حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در حاشیه گردهمایی رؤسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و معاونین اجتماعی دادگستری‌های سراسر کشور در جمع خبرنگاران در رابطه با علت برگزاری جلسه امروز و اینکه قوه قضاییه تا چه میزان توانسته است در خصوص پیشگیری از وقوع جرم پیشروی کند و کار‌های سازنده‌ای انجام دهد، اظهار کرد: بخش اعظم نشست امروز مربوط به چگونگی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانونی که در خصوص نحوه اجرای سیاست‌های مقاومتی است، بود.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: قوه قضائیه در این زمینه دو نقش دارد. یک نقش که طبق قانون در شورای اقتصاد مقاومتی که پیش‌ّبینی شده و در آن سه قوه نقش دارند. در آن شورا یکی از اعضا نماینده ریاست محترم قوه قضائیه است که معاون اول می‌باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در تبیین نقش دیگر دستگاه قضا تصریح کرد: در مورد نقش دیگری که مختص به خود قوه قضائیه است در شهریور ماه امسال ریاست محترم قوه قضائیه دستورالعملی را ابلاغ فرمودند که در آنجا تشکیلاتی پیش‌بینی شد تا چگونگی اجرای اصول اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد و یک ستاد مرکزی در تهران به ریاست معاون اول قوه قضائیه و ستاد‌های استانی نیز به ریاست رئیس کل دادگستری هر استان برگزار می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این ستاد‌ها بررسی مجموعه مسائلی که مربوط به اقتصاد مقاومتی می‌شود بخصوص در بحث سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی سالم و حمایتی که باید قوه قضائیه در رابطه با فعالیت اقتصادی بخش خصوصی داشته باشد، پیش‌بینی شده است.
وی بیان داشت: جلسه امروز برای گزارش‌گیری در رابطه با تلاش‌های صورت گرفته در اجرای این دستورالعمل و توجیه برای مسائل آینده برگزار شد.
این مسئول عالی قضایی با تأکید بر تعامل با بخش خصوصی اظهار کرد: یکی از خواسته‌های ما در این جلسه این بود که با بخش خصوصی در جهت موانعی که احیاناً بر سر راه فعالیت آنهاست و برای رفع مشکلاتی که مربوط به دستگاه‌های دیگر است و قوه قضائیه در جهت رفع آنها می‌تواند کمک کند، تعامل داشته باشیم.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: از جمله اینکه اگر احیاناً پرونده‌ای تشکیل شد که مسائل اقتصادی در آن مطرح بود، چگونه بتوانند مسائل جانبی آن را مدیریت کنند.
معاون اول قوه قضائیه در تبیین این موضوع خاطرنشان کرد: یک بخش، بخش حقوقی قضیه است که مسئله آسانی است؛ اما در مورد بخش جانبی آن ممکن است یک پرونده، مثل پرونده بعضی از شرکت‌های تعاونی اعتباری یا پرونده‌های لیزینگی و هرمی، افراد مختلفی مرتبط با ان باشند. ممکن است یک پرونده قضایی برای فرد متخلفی تشکیل و جمعیت زیادی از مردم نگران شوند. اینکه چگونه با مردم صحبت شود و اطمینان به آنها داده شود که کارشان دنبال و با جدیت پیگیری می‌گردد و همچنین نقش خود آنها در پیگیری از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: معتقدیم برخی از افراد مرتبط با این شرکت‌ها، می‌توانند در جهت شناسایی اموال آنها به ما کمک کنند.
وی افزود: بعضاً پرونده‌هایی هست که اموالی اعم از منقول و غیرمنقول دارد. اینکه این اموال چگونه اداره شود که نه به مردم لطمه وارد شود و نه متهم و نه حکومت و جمع کردن این حقوق، موضوع دیگری است که در این جلسه مطرح شد.
وی با بیان اینکه مسئله پیشگیری در این زمینه می‌تواند کارساز باشد، تصریح کرد: البته مسئله پیشگیری نباید به اقدامات قوه قضائیه منحصر شود چرا که پیشگیری مراتب و مراحلی دارد که حتماً باید همه دستگاه‌ها بخصوص دولت کمک کنند تا امر پیشگیری موثر واقع شود، البته قوه قضائیه سالیان سال است که به این موضوع وارد شده؛ قانون نیز در این زمینه وضع شده؛ اما وقتی از یک کاری پیشگیری شد، نتیجه آن چندان برای جامعه ملموس نیست. به نظر بنده کار‌های خوبی در زمینه پیشگیری انجام شده است؛ اما نباید به این قناعت و اکتفا کنیم.
معاون اول قوه قضائیه در رابطه با آخرین پیگیری‌ها در مورد پرونده‌های مؤسسات مالی و اعتباری تصریح کرد: در مرحله اول باید گفت که اتفاقی افتاده که نباید می‌افتاده است و عده زیادی از مردم گرفتار شده‌اند. نکته دیگر این است که حقیقتاً امروز همه مسئولان در دولت، مجلس و قوه قضائیه به فکر هستند که اولاً این مشکلات تکرار نشود و ثانیاً مشکل به‌وجود آمده به نفع مردم حل شود و تا جایی که مقدور است تلاش شود حقی از کسی ضایع نشود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: با همه تلاشی که تا به امروز صورت گرفته همه آنچه که از اموال نقد و منقول و غیرمنقول صاحبان تعاونی‌ها شناسایی شده است تکافوی همه بدهی را نمی‌دهد و نهایتاً دارد تلاش می‌شود تا با ایجاد یک خط اعتباری و کمک گرفتن از بانک مرکزی دستگاه‌های دیگری متکفل امور اینها شوند و سران سه قوه نیز در این زمینه جلسه دارند و نمایندگانی از قوه قضائیه، دولت و مجلس معرفی کردند و حداقل هفته‌ای یک بار جلسه برگزار می‌کنند. و گاهی اوقات تعداد این جلسات در هفته نیز بیشتر می‌َشود.
وی با اطمینان خاطر دادن به مردم عزیز و سپرده‌گذاران گفت: همه تلاش‌ها در حال صورت گرفتن است تا حقی از کسی ضایع نشود. و به هر تقدیر موجودی به اندازه طلب آنها نیست و مقداری زمان می‌برد تا خط اعتباری تشکیل شده و اموال دیگری شناسایی شود.
این مسئول عالی قضایی بیان داشت: تلاش شده است تا کسانی که سپرده‌های کمتری داشته باشند بخش زیاد یا کل آن را دریافت کنند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه افرادی که مبالغ سنگین سپرده‌گذاری داشتند دو دسته هستند، تصریح کرد: یک دسته کسانی هستند که اشخاص حقوقی و از نهادها هستند که معلوم نیست حق چنین سپرده‌گذاری را اصلاً داشته‌اند یا خیر که اینها در اولویت نیستند. در واقع اگر مجموعه‌ای بوده است که حق این سپرده‌گذاری را نداشته است و سپرده گذاشته است حتماً در اولویت نیست و باید موضوع بررسی شود. یک دسته دیگر افرادی هستند که مشخصات کاملی از آنها در دفاتر و سیستم رایانه موجود نیست که کار اینها ممکن است باتأخیر بیشتری انجام شود ولی حتماً انجام خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: یک عده نیز افراد حقیقی هستند که ممکن است سرمایه‌گذاری زیادی کرده باشند که این افراد نیز حتماً به فکرشان هستیم ولی الان امکان اینکه همه سپرده های اینها پرداخت شود، نیست.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مقرر شده است که بانک مرکزی نیز اطلاع‌رسانی منظمی داشته باشد و سایت و تلفنی را ایجاد کرده و افرادی را در نظر بگیرند تا اگر کسانی ابهام و سوال دارند سوالات خودشان را طرح کنند و به صورت حضوری مراجعه کنند یا اگر اطلاعاتی می خواهند از این افراد بدهند یا اموالی را اگر از انها می شناسند اطلاع دهند.
