وجود رکود در کشور موضوعی است که ماه هاست فعالان اقتصادی و به خصوص مردم را آزار می دهد و این مسئله بارها از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است.
رکود از جمله مواردی است که در اقتصاد می تواند به عنوان یک سم مهلک تلقی شود به همین دلیل صاحب نظران بارها بر لزوم حل آن در کشور تاکید کرده اند.
ابراهیم رزاقی، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد اقتصاد چندی پیش گفته بود(۱): میزان درآمد بیشتر حدود ۷۰ درصد از حقوق بگیران در جامعه زیر خط فقر است و این یعنی به خاطر تورم های چند سال گذشته که قیمت برخی از اجناس تا ۱۰۰ درصد هم گران‌تر شده است، قدرت خرید مردم پایین آمده است.
وی همچنین گفت: دولت در حالی ادعا می کند که تورم را کنترل کرده که سایه سنگین رکود بر اقتصاد کشور سنگینی می کند و بازار و اقتصاد کشور در حال زمین خوردن است.
این شرایط حتی انتقاد اصلاح طلبان را نیز برانگیخت تا حدی که آن ها نیز به این وضعیت واکنش نشان دادند.
الهه کولایی از فعالان اصلاح طلب گفته بود: برای رفع مشکل بیکاری گسترده دانش آموختگان کشور و رفع رکود فلج کننده کشور نیازمند اعتماد و همراهی عمومی مردم و انسجام ملی هستیم.
علاوه بر این ده ها صاحب نظر بر وجود رکود در کشور تاکید کرده بودند و خواستار حل آن شدند اما به نظر می رسد دولت نه گوشی برای شنیدن این انتقادها داشت و نه اینکه توانی برای حل شرایط فعلی.
با این وجود ماه ها بعد و در آخرین سال فعالیت دولت یازدهم و افزایش فشارها بر اقتصاد کشور ناشی از رکود، بالاخره اعضای هیات دولت یازدهم به این مسئله اعتراف کردند که رکود بر کشور حاکم است اما با این تفاوت که آن را ناشی از شرایط منطقه دانستند!
رکود حاکم بر کشور به دلیل ناامنی و وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه است!
حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور در جلسه شورای اداری شهرستان آبیک، خاطرنشان کرد: وجود قدری رکود در کشور به دلیل وضعیت کشورهای منطقه و وجود ناامنی و وضعیت اقتصادی این کشورها و عدم پذیرش کالاها است.
به گزارش مرصاد، هر چند که این اعتراف دیگر هنگام مطرح می شود اما باز هم می تواند نقطه امیدی را ایجاد کند که دولت بالاخره توانسته شرایط کشور را درک کند! هر چند باز هم دولتی ها نمی خواهند دلیل وضعیت فعلی را ناشی از عملکرد ضعیف خود در مدیریت بدانند.
