صنعت، محرک اصلی رشد، موفقیت و نوآوری کشورها محسوب میشود و علاوه بر ایجاد ارزشافزوده بیش از سایر بخشهای اقتصاد، نقش مهمی در ایجاد اشتغال ایفا میکند.
جریان قوی نوآوری در زمینه مواد اولیه، فناوری اطلاعات و فرآیندهای تولید و ساخت، آفرینش فرصتهای جدید برای طراحی و ساخت محصولات و خدمات جدید ازجمله مواردی است که به واسطه بخش صنعت منجر به رشد اقتصادی کشور میشود.
وجود بخش صنعت بهعنوان یکی از مراحل اساسی در توسعه ملی، افزایش درآمدها و تامین ماشینآلات، ابزار و مواد مورد نیاز برای ایجاد زیرساختهای مدرن و مسکن اهمیت این بخش را آشکار میکند.
در اغلب موارد بخش صنعت هدایتگر فعالیتهای با بهرهوری بالا است. زمانی اقتصادی محدود میشود که انتقال منابع کار و سرمایه از بخشهای با بهرهوری پایین به بخشهایی با رشد بهرهوری بالا شکست میخورد.
شهرستان آمل با دارا بودن ۴۷ درصد صنعت استان مازندران از جمله شهرهای صنعتی مهم در عرصه صنعت کشور به شمار میرود که در این گزارش به بررسی وضعیت صنعت این شهرستان پرداخته شد.
در همین راستا رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شهرستان آمل و عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان استان مازندران، مهمترین مشکلات صنعت مازندران بهویژه آمل را سود زیاد بانکها دانست و گفت: طرح سود بانکی زیاد، بدون درنظر گرفتن رکود اقتصادی، نرخنامه سود تسهیلات طرح شده برای بانکهای دولتی و غیردولتی که هیج توجهای به رکود اقتصادی ندارد و سود و زیان پلکانی درج میکند.
خودمختاری بانک ها
محمدتقی جوادی به نظارت نکردن بانک مرکزی بر روی بانکها اشاره کرد و گفت: اکثر بانکها قرارداد سفید امضاء دریافت میکنند و برای خودشان دولت خودمختار تشکیل دادهاند؛ با سیاستهای غلط اقتصادی دولتهای پیشین و عملکرد نادرست بانک مرکزی هر روز شاهد بزرگتر شدن شعب بانکها و رقابت روزافزون بین آنان هستیم.
وی رقابت نادرست بانکها را به ضرر تولیدکنندگان دانست و افزود: رقابت برای موقعیت بهتر مکان بانک و شعب متعددتر در حالی انجام میشود که به ازای هر شعبه چندین واحد تولیدی تعطیل میشود.
رئیس کارفرمایان آمل نظارت قوی بانک مرکزی بر رفتار غیرمتعارف و غیرقانونی بانکها را از راهکارهای افزایش رشد صنعت عنوان کرد و متذکر شد: ممانعت از فعالیت غیر اقتصادی بانکها، محاسبه بدهی واحدها به نرخ درج تسهیلات، بخشش کلیه جرایم تاخیری، تعیین تکلیف معووقات و تفکیک واحدهای تولیدی واقعی از راهکارهای رشد صنعت است.
سیاست بانک ها باید حمایت از تولیدکننده باشد
وی به دیگر مشکلات صنعت در شهرستان آمل اشاره کرد و گفت: بیتوجهی مسئولان به تولید، ندادن وام توسط بانکها، اجرا و پیگیری نشدن مصوبات در راستای حمایت از تولید کنندگان، وجود قوانین دست و پاگیر برای کارفرمایان، سختگیری برخی از قوانین تامین اجتماعی از دیگر مشکلات صنعت مازندران و آمل است.
جوادی در پایان با اشاره به تعطیلی بیش از ۶۰ درصد کارخانهها در آمل در سایه حمایت نکردن دولت، تصریح کرد: آن درصد از صنایعی که هنوز در حال فعالیت هستند در سایه لطف خدا است و دولت هیچ حمایتی از صنعت نمیکند.
در ادامه خبرنگار ما در گفتوگو با کارآفرین نمونه سال۱۳۹۰ و کارآفرین برترکشور در سال ۱۳۹۱ به ابعاد دقیقتر وضعیت صنایع در آمل پرداخت.
نقطه نظرات کارآفرین برتر مازندرانی کشور
علیرضا زرین نژاد به نحوه آغاز بهکارش در صنعت سوله سازی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۷۳ بهعنوان مسئول پروژه سد انحرافی هراز، برای تهیه اسکلت و سوله دچار مشکل شدیم. آن زمان یک کارخانه در ایران به ساخت سوله میپرداخت و این روند کار را دچار چالش کرد و باعث شد پس از مدتی وقفه در کارمان، این انگیزه در من ایجاد شود و به فکر احیای این صنعت در آمل باشم.
وی با بیان اینکه کارم را از کارگاهی استیجاری و دفتری برای بازاریابی شروع کردم، خاطر نشان کرد: در سال ۱۳۷۵ ساختمان زرین سوله را در پنج هزار متر مربع کلنگ زدم و با هفت نفر نیرو آغاز به کار کردم.
این کارآفرین نمونه به دستاوردهای این شرکت پس از تاسیس تاکنون اشاره کرد و گفت: در سال ۷۶ این شرکت را توسعه دادیم و در سال ۷۸ که فضای شرکت پاسخگوی فعالیتهای ما نبود ۵/۱ هکتار زمین خریداری کردیم و به آن افزودیم. سال ۸۴ صادرات به آسیای میانه ،عراق و ترکمنستان را شروع کردیم و کارخانهای متروکه در مجاوردت آمل با ۵/۲ هکتار خریداری و به شرکت افزودیم.
زرین نژاد از عنوانهای کاری و کارآفرین نمونه کشور شدن در سال ۱۳۹۱ گفت و یادآور شد: بنده در سال ۱۳۹۰ توانستم عنوان کارآفرین نمونه مازندران و در سال ۱۳۹۰صادرکننده نمونه را کسب کنم؛ در سال ۱۳۸۷ گواهی نامه حقوق مصرف کننده را دریافت و امروز در کیفیت برتر جزء ۴۰ شرکت برتر کشور هستیم و در حال چاپ کتاب کارآفرینی به شیوه علیرضا زرین نژاد هستم.
تحریم، فرصتی برای شکوفایی ظرفیت ها
وی انتقال ارز را از مشکلات صادرات محصولات دانست و تصریح کرد: در سالهایی که تحریم نبودیم این مشکل وجود نداشت و بعد از تحریمها در صادرات برای انتقال ارز دچار مشکل شدیم.
این کارآفرین نمونه ساخت بلندترین برج فلزی ایران را توسط شرکت زرین سوله عنوان کرد و افزود: از دهه ۸۰ ساخت سازههای سنگین در پروژه های پتروشیمی، نفتی، پروژههای دریایی، پروژههایی برای وزارت دفاع، تمام پروژههای مرکز علوم تحقیقات تهران، پروژههایی در عسلویه، تقریبا اهم نوسازی بین دهه ۸۰ تا به امروز در هرمزگان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان، تمام پروژههای شرکت کاله در عراق و ایران، پدیده شاندیز که جزء سازه برتر فولادی کشور شد و برج هایی در کیش از رزومه شرکت زرین سوله است.
زریننژاد مشکلات نقدینگی را یکی دیگر از مشکلات اساسی صنعت دانست و تصریح کرد: تامین نبودن مواد اولیه به موقع، نرخ سود بانکی بالا بیشترین معضل صنعت است.
لزوم توجه ویژه دولت به تولید و تولیدکننده
مدیر عامل شرکت زرین سوله با بیان اینکه دولت باید برای تولید کنندگان نرخ سود بانکی حالت خاص قائل شود، ادامه داد: دولت باید در تامین واحدهای تولیدی موفق راهکار ارائه و آنها را مورد حمایت قرار دهد تا چرخه تولید متوقف نشود.
وی در ادامه اظهار کرد: به نظر بنده باید با در نظر گفتن کمیتههای ویژه برای واحدهای تولیدی، هر ۱۰ صنعت موفق در یک کمیته سپرده شود تا در صورت بروز چالش در این شرکتها و قبل از اینکه به کما بروند چالشها را سپری و آنها را مدیریت و کمک کنند.
زرین نژاد صنعت آمل را یک صنعت ریشهدار دانست و گفت: در آمل بسیاری از واحدها در سطح کشور مطرح هستند که باید به آنها با عینک ویژه نگاه کرد و مدیریت دولتی و مقامات استانی این واحدها را لحظه به لحظه مدیریت کنند و برای مشکلات شان راه حل ارائه دهند.
این کارآفرین آملی با بیان اینکه معافیتهای مالیاتی و تسهیلات با نرخ پائین میتواند مشکلات صنعت در آمل را کم کند، تصریح کرد: در چهار سال گذشته نتوانستیم تسهیلاتی از بانکها بگیریم و فقط در حال بازپرداخت بدهی به بانکها بودیم.
وی رمز موفقیت خود را اراده قوی، نظم ،پشتکار، مردم محور بودن و تلاش فراوان عنوان کرد و افزود: سال ۷۵ زمانی که در کارگاهی استیجاری بودم از من پرسیدند برای ۱۰ سال آینده چه هدفی داری، گفتم صادرات به کشورهای آسیای میانه؛ آن شخص خندید اما این هدف به حقیقت پیوست و توانستم به این نقطه برسم.
زرین نژاد در توصیه به جوانان گفت: در هر حوزهای که هستند سعی کنند موفق باشند و در هر فضای هستند کارشان را درست انجام دهند تا موفق شوند.
باید کمبود نیروی فنی کشور جبران شود
وی در پایان با اشاره به اینکه نیروی فنی در محیط کار کم شده است خاطر نشان کرد: یکی از دغدغههای امروز کاری ما نداشتن افراد فنی چون جوشکار و آرماتوربند است در حالی که برای استخدام، ۳۰۰ نفر کارشناس صنایع و رشتههای دیگر داریم.
فعال کردن بخش خصوصی در اشتغال و کاهش حجم کارهای دولتی و بهنوعی واردکردن بخش خصوصی در اقتصاد کشور، فضای تازه اقتصادی را در جامعه حاکم خواهد کرد و با ارائه تسهیلات مناسب و سرمایه در گردش به سرمایهگذاران، کاهش سود بانکی، مشارکت فعالانه دانشگاهها در توسعه صنعت و ارائه آموزشهای کاربردی، بازنگری شیوه پرداخت تسهیلات و وامهای صنعتی و تولیدی و اصلاح قوانین و مقررات دست و پا گیر میتواند در رونق و اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی تأثیرگذار باشد و در تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری نقش قابلتوجهی ایفا کند.