اوایل تابستان امسال بود که خبر صف ۵۰۰ هزار نفری دریافت کنندگان وام ازدواج در رسانه‌ها منتشر شد؛ در حالی که به طور میانگین ماهیانه بین ۷۰ تا ۱۰۰هزار نفر در سامانه ازدواج ثبت‌نام می‌کنند اما به طور متوسط هر ماه ۷۰ تا ۸۰ هزار فقره وام پرداخت می‌شود.
طبق تبصره ۲۹ قانون بودجه ۹۵ بانک ها مکلف به اعطای تسهیلات ازدواج ده میلیون تومانی با بازپرداخت ۴ ساله به هریک از زوجین متقاضی دریافت وام شدند به نحوی که تعداد جوانان در صف دریافت وام ازدواج در پایان هر ماه به کمتر از ۵۰ هزار نفر برسد که با توجه به آمار ارئه شده از سوی بانک مرکزی این امر محقق نشده است.
در همین راستا بانک مرکزی از برنامه‌ای ضربتی برای تسریع در پرداخت وام ازدواج و کاهش صف متقاضیان این وام به کمتر از ۱۰۰ هزار نفر با همکاری ۱۱ بانک کشور خبر داد.
علی اصغر میر‌محمدصادقی، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در اواخر تیر ماه اعلام کرد که بانک‌مرکزی تلاش می‌کند در راستای اجرای بند (ج) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ با موضوع اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، در پایان شهریورماه، تعداد متقاضیان در صف دریافت وام ازدواج به حداقل ممکن کاهش یابد.
وی افزود: بانک‌مرکزی در این طرح قصد دارد با کمک بانکهای ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، قرض‌الحسنه مهر ایران و پارسیان، تخصیص منابع به وام ازدواج را افزایش دهد، بدون اینکه خللی در سایر تسهیلات قرض‌الحسنه رخ دهد.
با گذشت کمتر از یک ماه از این طرح و ارائه تعدادی از تسهیلات ازدواج به جوانان، همچنان تعداد زیادی در صف ازدواج حضور دارند و به نظر نمی رسد با روندی که بانک ها در پیش گرفته اند تا پایان شهریور ماه بانک مرکزی به آنچه که در خصوص کاهش تعداد کسانی که در صف وام ازدواج مانده اند گفته بود دست پیدا نمی کند.
این در حالی است که در ماه های منتهی به ماه محرم که همزمان با پایان ماه شهرویر است، تعداد عقدهای ثبت افزایش پیدا می کند و رقم کسانی که در انتظار وام ازدواج هستند بالاتر می رود.
دلایل زیادی برای محقق نشدن این خواسته بانک مرکزی وجود دارد که باید ریشه آنها را در قوانین حاکم و همچنین قدرت بانک مرکزی در پیگیری مطالبات بانکی از بانک ها دانست.
بانک مرکزی و نداشتن ضمانت اجرایی
یکی از مشکلات بانک مرکزی با بانک ها در خصوص اجرا نشدن مطالبات این بانک در خصوص تسهیلات ازدواج، نداشتن ضمانت اجرایی ابلاغیه های بانک مرکزی است؛ به عبارت دیگر بانک ها در صورت انجام ندادن تعهدات خود با هیچ جریمه ای از سوی بانک مرکزی مواجه نمی شوند.
هرچند طبق تبصره «۳» قانون بودجه سال ۱۳۹۵، بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد، اما در عمل تا کنون این قانون اجرا نشده است و هیچ کدام از بانک هایی که در پرداخت وام های ازدواج سهل انگاری کرده اند، جریمه نشده اند.
«این موضوع در نامه مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۵ از قائم مقام بانک مرکزی به معاون نظارتی این بانک ابلاغ شده است و خواسته شده است درخصوص تعیین سازوکار لازم جهت تعیین جریمه برای بانکهای متخلف اقدام مقتضی صورت پذیرد. براساس پیگیری های انجام شده ظاهراً این دستورالعمل تهیه شده، ولی تاکنون به تصویب شورای پول و اعتبار نرسیده است، لذا درحال حاضر ضمانت اجرای مناسب برای جلوگیری از تخلفات بانکها در این زمینه وجود ندارد.
چرا صف‌های وام ازدواج طولانی شده اند؟
با وجود صف‌های طولانی برای دریافت وام ازدواج اما همچنان تنها این وام ها از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز پرداخت می شود اما شاید بتوان با دخیل کردن سپرده های قرض الحسنه جاری برای ارائه تسهیلات مانع از به وجود امدن چنین صف های طولانی در خصوص دریافت وام ازدواج شد.
هرچندسال گذشته روابط عمومی بانک مرکزی با صدور بیانیه ای اعلام کرد، با توجه به اهمیت موضوع ازدواج جوانان و ضرورت فراهم کردن تسهیلات لازم برای این امر، بانک مرکزی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از محل منابع قرض الحسنه جاری بانکها را بررسی می کند که پس از حصول نتیجه، نحوه اقدام بر موضوع به سیستم بانکی ابلاغ خواهد شد. با گذشت یک سال از اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی اما همچنان محل تامین تسهیلات وام ازدواج مشخص نیست.
بانک مرکزی که خود می‌داند کارشکنی ها از سوی بانک ها در اعطای این وام وجود دارد طی روزهای گذشته در بیانیه‌ای از متقاضیان این وام درخواست کرده است که در صورت مشاهده هرگونه ناهماهنگی در اجرای این طرح، مراتب را به صورت کتبی به بانک مرکزی ارسال کنند.
باید دید بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی و ناظر بر این بانک ها توانایی مقابله و برخورد با تخلفات بانک های دیگر در خصوص کارشکنی در اعطای وام ازدواج را خواهد داشت.
