محمود کریمی بیرانوند- اعمال تحریم‌های یک‌جانبه و محدودیت‌های مالی و تجاری، همواره یکی از ابزارهای غیرقانونی نظام سلطه برای وارد آوردن فشار به نظام جمهوری اسلامی ایران در طول سی و دو سال گذشته بوده و مرتباً بر حجم این تحریم‌ها افزوده است. این وضعیت با اجرای تحریم خرید نفت، بانک مرکزی، کشتیرانی، بیمه و… از سوی نظام سلطه به اوج خود رسید. شاید بیراه نباشد که بیان شود تحریم بانک مرکزی یک کشور در واقع به معنای شلیک نخستین موشک به کشور مقابل برای شروع جنگ اقتصادی است. در مقابل اتخاذ چنین رویکردی از سوی غرب، مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح و آن را یک روش مهم در تغییر مسیر حرکت اقتصادی کشور عنوان کردند
.تعریف اقتصاد مقاومتی به‌عنوان تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن‌ها و در شرایط آرمانی تلاش برای تبدیل این فشارها به فرصت است. اقتصاد مقاومتی در راستای کاهش وابستگی‌ها و تأکید روی مزیت‌های تولید داخل و تلاش بر خوداتکایی است.این موضوع البته در شرایط پسابرجام هم به قوت خود باقی است و ایشان بارها در مقاطع مختلف به اهمیت آن اشاره کرده‌اند. علت این مسئله هم کاملاً روشن است: وضعیت بیمار اقتصادی کشور. نگاهی به آمارهای اقتصاد کلان و خرد نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با مشکلات عمیق و ساختاری روبرو است که با رویکرد کنونی حاکم بر فضای کشور حل‌شدنی
دم از اقتصاد مقاومتی زدن و عدم حمایت از تولیدکنندگان داخلی تناقض ذاتی اقتصادی به همراه دارد.
نیست، اگرچه بتوان برای دوره کوتاهی با مسکن‌های کوتاه‌مدت آن را آرام کرد.
مروری بر برخی متغیرهای اقتصادی خود نشانگر این موضوع است. بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی مجلس، متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۸۷ تاکنون ۱٫۰۶ درصد بوده است. همچنین متوسط درآمد حقیقی ناخالص سالانه خانوارهای شهری و روستایی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ روند نزولی داشته است. متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت از سال ۱۳۸۸ تا انتهای ۱۳۹۳ %۲٫۸- بوده است. صادرات غیرنفتی نیز نسبت به سال گذشته کاهش‌یافته است. رشد بخش خدمات هم که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد در سال ۹۴ ، %۲- را نشان می‌دهد. همچنین بخش صنعت هم رشد منفی ۳% را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ قطعاً منفی خواهد بود که البته آمار دقیق آن به‌صورت مختلف بیان می‌شود. این آمارها و واقعیت‌های درون جامعه نشان می‌دهد که کشور علیرغم پیشرفته‌ای بسیار خوب اقتصادی، البته با مشکلاتی روبروست که بیشتر به ساختار اقتصادی کشور بستگی دارد. نویسنده اعتقاد دارد که مهم‌ترین اقدامی که مجموعه قوای سه‌گانه و بخصوص دولت باید برای عملی شدن اقتصاد مقاومتی انجام دهند، مردمی کردن اقتصاد است که موضوع محوری اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود. اما در راستای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی به چند نکته اشاره می‌شود:
۱- برای آنکه یک نظریه یا یک گفتمان در عرصه عملیاتی به منصه ظهور برسد باید چند مرحله را طی کند. اولین مرحله تشخیص مسئله است. این کار توسط امام خامنه‌ای مدظله‌العالی انجام شد. درست است که اولین بار واژه اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۸۹ توسط ایشان بیان شد، اما بیان حقائق جنگ اقتصادی در سال ۱۳۸۶ زمانی که شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در شرایط مناسبی قرار داشت به‌عنوان یکی از مسائل اساسی کشور بیان می‌گردد.
رونق اقتصادی در سال ۹۵ و همزمان نرخ سود بالای بانکی و کاهش رشد صادرات غیر نفتی و واردات بی‌رویه کالاهای اساسی یکی به نعل و یکی به میخ زدن است که نتیجه‌ای جز اتلاف زمان دولت و افزایش مشکلات اقتصادی در پی ندارد.
به‌هرحال اعمال تحریم‌های گسترده و بی‌سابقه خود نشان از تشخیص صحیح و به‌موقع است.
۲- بعد از تشخیص که به‌درستی انجام شد نوبت به تبیین مسئله می‌رسد.کاری که باید توسط اصحاب دانشگاه، حوزه و خود شخص نظریه‌پرداز صورت بگیرد. متأسفانه در این حوزه تنها خود امام خامنه‌ای مدظله‌العالی به این امر مبادرت ورزیدند. نخبگان دانشگاهی و حوزوی بسیار اندک و کم‌رمق در این عرصه ورود پیدا کردند که جای بحث تفصیلی آن در این مقال نمی‌گنجد.
برخی از مؤلفه‌های اساسی که ایشان در مقاطع مختلف بدان اشاره‌کرده‌اند کارآفرینی، حرکت در چارچوب برنامه بلندمدت، اجرای طرح‌هایی در جهت کاهش اسراف و وابستگی به خارج، مدیریت مصرف، کاهش وابستگی به نفت، مردمی سازی و توجه به بخش خصوصی، توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان، حرکت در چارچوب جهاد اقتصادی و موارد متعدد دیگری است که در سخنرانی‌های مختلف در جمع اقشار مختلف بدان اشاره فرموده‌اند. بیان دقیق هریک از این اهداف و مؤلفه‌ها خود نیازمند مشارکت همگانی نخبگان علمی است که متأسفانه نه ورود پیداکرده‌اند و نه شرایط مناسبی برای طرح و ارزیابی هرکدام در دانشگاه‌ها توسط نهادهای بالادستی تولید علم صورت گرفته است. اما با مجموع شرایطی که گفته شد می‌توان گفت که تبیین اقتصاد مقاومتی انجام‌شده است و یا حداقل به میزانی که برای پیشرفت میان‌مدت در امر اقتصادی نیاز است این کار صورت گرفته است.
۳- تبلیغ مرحله بعدی در جهت عملیاتی شدن سیاست و مؤلفه‌های تبیین شده است. باید نهادهای فرهنگی، رسانه‌ای و مکتوب و مجازی در جهت به فعلیت رساندن ظرفیت‌های بالقوه کشور به امر اطلاع‌رسانی، شفاف‌سازی و مهندسی فرهنگی در امر اقتصاد مقاومتی بپردازند. رصد اقتصاد مقاومتی و بیان مسائل و مشکلات اساسی پیش روی آن‌هم از دیگر وظایف این قسمت است.
به‌عبارت‌دیگر رساندن و مفهوم‌سازی عام اقتصاد مقاومتی و پایش و نظارت عمومی بر آن به‌صورت دوطرفه از کارهای مهمی است که باید در این بخش صورت بپذیرد. پرواضح است که نقش رسانه‌های جمعی، صداوسیما، فضای مجازی و نهادهای فرهنگی دولتی و غیردولتی در این حوزه بسیار پررنگ است. برنامه‌ریزی دقیق صداوسیما با همکاری نهادهای دولتی برای پررنگ کردن نقش مردم در اقتصاد و برجسته‌سازی مفهوم «تربیت اقتصادی» از
عملیات در اقتصاد مقاومتی زمانی رخ می‌دهد که از مرحله باور گذشته و مجموعه نهادهای مردمی و حکومتی در کشور با اعتقاد راسخ به اهمیت آن پای به عرصه عملیات بگذارند
مهم‌ترین اقداماتی است که باید در این حوزه انجام بپذیرد. گلایه‌های گاه‌وبیگاه صداوسیما از عدم تخصیص بودجه دولت که منجر به مسائل اساسی شده است یکی از مصادیق عدم همکاری در این حوزه است. خود این کار باعث شده است که صداوسیما به تبلیغات برندهای خارجی روی بیاورد که قطعاً باسیاست‌های تبلیغ مصرف کالای داخل که پشتوانه شرعی و عقلی دارد در تناقض باشد.
۴- تثبیت گام بعدی در اجرایی شدن سیاست‌های نظریه اقتصاد مقاومتی است. مهم‌ترین نکته در فهم تثبیت نظریه اقتصاد مقاومتی کلمه «باور» است. تثبیت به این معناست که باید همه ارکان نظام از دولت و ملت به این باور رسیده باشند که تنها اقتصاد مقاومتی و تکیه به ظرفیت‌های درونی است که می‌تواند برگه برنده ملت ایران در آینده انقلاب اسلامی باشد و نه چیز دیگری. این موضوع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و اتفاقاً به نظر می‌رسد پاشنه آشیل دولت و نخبگان دانشگاهی و حوزوی کشور همین مسئله است. شاید کمتر کسی در کشور وجود داشته باشد که به وجود مسائل و مشکلات اقتصادی در کشور اذعان نکند. اما مسئله آنجایی است که نسخه مورد نظر حل مسائل اقتصادی باید پیچیده شود. به نظر می‌رسد مشکل دولت و نمایندگان اقتصادی آن در عدم دانش اقتصادی یا عدم توجه به حل مسائل اقتصادی کشور نیست، دیدگاه و باور به چگونگی حل مسائل است که تغییر را ایجاد می‌کند.
رئیس محترم جمهور در آخرین سخنرانی خود در هیئت دولت به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های رونق اقتصادی به مسئله افزایش فروش نفت اشاره کردند. همچنین ورود تجار و بازرگانان کشورهای مختلف، افزایش واردات و غیره همه نشانگر یک دیدگاه خاص است: تکیه به توان بیرونی برای رشد اقتصادی. باور به ظرفیت‌های اقتصادی کشور و وجود توان جامع‌ومانع داخلی برای پیروزی در جنگ اقتصادی در بدنه دولت و وزرای محترم آن دیده نمی‌شود. این موضوع در بیانات امام خامنه‌ای مدظله‌العالی بارها و بارها به طرق مختلف بیان‌شده است.
نباید این‌گونه تصور کرد که بدنه اقتصادی دولت در صدد حل مشکل اقتصادی کشور نیست یا اینکه دانش کافی را ندارند، بلکه مسئله اساسی
هنوز دولت حتی یک سند اقتصاد مقاومتی ناقص نیز طراحی نکرده است.
این است که باید ابتدا پذیرفت که ما می‌توانیم و سپس به فکر برنامه‌ریزی بود. دم از اقتصاد مقاومتی زدن و عدم حمایت از تولیدکنندگان داخلی تناقض ذاتی اقتصادی به همراه دارد. رونق اقتصادی در سال ۹۵ و همزمان نرخ سود بالای بانکی و کاهش رشد صادرات غیر نفتی و واردات بی‌رویه کالاهای اساسی یکی به نعل و یکی به میخ زدن است که نتیجه‌ای جز اتلاف زمان دولت و افزایش مشکلات اقتصادی در پی ندارد. هرچند که ممکن است در کوتاه‌مدت اثرات اندکی داشته باشد. مسئولان باور داشته باشند که اقتصاد مقاومتی تنها نسخه است و سپس برنامه‌ریزی کنند، در غیر این صورت درخواست می‌شود که نام اقدامات اقتصادی خود را اقتصاد مقاومتی نگذارند و نسخه موردنظر خود را عملیاتی کنند.
۵- تعمیق به‌عنوان آخرین مرحله در عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی باید صورت بپذیرد. عملیات در اقتصاد مقاومتی زمانی رخ می‌دهد که از مرحله باور گذشته و مجموعه نهادهای مردمی و حکومتی در کشور با اعتقاد راسخ به اهمیت آن پای به عرصه عملیات بگذارند. در این مرحله همه ارکان کشور و ساختارهای مردمی و حکومتی باید عملیات خود بشناسند و آن را به نحو صحیح انجام دهند. نگاهی به عملکرد دولت در این دو سال و نیم نشان می‌دهد که حرکت خاصی در جهت عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته است. طرح توزیع شکست‌خورده سبد کالا، خالی کردن انبارهای خودروسازان بدون اندک توجهی به افزایش سطح کیفیت آنان، رکود بی‌سابقه، فضای نا اطمینانی سرمایه‌گذاری و حال زار اقتصادی کشور خود گواه این مطلب است.
درنهایت به دولت به‌عنوان مهم‌ترین کنشگر اقتصادی کشور و محور اصلی چرخیدن چرخ زندگی مردم پیشنهاد
حل کردن مشکلات اقتصادی با نسخه سیاست خارجه هم در همان اعتقاد بنیادین اقتصاددانان دولت نشئت می‌گیرد.
می‌گردد که برای اقدام و عمل در عرصه عملیاتی اقتصاد مقاومتی تکلیف خود را با مراحل ۲ تا ۵ روشن کند. دولت باید برای هر یک از این مراحل برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بندی‌شده داشته باشد و اهداف دست‌یافتنی و عملیاتی طراحی کند. هنوز دولت حتی یک سند اقتصاد مقاومتی ناقص نیز طراحی نکرده است. شاید به همان دلیل باور نداشتن به اصل موضوع باشد. کتابی به‌عنوان برنامه اقتصاد مقاومتی در هیئت‌وزیران در سال ۹۳ به چاپ رسید که بعدها خود دولتی‌ها هم آن را به انبارها فرستادند. به‌عنوان‌مثال عملیاتی به دولت پیشنهاد می‌گردد که مشخص کند که حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی که در دو سال و نیم با شیب بسیار عجیبی افزایش پیدا کرده است در کجاست و چه استفاده‌ای از آن می‌شود؟ اگر به گفته برخی از مسئولان در بانک‌های کشور است و بلااستفاده مانده پس چرا ایجادشده است؟ شفاف بیان شود که این حجم عجیب نقدینگی در اختیار چند هزار نفر قرار دارد؟ به نظر می‌رسد که اگر دولت همین یک اقدام را در سال ۹۵ انجام دهد و این حجم نقدینگی را با نظارت دقیق به سمت تولید جهت‌دهی کند بسیار از مشکلات اساسی کشور ازجمله رکود و تورم و کمبود تقاضای مؤثر در کشور حل می‌شود. همچنین توجه به مؤلفه مردمی کردن اقتصاد و بخش خصوصی، کاهش وابستگی به دلارهای نفتی، بیکاری و تلاطم‌های بازار ارز کاهش پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد دولت محترم در حدود سه سال اخیر آن‌قدر مشغول انجام امور مربوط به سیاست خارجه خود بوده است که هنوز فرصت تفکر در مورد اقتصاد را نداشته است. البته حل کردن مشکلات اقتصادی با نسخه سیاست خارجه هم در همان اعتقاد بنیادین اقتصاددانان دولت نشئت می‌گیرد. آنچه در حال حاضر بسیار حائز اهمیت است این حقیقت است که مردم همچنان منتظر حل مسائل اقتصادی کشور هستند و این کار میسر نیست مگر با اقدامات عملیاتی در حوزه نظریه اقتصاد مقاومتی.
