سال ۹۱ تازه تعطیلات نوروزی به پایان رسیده بود که برداشت ۳ هزار میلیارد تومانی از حساب بانک‌ها نُقل رسانه‌ها کشور و خبرهای حوزه بانک شد.

محمود بهمنی رئیس کل آن سال‌های بانک مرکزی در اولین اظهارنظر خود در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس مصوبه‌ای که از هیات دولت داشتیم، باید ۸۷ هزار و ۶۲۵ میلیارد ریال حساب بانک‌ها به دلیل تخلفی که در فروش ارز انجام شده بود، برداشت می‌کردیم، اما از آنجا که فکر می‌کردیم بانک‌ها ممکن است این مبلغ را نداشته باشند، یک سوم آن را معادل ۳۰ هزار میلیارد ریال از حساب بانک‌ها برداشتیم.

به گزارش فارس، اما بانک مرکزی در بررسی مجدد خود که توسط کارگروه ارزی ۵ نفره انجام شد، میزان مابه‌التفاوت نرخ ارز تحویلی به بانک‌ها و نرخ فروش آن در بازار را  ۳۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که این تفاوت فاحش در محاسبه اولیه با مبلغ نهایی، مساله‌ای قابل تامل است و می‌توان این را به عنوان یکی از زوایای پنهان مانده در این ماجرا دانست.

بررسی‌های خبرنگار فارس و گفت‌وگو با یک مقام سابق بانک مرکزی نشان می‌دهد، در آخرین روزهای سال ۹۰، بانک مرکزی از ۱۵ بانک کشور ۳ هزار میلیارد تومان برداشت کرد و به عبارت دیگر حساب آنها نزد بانک مرکزی را بدهکار کرد.

در همان ابتدای ماجرا نام برخی بانک‌ها با اظهارنظر مدیران عامل آن اعلام شد، اما سهم هر یک از بانک‌ها از این رقم معلوم نبود که بررسی‌های خبرنگار فارس توانست زوایایی از این ابهام را در جدول ارائه شده روشن کند.

به گزارش فارس، در روزهایی که این سوژه داغ بود یکی از رسانه لیست ۱۸ بانک را که قرار بود ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از حساب آنها برداشت شود، اما نشد، را منتشر کرد که علاوه بر نام بانک‌های درج شده، بانک‌های رفاه کارگران، توسعه صادرات، مسکن، سپه و صنعت و معدن هم به چشم می‌خورد.

اما ارقامی برداشت شده در خبر امروز از صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک‌ها استخراج شده است. این مساله از سوی حسابرس همچنان به عنوان موضوع موارد خاص و در حال پیگیری درج می‌شود. در واقع بانک‌ها هنوز مدعی عدم تخلف و پیگیر وصول منابع برداشت شده از حسابشان هستند.

بعد از تغییر دولت و رئیس کل بانک مرکزی، برخی مدیران جدید بانک‌ها دلیل این اقدام بانک مرکزی در روزهای پایانی سال ۹۰ را جبران کسری بودجه پرداخت یارانه نقدی عنوان کردند و گفتند در جلسه مدیران عامل بانک‌ها با مسئولان وقت بانک مرکزی مطرح شد دولت به ما گفت این پول را بردارید و ما هم برداشتیم.

اما انتظارها از مدیران جدید بانک مرکزی رسیدگی به این ماجرا و حل و فصل آن بود چرا که ولی الله سیف در اوایل حضورش در بانک مرکزی گفت: این پرونده باید رسیدگی شود و اگر بانکی تخلف کرده باشد متناسب با تخلف با آن بانک برخورد می کنیم و بانک‌هایی که تخلف نکرده باشند مبلغ مابه التفاوت به حسابشان بازمی‌گردد.

به گزارش فارس، هم‌اکنون ۲ سال و ۸ ماه از حضور ولی الله سیف در بانک مرکزی می‌گذرد ولی بانک‌ها همچنان در صورت‌های مالی حسابرسی شده، این مساله به عنوان موضوعی پیگیری شده و تعیین تکلیف نشده درج می‌شود.

یک مقام ارشد بانک مرکزی سال گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن ارائه همه مستندات قانونی مبنی بر صحت و درستی برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها و تایید آن توسط دیوان محاسبات در سال ۹۲، روایت جالبی از آن پرونده داشت.

وی به خبرنگار ما گفت که ۶ ماه به بانک‌ها مهلت داده شد تا اسناد معاملات ارزی را به بانک مرکزی بدهند اما این کار را نکردند و بانک مرکزی هم بیش از ۵۰ بازرس به بانک‌ها فرستاد و نتیجه مشخص شد که بانک‌ها ۳۲۰۰ میلیارد تومان بابت فروش ارز دریافتی از بانک مرکزی سود کسب کرده‌اند.

به گفته این مقام آگاه یکی از مدیران عامل بانک‌ها از رئیس کل بانک مرکزی بابت برداشت از حساب بانک متبوعش (پس از اتمام دوره ریاست بر بانک مرکزی) به دیوان محاسبات شکایت کرد که در نهایت دیوان محاسبات به نفع رئیس کل وقت بانک مرکزی رای داد و شکایت را وارد ندانست.

به گزارش فارس، از همه این موارد که بگذریم، طبق اعلام ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اگر بانک تخلف نکرده باشد، پول به حساب آن بانک بازمی‌گردد اما در دو سال و ۸ ماه گذشته هیچ پولی به حساب بانک‌ها بازنگشته است.

به نظر می‌رسد، مسئولان بانک مرکزی که وعده رسیدگی به این پرونده را در ابتدای کار به بانک‌ها و افکار عمومی داده بودند، نتایج بررسی را اعلام کند تا با افراد متخلف در این ماجرا برخورد قانونی انجام و پرونده برای همیشه مختومه شود.