همانطور که در خبرها آمده بود، براساس آخرین گزارش بانک جهانی، رتبه کسب و کار ایران با سقوط سه پلهای در جایگاه ۱۲۰ امین کشور جهان قرار گرفت. به گزارش «نسیم آنلاین»، رسانه‌های حامی دولت طی هفته قبل بلافاصله پس از انتشار گزارش بانک جهانی، که با چالش سقوط رتبه کسب و کار ایران روبرو شدند، همه تلاش‌های رسانه‌ایی خود را بسیج کردند تا شاید بتوانند بر این اتفاق مهم و تاثیر گذار سرپوش بگذارند.
این رسانه‌ها با محاسبه متوسط نرخ رشد جایگاه ایران در طی سالهای گذشته سعی کردند تا نشان دهند که رتبه ایران در حوزه کسب و کار و مرتبط با سال ۱۳۹۴ صعودی بوده است و منتظر بودند تا با فریب افکار عمومی مجددا جشن آماری “هیچ” برای خود بگیرند.
اما به تدریج و با منتشر شدن آمارهای بانک جهانی و اینکه خوشبختانه این شاخص‌ها در اختیار مقامات دولتی نبود، تا آن را دستکاری کنند و به افکار عمومی و رسانه‌ها بدهند، معلوم شد، آن همه سر و صداسازی غلط بوده است.
ارزیابی شاخصهای ده گانه فضای کسب و کار نشان می دهد که ایران در سال ۱۹۳۴ در هشت شاخص کسب و کار سر جمع ۱۵ پله سقوط کرده است و تنها در دو شاخص یک پله صعود داشته است. بالاترین سقوط ایران در شاخص کسب و کار بانک جهانی مربوط به شروع کسب و کار با پنج پله سقوط و شاخص دسترسی به انرژی الکتریکی با چهار پله سقوط بوده است.
در اکثر زیرشاخص‌های این رتبه‌بندی نیز وضعیت ایران بدتر شده است، به این ترتیب که رتبه شروع کسب و کار از ۹۷ به ۱۰۲، رتبه دریافت برق از ۹۰ به ۹۴، رتبه ثبت دارایی‌ها از ۸۵ به ۸۶، رتبه دریافت اعتبار از ۹۷ به ۱۰۱، رتبه پرداخت مالیات از ۹۹ به ۱۰۰، رتبه اعمال قراردادها از ۶۹ به ۷۰ و رتبه حل‌وفصل ورشکستگی از ۱۵۵ به ۱۵۶ رسیده است. در حمایت از سرمایه‌گذاران اقلیت و تجارت فرامرزی رتبه ایران ۱ پله بهبود یافته و به ترتیب از ۱۶۶ و ۱۷۱ به ۱۶۵ و ۱۷۰ کاهش یافته است.
آنطور که در قانون بهبود فضای کسب و کار آمده است، وزارت اقتصاد مسئول بهبود عملکرد مکان ایران در رتبه بندی جهانی کسب و کار می باشد. در طی سالهای اخیر و حسب اعلام معاون وقت اقتصادی وزیر اقتصاد، این کار یکی از برنامه‌های راهبردی این وزارتخانه بوده است.
بر این اساس و در شرایطی که بر پایه قوانین موجود امکان گسترش تشکیلات اداری و استخدام کارشناسان برای دستگاههای اداری کشور ممنوع است، اما وزارت اقتصاد توانست اجازه تاسیس یک اداره کل مستقل برای بهبود شاخص های کسب و کار را درون معاونت اقتصادی خود اخذ کند، و به جذب و استخدام کارشناسان این اداره کل اقدام نمود.
امروز پس از قریب سه سال از استقرار دولت تدبیر و امید، تاسیس تشکیلات مستقل برای این موضوع و بهره برداری تبلیغاتی از آنها، متاسفانه شاهد هستیم که مجددا جایگاه ایران در فضای کسب و کار بین المللی، که از گذشته سیر صعودی داشت، سقوط کند و این خبر خوبی برای اقتصاد کشور نیست.
از طرفی هر روز مقامات و مدیران کشور از جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی حرف می زنند و آمارهای غلط و هدفمند را به افکار عمومی می دهند، اما از بهبود چند رتبه ای فضای کسب و کار کشور عاجز هستند.
آنچه مسلم است این سقوط نتایج خوبی برای شعارهای خارجی کشور و جذب سرمایه ندارد، و باید علت سقوط رتبه ایران توسط کارشناسان بدقت بررسی و تحلیل شود.
مسئولین کشور و کارشناسان این حوزه باید به ارزیابی علت سقوط بپردازند، این همان چیزی است که بارها هشدار داده بود که با واژگون سازی آمارهای اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی کشور، با شعار نمی‌توان در این عرصه‌ها موفق بود.
