با آغاز روند انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی، فضای کشور با شیب تندتری به سوی انتخابات ۷ اسفند پیش می‌رود و فعالیت‌های انتخاباتی کاندیداها
نیز افزاریش یافته است.
انتخابات خبرگان، به دلیل شأن و جایگاه مجلس خبرگان، چندان آغشته و مبتلاء به تبلیغات غیرواقعی و عوام‌فریبانه نیست و بیش از آن، انتخابات مجلس شورای اسلامی در مظان تخلفات بویژه در حوزه تبلیغات قرار می‌گیرد. بدین جهت، سمت و سوی این نوشتار متوجه فعالان کاندیداهای مجلس شورای اسلامی است، که امید می‌رود برای تنبه و حفظ هوشیاری و آگاهی مردم و کاندیداها مفید فایده باشد.
انتخابات، انتخاب آگاهانه
انتخاب درست باید مبتنی بر شناخت کافی از منتخب باشد، بدین لحاظ در همه کشورها امکان معرفی کاندیداها فراهم آورده می‌شود تا انتخاب مردم براساس آگاهی و شناخت کافی از توانمندی‌ها و شایستگی‌های فرد منتخب انجام شود.
طبیعی است که صحت معامله بین کاندیدا و رای‌دهنده باید خالی از غل و غش باشد و هرگونه اطلاعات غلط که از سوی کاندیداها به مردم ارائه
شود، طبق عقل و منطق، تخلف است و باید از سوی مراجع مربوطه مورد پیگیری قرار گیرد، چرا که مردم به آنچه که از سوی کاندیدا گفته شد، به او اعتماد کرده و سرنوشت خود و کشورشان را در اختیار او قرار دادند. هرچند این تذکر هم لازم است که حفظ هوشیاری مردم به عنوان خریداران خدمات فر انتخاب‌شده هم لازم است و غفلت او از توصیه شرع و عقل، قابل اغماض نیست، اما تخلف کاندیداها در انتقال اطلاعات مخدوش و یا غلط به رای‌دهندگان نیز تخلف تلقی شده و باید تحت اقدام قرار گیرند.
قول‌هایی فراتر از وظایف و اختیارات
قانون از نماینده مجلس انتظاراتی دارد که آشکارا به آنها اشاره می‌کند. تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز کشور و نظارت بر چگونگی اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی، از وظائف نمایندگان است.
اینکه از نماینده انتظارات به صورت روزافزون در حال افزایش است برمی‌گردد به انبوهی مشکلات مردم و اجابت درخواست‌ها از سوی اغلب نمایندگان، و مهم‌تر از همه اینکه کاندیداها در فعالیت‌های انتخاباتی خود به شعارها و وعده دادن‌هایی تن در می‌دهند که به باور مردم می‌نشانند که واقعاً رفع نیازهای روزمره و دم‌دستی مردم از مشکلات اقتصادی گرفته تا توصیه برای اشتغال، کارگشایی، انتصابات، برکناری‌ها، اخذ تخیفات و…، از وظائف نمایندگی است و هر کسی که در اجابت این درخواست‌ها موفق‌تر باشد، برای انتخاب سزاوارتر است.
پاک کردن و زدودن این ذهنیت غیرقانونی از اذهان جامعه، نیازمند تلاش‌های ممتد و تنویر افکار عمومی و پرهیز کاندیداها از دادن وعده‌های خارج از ظرفیت قانونی نمایندگی، همچنین نظارت دقیق دستگاه‌های نظارتی و برخورد با متخلفان و…، است تا بتدریج انتظارات
جامعه از نماینده مجلس به ریل قانونی آن برگردد.
امکانات تبلیغی انتخابات
دولت به‌عنوان مجری انتخابات و ضامن حفظ سلامت فرایند انتخابات، شایسته است زمینه‌های بهتر برگزارشدن انتخابات و از جمله تبلیغات را فراهم آورد. توزیع عادلانه و بالسویه فرصت‌های تبلیغاتی از سوی دولت و رسانه ملی و نظارت و مقابله با ویژه‌خواهی برخی کاندیداها، از توقع عادی و جاری جامعه از دولت است.
هم‌اندیشی با کاندیداها برای یافتن روش‌هایی مناسب جهت آگاهی مردم از زندگی‌نامه و طرح‌ها و برنامه‌های کاندیداها با نگاه بر جلوگیری از ریخت و پاش‌های تبلیغاتی و تبلیغات‌سالاری، و انتشار روزنامه ویژه انتخابات با تعامل مالی و محتوایی کاندیداها تنها برای مدت مشخص دو ماه قبل و پانزده روز بعد از انتخابات از سوی ستاد انتخابات هر استان
و منحصر شدن تبلیغات در این روزنامه رسمی که تحت نظارت هیئتی مرکب از نمایندگان دستگاه‌های دست‌اندرکار انتخابات و نماینده کاندیداها باشد،می‌تواند یکی از پیشنهادهای قابل مطالعه باشد.
نماینده یک قشر یا همه مردم
وقتی یک کاندیدا خود را نماینده یک قشر خاص مثلاً جوانان یا بانوان می‌داند، مخاطبان می‌توانند فوراً به عوامانه و فریبنده بودن این شعار پی ببرند، چراکه یک نماینده برای ماموریت تعریف‌شده در قانون، باید به وظائف خود به خوبی عمل کند که نتیجه عمل او را همه اقشار جامعه، اعم از پیر و جوان، زن و مرد، بیسواد و باسواد و…، دریافت می‌کنند و وقتی که کاندیدا شعار خاص قشری می‌دهد، در واقع می‌خواهد به‌صورت برجسته از آن قشر خاص دلربایی کند و این چیزی نیست که مردم و جوانان و بانوان کشورمان این تاکتیک را نشناسند و مفتون چنین شعارهای عاری از واقعیت شوند.
