حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
۱-دیروز تقریبا تمامی روزنامه‌های زنجیره‌ای در اقدامی که به نظر می‌رسید مانند بسیاری از موارد مشابه دیگر، از یک مرکز مشترک هماهنگ شده بود، تیترهای درشت صفحه اول خود را به تهدید غلیظ و شدید آقای زنگنه، وزیر محترم نفت علیه منتقدان قراردادهای جدید نفتی -IPC- اختصاص داده بودند، آقای زنگنه در یک کلمه و با زبان – نه چندان – بی‌زبانی! منتقدان قراردادهای نفتی را تهدید کرده بود که اگر دست از انتقاد و مخالفت برندارند، علیه آنان دست به افشاگری خواهد زد! و البته توضیح نداده بودند که چه مسائل پشت پرده‌ای را از چه کسانی افشاء خواهند کرد! و این پرسش را هم بی‌پاسخ گذاشته بودند که مگر – خدای نخواسته – قرار است در قراردادهای جدید نفتی شاهد چه اتفاق غیرقابل توجیه و رخداد فاجعه‌آمیزی باشیم که اعتراض منتقدان به آن برای وزیر محترم نفت و سایر دست‌اندرکاران تهیه و تدوین قراردادها نگران‌کننده است و این نگرانی به اندازه‌ای است که منتقدان با تهدید به افشاگری، دعوت به سکوت شده‌اند؟ و کوتاه سخن «آن را که حساب پاک است، ازمحاسبه چه باک است»؟!
با توجه به اهمیت و نقش تعیین‌کننده نفت در اقتصاد کشور نمی‌توان و نباید از کنار قراردادهایی که قرار است چارچوب و ضوابط فروش و صدور آن را مشخص کند، به آسانی عبور کرد و این پیمان سرنوشت‌ساز را از میدان دید و نقد این و آن دور نگاه داشت! ادعای «محرمانه» بودن قراردادها نیز پاسخ قانع‌کننده‌ای نیست چرا که طرف دیگر آن، کشورهای بیگانه هستند و بدیهی است آنچه از نگاه آنها پنهان نیست نمی‌تواند برای مردم «محرمانه»! و «سری»! تلقی شود.
۲- آقای زنگنه از افشای نام و مشخصات کسانی سخن به میان آورده است که به گفته ایشان «عرصه را برای اجرای قراردادها و جذب سرمایه‌گذاران خارجی تنگ کرده‌اند» که دراین‌باره اشاره به دو نکته، ضروری و سرنوشت‌ساز به نظر می‌رسد؛
اول: چرا وزیر محترم نفت تاکنون از افشای نام و مشخصات افرادی که مانع سرمایه‌گذاری خارجی هستند و از این طریق منافع ویژه -بخوانید ویژه‌خواری- خود را دنبال می‌کنند، خودداری کرده‌اند؟! این افراد در صورتی که وجود خارجی داشته باشند – که به قول ایشان دارند – با کدام دلیل منطقی و قابل‌قبولی باید همچنان در پس پرده پنهان باشند؟! آقای زنگنه به عنوان وزیر یکی از بااهمیت‌ترین وزارتخانه‌ها در اقتصاد کشور، بدون فوت وقت افراد مورد اشاره را افشاء کند و چنانچه در جرم آنان دچار تردید هستند، کمترین انتظار آن است که نام و مشخصات آنها را همراه با اقداماتی که از سوی آنان انجام گرفته است، در اختیار مراکز قضایی و اطلاعاتی کشور قرار دهد. به یقین جناب زنگنه می‌دانند که اطلاعات مربوط به افراد یاد شده متعلق به نظام است و نه، شخص‌ایشان، بنابراین در صورتی که افرادی با این خصوصیات وجود خارجی داشته باشند، معرفی آنها به مراکز اطلاعاتی و قضایی کشور، وظیفه قطعی جناب ایشان خواهد بود که امید است این انتظار به درازا نکشد.
دوم: دولتمردان محترم بارها در اظهارات خویش از منتقدان برجام با عناوین اهانت‌آمیزی نظیر «کاسبان تحریم»! «بی‌اطلاع از مناسبات بین‌المللی»! «نادان»! و… یاد کرده و آنان را به جهنم حواله داده‌اند! ولی امروزه حتی برای دست‌اندرکاران اصلی برجام نیز کمترین تردیدی باقی نمانده است که دستاورد آن «تقریبا هیچ» بوده است و تحریم‌ها که رئیس‌جمهور محترم تاکید می‌کرد «در همان اولین روز اجرایی شدن برجام به طور کامل لغو خواهد شد»! نه تنها لغو نشده بلکه تحریم‌های جدید دیگری نیز به آن افزوده شده است و به گفته آقایان ظریف، عراقچی و صالحی، تحریم‌ها فقط روی کاغذ لغو شده و در عمل همچنان پابرجاست. بنابراین، روند اجرایی برجام نشان داد که حق با منتقدان بوده است و دولتمردان محترم، فقط آرزوهای خود را به خبر تبدیل کرده و به‌خورد ملت داده‌اند.
اکنون این پرسش در میان است که مبادا ادعای وزیر محترم نفت درباره کسانی که به قول ایشان مخالف سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هستند، از نوع همان اتهامات کاسب تحریم! و بی‌خبر از مناسبات بین‌المللی! و… باشد! و از آنجا که اینگونه اتهامات به منتقدان درگذشته نیز وجود داشته و امروزه غیرواقعی بودن آن اثبات شده است، برای قضاوت درباره این که آیا اتهام مخالفت منتقدان با سرمایه‌گذاری خارجی، واقعیت دارد و یا از نوع همان اتهامات کاسب تحریم! و غیره است، انتظار آن است – و ضروری است- جناب زنگنه دقیقا توضیح بدهند که منظور ایشان از «مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی» چه کسانی است و با کدام تعریف از آنان با این عنوان یاد می‌کنند؟!
۳- و اما، انصاف حکم می‌کند آقای زنگنه به منتقدان حق بدهند که درباره قراردادهای جدید نفتی و احتمال خسارت‌آفرین بودن آن برای منافع ملی کشور نگران بوده و دغدغه جدی داشته باشند؟ می‌پرسید چرا؟ برای آن که چند قرارداد فاجعه‌آمیز نفتی در دوران وزارت ایشان بر وزارت نفت دولت اصلاحات منعقد شده و خسارت‌های آن به اقتصاد کشور تحمیل شده و کماکان بر گرده ملت سنگینی می‌کند. بنابراین منتقدان حق دارند نگران باشند که مبادا در دوران کنونی وزارت جناب زنگنه نیز، باز هم قراردادهای خسارت‌آفرین دیگری منعقد شود. آقای زنگنه گلایه کرده است که کسانی ایشان را -نستجیربالله- خائن نامیده‌اند! این اتهام از سوی هر کسی مطرح شده باشد، نارواست ولی منتقدان نسبت به توان مدیریتی شما- و نه سلامت آن – دغدغه جدی دارند. بخوانید!
۴- قرارداد «کرسنت» بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی «کرسنت‌پترولیوم» در دوران وزارت آقای زنگنه بر وزارت نفت دولت اصلاحات منعقد شد و از آنجا که این قرارداد زیان هنگفتی را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده بود، تصمیم گرفته شد که در مفاد آن تجدیدنظر شود ولی شرکت اماراتی به دادگاه لاهه شکایت کرد و دادگاه، اجرای مفاد این قرارداد ننگین را برای ایران الزامی دانست. نتیجه آن که، تاکنون علاوه بر فروش گاز ایران به چند برابر زیر قیمت واقعی، جریمه‌ای ده‌ها میلیون دلاری نیز برای کشورمان در نظر گرفته شده است.
آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم که در آن هنگام – آذرماه سال ۸۱- دبیر شورای عالی امنیت ملی بود با ارسال نامه‌ای به آقای خاتمی رئیس‌جمهور وقت، انعقاد قرارداد کرسنت را بیرون از چارچوب و از طریق «واسطه» اعلام کرد و آن را حاوی آثار منفی فراوان دانسته بود. آقای روحانی هشدار داده بود که این قرارداد آثار منفی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ نفعی نیز به دنبال ندارد. آقای زنگنه علی‌رغم ارجاع نامه از سوی آقای خاتمی به ایشان، هرگز جوابی به آن نداد.
قرارداد ننگین دیگری با شرکت نروژی «استات اویل» در دوران وزارت آقای زنگنه منعقد شده است. این قرارداد با پرداخت رشوه ۱۵ میلیون دلاری «استات‌اویل» به یکی از مقامات نفتی ایران – و نه آقای زنگنه – منعقد شده بود. «ریچارد هابرد» رئیس مستعفی هیئت‌مدیره استات اویل در دادگاه به پرداخت رشوه اعتراف کرده و محکوم شد. او می‌گوید برای عادی‌سازی، تصمیم گرفته شد تا شرکت هورتون HORTON وارد ماجرا شود و مشکل حقوقی به ظاهر برطرف گردد! گفتنی است شرکت هورتون یک شرکت ایرانی بود که در لندن دفتر نمایندگی داشت و برخلاف روال رایج، نام و نشان چندان مشخصی هم نداشت، به اینگونه شرکت‌ها، اصطلاحا شرکت‌های کاغذی PAPER COMPANY می‌گویند. نکته درخور توجه این که پیشنهاد دریافت رشوه، نه از سوی استات‌اویل، بلکه از سوی طرف ایرانی ارائه شده بود.
در فاصله سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۳ (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲) یک حساب بانکی به نام «سیاکل» در بانک خصوصی «لومبارد» فرانسه برای شخصی به نام «بیژن دادفر» افتتاح می‌شود و در فاصله دسامبر ۱۹۹۸ تا آگوست ۲۰۰۳ طی دو مرحله مبلغ ۷۵ میلیون یورو به حساب مزبور ریخته می‌شود. این مبلغ از حساب شرکت نفتی فرانسوی «توتال» واریز شده بود. همزمان عملیات توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس‌جنوبی به کنسرسیومی با رهبری توتال فرانسه با ۴۰ درصد سهم و به عنوان اپراتور آغاز می‌شود.
کمتر از یک دهه بعد – دسامبر ۲۰۰۶- روزنامه هرالد‌تریبیون از رشوه‌دهی توتال به برخی از مدیران نفتی ایران خبر داد و مدیر توتال به اتهام پرداخت رشوه بازداشت شد. «کریستف دومارژوری» مدیر ارشد توتال در بازجویی اعتراف کرد، برای بدست آوردن این قرارداد، مبالغ کلانی به طرف ایرانی رشوه داده است. چه کسانی این رشوه کلان را دریافت کرده بودند؟! … بماند!
۵- اکنون باید از آقای زنگنه وزیر محترم نفت پرسید آیا هیچیک از قراردادهای فاجعه‌آفرین نفتی که در دوران وزارت شما در دولت اصلاحات منعقد گردیده و در پی آن چوب حراج بر – دستکم- بخشی از منافع ملی کشورمان زده شده است، قابل انکار است؟! اگر پاسخ منفی است و انعقاد این قراردادهای فاجعه‌بار قابل انکار نیست – که نیست- باید به منتقدان حق بدهید نسبت به قراردادهای جدیدی که قرار است باز هم تحت مدیریت شما منعقد شود و یا چارچوب آن تعیین شود، نگرانی و دغدغه جدی داشته باشند. جنابعالی نه فقط نباید از دغدغه منتقدان نگران باشید بلکه باید از آن با گرمی و تشکر فراوان استقبال کنید، چرا که سابقه مدیریت قبلی حضرتعالی بر وزارت نفت آنگونه که به بخشی از آن اشاره شد، نشان می‌دهد در حفظ منافع ملی در جریان انعقاد قراردادهای نفتی موفق نبوده‌اید و کسانی از کم توجهی شما سودهای کلان به‌جیب زده و در مقابل خسارت‌های بسیار فراوان‌تر به منافع ملی وارد آورده‌اند. بنابراین اجازه بدهید کارشناسان دلسوز و کارآزموده بر چارچوب قراردادهای جدید نظارت داشته و با مشورت دادن به شما از تکرار موارد خسارت‌آفرین قبلی جلوگیری کنند.
