در هر دوره تخلفاتی از سوی برخی کاندیداها و طرفداران آنها انجام می‌پذیرد که اگر بتوان از کنار تخلفات تبلیغاتی، مسامحتاً عبور کرد، بهیچ‌وجه نمی‌توان از موضوع خرید آراء مردم بدون برخورد گذر کرد.
بدترین جرم انتخاباتی
در میان ریز و درشت تخلفات انتخاباتی، به اعتقاد بسیاری از مردم و نخبگان، خرید رأی از بدترین آنهاست، چرا که صمن نزدیک کردن ثروت به قدرت پارلمان، اهانت و جسارت به سرنوشت مردم و تحقیر نقش مردم در تعیین سرنوشت و زندگی سیاسی آنهاست.
فردی که اقدام به خرید رأی مردم می‌کند، با توهین به هویت سیاسی و اجتماعی فروشنده رأی، به او و جامعه القاء می‌کند که همه چیز قابل خریداری است حتی سرنوشت جامعه و کشور و انقلاب.
شایسته‌سالاری، یعنی کشک!
اگر قرار است بفرموده حضرت امام(ره)، مجلس و نماینده مردم عصاره همه فضیلت‌های موکلان خود و کشور باشد، دخالت سرمایه در شکل دادن قوه مقننه چیزی از فضلت و اخلاق باقی نخواهد گذارد.
حسن احمدی‌زاده بازاری کلاردشتی، دولت را مسئول مراقبت از انتخابات در قبال تعرض ثروت می‌داند و می‌گوید: مگر کرسی مجلس، کالاست که مورد خرید و فروش قرار گیرد؟
وی در ادامه افزود: آنانی که اقدام به خرید و فروش آراء مردم می‌کنند، به شعور جامعه و سرنوشت کشور و انقلاب خیانت می‌کنند و باید با آنها برخورد شدید شود.
همه حتی مجلس هم در معرض فروش؟!
محمد کمالی، بازنشسته دولت قدرت انقلاب اسلامی را در شکستن تابوی قدرت زرو زور و تزویر دانست و گفت: اگر بخواهند به انقلاب اسلامی‌مان آسیب برسانند، تنها از طریق شکستن اخلاق و جایگزینی زرو زور و تزویر خواهند توانست و نباید به هیچ‌کسی اجازه معامله با ارزش‌های انقلاب را داد.
وی نادیده گرفتن این گونه تخلف ساختارشکنانه را نوعی همراهی با دشمنان انقلاب اسلامی ذکر کرد و افزود: جای تعجب است که چرا با متخلفان این جرم بزرگ برخورد شایسته نمی‌شود و از طریق رسانه‌ها متخلفان اعلام نمی‌‍شوند تا درس عبرتی باشد برای دیگران.
افزایش جرأت متخلفان در مازندران
در هر دوره انتخابات، تخلفاتی از ناحیه خریداران رأی مردم بروز می‌کرد و از سرانجام برخورد با آنها، مردم مطلع نمی‌شدند اما در این دوره، با افزایش شکایت کاندیداها نسبت به خریداران رای که در سرنوشت کاندیداهای متخلف نقش داشته، به نظر می‌رسد باید از سوی شورای محترم نگهبان به این مورد توجه ویژه‌ای بشود و برخورد با متخلفان از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم برسد تا هم، برای حفظ حق‌الناس و هم صیانت از جایگاه نمایندگی مجلس اقدام درخور انجام شود.
یکی از کاندیداهای معترض در یکی از حوزه‌های مهم مازندران، میزان خرید رأی در این دوره حوزه انتخابیه خود را نسبت به دوره قبل، بی‌سابقه دانست و گفت: واقعاً این حرکت برخی کاندیداها علاوه بر تخلف قانونی، جسارت به شعور رأی‌دهندگانی است که براساس معیار و میزان به کاندیداهای خود رأی می‌دهند.
یکی دیگر از نامزدهای معترض مازندرانی می‌گوید: حجم تخلفات خرید رأی تعجب‌برانگیز است و ما همه مدارک را در اختیار مراجع مربوطه قرار دادیم و امیدواریم از سوی هیات نظارت مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد و احقاق حق صورت پذیرد.
کاندیدای معترض دیگر اظهار می‌دارد: در دور گذشته علی‌رغم تسلیم شکایت و مدارک لازم به مرجع مربوطه، متاسفانه اقدام موثری صورت نپذیرفت و در این دوره امیدواریم به شکایات رسیدگی شود و با متخلف نیز برخورد صورت پذیرد.
وی در پایان افزود: اگر دوره قبل با متخلفان برخورد می‌شد، در این دوره دیگر به خود اجازه تخلف در این سطح وسیع را نمی‌داشتند.
۸۳ عامل خرید شرافت و عزت
موج خرید در برخی از حوزه‌های انتخابیه مازندران در آن حدی بود که با علنی و افراطی شدن این حرکت قانون‌شکنانه، نیروی انتظامی ناچار به بازداشت ۸۳ نفر خریدکنندگان رأی شد.
فرمانده انتظامی استان مازندران از دستگیری ۸۳ نفر در روز انتخابات به جرم خریدوفروش آرا در استان خبر داد.
سردار جعفری نسب با بیان اینکه بحث خرید آرا حرکت زشتی است که می‌تواند رقابت سالم را مخدوش کند گفت: با اشرافیت صورت گرفته تعداد ۸۳ نفر درزمینهٔ خریدوفروش آرا دستگیری شده است.
وی گفت: اتهام برخی افراد تثبیت‌شده است و پرونده آنان برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می‌شود و در این راستا حتی از یک نفر دستگیر شده ۳۸ شناسنامه به‌دست آمد.
