هر فعالیتی که در کشور انجام می‌گردد، با یک مصاحبه‌ی رسانه‌ای تبدیل به گامی در جهت اصول اقتصاد مقاومتی می‌شود. اگر هر نام دیگری در سال ۱۳۹۴ انتخاب می‌شد، مسئولان دقیقاً همان فعالیت‌ها را به‌عنوان گامی در جهت نام‌گذاری جدید اعلام می‌نمودند. به‌این‌ترتیب تکرار نام‌گذاری سیگنالی است به این مدیران و مقامات که تناقضات شاخص‌های اقتصادی با واقعیات معیشت مردم، دقیقاً ناشی از برخورد شعاری با اصول اقتصاد مقاومتی است. به همین دلیل است که ایشان تأکید بر ضرورت حل همه‌ی مشکلات کشور در سایه‌ی «مدیریت‌های متدین، انقلابی، کارآمد و پرانگیزه» نمودند.
به گزارش برهان، تولید و اشتغال از بندهای مهم اصول اقتصاد مقاومتی بودند که در طول سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مقام معظم رهبری همیشه بر آن‌ها تأکید نموده بودند. اما اینکه چرا امسال مجدداً ایشان بر موضوع سال قبل با تأکید بر اجزا، در نام‌گذاری سال اصرار ورزیده‌اند، نشان از بی‌توجهی و غفلت مقامات اقتصادی کشور دارد. در بیانات مقام معظم رهبری، چندین واژه‌ی اقتصادی به کار برده شده است: تولید و اشتغال، بیکاری جوانان به‌خصوص بیکاری جوانان تحصیل‌کرده، بهبود معیشت مردم، مشکلات اقتصادی، فشار اقتصادی، رتبه‌ی ایران در ذخایر طبیعی و منابع نفت و گاز، ارزشمند شدن پول ملی، بالا رفتن قدرت خرید مردم، تأثیرگذاری بر قیمت جهانی نفت، رفع تنگنای مالی شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)، جلوگیری از واردات مصرفی، به کار افتادن پس‌اندازهای پراکنده، جهش صادرات، کم‌رنگ شدن مسابقه‌ی به رخ کشیدن نشان‌ها و مارک‌های خارجی، اجرای دقیق قوانین مرتبط با اداره‌ی صندوق توسعه‌ی ملی، همکاری دانشگاه و صنعت در استفاده از انباشت سرمایه‌ی انسانی، اجرای دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوصی‌سازی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری توسط قوه‌ی قضاییه، تولید کالای مرغوب اقتصادی، افزایش مشارکت اقتصادی، مبارزه‌ی سیستماتیک با قاچاق در تمام زمینه‌ها و همچنین در ارتباط با مدیریت اقتصادی، مدیریت‌های متدین، انقلابی، کارآمد و پرانگیزه.
در ادامه به ارزیابی کلیدواژه‌های اقتصادی مقام معظم رهبری خواهیم پرداخت و شرایط متغیرهای اقتصادی در ارتباط با این کلیدواژه‌ها را در سال ۱۳۹۵، تحلیل خواهیم نمود و رهنمودهای ایشان برای دولت آتی در زمینه‌ی اقتصاد را با اعداد و ارقام شفاف خواهیم نمود.
دولت یازدهم در طول چهار سال گذشته، متمرکز بر کاهش تورم بدون توجه به حجم پول بوده است. تناقضی که هنوز هیچ اقتصادخوان طرفدار دولت یا اعضای تیم اقتصادی دولت توجیه علمی برای آن ارائه ننموده‌اند. البته درست است که رابطه‌ی بین تورم و حجم پول در ایران یک‌به‌یک نیست و بخشی از تورم ساختاری، تورم فشار سمت تقاضا، تورم وارداتی و تورم سمت عرضه و نهاده‌های تولید است، اما کاهش تورم از ۱/۳۶ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۸/۶ درصد در سال ۱۳۹۵ همراه با افزایش حجم پول از ۴۷۲ هزار میلیارد تومان به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان، حتماً نیاز به شفاف‌سازی داده و اطلاعات محاسبه‌ی تورم و همچنین توجیه اقتصادی تناقض ایجادشده دارد. شاید توجیه رابطه‌ی فوق منجر به دریافت اولین جایزه‌ی نوبل اقتصاد در ایران گردد.
البته آمار رشد اقتصادی و بیکاری نیز ظرفیت دریافت جایزه‌ی نوبل را دارد، زیرا چطور ممکن است نرخ رشد اقتصادی نه‌ماهه‌ی اول ۱۳۹۵ به میزان ۲/۷ درصد باشد و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ به میزان یک درصد باشد. یعنی رشد اقتصادی ۲/۶ درصد تغییر در سال ۱۳۹۴ نسبت‌به ۱۳۹۵ داشته باشد، اما در مقابل نرخ بیکاری کل در سال ۱۳۹۵ نسبت‌به سال ۱۳۹۴ میزان ۴/۱ درصد افزایش یابد؟ درصورتی‌که در همین دوره نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۴ سال ۱/۳ درصد افزایش یافته است و نرخ بیکاری جوانان ۶/۲ درصد افزایش یافته است. رابطه‌ی بین اشتغال و رشد اقتصادی یک‌به‌یک و مستقیم است. اما در ایران در دو سال اخیر رابطه‌ی بین رشد اقتصادی و بیکاری معکوس بوده است؛ یعنی کشش تولیدی نیروی کار منفی است که یک ابداع تابع تولید جدید در علم اقتصاد است.
با وجود افزایش بیکاری در سال ۱۳۹۵ نسبت‌به سال ۱۳۹۴، رشد اقتصادی بخش صنعت در سال ۱۳۹۴ از منفی ۲/۲ درصد به مثبت ۵/۱۰ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است؛ یعنی بخش صنعت تغییرات ۷/۱۲درصدی در طول دوره‌ی فوق داشته است. درصورتی‌که در همین دوره، سهم بخش صنعت از اشتغال کل کشور از ۵/۳۲ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۹/۳۱ درصد در نه‌ماهه‌ی اول سال ۱۳۹۵ رسیده است. یعنی بخش صنعت در دوره‌ی فوق مثبت ۷/۱۲ درصد تغییرات داشته است، درصورتی‌که سهم اشتغال این بخش منفی ۶/۰ درصد تغییر داشته است.
علاوه بر موارد فوق، تناقض بین واقعیات اقتصادی ایران با شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی مهم‌ترین انتقاد بر مقامات اقتصادی است، که پاسخ‌های منطقی نیز به جامعه ارائه نشده است.
برخی رشد بخش نفت را به‌عنوان توجیهی برای آمارهای فوق ارائه می‌دهند، درصورتی‌که رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۳۹۴ میزان ۹/۰ درصد بوده است و در نه‌ماهه‌ی اول سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی بدون نفت به ۵ درصد رسیده است؛ یعنی تغییر ۵/۴ برابری برای رشد بدون نفت، در مقابل افزایش بیکاری در همین دوره. آمار ارائه‌شده توسط دولت شاید کاربرد رسانه‌ای و سخنرانی داشته باشد، اما پشتوانه‌ی علمی و تئوریکی ندارد و با تجربیات واقعی اقتصاد تطابق ندارد.
این نکات متناقض و غیرعلمی از دید مقام معظم رهبری نیز پنهان نمانده است و ایشان به‌خوبی اوضاع اقتصادی کشور و شکاف آن با متغیرهای اقتصادی را درک می‌نمایند و تکرار نام‌گذاری در سال جدید، به‌دلیل عدم درک مقامات اقتصادی از اهداف مدنظر مقام معظم رهبری است.
رشد شاخص‌های اقتصادی درصورتی‌که نتواند بهبودی در معیشت مردم ایجاد نماید، بازی با اعداد است. رشد اقتصادی غیرمولد که ناشی از استخراج و فروش نفت خام توسط شرکت‌های بین‌المللی است که پول آن صرف حقوق‌های نجومی مدیران چندملیتی می‌گردد، نمی‌تواند تغییری در اوضاع شهرک‌های صنعتی سوت‌وکور ایجاد نماید. کاهش نرخ تورم، بدون اینکه تورم اقلام عمده‌ی مصرفی خانوار کاهش یابد، نمی‌تواند تغییری در قدرت خرید مردم ایجاد نماید. تأکید مقام معظم رهبری بر معیشت مردم در سخنرانی ابتدای سال در حرم رضوی (ع) ریشه در موارد فوق دارد.
هر فعالیتی که در کشور انجام می‌گردد با یک مصاحبه رسانه‌ای تبدیل به گامی در جهت اصول اقتصاد مقاومتی می‌شود. اگر هر نام دیگری در سال ۱۳۹۴ انتخاب می‌شد، مسئولان دقیقاً همان فعالیت‌ها را به‌عنوان گامی در جهت نام‌گذاری جدید اعلام می‌نمودند. به‌این‌ترتیب تکرار نام‌گذاری سیگنالی است به این مدیران و مقامات که تناقضات شاخص‌های اقتصادی با واقعیات معیشت مردم، دقیقاً ناشی از برخورد شعاری با اصول اقتصاد مقاومتی است. به همین دلیل است که ایشان تأکید بر ضرورت حل همه‌ی مشکلات کشور در سایه‌ی «مدیریت‌های متدین، انقلابی، کارآمد و پرانگیزه» نمودند.
مقامات اقتصادی در طول یک سال گذشته بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تقویت حمل‌ونقل هوایی و توسعه‌ی تولید و فروش نفت خام تأکید نموده‌اند و بخش‌های اصلی و تأثیرگذار اقتصاد مانند بخش پولی و بانکی، بخش مسکن و بخش گردشگری مورد عنایت دولت قرار نگرفته است.
صادرات غیرنفتی شاخص تعیین‌کننده‌ی تولید ملی است، در طول چهار سال گذشته ارزش صادرات غیرنفتی از ۳۱ میلیارد دلار به ۴۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ رسیده است که رشد نسبی است، اما نکته‌ی قابل توجه رشد صادرات غیرنفتی این است که در سال ۱۳۹۵ سهم محصولات پتروشیمی از صادرات غیرنفتی تقریباً ۷۱ درصد است و سهم فرش دستباف به‌عنوان قدیمی‌ترین کالای صادرات غیرنفتی تقریباً یک درصد است. یعنی رشد صادرات غیرنفتی به‌طور غیرمستقیم به نفت و گاز وابسته است و ارتباطی با تولید ملی و داخلی ندارد.
مقامات اقتصاد تأکید می‌نمایند که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است. طبق تئوری‌های اقتصادی اگر سه فصل متداوم و پیوسته رشد اقتصادی مثبت باشد، اقتصاد دیگر در حال رکود نیست. هرچند به‌لحاظ تئوریک اقتصاد از رکود خارج شده است، اما این رشد اقتصادی مولد و اشتغال‌زا نیست. به همین دلیل است که مقام معظم رهبری در اوامر خود در ابتدای سال بر «تحرک اقتصادی» تأکید نموده‌اند. رشد اقتصادی غیرمولد و نفتی نمی‌تواند معیشت مردم را بهبود بخشد و تحرک اقتصادی ایجاد نماید.
ایشان همچنین از واژه‌ی فشار اقتصادی استفاده نمودند. فشار اقتصادی با امضای برجام کاهش پیدا کرد، اما نتوانست تأثیر معنی‌داری در اقتصاد ایران ایجاد نماید. معاملات با دلار هنوز مسدود است یا با هزینه‌ی مبادله‌ی بالا امکان‌پذیر است. هنوز فشارهای اقتصادی بر جامعه حاکم است. بیکاری، تورم اقلام مصرفی، عدم قدرت خرید مسکن، مشکلات بانکی و وام ازدواج، شکاف طبقاتی، فساد اداری، دخالت در بورس اوراق بهادار، قاچاق گسترده، تنگنای نقدینگی در بخش تولید و مشکلات گسترده‌ی فضای کسب‌وکار از مشکلات اقتصادی است که منجر به فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه به‌خصوص دهک‌های پایین جامعه شده است.
ایشان با بیان رتبه‌ی اول ایران در ذخایر نفت و گاز در جهان و رتبه‌ی ایران در ذخایر طبیعی، عدم حل مشکلات اقتصادی در کشور را به‌دلیل مدیریت ضعیف دانستند. سؤالی که سخنان ایشان در ذهن انسان متبادر می‌نماید، این است که چرا با وجود منابع عظیم طبیعی شامل زمین، معدن، نفت، گاز، موقعیت استراتژیک، دسترسی به دو دریا، اقیانوس هند و دریاچه‌ی خزر، یک درصد جمعیت جهان و داشتن پیشینه‌ی تاریخی و مذهبی اصیل، مردم باید با مشکلات اقتصادی گسترده روبه‌رو باشند؟ پاسخ نیز از سخنان ایشان قابل استخراج است: ضعف مدیریت اقتصادی.
همچنین در بین اهداف مدنظر مقام معظم رهبری، ارزشمند شدن پول ملی بسیار مهم جلوه می‌نماید. نرخ ارز در طول سال ۱۳۹۵ از نرخ ۳۴۹۵ تومان تا نرخ ۴۱۴۵ تومان نوسان داشت. دولت از شعار یکسان‌سازی نرخ ارز بسیار استفاده نموده است و بسیار تلاش نمود تا قبل از انتخابات به این هدف برسد، اما با وجود رشد ۵۷ درصدی بخش نفت و گاز، که ارزآوری خوبی برای دولت و بانک مرکزی در پی داشت و با وجود درآمدهای ارزی حاصل از توافق برجام، دولت به‌دلیل ضعف طراحی یک سیاست ارزی باثبات، نه‌تنها نتوانست به آرزوی یکسان‌سازی ارز برسد، بلکه نرخ ارز نوسانات ۲۰ درصدی در طول سال ۱۳۹۵ را تجربه نمود. به‌این‌ترتیب یکی از اهداف اصلی دولت آینده در سال ۱۳۹۶ ارزشمند کردن پول ملی از طریق اجرای یک سیاست ارزی باثبات تا رسیدن به هدف یکسان‌سازی نرخ ارز، زیرا یکی از دلایل نوسان نرخ ارز وجود سیستم چندنرخی ارز است.
بالا رفتن قدرت خرید مردم یکی دیگر از کلیدواژه‌هایی است که مقام معظم رهبری در بیانات ابتدای سال در حرم رضوی (ع) اشاره نمودند. دولت با اجرای طرح‌های مختلف مانند کارت‌های اعتباری طلایی، نقره‌ای و برنزی، کارت اعتباری خرید لوازم خانگی و سایر سیاست‌های پولی انبساطی در پی تحریک تقاضا و تقویت قدرت خرید مردم به‌منظور خروج از رکود بود. اما ضعف سیستم بانکی و نقص طرح‌های پیشنهادی نتوانست منجر به تقویت قدرت خرید مردم شود و بیشتر طرح‌های پیشنهادی با شکست مواجه شد. همچنین افزایش نرخ ارز تأثیر مستقیم بر سبد مصرفی خانوار دارد. کاهش ارزش پول ملی قیمت کالاهای ایرانی را برای خارجیان کاهش خواهد داد؛ به‌طوری‌که ۲۰ درصد افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۵ (با فرض برابری صادرات و واردات) مانند پرداخت یارانه ۲۰ درصدی به خارجیان و کاهش قدرت خرید ۲۰ درصدی کالاهای خارجی برای ایرانیان بوده است.
مقام معظم رهبری ریشه‌ی مشکلات فرهنگی و اجتماعی را با ظرافت دقیقی مشکلات اقتصادی معرفی می‌نمایند و تأکید دارند که بیکاری جوانان تحصیل‌کرده می‌تواند منجر به مشکلات فرهنگی و اجتماعی گردد که امروز جامعه به‌طور گسترده‌ای دامن‌گیر آن است.
رفع تنگنای مالی شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)، ۹۵ درصد از صنایع کشور از نوع کوچک و متوسط هستند که ۴۰ درصد اشتغال کشور را تأمین می‌کنند و ۲۰ درصد ارزش افزوده را تولید می‌نمایند. به‌این‌ترتیب یکی از وظایف اصلی دولت طبق دستور مقام معظم رهبری، رفع مشکلات کسب‌وکار در شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) است. همچنین ایشان بر تحلیل هزینه-فایده در خروج این شرکت‌ها از رکود تأکید نمودند؛ به‌طوری‌که هزینه‌ی اجرای چنین سیاست‌هایی باید حداقل گردد.
براساس آمارهای رسمی ایران جزء ده کشور اول جهان در ذخایر معدنی است. براساس گزارش رشد اقتصادی سه‌ماهه‌ی اول ۱۳۹۵ رشد بخش نفت و گاز ۵۷ درصد بوده است. درصورتی‌که رشد سایر معادن منفی ۶/۵ درصد بوده است. مقام معظم رهبری با عنایت به این موضوع بر توجه دولت بر بخش معدن به‌جای تأکید صرف بر بخش نفت و گاز، تأکید نمودند.
کم‌رنگ شدن مسابقه‌ی به رخ کشیدن نشان‌ها و مارک‌های خارجی و جلوگیری از واردات لوکس یکی از نکات ارزشمند دیگری است که مقام معظم رهبری مدنظر قرار دادند. حجم واردات در سال ۱۳۹۲ میزان ۵۷/۴۹ میلیارد دلار بوده است که در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۵ به‌میزان ۶۷/۲۱ میلیارد دلار رسیده است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به میزان ۳۰ میلیارد دلار برسد. این کاهش شگفت‌انگیز در واردات بسیار عالی است. اما نکته‌ی مهم این است که این کاهش واردات با افزایش قاچاق جبران شده است؛ به‌طوری‌که قاچاق طبق برخی آمارها به‌میزان ۳۰ میلیارد دلار رسیده است. خیابان‌ها مملو از اتومبیل‌های میلیاردی است و مناطق بالای شهرها شاهد گسترش ساختمان‌های مجلل هستند که همه‌ی مصالح آن‌ها از اروپا وارد می‌شوند. شبکه‌های اجتماعی شاهد خودنمایی ثروتمندانی است که ثروت بادآورده‌ی ناشی از رانت و فساد را به رخ طبقات محروم و فقیر می‌کشند و این آبروی اسلام و حکومت اسلامی شدیداً تحت‌تأثیر قرار داده است. مقام معظم رهبری شدیداً بر این مسئله تأکید دارند و اصرار دارند که دولت باید مبارزه با شکاف طبقاتی و فقر را در اولویت اهداف اقتصادی خود قرار دهد.
در امر سرمایه‌گذاری نیز مقام معظم رهبری بر اجرای دقیق قوانین مرتبط با سهم صندوق توسعه‌ی ملی از درآمدهای نفتی تأکید نمودند. متأسفانه همان مشکلاتی که منجر به شکست طرح حساب ذخیره‌ی ارزی شد، در مورد صندوق توسعه‌ی ملی نیز صدق می‌‌کند و این صندوق با ابهام در میزان موجودی آن و دخالت‌های دولتی در تخصیص منابع آن کاملاً منفعل شده است و به محلی برای تجمع رانت‌خواران سفره‌ی انقلاب و حقوق‌های نجومی تبدیل شده است.
همکاری دانشگاه و صنعت در استفاده از انباشت سرمایه‌ی انسانی نیز از رهنمودهای ایشان برای دولت در سال ۱۳۹۶ بوده است. ایشان گماشتن مدیران کارآمد، متعهد، بانشاط، پرانگیزه و قوی از جانب مسئولان ارشد کشور برای بخش‌های تولید را یکی از الزامات تقویت تولید داخلی دانستند. تجربه‌ی علم اقتصاد نیز اثبات نموده است که شایسته‌سالاری علمی، اولین گام در مسیر توسعه است.
اجرای دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوصی‌سازی از وظایف اصلی دولت از دیدگاه ایشان در سال ۱۳۹۶ است. سیاست‌های خصوصی‌سازی نباید منجر به ایجاد رانت و شبه‌دولت گردد و نباید به‌صورت واگذاری از بخش ضعیف دولتی به بخش ضعیف‌تر خصوصی باشد.
