در هفته اخیر محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دیوان محاسبات پرونده ۸۸ دستگاه اجرایی متخلف در ماجرای حقوق های نجومی را مختومه اعلام کرد.
این در حالی بود که حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، در نشست خبری خود اعلام کرد: ۲۰ نفر طبق گفته دادستان تهران پرونده شان آماده شده و کیفرخواست خورده و رفته دادگاه اما هنوز حکم صادر نشده است.
وی در توضیح علت صدور کیفرخواست گفت که این افراد نه تنها حقوق دریافتی زیاد بوده بلکه بر خلاف قانون و جرم بوده است. این تعداد از نظر دادسرا مجرم شناخته شده و برای ۲۰ نفر کیفرخواست صادر شده است و درباره تعداد بیشتری هم در دادسرا هنوز مشغول هستند.
سخنگوی قوه قضاییه بر اساس مستنداتی که به دست قوه قضاییه رسیده و بررسی شده بود بخشی از جرم آنها را اینگونه بیان کرد که برخی از این افراد یک شرکت زیان ده را با سند سازی، سود ده نشان دادند و مبلغی را به عنوان سود بین خود تقسیم کرده اند. وی همچنین گفت: چه بسا هم گیرنده وجه اضافی مقصر و مجرم نباشد اما در عین حال باید پول را برگرداند و مافوقش ممکن است مجرم باشد که در دادسرا در حال رسیدگی است.
اژه با انتقاد از عملکرد دیوان محاسبات و دولت در خصوص معرفی نجومی بگیران هم گفت: دولت نسبت به آینده اقداماتی داشت اما نسبت به گذشته اقدامی نکرد و دیوان محاسبات هم کسی را به قوه قضاییه معرفی اما با رسیدگی هایی قوه قضاییه و برخی سازمان ها، پرونده هایی تشکیل شده که در حال رسیدگی است.
گزارش اخیر دیوان محاسبات مبنی بر تبرئه نجومی بگیران در حالی است که گزارش قبلی حاکی از وجود بیش از ۴۰۰ نجومی بگیر در بدنه دولت بود؛ در همین راستا دیوان محاسبات اعلام کرده بود حدود ۴۰۰ مدیر، رقم هایی را به عنوان حقوق نامتعارف دریافت کرده اند و براساس نامه نگاری هایی که دیوان محاسبات انجام داده است حدود ۲۳ میلیارد تومان میزان اضافه پرداختی به این افراد بوده که از آنها پس گرفته شده است.
هرچند گزارش فعلی دیوان محاسبات نشان می دهد که حتی برخی از نجومی بگیران به دنبال پس گرفتن حقوق های نجومی خود هستند!!
نکته قابل تامل این است که چگونه دیوان محاسبات در چرخشی ۱۸۰ درجه ای گزارش خود را تغییر داده و ۴۰۰ مدیر نجومی بگیر را تبرئه کرده است؛ اگر این افراد تبرئه شده اند چرا حقوق های آنها پس گرفته و به خزانه ملی واریز شده است؟
بالاترین سقف حقوق ها از سوی مجلس ۱۲ میلیون اعلام شده بود اما فیش هایی که منتشر شد حاکی از ارقام ۵۰ تا ۲۵۰ میلیونی بود و از همین رو دیوان محاسبات باید توضیح بدهد که این افراد چگونه با حقوق چند برابر بیشتر از سقف مشخص همچنان نجومی بگیر شناخته نشده و تبرئه شده اند؟
اگرچه از انتشار اولین فیش های نجومی بالغ بر یک و نیم سال گذشته است اما رسیدگی به اوضاع نجومی بگیران یکی از دغدغه های مردم و مطالبات نظام جمهوری اسلامی بوده است.
اردیبهشت ماه سال گذشته بود که برای اولین بار رسانه ها اقدام به انتشار فیش های حقوقی برخی از مسئولین کردند، رقم های درون فیش ها نشان می داد که این افراد تا ۵۰ برابر بالاترین سقف حقوقی را به اشکال مختلف و تحت عناوینی مانند حقوق، مزایا، اضافه کاری، حق ماموریت و … دریافت کرده بودند.
در حالی که برخی از مسئولان واقعیت های فیش های نجومی را انکار می کردند اما در نهایت قوه قضاییه و دیوان محاسبات کل کشور به این موضوع ورود پیدا کردند. برخی مسئولان هم بعد از بیانات صریح رهبر انقلاب مجبور به اتخاذ موضع مناسب شدند.
در همین راستا نیز رهبر انقلاب اسلامی نیز شهریور سال گذشته بیان کرده بودند، از مسئله حقوق‌های نجومی آسان عبور نکنید و به مردم بگویید که چه کار کردید، این قضیه مردم اعتمادشان ضربه خورده است. به نظر من برای متخلّف اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد؛ مخصوص قوّه‌ی مجریّه هم نیست. در همه‌ی قوا و در همه‌ی سازمانها، همین معنا ساری و جاری است؛ همه باید این را رعایت بکنند. خب، قوّه‌ی مجریّه جلوی چشم است و حالا مثلاً بیشتر از دیگران گسترده است.
اگرچه برخی از مسئولان دولتی تلاش کردند این حقوقها را متعارف جلوه بدهند و در نهایت گزارش دیوان محاسبات هم حاکی از تلاش برای تطهیر این حقوق هاست اما افکار عمومی همچنان نسبت به پرداخت چنین حقوق های نا متعارفی توجیه نشده است و قطعا یکی از مطالبات آتی مردم رسیدگی هرچه سریع تر به وضعیت نجومی بگیران در بدنه دولت است.
