جمشید انصاری رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به تعداد مجموعه نیرو‌های انسانی دولت اظهار کرد: جمعیت کشور هنگام پیروزی انقلاب اسلامی بالغ بر ٣۵ الی ٣۶ میلیون نفر بود که حدود یک میلیون و ١٠٠ هزار آن را مجموعه نیرو‌های انسانی دولت تشکیل می‌دادند، درحالی که اکنون مجموع این نیروها حدود ٣ میلیون نفر است.
وی با بیان اینکه عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور به دو بخش تقسیم می‌شود، گفت: عملکرد درونی شامل تمام طرح‌های عمرانی و خدماتی در سراسر کشور می‌شود و عملکرد بیرونی نیز مربوط به تعداد نیرو‌های انسانی و ارائه خدمات و تکنولوژی می‌شود.
انصاری تصریح کرد: برابر ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نحوه تبدیل نیرو‌های پیمانی به رسمی را مشخص کردیم و شرکت در یک آزمون برای این تبدیل پیش بینی شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: برابر ماده ۵٧ قانون برنامه پنجم توسعه، شرکت در آزمون برای تبدیل نیرو‌های پیمانی به رسمی، آزمایشی حذف شد و در برنامه ششم توسعه نیز تمدید نشد بنابراین خلاء در این بخش وجود دارد.
معاون رئیس جمهور بیان کرد: امروز نیز این مسئله در هیئت دولت تصویب شد و پیش بینی کردیم تا کسانی که با یک آزمون پذیرفته شدند، نیازی به شرکت در آزمون مجدد را نداشته باشند.
وی با بیان اینکه در بخش نظام پرداخت تغییراتی انجام شد، گفت: در لایحه پیشنهادی، جداول و امتیازاتی را متناسب با شغل، سنوات خدمت و مدرک تحصیلی به افراد ارائه می‌دهیم.
انصاری تصریح کرد: سقف امتیازات برخی از کارکنان دولت را تا ۵٠ درصد افزایش داده ایم و افزایش پرداخت کارکنان نیز متناسب با شرایط دستگاه‌ها و سیاست‌هایی که مشخص کرده، انجام می‌شود.
رئیس سازمان اداری استخدامی کشور افزود: دولت با انجام این کار می‌تواند فاصله گروه‌های کارمندان را کم کند و نوعی همسان سازی و متناسب سازی در مشاغل مشابه ایجاد کند.
معاون رئیس جمهور بیان کرد: دولت منابع مالی خود را در بودجه‌های سنواتی پیش بینی می‌کند و از آنها به منظور تحقق اهداف خود استفاده می‌کند.
وی با اشاره به وضع نیرو‌های شرکتی تصریح کرد: نیرو‌های شرکتی، کارکنان دولت نیستند و دولت از آنها خدمت می‌گیرد و قرار نیست که نیرو‌های خدماتی، طرف قرارداد مستقیم با دولت باشند.
انصاری اظهار کرد: قانون اجازه به کارگیری از افراد زیردیپلم (استخدامی-دولت) را نمی‌دهد و برخی از آنها تنها در شرایطی خاص و در مناطق محروم خدمت می‌کنند علاوه بر این موضوع غیر از نیرو‌های رسمی دو گروه از کارکنان با قرارداد معین و قرارداد کارگری هستند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به وضع و نحوه استخدام در شهرداری‌های کشور گفت: شهرداری‌های کشور به لحاظ مسائل استخدامی زیرنظر وزارت کشور قرار دارند و ارتباط ما با آنها تنها در خصوص ارائه مجوز کلی است.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: مجوز استخدام ۵٠ هزار نفر از نیروی انسانی با قرارداد مستقیم را ارائه داده ایم و قرار است آزمون در خود شهرداری‌ها برگزار شود.
وی بیان کرد: حق التدریس‌ها نیز می‌توانند در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت کنند و پس از قبولی، سنوات حق التدریسشان به سوابق شغلی آنها افزوده خواهد شد.
انصاری اظهار کرد: مجوز لازم را به وزارت آموزش و پرورش داده ایم و این وزارتخانه نیز باید در مورد تامین اعتباراتش، هماهنگی لازم را با سازمان برنامه و بودجه انجام دهد.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: تمام تلاش ما بر این است که آزمون استخدامی جدید آموزش و پرورش تا پیش از عید برگزار شود.
رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چقدر کارمند مازاد در دولت داریم گفت: طی برآوردهای مختلف بین ۱۰ تا ۲۰ درصد نیروی اضافه در دولت وجود دارد لذا بین ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نیروی اضافه در دولت داریم.
وی با اشاره به اینکه همیشه نمی توان کسری را از مازاد نیروها تامین کرد، تا پایان برنامه باید ۱۵ درصد نیروی انسانی دولت کاهش پیدا کند خاطرنشان کرد: وزارت آموزش و پرورش در شهرستان تهران نیروی مازاد دارد، قانونی که با آن بتوانم نیروی انسانی شاغل در شهر تهران را منتقل کنیم نداریم لذا باید تکلیف نیروی انسانی اضافی مشخص شود.
انصاری با اشاره به اینکه بیمارستان ها تخت های جدیدی را فعال می‌کنند اما نمی توانیم از شهرهای برخوردار، نیرو منتقل کنیم گفت: از یک طرف مازاد نیرو و از طرف دیگر کسری نیرو داریم.
وی تصریح کرد: کاهش نیروی انسانی دولت به دو روش واگذاری فعالیت ها همراه با کارکنان و عدم پذیرش نیروی انسانی بیش از حدی که قانون اجازه داده است، صورت می گیرد، برخی از فعالیت‌ها را باید به بیرون از دولت واسپاری کرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه هر کشوری نیروی انسانی خود را مطابق با مقررات تعیین می‌کند ادامه داد : در آلمان کارکنان دولت های محلی کارمند دولت محسوب نمی شوند این در حالی است که در فرانسه کارمندان دولت کارمندان ایالتی و محلی دولت محسوب می‌شوند، در کشور ما بر اساس مقررات به این موضوع می پردازیم.
انصاری با اشاره به اینکه توسعه خدمات جغرافیایی، جمعیت کشور و کارهای که انجام می دهیم از دلایل افزایش حجم دولت است خاطرنشان کرد: با تغییر در روش‌های انجام کار، استفاده از فناوری های نوین و توسعه دولت الکترونیک می توان حجم دولت را کاهش داد.
رییس سازمان اداری استخدامی کشور تصریح کرد : مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم دولت باید سامانه ثبت حقوق و دستمزد را مشتمل بر ویژگی‌هایی در پایان سال اول برنامه مستقر کند، طراحی آن تمام و زیرساخت‌های سخت‌افزاری آن نهایی شده است لذا پرداخت‌ها را در سال ۹۷ از طریق این سامانه رصد خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه متناسب با خدمات، نیروی انسانی جذب و تامین شده است گفت: خیلی از کارهایی که انجام می‌دهیم را بسیاری از کشورها انجام نمی دهند مثلاً نیروی انتظامی وظیفه جمع‌آوری قلیان‌ها را از قلیان خانه ها داشت، این در حالی است که در خیلی از کشورها پلیس این گونه کارها را انجام نمی دهد .
انصاری با اشاره به اینکه سامانه حقوق و دستمزد قابلیت های متفاوتی دارد گفت: دسترسی دستگاه‌های نظارتی باید در این رابطه فراهم شود و در حدی هم دسترسی عمومی وجود دارد اما این دسترسی ها طی سطوحی تعریف می شود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری ۷ برابر حداقل حقوق به عنوان حداکثر حقوق تعریف شده است اظهار داشت : در قانون دو نوع حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر وجود دارد که در حقوق و مزایای غیر مستمر اضافه کاری و حق ماموریت و امثال آن درج می‌شود.
رئیس سازمان اداری استخدامی کشور تصریح کرد: اگر حداقل حقوق یک میلیون و ۳۵ هزار تومان باشد هفت برابر آن ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می شود، شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی قوانین دیگری دارند لذا در بعضی از دستگاه‌ها مقررات خاص حاکم است، مثلا وزارت نفت مقررات دستمزد خاصی دارد و یا اینکه نظام پرداخت قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها جداگانه است و تابع محدودیت نیست.
وی افزود: پاداش پایان خدمت برای ۳۰ روز حقوق ۳۰ ماه پاداش است، حقوق و مزایای مستمر فرد هر چقدر باشد ۳۰ برابر آن را در زمان بازنشستگی به عنوان پاداش دریافت می کنند.
انصاری با اشاره به اینکه مجلس قوانین کشور را وضع می کند گفت: در خصوص قانون بودجه مجلس این اختیار را دارد تا در جداول و احکام قانونی بودجه تغییراتی ایجاد کند، لذا بر اساس نظر شورای نگهبان و آیین نامه داخلی مجلس نباید احکام قوانین عادی را تغییر داد، زیرا معمولا شورای نگهبان ایراد می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه نباید قوانین عادی در لایحه بودجه تغییر کند، گفت: در کل کشور تعداد شاغلین بازنشسته ۳۰۰ نفر است لذا شرایط احراز مدیران در شورای عالی اداری مصوب شده است، انتخاب با شرایط احراز صورت می گیرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تسهیل به کارگیری جوانان و زنان در حوزه‌های مدیریتی گفت: در این باره تغییراتی را در شرایط ایجاد کرده‌ایم و برای کارهای تحقیقاتی امتیازاتی در نظر گرفته شده است.
انصاری با اشاره به اینکه تا پایان برنامه ششم ۳۰ درصد مشاغل مدیریتی باید به زنان اختصاص پیدا کند عنوان کرد : متوسط سن مدیریت کشور باید به ۴۰ سال برسد.
وی با اشاره به اینکه نباید امتیاز ویژه به افراد داد اظهار داشت: دستگاه ها باید در این خصوص مراقب باشند، البته موارد استثنایی داریم که این اتفاقات رخ داده است لذا باید جلوی تخلفات گرفته شود.
