فعلا آمار و ارقام دقیقی از اثر وضعیت سیاست پولی جدید بانک مرکزی بر ترازنامه بانک‌ها، حجم سپرده‌ها و جابه‌جایی آن از کوتاه به بلند مدت در دست نیست اما از حرکت‌های رفتاری سپرده‌گذاران و بانک‌ها و مهلت ۱۱ روزه بانک مرکزی برای اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود، می‌توان این تغییرات را ارزیابی کرد.
در ابتدا معاون اقتصادی بانک مرکزی هدف از ایجاد فاصله ۱۱ روزه را هماهنگی ادارات مرکزی بانک‌ها با شعب و اجرای هماهنگ بخشنامه عنوان کرد.
هفتم خرداد ماه هم رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران، علت ایجاد این فاصله ۱۱ روزه را همان هماهنگی اعلام کرد.
اما ولی الله سیف مدتی بعد در برنامه زنده تلویزیونی گفت: « نقدینگی کشور ۱۳ هزار هزار میلیارد ریال یا به ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رقم درشت و بالایی است؛ با برنامه ریزی صورت گرفته رشد ۵ درصدی اقتصادی در حال حاضر قابل پیش بینی است و امیدواریم محقق شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: حجم نقدینگی می‌تواند تورم‌زا باشد لذا ما با اعمال روش‌هایی نمی‌گذاریم این امر محقق شود مثلا در رابطه با کاهش نرخ سود ما از ۱۱ شهریور ۹۶ این طرح را عملیاتی خواهیم کرد که در این راستا حساب‌های کوتاه مدت روزانه را به یکساله تغییر می‌دهیم.
سیف ادامه داد: با نرخ سود ۲۰ درصد در صورتی که صاحب حساب بخواهد سرمایه اش را خارج کند با کاهش ۱۰ درصدی سود از ابتدا روبرو می شود ما این اقدام را در جهت حفظ سرمایه‌های بانکی و کنترل نقدینگی اعمال کرده‌ایم.
به گزارش فارس، این اظهارات سیف به روشنی هدف اصلی بانک مرکزی در ایجاد این فاصله ۱۱ روز را نمایان می‌دهد.
در واقع با توجه به حجم زیاد نقدینگی به ویژه اینکه در ۴ سال اخیر رشدهای نقدینگی در بانک‌ها (در قالب سپرده) رسوب کرده و اثر تورمی آنها در اقتصاد تخلیه نشده است و از طرف دیگر کاهش نرخ سود به دلایل مختلف ضروری بود، هم نرخ سود را کاهش داد و هم فاصله‌ای ایجاد کرد تا سپرده‌های کوتاه مدت و یا سپرده‌هایی که دوره سررسید آن رو به اتمام بود، مجددا به سپرده یکساله تبدیل شوند.
با این کار سپرده‌گذاران ترجیح می‌دهند حداقل به مدت یک سال، سپرده‌های خود را در بانک‌ها نگه دارند و سود فراتر از نرخ مصوب ۱۵ درصد را دریافت کنند و می‌دانند در صورت برداشت سپرده، نرخ سود آنها کاهش می‌یابد.
بنابراین خیال بانک مرکزی تا حدودی از رسوب حجم قابل توجه نقدینگی در بانک‌ها تا یک سال آینده آسوده می‌شود؛ تا مبادا گزندی به دستاورد کاهش نرخ تورم وارد شود.
اما آیا کاهش نرخ سود بانکی به این شکل می‌تواند اهداف اولیه سیاست‌گذاران را برای کاهش نرخ سود محقق کند؟ حجم سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها در پایان خرداد ماه امسال ۱۰۰۷ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان، سپرده جاری ۱۲۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و سپرده قرض‌الحسنه ۶۰ هزار و ۲۹۰ میلیارد است. است که قطعا در دو ماه نیم اخیر افزایش یافته است. بنابراین سهم عمده سپرده‌های بانک‌ها را سپرده‌های مدت‌دار تشکیل می‌دهد.
از طرف دیگر بخش قابل توجهی از این ۱۰۰۷ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانکی که سهم ۸۳٫۵ درصدی از کل سپرده‌ها را دارند، در این ۱۱ روز به سپرده‌های بلند مدت تبدیل شده‌اند.
تبدیل سپرده‌ها از کوتاه مدت به بلند مدت با نرخ‌های قبلی به معنای افزایش مجموع سود علی‌الحساب پرداختی بانک‌ها برای سپرده‌هاست. هر چند که در مدت مذکور برخی بانک‌ها با نرخ‌های ۲۳ درصد هم سپرده باز کردند.
بنابراین هزینه تامین مالی، سود سپرده پرداختی بانک‌ها به سپرده‌گذاران حداقل برای یک سال تغییر محسوسی برای بانک‌ها نخواهد داشت. صورت‌های مالی اغلب بانک‌ها به‌گونه‌ای بود که سود علی‌الحساب پرداختی فراتر از سود قطعی قابل پرداخت بود. به عنوان مثال سود قابل پرداخت به سپرده‌گذاران در یکی از بانک‌ها ۱۰ هزار میلیارد تومان بود اما عدد درج شده برای سود علی‌الحساب پرداختی ۱۳ هزار میلیارد تومان.
با توجه به سازوکاری که بانک مرکزی چیده است، دو هدف سیاست‌گذار پولی که کمک به بخش تولید با نرخ سود مناسب و بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌ها تا مدت یک سال محقق نمی‌شود.
اما از طرف دیگر هدف بانک مرکزی بانک مرکزی _تورم_ که در این سال‌ها بارها به آن افتخار شده است، فعلا خدشه‌دار نمی‌شود و سیاست‌گذاران پولی می‌توانند خطی بر تحلیل‌های افزایش نرخ تورم در سال ۹۶ تا بیش از ۱۵ درصد بکشند.
