یکسان‌سازی نرخ ارز طی ۲ سال اخیر بارها از سوی مسئولان دولت مطرح شده و حتی زمان‌بندی متفاوتی برای آن تعیین شد، اما بنا به دلایلی که علت آن نیز مشخص نیست تا کنون به تعویق افتاده است.
کارشناسان معتقدند، یکی از عمده‌ترین دلایل یکسان نشدن نرخ ارز مربوط به بخش‌ها و اقلام و کالاهای مشمول دریافت نرخ ارز مبادله‌ای بوده که ملاحظات فراوانی دارد.
در حال حاضر بر اساس اعلام بانک مرکزی بیش از ۴۵ ردیف تعرفه‌ای و جدای زیر تعرفه‌های آن مشمول ارز مبادله‌ای بوده تا کالای خود را به داخل کشور وارد کنند.
در بین این اقلام کالاهای اساسی و مورد نیاز خانوار مشاهده نمی‌شود و معمولاً با توجه به تفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و بازار این کالاها با نرخ بازار محاسبه و به فروش می‌رسد و عملاً این تفاوت دو نرخ برای مصرف‌کننده عائدی ندارد.
طبق گزارش، به دست آمده از جزئیات تجارت خارجی کشور، براساس تعرفه‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی سال ۹۵، بالغ بر یک میلیارد و ۸۰۹ میلیون و ۴۶۲ هزار و ۱۵۹ دلار کالا با ارز مبادله‌ای وارد کشور شده که معادل ریالی آن ۵۶ هزار و ۴۳۹ میلیارد و ۱۸۵ میلیون و ۲۶۲ هزار ریال به وزن ۱۳۵ میلیون و ۹۲۲ هزار تن به کشور آمده است.
در بین این تعرفه‌ها، انواع ماشین‌آلات کشاورزی و غلات و حبوبات و مواد اولیه لبنیات مشاهده می‌شود. یکی از کالاهایی که سهم عمده‌ای برای دریافت ارز مبادله‌ای دارد، برنج بوده که در سال ۹۵، بالغ بر ۶۹۰ میلیون و ۱۸ هزار دلار ارز دریافت کرده است. سهم دانه کنجد ۱۰ میلیون و ۶۹۱ میلیون دلار ارز است.
به گزارش فارس، در ۵ ماهه سال ۹۶ نیز حدود یک میلیارد و ۴۸۹ میلیون و ۴۰۱ هزار دلار ارز به کالاهای مشمول اختصاص یافته که معادل ریالی آن ۴۸ هزار و ۴۴۷ میلیارد و ۵۸۲ میلیون و ۶۳۱ هزار ریال به وزن ۱۲۶ میلیون و ۱۱۵ هزار تن بوده است.
علت افزایش پرداخت ارز مبادله‌ای در ۵ ماهه نخست سال جاری به دلیل ورود کالاهای مصرفی بخش کشاورزی به ویژه برنج منجر به افزایش حجم واردات و ارزش آن شده است. در حال حاضر طبق آمارها ۹۶۲ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۵۹۹ دلار به این کالا اختصاص یافته است که حجم آن ۱۰۰ میلیون و ۸۰۶ هزار تن ثبت شده است.
به گزارش فارس، اقلام و کالای وارداتی براساس آمارها حدود ۲ تا ۳ میلیارد تومان ارز رسمی دریافت می‌کنند. این رقم به غیر از سایر بخش‌ها مانند ارز درمانی، ماموریت، سرمایه‌گذاری و دیگر موارد است که برآوردی از آن وجود ندارد.
