شهرداری ها همواره با مشکل وصول منابع پایدار روبرو هستند چرا که فقدان سیاست گذاری های درست مانع جذب منابع قابل وصول و پایدار شده و در هر برهه زمانی فروش تراکم به عنوان ساده ترین راه پیش روی مدیران شهرداری قرار داشته تا از این طریق به درآمدهای بالا دست یابند و البته شهر را مدیریت کنند.
اما تجربه نشان داده این روند به علت ناپایداری نمی تواند تکیه گاه مناسبی برای اداره شهرها باشد به ویژه کلانشهرها که اساسا با گستره وسیعی از مطالبات و چالش ها روبرو هستند. به همین علت راهبرد اقتصاد مقاومتی از سالها پیش در دستور کار قرار گرفته و بیش و کم تاثیرات آن را می توان در شاکله و ساختار شهرها مشاهده کرد.
بارها شنیده ایم که شهر مانند یک موجود زنده است و گستره مدیریت شهری همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن را در برمی گیرد برهمین اساس اگر بخواهیم از منظر اقتصادی به موضوع نگاه کنیم، آنگاه درمی یابیم که چگونگی فعالیت های شهرداری می تواند بر کاهش هزینه پروژه ها موثر باشد.
درآمدهای ناپایدار
تسهیل و یا شفاف سازی برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی، کاهش وابستگی به فروش تراکم و به اصطلاح شهر فروشی و یا بهره گیری و توجه نسبت به عوارض نوسازی به عنوان منابع درآمدی پایدار از مهمترین الزامات اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری به شمار می رود.
اما به این الزامات کمتر اهمیت داده می شود چرا که همچنان مطابق آمارها ۷۰ درصد و چه بسا ۸۰ درصد درآمد شهرداری ها از طریق عوارض ساخت و ساز، فروش تراکم و تغییر کاربری ها بدست می آید و این مسئله به ناپایداری درآمدها دامن می زند و سبب می شود تا کسری‌های بودجه با فروش املاک و دارایی های سرمایه ای جبران شود.
براساس نتایج یک مطالعه دانشگاهی که به سفارش شورای عالی شهرسازی انجام گرفته چهار کلانشهر تبریز، مشهد، اصفهان و شیراز در سالیان اخیر برای دست یابی به درآمد پایدار شهری تلاشی نکرده اند و سهم درآمدهای کلان شهر مشهد از عوارض ساخت وساز ۹۴ درصد است.
اما این بررسی ها زمانی نگران کننده تر می شود که متوجه می شویم این کلانشهر با تداوم رویه گذشته تنها ۶ درصد درآمدهای خود را به درآمدهای پایدار اختصاص داده است و این موضوع زنگ خطری است که از مدتها پیش به صدا درآمده است.
هرچند این مباحث در شرایطی مطرح می شود که قاسم تقی زاده خامسی تعطیلی فروش تراکم در مشهد به عنوان یکی از اقدامات جدی در دوره جدید مدیریت شهری اوست.
وی این را هم گفته است که دولت بودجه شهرداری ها را کاهش داده و آنها به ناچار به سمت فروش تراکم رفته‌اند به همین علت برای جلوگیری از تراکم فروشی شهرداری‌ها باید به سمت عوارض پایدار بروند که دست دولت است.
وی به این مسئله هم اشاره کرده است: «در سال ۱۳۶۰ ، ۱۵ درصد مالیات شهرها به خود شهرها بر می‌گشت در حالی که امروز حتی عوارضی که برای شهرداری‌ها در نظر گرفته شده است و باید به خودشان برگشت داده شود بخش عمده آن با پیچیدگی‌های بسیاری به شهرهای بزرگ برنمی‌گردد».
ملکی هم به عنوان یک مدرس دانشگاه معتقد است: «تمرکز بر درآمدهای ناپایدارمانند فروش تراکم، تخلفات ساختمانی و جرائم ماده صد، سهم خود را در کل درآمدها افزایش داده اند و این امر می تواند در بلند مدت اتکاء شهرداری‌ها به درآمدهای ناپایدار را نهادینه نماید که در اینصورت دستیابی به توسعه پایدار شهری را ناممکن می سازد».
ایجاد رانت و فساد از جمله تبعات فروش تراکم است
اما فارغ از این سخنان باید تبعات فروش تراکم را مطرح کرد و شاید بتوان گفت مهمترین تبعات این امر هدررفت منابع، ایجاد رانت و فساد و در عین حال ممانعت از کسب‌وکار و زشت شدن منظره شهرهاست و آنگاه با صدای بلند گفت که شهرفروشی باید ممنوع شود!
در سایر کشورهای دنیا به جای فروش تراکم؛ عوارض و مالیات اخذ می شود زیرا این روش بدون تردید یکی از بهترین راه های کسب درآمدهای پایدار و حرکت در مسیر اقتصاد مقاوم است.
مالیات بخش های متعددی را دربرمی گیرد و افراد به خاطر استفاده زیاد از بنزین، اتومبیل و خرید و فروش های روزمره و سایر مسائل باید مالیات بپردازند و طبعا بخشی از آن به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود.
اگرچه در کشور ما عوارضی تحت عنوان دارایی‌ها، املاک و مستغلات توسط شهرداریهای از شهروندان اخذ می شود اما معمولا مالکان املاک این بها را نمی پردازند و از سوی دیگر رقم آن کارآمد و موثر نیست و مالک تنها در زمان فروش دارایی، مالیات را با نرخ غیرواقعی پرداخت می کنند و این چالش ها مسئله دست یابی به درآمدهای پایدار را قدری مشکل کرده است اما صاحب نظران بر این اعتقادند که می توان شهروندان را از برخی خدمات محروم کرد تا آنها در پرداخت مالیات تعلل نکنند.
بی تردید عدم دست یابی به اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری امکان برنامه‌ریزی بلندمدت با هدف توسعه را تقریبا ناممکن ساخته و هزینه اداره شهر را به شدت افزایش می دهد. ضمن اینکه مشکلات زیست محیطی را هم در شهرهای بزرگ تشدید می کند.
همان طور که پیش از این اشاره شد می توان همانند سایر شهرهای جهان در کلانشهری نظیر مشهد که جمعیتی بالغ بر ۳ میلیون نفر دارد از طریق «اخذ عوارض سوخت خودرو و یا تردد اتومبیل های شخصی، اخذ عوارض نوسازی با نرخ واقعی و دریافت بهای خدمات شهرداری، به خوبی از پس اداره این کلانشهر و هزینه هایش برآمد و به این واسطه رویکرد اقتصاد مقاومتی را پیگیری کرد.
البته آن طور که از ظواهر امر پیداست، سایر مباحث اقتصاد مقاومتی از سوی مدیریت شهری مشهد دنبال می شود.
۱۴۷پروژه نوآورانه مبتنی بر نیازهای شهری
جمال بارانی دبیر در قامت قرارگاه اقتصاد مقاومتی شهرداری مشهد گفته است: «پیاده‌سازی نظام جامع درآمدی، بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت مصارف، بازنگری و اصلاح نظام سلامت اداری به نحوی که میزان شاخص‌های سلامت اداری ۲۰ درصد افزایش یابد، جزء مهمترین اقدامات ارائه شده و فعالیت‌های حوزه معاونت اداری و مالی در راستای اقتصاد مقاومتی بود».
وی مطرح کرده است: «با همکاری مراکز رشد پارک علم و فناوری خراسان، ١۴٧ پروژه نوآورانه مبتنی بر نیازهای شهری در حال انجام است که نیاز فعلی به کالاهای خارجی را مرتفع می کند و از سوی دیگر تمرکز ویژه بر روی بودجه‌ریزی عملیاتی، استفاده از تجهیزات داخلی در قطار شهری مشهد، کاهش هزینه‌های عمرانی خط ٢ و ٣ قطار شهری، از دیگر مواردی بوده که برای تحقق اقتصاد مقاومتی دنبال شده است».
مطابق گزارش عملکرد حوزه اداری و مالی در سال گذشته برای عملیاتی کردن برنامه اقتصاد مقاومتی اقداماتی نظیر «بهره گیری از فن آوری های نوین»، «مدیریت مصرف حامل های انرژی»، «اجرای سیستم فاضلاب خاکستری ساختمان اداری مالی»، «صرفه جویی انرژی و بهره مندی از انرژی های پاک»، «کاهش ساختمان های اداری در ستاد و مناطق» و «چابک سازی سازمانی شهرداری مشهد» صورت پذیرفته است.
