به نقل از بلومبرگ، در حالی که ولیعهد عربستان بیش از یک سال است از طرح کاهش وابستگی اقتصادی این کشور به نفت خبر می‌دهد، اما این طرح با کاهش درآمدهای نفتی به مانع بزرگی به نام رکود برخورد کرده است، آمارهای صندوق بین‌المللی پول نیز این موضوع را تأیید میکند.
ادعای ولیعهد عربستان این بود که با اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت به نام “طرح کاهش وابستگی به نفت» علاوه بر اینکه وابستگی به درآمدهای نفتی را کم میکند، رفاه نیز برای مردم به ارمغان خواهد آورد. در نخستین گام قرار شد که شرکت نفتی آرامکو را به فروش برساند و در بورس‌های جهانی به حراج بگذارد.
در دیگر سو، به دنبال فروش فرودگاه این کشور بود، اما نه تنها این برنامه‌ها محقق نشده، بلکه با بالا نرفتن قیمت درآمدهای نفتی این کشور بسیار محدود شده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌ینی کرد که رشد اقتصادی در عربستان نزدیک به صفر می‌شود.
تحلیلگران سی‌تی‌گروپ، اف جی هرماس و استاندارد چارترد هم چشم‌انداز تاریکی را برای این کشور می‌بینند و انتظار دارند که اقتصاد این کشور پس از بحران جهانی در سال ۲۰۰۹ نخستین رکود اقتصادی را تجربه کند.
از سوی دیگر، توافق اوپک عربستان را مجبور کرد تولید نفتش را ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد و در کنار آن عدم افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی درآمدهای نفتی این کشور را کاهش داد.
انتظار می‌رفت پس از توافق اوپک قیمت نفت تا بشکه‌ای ۶۰ دلار افزایش یابد که به ۵۰ دلار هم نرسید.
مسئله دیگر اینکه عربستان درگیر جنگ با یمن است و دلارهای زیادی را در این مسیر هزینه میکند.
مسئله بعدی که بلومبرگ به آن اشاره کرده است، هدایت چهار کشور عربی از سوی عربستان علیه قطر است که بلندپروازی‌های این کشور باعث شده درگیر مسائل حاشیه‌ای شده و نتواند بر اقتصاد خودش متمرکز شود.
صندوق بین‌الملل پول (IMF) پیش‌بینی کرده است که کسری بودجه عربستان به ۹٫۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد.
بنابراین سعودی‌ها در رویاروی با این چالش‌های بزرگ و برای پوشش این مشکلات به دنبال گرفتن مالیات هستند.
عربستان بر روی تنباکو، انواع نوشیدنی‌ها مالیات بسته و از خانواده‌های مهاجران مالیات‌های زیادی می‌گیرد.
از سال ۲۰۱۸ هم قرار است که مالیات بر ارزش افزوده دریافت کند.
همچنین مقامات این کشور به دنبال این هستند که طی یک برنامه چهار ساله ۲۰۰ میلیارد ریال معادل ۵۳ میلیارد دلار برای حمایت از بخش خصوصی به امید تقویت بخش اقتصادی این کشور هزینه میکند.
در این میان جردانه رئیس بخش تحقیقات خاورمیانه و آفریقای شمالی در استانداردچارترد می‌گوید ما بر این باوریم که عملکرد دولت عربستان نشانه‌هایی دارد مبنی بر اینکه تثبیت مالی در این کشور آهنگ بسیار کندتری دارد.
از سوی دیگر، جان اسفاکیاناکیس می‌گوید محرک‌های مالی زیادی لازم است تا اعتماد به تقویت اقتصادی این کشور گشوده شود، اما این مسئله زمان خواهد برد.
براساس گزارش بلومبرگ، چشم‌انداز ضعیف صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد عربستان، مانع از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این کشور خواهد شد.
