شاید بدبین‌ترین کارشناس و یا تحلیلگر مسائل اقتصادی هم فکرش را نمی‌کرد در دولتی که دولتمردانش رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت گذشته را بارها و بارها به باد انتقاد گرفته اند، رکورد رشد نقدینگی در تاریخ اقتصاد ایران شکسته شود. ولی بر خلاف تمام پیش بینی‌ها این اتفاق در ۳٫۵ سال گذشته رخ داد.
به گزارش «نسیم آنلاین»، حسن روحانی و یارانش ۱۱۰۰ روز پیش در شرایطی به پاستور آمدند که انتقادهای زیادی را به رشد نقدینگی در سالهای فعالیت دولت محمود‌احمدی‌نژاد داشتند. اما بررسی عملکرد آنها در این بخش در طول ۳٫۵ سال گذشته نشان می‌دهد که آنها ضعیف‌ترین دولت بعد از انقلاب را در مدیریت پایه پولی و نقدینگی داشتند.
نقدینگی در دولت روحانی چقدر رشد کرد؟
دولت یازدهم در شرایطی زمام امور اقتصادی کشور را از دولت قبل گرفت که نقدینگی در کشور ۴۹۲ هزار میلیارد تومان و پایه پولی هم روی مدار ۹۰ هزار میلیارد تومان قرار داشت. اما اخیرا ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده که نقدینگی از ۱۱۲ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و پایه پولی هم به رقمی در حدود ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است!
بنابراین در دولت حسن روحانی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به رقم نقدینگی اضافه شده که اگر قرار بود آن را بین ۷۰ میلیون نفر ایرانی تقسیم کنیم به هرکس هشت میلیون و ۵۷۱ هزار و ۴۲۸ تومان می‌رسید، یعنی چیزی در حدود ۹ میلیون تومان.
با این وجود معلوم نیست در شرایطی که بنگاههای تولیدی کشور لنگ تزریق پول هستند و طبق آمار در یک سال گذشته ۱۶ هزار واحد ورشکست شده است، این مقدار نقدینگی کجاست؟ در واقع تاکنون هیچ کدام از دولتمردان تدبیر و امید مسئولیت افزایش بی سابقه و فاجعه بار نقدینگی و پایه پولی را در ۳٫۵ سال گذشته نپذیرفته اند و حاضر نیستند در این زمینه پاسخگو باشند.
اغلب اقتصاددانان با توجه به رابطه تورم و نقدینگی معتقدند که در شرایط عادی این ۱۱۲ هزار هزار میلیارد تومان باید منجر به یک تورم فزاینده شود، ولی چون در دولت حسن روحانی اقتصاد ایران درگیر یک رکود بی سابقه است، اثرگذاری میزان نقدینگی بر تورم به تاخیر افتاده است. بنابراین به زودی باید منتظر از بین رفتن تنها دستاورد اقتصادی دولت حسن روحانی یعنی تورم تک رقمی باشیم.
توجیه شکست خورده بانک مرکزی درباره افزایش نقدینگی
مسئولان بانک مرکزی در سالهای نخست دولت روحانی در پاسخ به انتقادات کارشناسان درباره افزایش سرسام آور نقدینگی اعلام می کردند که این افزایش به سبب پوشش آماری ۴ بانک و ۶ موسسه مالی و اعتباری تازه مجوز گرفته است. اما این هربه دولتمردان یازدهم هم کارساز نشد، زیرا بسیاری از بانکها و موسساتی که مسئولان بانک مرکزی از آنها یاد می کردند سالها بود که در اقصاد کشور فعالیت می کردند و حتی مجوز هم داشتند. در حال حاضر حدود دو سال است که مسئولان بانک مرکزی دیگر از این توجیه استفاده نمی کنند اما به طور واضح هم به دلیل افزایش نقدینگی در ۳٫۵ سال گذشته اشاره نمی کنند و عملا معلوم نیست که ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول در کجای اقتصاد ایران قرار دارد. با این وجود کارشناسان همچنان نسبت به تبعات افزایش نقدینگی و پایه پولی در ۱۱۰۰ روز گذشته هشدار می دهند.
در همین زمینه حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) با خطرناک توصیف کردن رشد ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دولت یازدهم به خبرنگار «نسیم آنلاین» گفت: خالص دارایی‌های خارجی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی در ۳٫۵ سال اخیر افزایش یافته و این مسئله به شتاب رشد نقدینگی افزوده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از عوامل مهم دیگر در رشد نقدینگی نبود چشم انداز روشن پیشروی اقتصاد ایران و همچنین قفل شدن منابع به دلیل رکود است، زیرا بخشی از این نقدینگی در اختیار مردم است و مردم هم به دلیل بالا بودن تورم قدرت خرید خود را از دست داده اند. وی تاکید کرد: درباره تبعات منفی رشد ۶۰۰ هزار میلیاردتومانی نقدینگی در این ۱۱۰۰ روز گذشته به دولت هشدار می‌دهم.
جمشید پژویان اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با «نسیم آنلاین» با انتقاد از افزایش ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دولت یازدهم اظهار کرد: دولتمردان فعلی در دوران دولت قبل که خارج از گود بودند، از افزایش نقدینگی انتقاد می کردند، و اصطلاحا “از خارج گود می گفتند لنگش کن”، اما در حال حاضر می بینیم که رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی در این دولت شتاب بیشتری گرفته و دولتمردان در مدیریت آن ناتوان بودند.
وی افزود: افزایش نقدینگی تبعات جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور دارد و مطمئنا به زودی تورم به اقتصاد کشور بازخواهد گشت.
به گزارش «نسیم آنلاین» نشانه های افزایش تورم هم در چند ماه گذشته به خوبی در اقتصاد ایران نمایان بوده به شکلی که تورم نقطه به نقطه چند ماهی است که روی مدار افزایش قرار گرفته است. باید منتظر ماند و دید مسئولان بانک مرکزی و اعضای تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید چه پاسخی در برابر این بی انضباطی های پولی در طول ۳٫۵ سال گذشته خواهند داشت؟
