در روز پایانی نمایشگاه مطبوعات شاهد حضور اعتراض آمیز افرادی بودیم که به سبب سرمایه گذاری در موسسات اعتباری دچار خسران شده بودند و به گفته خودشان مسئولین نیز پاسخ های قانع کننده ای به آنها نداده بودند .
براساس ماده ۱ مقررات تاسیس و نحوه فعالیت موسسات اعتباری غیر بانکی موسسه اعتباری غیر بانکی موسسه ای است که از طریق جذب سپرده های مجاز بانکی ( به استثنای سپرده قرض الحسنه جاری )، اخذ تسهیلات و استفاده از ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت نموده و این منابع را به اعطای تسهیلات اعتباری اختصاص داده و یا به هر نحو دیگری به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان منابع مالی باشد.
بنا به تعریف بند ( ه ) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱: موسسات اعتباری غیر بانکی موسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه در اعتبار هستند و عملیات آنها در حجم و نحوه ی توزیع اعتبارات موثر است و همچنین بر اساس ماده ۱ تبصره۲ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی که : اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت دارند موظفند ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارائه نمایند.
درغیر این‌صورت بنا به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف خواهد شد. درصورت اعتراض، متقاضی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضائی مراجعه نماید.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است ظرف سه ماه درخواست را رسیدگی و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید. درصورت عدم صدور مجوز، بانک یاد شده ایرادها و نواقص پرونده را برای اصلاح و رفع آن باید به متقاضی اطلاع دهد .
همچنین ماده ۲ و تبصره ۱همان قانون که ماده ۲ – نظارت بر حسن اجرای سیاستهای پولی و اعتباری، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عهده بانک یادشده است. مؤسسات و اشخاص فعال در این زمینه مکلفند اطلاعات لازم را دراختیار بازرسان بانک یادشده قرار دهند.
تبصره ۱ – در صورت ارائه گزارش و احراز تخلف توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک می‌تواند نسبت به تعلیق مجوز مؤسسات متخلف اقدام نماید. دراین موارد، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به جلوگیری از ادامه فعالیت متخلفین و همکاری لازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. درصورت اعتراض، متقاضی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضائی مراجعه نماید. باعنایت به قوانین فوق مشخص می شود که بانک مرکزی علاوه بر مجوز دادن به موسسات اعتباری نقش نظارتی آن سرمایه هایشان را در آنجا روانه می کنند .
اعتراضات مردم در نمایشگاه مطبوعات بسیار تلخ بود اما می شد با نظارت صحیح و هوشمندانه بانک مرکزی پیشگیری شود تا مردم نسبت به بانک مرکزی و شخص رئیس آن خشمگین نگردند. چرا بانک مرکزی قبل از اینکه موسسات به خاطر دادن سودهای بالا ، به آنها اخطار و مجوز آنها را باطل نکرده است لذا می توان نتیجه گرفت که بانک مرکزی تنها در دادن مجوز موفق عمل کرده اما متأسفانه در نظارت آن طور که باید اعمال سیاست کند نکرده است.
اما سوال اینجاست ؛ بانک مرکزی که نتوانسته موسسات اعتباری را مدیریت و از حق مردم دفاع کند چگونه می تواند بر عملکرد صرافی هایی نظارت کند که تعداد زیادی از انها مجوز از بانک دریافت نکرده و اصطلاحاً صرافی غیر مجاز به آنها گفته می شود برابر مفاد ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و طلا، تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی و صدور و ورود ارز و همچنین نظارت بر معاملات ارزی کشور از جمله وظایف و مسئولیت‌های مبرهن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور است. همچنین بر اساس تبصره (۱) ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم و آیین‌نامه‌های قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، هرگونه فعالیت در حوزه صرافی فقط با کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میسر بوده، صرافی‌ها باید از این بانک مجوز فعالیت دریافت کنند.
بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل‌های خاص را برای فعالیت در حوزه صرافی تهیه می‌کند. از این‌رو با استناد به تبصره ذیل ماده (۲) قانون اصلاح نظام صنفی کشور، صرافی‌ها از شمول صنوف خارج بوده و اتحادیه، کانون و انجمن آنها نیز نمی‌تواند صنفی و وزارتخانه‌ای باشد. همچنین با استناد به مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۹/۴ شورای عالی امنیت ملی و بر اساس مفاد نامه شماره ۲۲/۵۹۸/م/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۵ معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسته صرافی از رسته‌های تحت پوشش اتحادیه صنف طلا و جواهر حذف و تمام پروانه‌های کسب صادره از سوی آن اتحادیه در رسته سکه و صراف باطل و هرگونه فعالیت در حوزه صرافی صرفاً منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده است.
بنا به قانون فوق صرافی ها نیز تحت نظارت بانک مرکزی باید فعالیت و آنها در زمانی که بانک های ایرانی تحریم هستند کمک حال تجار ، دانشجویان و … بوده و هستند و ولی اگر نظارت بانک مرکزی برای ساماندهی صرافی ها به صورت جامعه صورت نگیرد برای بازار خطرناک و نگران کننده است.
ضرری که از جانب صرافی های غیر مجاز به خاطر حجم پول متوجه مردم و بازار ارز است مطمناً چندین برابر موسسات اعتبباری است لذا شایسته است که بانک مرکزی نسبت به برخورد با صرافی های غیر مجاز جدی تر عمل کند تا در نمایشگاه مطبوعات آینده شاهد حضور مالباختگان به خاطر صرافی های غیر مجاز نباشیم .
