وارداتی خواهد شد و انحصار را برای خودروسازان کشور تشدید می‌کند.
* توقف ثبت سفارش واردات خودرو
یکی دیگر از اتفاقات صنعت خودرو در سال ۹۶ توقف یکباره ثبت سفارش واردات خودرو بود که علاوه بر بالا رفتن قیمت خودروهای خارجی در بازار و ایجاد هرج و مرج، فساد در صدور مجوز ثبت سفارش را نیز به همراه داشت. به این ترتیب در زمان توقف ثبت سفارش، برخی دلالان با دریافت مبالغی نسبت به صدور مجوز ثبت سفارش اقدام کردند.
بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس در این مورد اعلام کرد که در زمان بسته بودن سایت، حدود ۱۹ هزار ثبت سفارش صورت گرفته که تعدادی از این خودروهای ثبت شده نیز از گمرک ترخیص شده‌اند.
هرچند صدور مجوز ثبت سفارش خارج از سیستم سازمان توسعه تجارت امکان پذیر نیست اما وزارت صنعت نیز در این مورد اعلام کرد که برخی تخلفات شناسایی شده و متخلفین به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.
در هر حال صنعت خودرو سال ۹۶ را در شرایطی پشت سر گذاشت که در کنار مشکلات همیشگی مشتریان این صنعت، اتفاقاتی مانند هرج و مرج در قیمت‌گذاری خودروها خارجی در پی توقف ثبت سفارش و رشد نجومی قیمت دلار به مسائل هرساله اضافه شده بود.
