روز گذشته رهبر انقلاب در دیدار کارگزاران نظام به مواردی اشاره فرمودند که هر کدام مخاطبان خاصی از مسئولین را داشت و برخی از آنها همه کارگزاران در دستگاه های مختلف را مورد مخاطب قرار می داد.
رهبر انقلاب در جایی از بیانات خود «فضای مجازی» را از دیگر مسائل مهم و تأثیر گذار در اداره صحیح کشور خواندند و هشدار دادند: «بهمنی از مسائل ضد ارزشی و مخالف منافع ملی، مطالب درست و نارست، اطلاعات غلط یا صحیح و حتی شبه اطلاعات بر ذهن جامعه فرود می آید که باید این فضا کنترل شود، اما نباید ملت را از فضای مجازی محروم کرد».
ایشان با انتقاد از کوتاهی ها در زمینه ایجاد شبکه ملی اطلاعات افزودند: شماری از کشورها با ایجاد شبکه ملی اطلاعات، ضمن رعایت خطوط قرمز خود و کنترل صحیح فضای مجازی از اینترنت برای تأمین منافعشان بهره گرفته اند. باید همه مردم بتوانند از منافع فضای مجازی استفاده کنند و در زمینه هایی که به ضرر کشور، افکار عمومی و به ویژه جوانان نیست، سرعت اینترنت افزایش یابد و هر کار لازم دیگر نیز انجام شود.
بخش اول سخنان رهبر انقلاب در حال حاضر به صورت نیمه مورد توجه مسئولان قرار گرفته است تا جایی که مسئولان در دولت، وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و … تا کنون کسی را از دسترسی به فضای مجازی محروم نکردهاند اما متاسفانه فضای مجازی فعلی کشور شامل اطلاعات نادرست و درست بوده و به صورت هنجار شکنانه برخی از موارد در این فضا در حال انتشار است.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ماه های گذشته اعلام کرده بود: سال گذشته آئیننامهای برای انتخابات ریاستجمهوری از سوی شورای عالی فضای مجازی صادر شد تا از این طریق کنترلی روی فضای مجازی صورت گیرد.
این اقدام از سوی دولت انجام گرفت و با برخی از سایت های هنجار شکن برخوردهایی شد هرچند در نحوه برخورد با آنها و چارچوب های آن هنوز شائبه های زیادی مطرح است اما در حقیقت برخی از فضاها و بنگاه های دروغ پراکن نه تنها برخوردی با آنها نشد بلکه آتش عناد خود را بعد از انتخابات و با موضع گیری صریح برخی از کاندیداها علیه ارگان ها و نهادها بیشتر کرده اند.
این رسانه ها و شبکه هیچ یک از خطوط قرمز نظام را در نظر نگرفته و با بی توجهی به این مساله اقدام به طرح و القای شبهات گسترده علیه نظام می کنند؛ بدیهی است همان قوانینی که برای فضاهای غیرفضای مجازی وجود دارد، برای فضای مجازی نیز باید درنظر گرفته شود که این مساله تا کنون مورد غفلت مسئولین قرار گرفته است.
واعظی: در زمینه سامان دهی صفحات و کانال ها مسئولیتی ندارم/ محتوا با وزارت ارشاد و شورای عالی فضای مجازی است
این در حالی است که واعظی به عنوان وزیر ارتباطات مسئولیت خود را رسیدگی به وضعیت کانال های تلگرامی و صفحات مجازی شایعه پراکن نمی داند به طوری که در جایی عنوان کرده بود: بنده در این زمینه مسئولیتی ندارم. مسئولیت من در ارتباط با زیرساختارهاست آنچه که مربوط به مسائل محتوایی میشود، بخشی به وزارت ارشاد و بخشی به شورایعالی فضای مجازی مربوط میشود.
شورای عالی فضای مجازی کشور به عنوان نهاد متولی راه اندازی اینترنت ملی نیز تا کنون با گذشت سال ها از این مطالبه مردمی و رهبری نتوانسته است این فضا را راه اندازی کند. این شورا بیش از ۶ سال است که تشکیل شده است اما متاسفانه حتی برخی از جلسات این شورا به صورت منظم هم تشکیل نمی شوند.
پشت پرده های عدم راه اندازی اینترنت ملی و بی توجهی مسئولان به دستور اکید رهبر انقلاب
تاخیر در راه اندازی و بهرهبرداری از شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترنت ملی از جمله نکات مبهمی است که هیچ جواب قانع کنندهای برای آن وجود ندارد. آنچه واضح است دلالهایی وجود دارند که با سوء استفاده از وضعیت فعلی اینترنت، سود بسیاری از فروش پهنای باند بهدست آورده و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به اصطلاح نان بسیاری از آنها را آجر میکند. پس طبیعی است در روند اجرایی پروژه اینترنت ملی اختلال ایجاد کنند.
از اواخر سال ۱۳۸۴ که براساس تصمیم هیئت دولت مقرر شد شبکه ملی اینترنت طی ۳ سال به بهرهبرداری برسد تا کنون ۱۱ سال گذشته است و عیب است که دستان پشت پرده چه کسانی اجازه راه اندازی آن را در کشور نمی دهند در حالی که در سال ۹۴ واعظی اعلام کرده بود که ۷۰ درصد شبکه ملی اطلاعات آماده است!
در سال گذشته نیز رهبر انقلاب از وزیر ارتباطات و شخص رئیس جمهور به عنوان ریاست شورای عالی فضای مجازی و همچنین از وزارت ارشاد به عنوان متولی فرهنگ گلایه کرده بودند و نگرانی خود را از بابت فضای مجازی و سیطره برخی از محتواهای غیر مناسب در این فضا ابراز نگرانی کرده بودند.
با گذشت یک سال از مطالبات ایشان از دولت و مسئولین باز هم شرایط به شکلی پیش رفته است که مقام معظم رهبری همان خواسته ها را دوباره از همان افراد مطالبه کرده است؛ علاوه بر آن شواهد نشان می دهد که کار موثری در این زمینه از سوی مسئولان شکل نگرفته است به طوریکه همچنان اینترنت ملی در نقطه ای مبهم و در انتظار تصمیم کلان مسئولان دولتی است.