طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، تا پایان اردیبهشت ماه امسال حجم نقدینگی کشور به یک تریلیون و ۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که نسبت به یک تریلیون و ۱۷ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در اسفند سال گذشته ۲/۱ درصد رشد داشته است.
از میزان نقدینگی موجود حدود ۹۱۰ هزار میلیارد تومان در قالب شبه پول (از جمله سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، قرض‌الحسنه پس‌انداز)، ۱۲۷هزار میلیارد تومان پول و حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان نیز اسکناس و سکه در دست مردم است.
بنا بر گفته‌های مسئولان خود دولت نقدینگی رشد بی رویه و بیش از حدی در دولت یازدهم داشته است که این افزایش به شدت شرایط اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است.
از عوامل مهم افزایش تورم در جامعه افزایش نقدینگی است
احمد توکلی کارشناس مسائل اقتصادی در تشریح افزایش حجم نقدینگی در دولت یازدهم اظهار کرد: از عوامل مهم افزایش تورم در جامعه افزایش نقدینگی، رشد سرعت گردش پول و افزایش پایه پولی است که در حال حاضر همه این موارد با هم در جامعه افزایش یافته است.
وی افزود: نقدینگی در واقع نشانه تقاضای بالقوه جامعه است و وقتی نقدینگی افزایش یافت، تقاضای بالقوه در جامعه بالا می‌رود و اگر عرضه کالا و خدمات به همان سرعت و شیبی که تقاضا در جامعه افزایش یافته، با افزایش مواجه نشود، باعث تورم در جامعه می‌شود و یا اینکه جامعه در معرض تورم بالقوه قرار می‌گیرد که در سالهای بعد این تورم ظاهر می‌شود.
دولت نقدینگی کشور را به جای تولید در کانال های دلالی و پول بازی مصرف می کند
عبدالمجید شیخی یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی در همین خصوص در گفت و گو با “ آرمان کرمان ” اظهار کرد: مشکلی که در خصوص نقدینگی در کشور وجود دارد این است که نقدینگی در کانال درستی همچون تولید قرار نگرفته است و در بخش فعالیت های مجازی ، دلالی ، پول بازی و بورس بازی و امثال این ها استفاده شده است و اگر نقدینگی در تولید بود مطمئنا سبب رونق آن می شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که دولت ادعا می کند سرمایه خارجی جذب می کند ، گفت : به نظر بنده دولت توانایی جذب سرمایه داخلی را ندارد زیرا سرمایه در کشور وجود دارد و کسی هم که دلار وارد کشور می کند باید آن را تبدیل به ریال نماید بنابراین حجم نقدینگی ریال است و این نقدینگی وارد فعالیت های تولیدی نمی شود و دولت نمی تواند وارد فعالیت های تولیدی شود.
۷۰ درصد منایع بانک ها حبس شده است
این افزایش نقدینگی در دولت یازدهم در حالی است که رئیس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است که ترکیب این نقدینگی و شکل اضافه شدن آن به نوعی بوده که اکنون بخش بزرگی از نقدینگی در حساب بانک هاست ولی در لیست مطالبات بانک‌ها از دولت، وام گیرندگان با اوراق مشارکت وجود دارد و امکان پرداخت نقدی آن وجود ندارد که بتواند دنبال کالا یا خدمتی بگردد.
طبق گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز حدود ۷۰ درصد منابع بانک‌ها حبس شده است، حال این سوال مطرح می شود که با توجه به وضعیت بحرانی بسیاری از بنگاه های اقتصادی، چرا دولت این حجم عظیم نقدینگی موجود را در تولید و ایجاد اشتغال به کار نمی گیرد؟
