چندی پیش گزارشی با عنوان “یک طرح اشتغالزایی و هزار مشکل پیش روی؛سردرگمی، تنها سهم متقاضیان از تسهیلات۶ هزار میلیارد تومانی تعیین شده برای اشتغال روستایی/اطلاع رسانی گسترده، اما ناقص دست مردم را در پوست گردو گذاشت” در سایت خبری رودآور منتشر شد و به دنبال همچنین در بهمن ماه سال جاری گزارشی دیگر با این عنوان منتشر شد: “ریز و درشت ماجرای ارائه تسهیلات روستایی/ ما کار نخواستیم، سرکارمان نگذارید!+فیلم”.

خلاصه بحث در این گزارش ها متوجه یک طرح اشتغالزایی برای بهره مندی عشایر، روستاییان و مردم شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت بود، طرحی که با وجود بوق و کرنا شدن آن نتایج به نسب مناسبی در جلب اعتماد عموم نداشته است و البته اساس موضوع یک امر درست  و صحیحی به نظر می رسد اما در عمل و در حین اجرا به گفته روستاییان مشکل زا شده است.

تسهیلات اشتغال روستایی به آنانی تعلق می گیرد که دستشان به جیبشان می رسد!

در آن گزارش ها آمده بود که “تبلیغات گسترده ای از سوی دولتی ها در کشور برای ارائه تسهیلات توسعه اشتغال روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر با نرخ سود پایین شده است، با این وجود به دلیل بیان ناقص درباره چگونگی بهره مندی از این گونه تسهیلات، همچنان مردم سردرگم هستند، چرا که مشاهده شده، برخی افراد با مراجعه به بانک برای دریافت تسهیلات در نهایت با سود ۱۶ درصدی روبرو می شوند.”

و یا اینکه “این روزها گلایه مندی روستاییان از عدم شفاف سازی دولت در نحوه ارائه تسهیلات اشتغال روستایی به اوج رسیده است تا جایی که می گویند حرف هایی که در تلویزیون از مسئولان متولی می شنویم در عمل، از زمین تا آسمان تفاوت دارد و خبری از آن تسهیلات برای روستاییان گرفتار نیست.”

روستاییان گلایه مند هستند که چرا باید این گونه تسهیلات کم بهره یا همان با سود پایین برای عمده روستاییانی که محل درآمد و کسب و کاری ندارند ارائه نشود و تنها تسهیلات به طرح ها و افرادی پرداخت می شود که به قول قدیمی ها دستششان به جیبشان می رسد.

در این باره برای جویا شدن روند رسیدگی به گلایه مندی ها و بیان اعتراضات و مشکلات پیش روی متقاضیان تسهیلات روستایی به سراغ کمیسیون کشاورزی مجلس رفتیم.

روستاییان در منطقه آذربایجان شرقی نیز با مشکلات دریافت تسهیلات دست و پنچه نرم می کنند/روستاییان از موقعیت موجود تسهیلات کم بهره، بهره من نشدند

«یوسف داوودی» عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت و گو با خبرنگار رودآور؛ گفت: در منطقه ما یعنی در آذربایجان شرقی نیز دامداران متقاضی تسهیلات با مشکلاتی روبرو هستند، از جمله اینکه به آنان گفته شده که باید پروانه دامداری داشته باشند تا بتوانند در سامانه مورد نظر برای دریافت تسهیلات روستایی ثبت نام کنند و عمده آنان فاقد پروانه هستند، به همین دلیل از موقعیت موجود هم نمی توانند بهره ای بگیرند.

وی اظهار کرد: مشکل دیگر آن که تا حدودی کارهای اداری هم زیاد است و باید تا حد امکان کم شود تا دامداران و کشاورزان بتوانند از تسهیلات گفته شده استفاده کنند،چرا که تعداد دامدارای ها ما بسیار است و به طور عمده هم فاقد پروانه هستند، در حالی که حتی برخی از آن ها ۲۰ تا ۵۰ رأس دام هم دارند و حداقل بای سه نفر اشتغال ایجاد کرده اند.

وجود برخی ایرادات در نحوه پرداخت تسهیلات روستایی

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: به نظر این شیوه پرداخت تسهیلات ایراداتی دارد چرا که در اینجا گفته شده که تنها دامداری هایی می توانند وام دریافت کنند که پروانه داشته و صنعتی باشند، در حالی که در کشور عمده دامداری ها نیمه صنعتی و یا سنتی هستند و این مطالب بدان معنا است آن کسی که از نظر مالی تأمین است و اقدام به اخذ پروانه کرده شرایط دریافت تسهیلات برایش فراهم می شود و به آن دامدار یا کشاورز نیازمند دیگر تعلق نمی گیرد.

۸۰ درصد دامداری های استان آذربایجان شرقی سنتی است و از تسهیلات اشتغال روستایی نمی توانند استفاده کنند

داوودی تصریح کرد: در حال حاضر در استان آذربایجان شرقی ۸۰ درصد دامداری ها سنتی است و در عمل نمی توانند از تسهیلات اشتغال روستایی استفاده کنند، صنعتی ها هم به طور عمده پروانه ندارند و این مطلب شاید ایراداتی برای پرداخت تسهیلات باشد.

کمیسیون کشاورزی پیگیر مشکلات روستاییان می شود

وی عنوان کرد: سعی ما در کمیسیون کشاورزی آن است تا با رایزنی هایی هم که شده بتوانیم این مشکلات را در کمیسیون بازگو کنیم و به کمک روستاییان بیاییم، تا آنانی که تعداد دام و یا کندوی عسل اندک و محدودی هم دارند و یا تنها صاحب یک مرغداری کوچک هستند، بتوانند از فرصت تسهیلات ارائه شده بهره مند و مشکلشان حل شود تا با متضرر شدن، زمینه بیکاریشان فراهم نشوند و از سویی دیگر روند توسعه فعالیتشان را ارتقاء دهند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تأکید کرد: باید در نحوه ارائه تسهیلات روستایی و عشایری تغییراتی روی دهد تا آنانی که باید بتوانند از آن بهره مند شوند.

در ۶ماهه نخست سال جاری، فعالیت هایی که توجیه اقتصادی دارند و اشتغالزا هستند شناسایی شده است

به سراغ «ظاهر پورمجاهد» سرپرست امور روستایی و عشایر استانداری همدان هم که روز گذشته عنوان کرده بود که  “سهم استان همدان از تسهیلات اشتغال روستایی ۱۳۰ میلیارد تومان است”، نیز رفتیم، وی در گفت و گو با خبرنگار رودآور، گفت: نخست آن که باید تأکید داشت که این اعتبارات قرار است شغل ایجاد کند، در ۶ ماه نخست سال یکسری فعالیت ها که هم توجیه اقتصادی دارد و هم ایجاد اشتغال جدید می کنند در استان مشخص شده، از جمله صنایع دستی، صتایع تبدیلی، کشت زعفران و یا حتی در تویسرکان مبل و منبت و یا دیگر طرح هایی که ظرفیت منطقه است و اگر احیاء یا تکمیل شوند، نه تنها زمینه ساز ایجاد اشتغال می شوند بلکه در تولید هم نقش ایفا می کنند.

اگر به دامداری های سنتی هم تسهیلات پرداخت شود، شغلی ایجاد نمی شود!

وی اظهار کرد: بنابراین این گونه طرح هایی در اولویت هستند و به تناسب نرخ بیکاری و جمعیت شهرستان مطابق با یک فرمول از تسهیلات ارائه شده بهره مند می شوند، اگر قرار باشد ما به دامداری های سنتی تسهیلات پرداخت کنیم شغل جدید دیگری ایجاد نمی شود، پس آن هایی که دنبال این موضوع هستند باید جایی دیگری پیگیر تسهیلات باشند.

صاحبان دامداری های سنتی از طریقی دیگر تسهیلات دریافت کنند

سرپرست امور روستایی و عشایر استانداری همدان افزود: ما نمی گوییم که به دامداریی های سنتی تسهیلات ندهند، بلکه می گوییم این پولی که از صندوق توسعه ملی آمده و مجلس قانونش را تصویب کرده و به استناد این قانون دولت یک آیین نامه ارائه داده، می بایست طبق دستور العمل آن  و مطابق با اولویت بندی های انجام شده، عملیاتی شود.

ارائه تسهیلات به متقاضیان با توجه به دستورالعمل و اولویت بندی ها است

پورمجاهد تصریح کرد: اگر اولویت بندی انجام نشوند، شما پایان سال از من مسئول نمی توانید بخواهید که سهم اشتغال استان ایجاد می شود یا نمی شود، یا در تویسرکان فرماندار بالاخره باید گزارش بدهد و توضیح دهد که سهم ایجاد اشتغالی که در سال ۹۶ در نظر گرفته اند، تا چه اندازه آن تحقق یافته است.

به افراد متقاضی تسهیلات روستایی گلایه مند، حق می دهیم

وی عنوان کرد: بنابراین این گونه اولویت بندی ها طبیعی است و از طرفی هم به افرادی که گلایه مند هستند، حق می دهیم، اما با توجه به اعتبار محدودی که در اختیار استان ها و شهرستان ها  قرار گرفته، بالاجبار ما به همه فعالیت ها نمی توانیم تسهیلات پرداخت کنیم چرا که باید دو هدف را دنبال کنیم، نخست اینکه با پرداخت تسهیلات باید شغلی جدید ایجاد و از آمار بیکاری کم شود و دوم آن که این تسهیلات زمینه ساز ارتقاء و تولید شود، تا با تکمیل زنجیره تولید، ظرفیت های اشتغال شهرستان ها هم به نوعی احیا شود و این منطق اقتصادی و برنامه ریزی دارد.

سرپرست امور روستایی و عشایر استانداری همدان اظهار کرد: ما که نمی خواهیم افرادی را سرکار بگذاریم چرا که قرار است کار مناسبی انجام دهیم و به طور مثال اگر می گوییم در این بازه زمانی ۱۰۰ شغل ایجاد شود در نهایت ۷۰ شغل ایجاد شود یعنی آن که بتوانیم با ظریب اطمینان ۷۰ درصد به بالا کارمان را با پرداخت تسهیلات ارزیابی کنیم.

به گزارش رودآور؛ با این وجود هر روز شاهد گلایه مندی های روستاییان از نحوه پرداخت تسهیلات روستایی به آنان هستیم، چرا که اگر هفت خوان اول برای در اولویت قرار گرفتن در بهره مندی از تسهیلات را طی کنند، در بقیه راه باید تضمین هایی هم ارائه دهند، که گاهی از پس آن بر نمی آیند.

امید آن که متولیان امر بیش از پیش به مطالبات مردم توجه کنند و قبل از تصمیم گیری و برنامه ریزی های نهایی، طرح های ارائه شده خود را همه جانبه بررسی کنند تا در حین اجرا این گونه مردم با مشکلات پیش روی نشوند.