طرح های مختلفی از سوی دولت به منظور خانه دار شدن افراد ارائه و اجرا شده اما تا کنون هیچ یک از آنها تأثیر مثبتی بر بازار نداشته است که این امر تحت تاثیر نبود نقدینگی تشدید شده است.
کارشناسان امر معتقدند نوسازی بافت های فرسوده و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بدون شرایط سپرده گذاری تا حدودی می تواند بازار مسکن را رونق و افراد کم توان جامعه را خانه دار کند و همچنین از سونامی افزایش قیمت مسکن درآینده نزدیک جلوگیری کند.
علیرضا خسروی کارشناس مسکن با بیان اینکه تامین مسکن جوانان نیازمند نگاه ویژه دولت به این بخش است، اظهار داشت: براساس قانون اساسی، تامین مسکن برای آحاد جامعه یکی از وظایف دولت بشمار می‌رود.
وی در ادامه افزود: دولت با تأمین مسکن مورد نیاز جوانان و نوسازی بافت های فرسوده می تواند از سونامی افزایش قیمت در آینده ای نزدیک جلوگیری به عمل آورد.
خسروی ادامه داد: سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای جوانان در شرف ازدواج، ساکنان بافت های فرسوده و مناطق روستایی باید ساخته شود و در صورت عدم ساخت این واحد ها نابرابری در عرضه و تقاضا ایجاد خواهد شد.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه دولت در کنار تسهیلات ازدواج باید مبلغی تحت عنوان ودیعه مسکن در اختیار جوانان قرار دهد، عنوان کرد: پرداخت ودیعه مسکن و خانه های استیجاری می تواند مشکل عمده پیش روی ازدواج جوانان را بر طرف نماید.
وی با اشاره به دیگر راهکارهای موثر در تامین مسکن جوانان تصریح کرد: توزیع رایگان زمین در شهرهای مختلف و تامین زیر ساخت های لازم برای آن می تواند راهگشای مشکل ازدواج جوانان باشد.
کاهش صدور پروانه ساخت طی چند سال اخیر
حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان کرد: صدور پروانه ساخت در سال های ۹۳ و ۹۴ در مجموع ۴۷٫۶ درصد و سه ماه نخست سال جاری ۱۶٫۷ درصد کاهش یافته است.
وی از کاهش صدور پروانه ساخت و پیامدهای آن در بازار مسکن گفت: مدیریت زمین و ایجاد تسهیلات با بازدهی بالا می تواند ضمن برقراری توازن میان عرضه و تقاضا، شرایط تامین مسکن جوانان را تسهیل نماید.
عقبایی ادامه داد: در شرایط فعلی که تسهیلات ۸۰ میلیونی برای خرید مسکن به افراد پرداخت می شود، این رقم در شهرهای بزرگ اعم از تهران که تنها ۲۰ درصد قیمت اولیه را پوشش می دهد تاثیر چندانی ندارد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه رونق بازار مسکن به معنای گرانی نیست، بیان کرد: دولت با افزایش تسهیلات مسکن و بازپرداخت بلند مدت اقساط می تواند تحریک تقاضا را ایجاد کند چراکه به دنبال این امر شاهد رونق بسیاری از صنایع مرتبط خواهیم بود.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی که جوانان با مشکلات متعددی در ازدواج روبرو هستند، محدودیت در اخذ تسهیلات و نبود تامین مسکن برای شروع زندگی علاوه بر کاهش انگیزه آنها برای ازدواج می تواند افزایش قیمت اجاره بها را نیز به همراه داشته باشد.
لزوم ضرورت حمایت دولت در بخش مسکن
محمد فیروزی کارشناس مسکن اظهار داشت: براساس قانون دولت مکلف است برای یکبار خانوارها را در جهت خرید مسکن حمایت نماید و این درحالی است که طی سه سال اخیر هیچ گونه حمایتی عملی نشده است.
وی افزود: در حال حاضر بانک ها با خروج از وظایف اصلی خود و تمایل به بنگاهداری، تسهیلات با سود های غیر متعارفی به متقاضیان پرداخت می کند، از این رو دولت برای کاهش دغدغه خاطر جوانان در تامین مسکن باید تسهیلات با سود بانکی مناسب ارائه کنند.
فیروزی ادامه داد: دولت باید ۶۰ الی ۷۰ درصد قیمت تمام شده هر واحد مسکونی را به صورت تسهیلات مناسب بدون شرایط سپرده گذاری در اختیار افراد قرار دهد تا علاوه بر رونق اقتصادی شرایط ازدواج جوانان نیز تسهیل می شود.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه سالانه یک میلیون و۵۰۰ هزار واحد مسکونی مورد نیاز است، گفت: در شرایط رکود حاکم بر بازار و کاهش قدرت خرید خانوار تنها به کارگیری برخی راهکارها از سوی دولت می تواند تعادل در عرضه و تقاضا را به همراه داشته باشد.
