دولت دوازدهم در فراز و نشیب‌هایی که طی کرده با مشکلات زیادی دسته و پنجه نرم می کند. یکی از این مشکلات زیربنایی فساد است؛ موضوعی که توسط قوه قضائیه در حال پیگیری است. بازگشت ماشین سازی تبریز به دولت یکی از همین موارد است که قوه قضائیه آنرا انجام داد. ارزش این واگذاری ۶٨٨میلیارد تومان بود که این واگذاری باطل و ارزش مالی آن به بیت المال بازگشت داده شد. این موضوع را «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضائیه در نشست اخیر خود با خبرنگاران گفت.
ماجرای مبارزه با فساد یک موضوع زیربنایی است که قوه قضائیه با حضور رئیس جدید به طور کاملا جدی در حال بررسی و مقابله با آن است.شدت برخورد با مفسدان اقتصادی در قوه قضائیه بیشتر شده است، دولتمردان بایستی از این امر خرسند باشند اما رئیس جمهور گویی نظر دیگری در این باب دارد. وی در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی اظهار داشت: «ما امروز یکی از وظایف بزرگ مان مبارزه با فساد و رانت در این کشوراست. فساد و رانت اما با بگیر و ببند و دادگاه از بین نمی رود بلکه دستگاه قضائی آخرین مرحله است. »
وی افزود: «آغاز مبارزه با فساد ابتدا بر دوش ماست و ما به عنوان دولت باید جلوی فساد را بگیریم یعنی مدیران ما باید جلوی فساد را بگیرند و این کار از طریق شفافیت، سلامت اداره و توسعه دولت الکترونیک شدنی است.»
هر چند که این موارد با توجه به اینکه خود رئیس جمهور هم به آن اشاره کرد بایستی در دولت صورت بگیرد تا کار به دادگاه و به قولی بگیر و ببند نکشد. اما آنچه از خروجی دادگاه ها بیرون می آید نشان می دهد که دولت در پیشگیری از این موارد آنچنان که باید عمل نکرده است که حالا قوه قضائیه مجبور به برخورد با این عوامل فساد شده است.
پولهایی که به همت قوه قضائیه از مقسدان مالی پس گرفته شداز سوی دیگر این برخوردهای قضائی نه تنها به ضرر دولت بلکه به نفع پاستور نشینان هم هست و بسیاری از فرارهای مالیاتی و دست اندازی ها به بیت المال توسط این قوه بازگشت داده می شود.
در همین رابطه، سخنگوی قوه قضائه از رقم های قابل توجه در بازگشت فرارهای مالیاتی سخن می گوید و بیان می کند: «با پیگیری بازرسی کل کشور در حوزه فرار مالیاتی تنها در ۵ماهه نخست امسال موفق شدیم با شناسایی کسانی که فرار مالیاتی داشتند ۴۲ هزار و ۹۷۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۶۵۱ ریال مالیاتی که پرداخت نمی شد را وصول کنیم.
وی می افزاید: «بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی برگشت داده شده و خزانه کشور واریز شد و این د رحالی است که در سال قبل هزار میلیارد تومان از محل فرار مالیاتی وصول شده بود یعنی ۴برابر شناسایی فرار مالیاتی را وصول کردیم.»
در پرونده های دیگر نظیر پرونده امیر منصور آریا تا الان ۶۰۰ میلیارد جزای نقدی واصل و ۱۷۰۰ میلیارد تومان رد مال به بانک‌ها شده است.
در پرونده بابک زنجانی هم ۱۸۰۰ میلیارد تومان از اموال داخل کشور به وزارت نفت داده شده است.
در مورد پرونده قربانعلی فرخ زاد ۶۸۸ میلیارد تومان ارزش واگذاری بوده که واگذاری ابطال و به بیت المال اعاده شده است.
در یکی از پرونده‌ها متهم به بانک ایران زمین و سینا بدهکار بود که ۶۰۰ میلیارد تومان پیش از رفتن پرونده به دادگاه به بانک ایران زمین و سینا برگشت داده شد.
در یک پرونده دیگر که مربوط به بدهی بانکی می‌شود بیش از ۳هزار میلیارد تومان از اموال یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی را برگرداندیم.
همه این موارد نشان می دهد که دولت در حوزه خود بایستی درست عمل کند تا شاهد بیشتر شدن کار قوه قضائیه نشویم. از سوی دیگر سئوال اساسی است که دولت چه برنامه ای برای این میزان از بدهی ها و سرمایه ای که به همت مسئولان دستگاه قضائی مسترد شده است، دارد.
همانطور که جناب مولانا جلال الدین برخی در شعری مشهور مطرح می کنند « اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن.» در حوزه برخورد با فسدان اقتصادی و مالی و … قوه قضائیه گام های قابل توجهی برداشته است که دولت بایستی با اقدام رو به جلو این موارد را تکمیل و از بروز فسادهای دیگر که کار را به بگیر و بنند بکشد جلوگیری کند.
