محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور امروز در سی و پنجمین جلسه نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر تقسیم کار ملی بین بخش خصوصی و عمومی در حوزه اقتصاد گفت: این حرف هنوز هم اهمیت و هم تازگی دارد اما در سطوح جدید و با اهتمام های جدید باید دنبال شود.
وی افزود: این روزها صحبت از اینکه دولت و بخش عمومی غیردولتی باید بنگاه‌های خود را واگذار کنند، بیشتر از گذشته شنیده می شود، این امر پیام‌های مغتنمی است.
نهاوندیان بیان داشت: رئیس جمهور در دولت دوازدهم با تاکید بسیار بیشتری از بعضی نهادهای دولتی خواسته اند که بنگاه های عمومی غیردولتی ر اختیار دارند، مثل تامین اجتماعی و بانک‌ها از آنها برنامه واگذاری خواسته شده است.
وی افزود: از وزیر دفاع شنیدیم که مقام معظم رهبری دستور داده اند که برنامه واگذاری نیروهای مسلح دنبال شود و معنای این است که آنچه در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به عنوان تکلیف اعلام شده بود که باید وظیفه دولت باز تعریف شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان داشت: ما در عمل جهت گیری‌های مختلفی را در ۴ دهه گذشته عمل کرده‌ایم، اما الان وقت آن رسیده که با دقت بیشتری بعضی از کارهایی را انجام شده و مقصود یعنی هدف افزایش بهره وری حاصل نکرده ارزیابی کنیم و بعضی از آن اصلاح شود و همان باز تعریف بخشی خصوصی و عمومی است.
نهاوندیان بیان داشت: اتفاقی که در اجرای سیاسی های کلی اصل ۴۴ افتاد این بود که یک سری موسسات عمومی غیردولتی تعریف شد، در حالی که ما در قانون اساسی سه بخش بیشتر نداریم و در واقع انحراف در منابع ایجاد شد و هدف بهره‌وری که قرار بود دنبال شود، به سبب آنکه مدیریت بنگاه از آن قواعد که باید تبعیت کند تبعیت نمی‌کند و به نظر می‌رسد، اولویت ما در عین کارهای روزمره این است که دولت و نمایندگان بخش خصوصی از اصلاح ساختاری نباید غافل شوند.
وی بیان داشت: نکته مهم در تقسیم کار توجه به این است که بخش عمومی باید بداند که به بخش خصوصی نیاز دارد و در پیشنهادات و طرح هایی که می‌دهد تصور اینکه می‌تواند بخش خصوصی را از حوزه‌ای حذف یا نادیده بگیرد، این موضوع را باید کنار بگذارد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان داشت: سال هایی بر ما گذشت که تصمیماتی در دستگاه های حاکمیتی گرفته می شود که هدف حذف بخش خصوصی را داشت و قرائتی از دولتی شدن بخش تجارت خارجی بود، اتفاقا جدی و معتقد بودند اما موفق نشدند.
نهاوندیان بیان داشت: از این طرف هم در بخش خصوصی پیشنهادی می تواند پیش رود که توجه به اینکه بخش خصوصی موفق به یک حاکمیت موفق نیاز دارند این امر باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: حاکمیت موفق یعنی مدلی از خدمات عمومی که در آن فساد و رانت نباشد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان داشت: لذا بعد از گذشتن این مرحله توصیه من این است، در ملاحظات و بحث‌هایی که در اتاق و تشکل‌ها می‌شود، از منظر وظایف حاکمیتی آن موضوع دیده شود.
نهاوندیان بیان داشت: پیشنهادی از سوی کارفرما می‌تواند، موفق باشد که منظر کارگر را دیده باشد، زیرا آن دوره‌ای که دولت، کارفرما و کارگر فقط حرف خودش را می‌زند، تمام شده است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان داشت: معافیت از مالیات حتما به معنای هزینه کردن از بخش دیگری است، می‌توانیم مشوق مالیاتی گذاشت، اما باید پایه مالیات را باید نگه داشت و نباید شفافیت را برای ارتباط بین بخش و دولت هزینه کرد.
وی با اشاره به برخی پیشنهادات از سوی مجلس مثلا معاف کردن یک بخش از بیمه کارفرما و آن را بر عهده دولت گذاشتن گفت: همه مشکلات در تامین اجتماعی مگر از چک‌های لاوصول بوده و مگر از وعده‌های پرداخت نشده نبوده است. مشکل اساسی که ما در تامین اجتماعی پیدا کرده‌ایم، مگر مال این وعده‌های پرداخت نشده نبوده است؟ کسی که دستوری می‌دهد و پیشنهادی می‌دهد که دولت باید چنین کاری را بکند باید بتواند توضیح دهید که دولت این منابع را از کجا تامین می کند؟
وی با اشاره به اینکه تصور می شود دولت منابع لایزال دارد، بیان داشت: در محیط زیست ما با تصمیم هایی که همه جوانب آن را ندیده‌ایم هزینه آن را به نسل بعد منتقل کرده‌ایم و هزینه مشکلات بانکی را عملا به نسل بعد منتقل کرده‌ایم و هزینه عدم برنامه ریزی شهری را به نسل بعد منتقل کرده‌ایم. در اقتصاد هیچ حرف اقتصادی نمی‌توان زد که هزینه نداشته باشد.
نهاوندیان بیان داشت: طرحی اقتصادی است و امکان پیشرفت در فضای امروز دارد که همه جهات را دیده باشد و ما نیاز به یک باز مهندسی تقسیم کار ملی بین بخش عمومی و خصوصی داریم.
وی افزود: در بحث رابطه بخش خصوصی و دولتی بجای تنزاع در توزیع سهم، تلاش کنیم کیک را بزرگ کنیم. اگر دولت و بخش خصوصی دست به دست هم بدهند حتما می شود تولید ملی را افزایش داد و آن وقت نیاز به تنازع در سهم که معمول بحث‌ها هست، نخواهد بود.
نهاودیان گفت: در آن افزایش کیک هم باید دنبال پیشنهادهایی باشیم که با افزایش بهره وری تولید ما را بالا ببرد.
وی با اشاره به طرح رئیس جمهور در مورد نوسازی ناوگان تجاری گفت: این امر تازگی دارد و این تعهدی که دولت کرده که سی کی دی را دولت به عهده می گیرد، لذا قیمت کامیون و مینی بوس تقریبا نصف می‌شود، یعنی سهمی که کامیون دار می پردازد نصف می شود در حالی که بودجه یک ریال برای آن در نظر نگرفته است.
وی در مورد چرخه تامین مالی آن بیان داشت: با فاینانسی که از فروشنده سی کی دی یا منابع بانکی تامین می شود اقساط آن فایناس را وزارت نفت از محل صرفه جویی در سوخت می پردازد. ما نوسازی کل ناوگان را می‌توانیم داشته باشیم، بدون اینکه یک ریال دولت هزینه کرده باشد.
نهاوندیان بیان داشت گفته می شود ۷۷ درصد آلودگی تهران برای وسایل متحرک است و ۵۵ درصد مربوط به کامیون ها است.
نهاوندیان بیان داشت: ما از محل تضییع منابع فعلا برای رشد اقتصاد منبع داریم.
نهاوندیان در مورد جهش نرخ ارز در هفته‌های گذشته گفت: برای افرادی که در چهار سال اخیر در اقتصاد ایران زندگی کرده باشند، این حرف تعجب دارد که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز است، زیرا این اتفاق بارها در اقتصاد ایران رخ داده و شاهد التهاب در نرخ ارز بوده‌ایم.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور بیان داشت: اگر همه قیمت‌ها بالا رفت، قدرت خرید پول پایین آمده و زمانی که قدرت خرید پول ملی در رابطه با کالا و خدمات پایین بیاید، یعنی قدرت خرید در رابطه با ارز خارجی نیز پایین آمده است که این امر، امری دستوری نیست، بلکه نتیجه یک فرایند اقتصادی است.
وی با تأکید بر اینکه حتماً اولویت اصلی دولت در اقتصاد ایجاد ثبات و آرامش در بازارهای اقتصادی کشور است، گفت: برای مقابله با بازار ملتهب ارز هیچ کاری ریشه‌ای‌تر از این نیست که تورم را کنترل کنیم.
وی بیان داشت: اگر نرخ ارز را به صورت مصنوعی کنترل کرده و تورم بالاتر رود، سپس جهش سه برابر شدن نرخ ارز را خواهیم داشت که اگر همان سیاست پولی و مالی دنبال می‌شد، آن تورم ادامه می‌یافت و نرخ ارز هم اکنون به جای دیگری رسیده بود.
وی افزود: عامل و جنس این جهش ارز، روانی، سیاسی و غیراقتصادی است، بنابراین اگر در تحلیل موضوع خوب وارد نشویم، در مدیریت و درمان و حل آن به خوبی وارد نخواهیم شد.
نهاوندیان گفت: مایه امیدواری است که با گسترش هر چه بیشتر زمینه اثرگذاری بخش خصوصی در ساختارسازی و بهبود محیط کسب در اقتصاد ایران بتوانیم به تقسیم کار ملی و بهره‌وری برسیم.
وی گفت: در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری اولویت کار اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار است.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: در چهار سال گذشته انتظار داشتیم سرعت پیشرفت در این زمینه بیش از آنچه باشد که تاکنون به دست آمده، بنابراین در چهار سال آینده کار شتاب بیشتری خواهد گرفت.
نهاوندیان اظهار داشت: واقعا ما به آنچه در قانون پیش‌بینی شده که هیچ تصمیمی گرفته نشود، مگر آنکه نظر بخش خصوصی در آن لحاظ شود، البته گاهی مشاهده می‌شود که برخی از پیشنهادها از کمیسیون‌ها عبور می‌کند، ولی نظر اتاق در آن لحاظ نمی‌شود.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور بیان داشت: در قانون بهبود محیط کسب و کار فرازی وجود دارد که در آن شرایط مساوی بخش خصوصی با بخش دولتی باید اولویت داشته باشد، در این رابطه به گذشتگان کاری نداریم، اما این سؤال مطرح است که در چهار سال گذشته گزارش عملکرد این ماده از قانون آماده است یا خیر؟
وی افزود: دولت دوازدهم اولویت خود را در دو محور اصلی فقرزدایی و اشتغال‌زایی قرار داده است که این جهت‌گیری به دلایلی اتخاذ شده، پس اتاق این دو محور را باید لحاظ کند و طرح‌هایی که هم‌زمان این دو محور را دربرمی‌گیرد، معرفی کند.
