علی ربیعی در جدیدترین اظهارنظر خود درباره اوضاع معیشتی نیروی کار کشور و همچنین وضعیت دستمزدهای دریافتی به نسبت رشد واقعی تورم در دهه های گذشته گفت: شکاف مزد و تورم وحشتاک بود و افزایش تورم باعث افت قدرت خرید کارگران شده است.
وزیر کار با اشاره به اینکه در حال حاضر تقاضا برای کار زیاد ولی عرضه آن کم است، اظهارداشت: برخی پیشنهاد می کردند برای افرادی که در سال اول استخدام هستند، دستمزدها به صورت دو سوم مصوب شورای عالی کار پرداخت شود.
ربیعی ادامه داد: در شرایط فعلی، افت قدرت خرید کارگران را نمی توان یکروزه محاسبه و مزد را به همان نسبت افزایش داد ولی به کارگران اطمینان می دهم مصلحت عمومی را در تعیین دستمزدها در نظر می گیرم و اجحافی در کار نیست.
وی درباره افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۵ و مصوبه شورای عالی کار در اینباره خاطرنشان کرد: ۱۴ درصد افزایش مزد کافی نیست ولی کیک اقتصاد کوچک شده و تورم تلمبار شده داشتیم. وزیر کار می گوید نتایج یک بررسی از اوضاع دستمزد و همچنین تناسب آن با افزایش نرخ تورم، نشان دهنده ایجاد شکاف در این بخش است.
وزیر کار افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون تورم از دستمزدها به میزان ۳۰.۲۲ درصد پیشی گرفته که این مسئله مستقیما با افت قدرت خرید کارگران ارتباط دارد ولی در دو سال اخیر توانستیم با افزایش دستمزد، این میزان شکاف را به ۲۸.۵ درصد کاهش دهیم.
بنابراین آنچه که از سخنان وزیر کار می توان برداشت کرد، این است که اگر امروز کارگران بخواهند طعم حداقل مزد واقعی را بچشند باید، ۲۳۱ هزار تومان دیگر نیز به مزد آنها در سال ۹۵ اضافه شود که با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی صورت گرفته، یکساله ۳۳۱ هزار تومان در بخش حداقل مزد افزایش ایجاد شود.
طبیعتا این میزان افزایش حداقل مزد در یکسال می تواند به سایر دریافتی های مشمولان قانون کار مانند حق اولاد، حق بن نقدی، اضافه کاری، عیدی، پاداش، پایه سنواتی و… و. تاثیرگذار باشد و می توان اینگونه گفت که مجموع دریافتی های کارگران نسبت به ارقام فعلی باید بیش از ۵۰۰ هزار تومان افزایش را تجربه کند.
اما وزیر کار می گوید نمی توان سال‌ها شکاف ایجاد شده بین افزایش واقعی مزد و نرخ تورم را یکباره و یکروزه عملیاتی کرد و کارفرمایان توان این میزان افزایش را ندارند؛ بنابراین باید طی سال‌های آینده به این سمت حرکت کرد. وی معتقد است دولت تدبیر و امید در این زمینه گام‌هایی برداشته و تاکنون ۱.۷۲ درصد از این فاصله را کاهش داده است.
پیش از این، نمایندگان کارگران در جریان مذاکرات و چانه زنی ها برای افزایش حداقل مزد مشمولان قانون کار در سال ۹۵ پیشنهاد کرده بودند شورای عالی کار برنامه ای ۵ ساله برای جبران کسری دستمزد کارگران تدوین و هر ساله علاوه بر افزایش های سالیانه، درصدی را نیز برای جبران کسری گذشته به حقوق کارگران بیافزاید و اینگونه در یک دوره مشخص مزدها واقعی شود که به جایی نرسید.
متاسفانه در دوره های مختلف، نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تعابیر مختلفی را از ماده ۴۱ قانون کار ارائه کرده اند ولی به صورت کلی، تعیین دستمزد سالیانه کارگران بیشتر از آنکه در چارچوب قانون باشد، به صورت مصلحتی انجام شده و این مسئله باعث ایجاد شکاف بین هزینه های واقعی کارگران و دستمزدهای دریافتی شده است.
کارگران عقیده دارند دستمزدهای فعلی قدرت خرید چندانی ندارد و به ویژه در کلانشهرها، دریافتی نیروی کار حتی توان تامین هزینه های نیمی از ماه را هم نخواهد داشت و از این رو کارگران برای دستکم ۱۵ روز از هر ماه دچار مشکلات مالی و معیشتی می شوند. آنگونه که دولت تدبیر و امید پیش می رود، ظاهرا روال تعیین حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار نسبت به گذشته تغییری نخواهد داشت و همچنان روش چانه زنی و مصلحت اندیشی و تعابیری از قبیل ناتوانی کارفرمایان در پرداخت مزد واقعی و مانند آن وجود دارد.
