محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی ایران طی مطلبی در صفحه اینستاگرامش نسبت به اوضاع بازار کار کشور هشدار داد و نوشت: در حالی که عدد بیکاران کشور بیش از ۵ میلیون برآورد شده، آگاهی از اینکه هر ساعت حدود ۱۵۰ نفر به جمعیت بیکاران افزوده می‌شود، نگرانی را صدچندان می‌کند. با این وجود اگر در هر ساعت، ۱۵۰ نفر کار پیدا کنند، تازه توانسته‌ایم سطح موجود را حفظ کنیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه اگر در سال ۹۵ بتوانیم هرساعت ١۵٠ شغل ایجاد کنیم عملاً تنها توانسته‌ایم از رشد و افزایش بیکاری جلوگیری کنیم، مرقوم داشت: اگر بخواهیم طی پنج سال آینده بیکاری رابه عدد صفر نزدیک کنیم، باید دو برابر این میزان یعنی ۳۰۰ شغل در ساعت و پنج شغل در هر دقیقه ایجادکنیم. با این وضعیت که سیاست و سیاستمداران، هر روز مسئله جدیدی در کشور ایجاد می‌کنند، بعید است چنین توفیقی داشته باشیم. خدا کند سیاسیون ما به خود آیند و به آینده انقلاب و نظام و کشور فکر کنند.
در این بین رئیس اتاق ایران که خود یکی از مسئولان اقتصادی کشور به شمار می‌آید وبه نوعی بخشی از اقتصاد را نمایندگی می‌کند که این بخش(بخش خصوصی) ۸۳ درصد از بازار کار ایران را در اختیار دارد، باید در زمینه اشتغال به جای هشدار دادن، بخش خصوصی را برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بسیج کند، اما با این حال هشدار این مسئول اقتصادی در رابطه با شرایط بازار کار هشداری بجا و درست است که نمی‌توان به آن ایرادی وارد کرد.
چقدر فرصت شغلی نیاز داریم؟
هر سال برابر با ۸ هزار و ۷۶۰ساعت می‌شود که اگر در هر ساعت ۱۵۰ نفر به بازار کار ورود کنند، در سال بالغ بر یک میلیون ۳۱۴ هزار فرصت شغلی باید برای حفظ وضعیت موجود که تقریباً نرخ بیکاری دو رقمی ۱۰تا ۱۲درصد است، ایجاد شود، از سوی دیگر بازار کار با تقاضای انباشت شده از سال‌های گذشته رو به رو است که هم‌اکنون نرخ بیکاری را در حدود ۱۱ درصد انعکاس داده است با احتساب ورودی‌های جدید بازار کار و متقاضیان و بیکاران گذشته به ادعای رئیس اتاق بازارگانی باید تا پنج سال آتی سالی ۲ میلیون و ۶۲۸ هزار فرصت شغلی خلق شود که ایران در هیچ سالی موفق به ایجاد این میزان فرصت شغلی نشده است.
ایجاد یک میلیون شغل ۱۰۰هزار میلیارد تومان پول می‌خواهد
در این بین اگر هزینه سالانه ایجاد هر فرصت شغلی را ۱۰۰میلیون لحاظ کنیم به این نتیجه می‌رسیم که برای ایجاد هر یک میلیون فرصت شغلی باید ۱۰۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شود که این میزان سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی کشور امکانپذیر نیست.
آخرین سیما طبق آمارهای رسمی مرکز آمار از بازار کار و شاخص‌های بازار اشتغال بیانگر آن است که از ابتدای سال ۹۲ یعنی سالی که دولت حسن روحانی سکان اقتصادی کشور را برعهده گرفت تا انتهای سال ۹۴ پیوسته نرخ بیکاری در کشور افزایش یافته است.
براساس این گزارش، نرخ بیکاری در طول مدت فعالیت دولت یازدهم (۹۲ تا ۹۴) به ترتیب ۱۰/۴، ۱۰/۶ و ۱۱ درصد بوده است، البته باید در نظر داشت که نرخ مشارکت اقتصادی از طول مدت بررسی (۹۲ تا ۹۴) به ترتیب ۳۷/۶، ۳۷/۲ و ۳۸/۲ درصد رسیده است (گفتنی است نرخ مشارکت نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار ۱۰ ساله و بیشتر) نسبت به کل جمعیت در سن ۱۰ ساله و بیشتر ضرب در ۱۰۰).
براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال ۹۴ با ۴/۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۱۱ درصد رسید و نرخ مشارکت اقتصادی هم با یک درصد افزایش از ۳۷/۲ درصد به ۳۸/۲ درصد رسید، در این میان اگرچه براساس نتایج آمار بیکاری سال مرکز آمار، اکثر استان‌ها با افزایش بیکاری نسبت به سال ۹۳ روبه‌رو هستند و همچنان ۷/۲ میلیون نفر در کشور با بیکاری رسمی روبه‌رو هستند، اما سخنگوی دولت با اشاره به رشد ورودی‌ها به بازار کار، افزایش نرخ بیکاری را الزاماً به معنی رشد بیکاری نمی‌داند، در مقابل منتقدان با اشاره به افت نرخ رشد اقتصادی از ۳ درصد در نیمه ابتدایی سال ۹۴ به ۰/۷ درصد در پایان ۹ ماهه این سال مدعی هستند که رکود در اقتصاد تعمیق شده است که افت روند نرخ رشد اقتصادی به خوبی گویای افت تولید و شرایط بد بنگاه‌ها و اشتغال در کشور است.
نزول نرخ رشد اقتصادی
گفتنی است به ادعای دولت نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴، منفی ۲/۲ درصد و نرخ رشد سال ۹۳ در حدود ۳ درصد و نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۳ به ادعای مرکز آمار تنها ۰/۷ درصد بوده است که نشان از عدم توفیق دولت در بخش اقتصادی دارد و بالطبع افت رشد اقتصادی بر وضعیت بنگاه‌ها و اشتغال اثر مستقیم دارد. در این میان اخیراً نوبخت اعتراف کرده است که از ۳۶ هزار بنگاه اقتصادی ۷ هزار بنگاه اقتصادی در حالت راکد قرار دارند، در حال حاضر اگرچه نوبخت اشاره‌ای به وضعیت سایر بنگاه‌های اقتصادی نداشته است، اما سایر بنگاه‌های اقتصادی نیز بی‌شک شرایط خوبی را تجربه نمی‌کنند و مقوله تعدیل نیرو هر روز در رسانه‌های مختلف به چشم می‌خورد.
