مهدی رئیس‌زاده در گفت و گویی اظهار داشت: مشکل تأخیر در ترخیص مواد اولیه وارداتی صنعت نساجی از گمرک برطرف شده و بر این اساس قرار شد همه تولیدکنندگانی که از سوی انجمن نساجی معرفی می‌شوند، برای واردات مواد اولیه در مسیر سبز قرار گیرند.
وی ادامه داد: به این ترتیب مواد اولیه وارداتی که توسط تولیدکنندگان وارد می‌شود، در گمرک معطلی نخواهد داشت بلکه مستقیماً به انبار کارخانه‌ها منتقل می‌شود و تشریفات گمرکی در آنجا انجام خواهد شد.
دبیر انجمن نساجی با بیان اینکه تاکنون به دلیل قطعی سیستم اتوماسیون گمرک، واردکنندگان با تأخیر در ترخیص مواد اولیه وارداتی روبرو می‌شدند، گفت: هم‌اکنون این مشکل برطرف شده است.
رئیس‌زاده همچنین با اشاره به مشکل موجود در زمینه تخصیص نوع ارز برای واردات تجهیزات صنعت نساجی، اظهار داشت: در حال حاضر برای واردات برخی ماشین‌آلات ارز آزاد و برای برخی دیگر نیز ارز مبادله‌ای اختصاص می‌یابد.
وی ادامه داد: این موضوع در مراجع و کمیسیون‌های مربوطه در حال پیگیری است که تا زمان تک‌نرخی شدن ارز در کشور، ارز مبادله‌ای بابت واردات ماشین‌آلات نساجی اختصاص یابد و در واقع ماشین‌آلات آخرین گروهی باشد که از ردیف دریافت ارز مبادله‌ای خارج می‌شود.
به گفته وی، واردات برخی ماشین‌آلات مشمول ارز متقاضی شده و همین مسئله باعث معطل ماندن تجهیزات وارداتی در گمرک شده است که بیشتر شامل ماشین‌آلات چاپ و تکمیل می‌شود.
دبیر انجمن نساجی افزود: از سال گذشته تاکنون به دنبال حل این مشکل هستیم، ولی هنوز برطرف نشده است. مسئولان می‌گویند قرار است ارز تا دو ماه دیگر تک‌نرخی شود، ولی تاکنون چندین مرتبه در این مورد وعده داده شده که عملی نشده است و ما می‌گوئیم هر زمان که ارز تک‌نرخی شد، از آن زمان به بعد، ارز مبادله‌ای واردات ماشین‌آلات را حذف کنید.
وی تصریح کرد: این موضوع مرداد ماه در جلسه‌ای در بانک مرکزی با دستور جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور) و با حضور شریعتمداری (معاون وقت رئیس‌جمهور) و نعمت‌زاده (وزیر سابق صنعت) مصوب شد ولی بانک مرکزی تاکنون آن را اجرایی نکرده است.
وی کمبود منابع مالی و تحریم‌های مالی را عاملی برای خودداری بانک مرکزی از اجرای این طرح عنوان کرد.
رئیس زاده در ادامه با اشاره به امضای توماری از سوی بیش از ۲۰۰ واحد بزرگ نساجی برای ارائه به وزرای اقتصادی، گفت: در این تومار به ۴ مورد از مشکلات عمده صنعت نساجی اشاره شده و حل مسائلی مانند مالیات‌ها، پایین نبودن تعرفه مواد اولیه مانند پنبه (که در حال حاضر ۱۰ درصد است و باید کاهش یابد)، مسائل بانکی و عدم تخصیص ارز مبادله‌ای و همچنین بیمه تأمین اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است.
