روزنامه جوان از واردات برنج انتقاد کرده است: اخبار رسیده حکایت از واردات هزاران تن برنج دارد که بر خلاف دستور وزیر جهاد کشاورزی وارد شده است. وی گفته بود از آخرین روز تیرماه حتی یک کیلوگرم برنج به کشور وارد نخواهد شد.
بر اساس اخبار به دست آمده حجم زیادی واردات برنج به‌رغم ادعای وزیر جهاد کشاورزی انجام شده که بخش قابل توجه آن در مناطق آزاد است و بنا است با استفاده از یک بخشنامه گمرکی وارد بازار مصرف شود.
ظاهراً چند برند معروف و معدود به ثبت دهها هزار تنی سفارش برنج موفق شده‌اند و به‌رغم ممنوعیت واردات برنج از اول مرداد ماه اقدام به واردات این محصول کرده‌اند. این واردات با تناژ بالا به غیر از واردات قاچاق و ملوانی و تعاونی‌های مرزی است که ضرورت ورود نهادهای بازرسی به این موضوع را گوشزد می‌کند.
اگرچه تجربه ممنوعیت واردات برای حمایت از تولیدات داخلی در فصل برداشت باعث شده تا واردکنندگان در این باره برنامه‌ریزی کنند اما واردات هزاران تن برنج به خاک کشور و در پی آن مصوبه‌ای برای واردات از مناطق آزاد با اسم ایجاد ارزش افزوده ناشی از بسته‌بندی پدیده‌ای است که بی‌شک واردکننده عمده از آن باخبر بوده یا اساساً این مصوبه برای برند مذکور صادر شده است.
براساس تحقیقات خبرنگار «جوان» واردات برنج متولی‌های بسیاری دارد اما بیشترین واردات را دولت و توسط شرکت بازرگانی دولتی GTO انجام می‌دهد که بدون پرداخت تعرفه صورت می‌گیرد.
این در حالی است که برخی کارشناسان براین باورند که نبود نظارت بر خرید خارجی و خرید ارزان‌تر هر کیلو ۱۷۰۰ + ۵۰۰ تومان احتمال ورود برنج‌های نامرغوب و بعضاً آلوده را بیشتر می‌کند و از سوی دیگر در هنگام انبار گردانی مشکلاتی مانند مشکل فرزند فوتبالیست معروف را به وجود می‌آورد. اما دومین گروه بازیگران، تعاونی‌های مرزی هستند که سهمیه ۱۵۰هزار تنی دارند و بخش عمده آن را در ایام ممنوعیت وارد می‌کنند.
سومین بازیگران ملوانان هستند که برای کمک به آنها مجوز مصرف سالانه ۴۰۰ کیلو (مصرف شخصی) داده شده است. شنیده‌ها و شواهد حکایت از آن دارد که معمولاً در فصول سال واردات ته لنجی و ملوانی در جریان است. اما در لابه‌لای کیسه‌های برنج معمولاً از اسباب‌بازی تا طلا کشف شده است. با این حال فعالیت واردات در ماه‌های ممنوع بیش از سایر فصول است. به خصوص که واردات هزار تنی یک برند در مناطق آزاد می‌تواند انگیزه خوبی برای واردات با پوشش مصوبه قانونی را فراهم کرده است.
گفتنی است تعاونی‌های مرزی و ملوانی نباید از استان مذکور خارج شود اما به طرز عجیبی معمولاً واردات سر از شبکه‌های توزیع با برندهای مختلف درمی‌آورد. اما چهارمین گروه در بازار واردات برنج، واردکنندگان رسمی هستند که بعضی از این بازیگران به دلیل سهم عمده و بزرگ خود بیشتر از دیگران باید رصد شوند زیرا نشانه‌هایی وجود دارد که آنها در تلاش برای خارج کردن رقبا از هیچ کاری دریغ نمی‌کنند و برای افزایش سهم خود تا حد انحصار در واردات می‌توان خروج چهار فعال واردات برنج‌های خارجی را طی یک‌سال اخیر رصد کرد.
چندی پیش خبری درباره واردات ۳۰۰هزار تن برنج قاچاق با تعرفه دولتی گفته شد: قاچاقچیان کالا که این محصول را از کانال قانونی وارد کشور کردند بابت هر کیلو باید ۵۰۰ تومان تعرفه گمرکی پرداخت میکردند ولی با این روش بابت هر کیلو ۵۰ تومان پرداخت کردند.
همچنین محموله‌ای در حدود ۱۵۰ هزار تن به سمت بنادر کشور حرکت کرده است که احتمالاً در هفته‌های آینده به مقصد رسیده و ترخیص خواهد شد. این اتفاق که با ابعاد نجومی خود از یک اقدام غیرقانونی سازمان یافته حکایت دارد در شرایطی رخ می‌دهد که با پیگیری وزارت کشاورزی و ابلاغیه مرکز واردات گمرک، از ابتدای مرداد ورود هرگونه برنج به کشور ممنوع شده است. چندی پیش با تدبیر وزارت کشاورزی در جهت حمایت از تولید داخلی مقرر شد که از اول مرداد امسال واردات برنج به کشور ممنوع اعلام شود که این تصمیم مورد استقبال تولیدکنندگان داخلی قرار گرفت.
نام مستعار شرکت مذکور «م» عنوان شده که محموله‌ای ۱۵۰ هزار تنی را به ایران رسانده است. چه نهاد و ارگانی یا افرادی اطمینان لازم را برای ترخیص کالایشان پس از موعد مجاز به آنان داده است؟
البته داستان تخلفات این شرکت به سال‌های گذشته نیز برمی‌گردد. براساس اطلاعات موجود، در همان ایام اعلام ممنوعیت واردات برنج در آبان ۹۳ با توجه به تاریخ اعتبار حداکثر شش ماه برنج و با توجه به عرف بازار، شرکت‌های مختلف حداکثر به اندازه فروش دو تا سه ماه آینده خود ثبت سفارش داشته‌اند.
با این حال شرکت «م» که در آن مقطع زمانی در حدود ۱۲۰هزار تن در سال ثبت سفارش داشته است، طبیعتاً با توجه به اعتبار شش ماهه ثبت سفارش باید حداکثر ۶۰هزار تن ثبت سفارش در دست می‌داشت ولی با این حال در اتفاقی کاملاً مشکوک این شرکت همزمان با ممنوعیت وضع شده، بیش از ۳۰۰هزار تن ثبت سفارش در اختیار داشته است (!) که گفته می‌شود همین اقدام حتی باعث گران شدن برنج درکل جهان نیز شد!
به این ترتیب شرکت مذکور با در اختیار گرفتن بازار و حاکم کردن شرایط انحصاری سود کلان چندصد میلیارد تومانی به جیب می‌زند! بنابراین باید نهادهای نظارتی درباره حفره‌های موجود قانونی و غیرقانونی در گمرک و سایر مبادی ورودی بیشتر حساسیت به خرج بدهند تا خدای ناکرده دسترنج کشاورزان داخلی و شالیکاران به روش تکراری «واردات در فصل برداشت» بر باد نرود.
برخی کارشناسان فعال در این حوزه نیز براین باورند تعرفه بالا و نرخ ارز مبادلاتی عامل مهم و اصلی وجود فساد در واردات برنج است.
آنها بر این باورند که اگر ارز تک‌نرخی شود و از سوی دیگر تعرفه ۴۰ درصدی کاهش یابد، به این ترتیب بازیگران بازار واردات برنج حتماً کاهش خواهد یافت بدون آنکه قیمت برنج مصرفی طبقه متوسط به پایین افزایش یابد.
