صبح امروز و در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۵ در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس به پیشنهاد کمیسیون تلفیق درباره حفظ کارت سوخت و دو نرخی شدن قیمت بنزین رای مثبت دادند.
کمیسیون تلفیق تصویب کرده بود:«دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هر گونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می پذیرد:
الف- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.
ب- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.
ج- در صورتیکه وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.
د- قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء (۲) تبصره ماده ۱۶ و بند (ج) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه داران که توسط دولت تعیین می شود».
بر اساس این گزارش، این مصوبه کمیسیون تلفیق در واقع اصلاح پیشنهاد احمد توکلی نماینده تهران درباره چند نرخی شدن قیمت بنزین بود که ابتدا در صحن علنی مجلس تصویب شد اما به دلیل ابهاماتی که بذرپاش به آن وارد دانست برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
بر اساس این مصوبه مجلس، اختیار قیمت‌گذاری بنزین و گازوئیل و همچنین تعیین میزان سهمیه به طور کامل در اختیار دولت قرار داده شده است و تنها الزام این بند دو نرخی شدن قیمت بنزین و حفظ کارت سوخت به عنوان یک سامانه شفافیت‌زا است.
این گزارش حاکی است، حفظ کارت سوخت مورد تاکید نهادهای مهم پژوهشی از جمله مرکز پژوهش های مجلس و همچنین نهادهای نظارتی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و این ستاد پیش از این نیز پیشنهاد مشابهی را برای حفظ کارت سوخت به هیئت دولت ارائه داده بود.
