جلسه کارگروه اشتغال شهرستان آمل با حضور نماینده مردم آمل در مجلس ، فرماندار و معاونین فرمانداری ویژه آمل، امام جمعه آمل، رئیس و نائب رئیس اتاق بازرگانی مازندران ، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران ،  معاونین مدیران کل ، روسای ادارات ، بانکها ، مدیران واحدهای تولیدی شهرستان، در سالن اجتماعات ششم بهمن فرمانداری آمل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان آمل، سید جعفر رسولی معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل با اشاره به اینکه ۴۶ درصد صنعت و ۷۲ درصد صادرات مازندران در شهرستان آمل  می باشد گفت: خوشبختانه با تاکیدات مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید در خصوص تولید و اشتغال درسال جاری با تشکیل کار گروهی صاحبان صنایع فعال در شهرستان شناسایی شدند.
وی با تاکید بر اینکه خط قرمز ما حمایت از واحدهای تولیدی فعال و حفظ اشتغال می باشد افزود: ۵۴۰ واحد تولیدی دارای مجوز در شهر صنعتی هستند که از این تعداد ۱۲۰ واحد فعال و مابقی تعطیل و یا نیمه فعال هستند.
وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه شهرستان آمل نقش بسزائی در رشد وشکوفائی اقتصاد مازندران دارد مدیران استانی باید نگاه ویژه ای به شهرستان داشته باشند و به مدیران شهرستانی اختیارات ویژه ای بدهند که بتوانیم در جلسات کارگروه اشتغال مشکلات را حل و فصل کنیم.
فرماندار ویژه آمل اظهارداشت: در شهرستان آمل بیش از ۶۰ هزارنفر بیمه شده اصلی و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده تحت پوشش داریم که سهم قابل توجهی در اشتغال دارد.
رسولی به مشکل اصلی واحدهای فعال تولیدی در پرداخت جریمه تاخیر گفت: در بدترین شرایط اقتصادی در حال تولید هستند و سود حاصله را پرداخت می کنند ولی جریمه دیر کرد پرداخت نشود.
وی با بیان اینکه پرداخت بسته های حمایتی توسط کارشناسان شهرستانی صورت گیرد گفت: متاسفانه پرداخت بسته رونق تولید در سامانه بهین یاب با نظر کارشناسان استانی صورت گیرد و اگر در اختیار کارشناسان شهرستانی قرارگیرد قطعا در توسعه تولید و اشتغال کمک می کند.
معاون استاندار با بیان اینکه ۱۸ واحد تولیدی شهرستان سهم بسزائی در صادرات دارند افزود: اگر واحدهای نیمه فعال تقویت شوند گام موثری درتولید و اشتغال پایدار برمی داریم.
وی یادآورشد: سهم اشتغال شهرستان در سال ۹۶ بیش از ۴ هزار و پانصد نفر می باشد که امید داریم بتوانیم تا پایان سال جاری به عدد خوبی برسیم.
مهندس سید مجتبی رضوی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در این جلسه گفت: کارگروه اشتغال آمل یکی از کارگروههای فعال مازندران می باشد.
وی افزود: از سال ۸۷ تا سال ۹۵ سالهای سخت برای تولید کنندگان بوده که متاسفانه علیرغم تعطیلی واحدهای تولیدی ۱۶ هزار اشتغال ثابت در شهرستان آمل وجود دارد که با این وضعیت اقتصادی واحدهای فعال اشتغال خود را حفظ کردند و یا اشتغال جدید بوجود آوردند.
حجت الاسلام والمسلمین سید جلیل مرتضوی امام جمعه آمل با بیان اینکه دین مبین اسلام مشوق کار و تلاش می باشد گفت: الگوی کار و تلاش در اسلام پیامبر اسلام و حضرت علی هستند.
وی تاکید کرد: مبانی دین اسلام با سرمایه گذاری در عرصه کار وتلاش بسیار نزدیک است.
امام جمعه آمل با بیان اینکه با رفع کوچکترین مشکلات برای واحدهای صنعتی حداقل ۵۰۰ نفر مشغول به کار می شوند.
علی طالبی دادستان آمل درخصوص زمین شرکت دیزل گفت: حق قانونی شهرک صنعتی آمل و قانون باید اجرا شود.
وی ادامه داد: کاهش جرائم در بستر رونق تولید و اشتغال پایدار خواهد بود وبسته حمایتی دستگاه قضائی نسبت به سرمایه گذاری ادامه دارد و حمایت خواهیم کرد.
وی اشاره کرد: شایسته نیست که بانکها برای دریافت مطالبات خود به سمت ضامن بروند و به سمت وام گیرنده اصلی نروند.
دکتر عزت الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل در مجلس در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان آمل با اشاره به بیانات مطرح شده درخصوص مشکلات واحدهای تولیدی آمل گفت: قطعا این موارد پیگیری می شود.
وی با اشاره به اینکه شهرهای که بیشتر از ۵۰ پروانه بازرگانی دارند باید اتاق بازرگانی داشته باشند، ادامه داد: با کمک رئیس  ونائب رئیس اتاق بازرگانی مازندران به زودی کلنگ ساختمان اتاق بازرگانی آمل زده خواهد شد.
وی با بیان اینکه طرحی را به ریاست مجلس شورای اسلامی در خصوص رفع مشکلات واحد های صنعتی ارائه دادم، افزود: آلان دربانکها یک نفر ضامن می شود بانکها بجای رفتن به سراغ بدهکار به دنبال ضامن می رود وضامنی که ریالی بدهکاری ومشکل معقوقه ندارد ممنوع الخروج می شودودرلیست سیاه یا همان بلاک لیست قرار می گیرد و وامی به ایشان داده نمی شود  وکارخانه او تعطیل می شود .
وی اشاره کرد : طراحی داده شد که بانکها به سراغ خودبدهکار بروند واگر بدهکار قادر به پرداخت نمی باشد بطرف ضامن برود ویک فوریتی این طرح به تصویب رسید.

نماینده مردم آمل ادامه داد: در موضوع بعدی این طرح آمده است که ممنوعیت خروج مدیران واحد های صنعتی در این طرح برطرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه ۵۲ هکتارشرکت دیزل سنگین زمین اضافه دارد که باید به شهرک صنعتی آمل الحاق شود.
وی به طرح پیشنهادی در خصوص نحوه وصولی مطالبات توسط بانکها که تقدیم مجلس شد اشاره کرد و بیان داشت: این طرح بزودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
عبداله مهاجر رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی مازندران در ادامه جلسه با بیان اینکه بانکها مشکلات جدی سر راه تولید و کسب و کار هستند گفت: همه باید کمک کنیم تا به مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه اشتغال جامعه عمل پوشانده شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی مازندران اظهارداشت: در سال گذشته بیش از ۱۶ هزار میلیارد درستاد تسهیل به بخش تولید پرداخت شد یک داروی شفا بخش نبود وامسال ۳۰ هزارمیلیارد سرمایه درگردش دولت تعریف کرد باید سوال کرد آیا می توان مشکلات تولید کنندگان را حل کرد.
مهاجر تاکید کرد: تا رونق اقتصادی را نداشته باشیم مشکلات حل نخواهد شد.