سال ۲۰۰۱ میلادی بود که استرالیا به ائتلاف علیه تروریسم به رهبری آمریکا پیوست و از آن سال تا کنون، سربازان استرالیایی بخشی از نیروهای نظامی غربی در منطقه هستند. در واقع نه فقط آمریکا، بلکه خیلی از کشورهای جهان این اختیار و حتی وظیفه را برای خود تعریف کرده‌اند که در غرب آسیا مداخله کنند.
از جنگ جهانی دوم تا جنگ افغانستان
در سال‌های جنگ جهانی دوم نیروهای نظامی استرالیا و نیوزیلند به عنوان دو فرمانداری از قلمرو ملکه، تحت فرمان لندن بودند. بعد از پایان جنگ، ایالات متحده که پیروز میدان بود و فرصت را برای گسترش چتر نفوذ خود غنیمت می‌شمرد، پیمان سه‌جانبه‌ای را با استرالیا و نیوزیلند به امضا رساند که ANZUS نام گرفت. این پیمان در سال ۱۹۵۱ به امضا رسید و بر اساس آن، دو طرف متعهد به حفظ امنیت یکدیگر از حمله طرف ثالث شدند.
بهانه‌ای که آن زمان برای امضای پیمان مطرح شد، احتمال انتقام شکست‌خوردگانِ جنگ جهانی از مستعمرات لندن بود که در جنگ شرکت کرده بودند. ضعف بریتانیا بعد از تخریب گسترده در درگیری با آلمان‌ها حفاظت از مستعمراتش را دشوار کرده بود. در سال‌های جنگ نیز چند باری جنگنده‌های ژاپنی به منطقه اقیانوسیه سرک کشیدند و همین‌ها کافی بود که استرالیا و نیوزیلند امنیت خود را در یک حامی جدید یعنی آمریکا بجویند.
این توافق‌نامه طبق بند چهارم صرفاً در مورد اتحاد طرف‌ها در مقابل تهدیدات علیه هر کدام از طرف‌ها در منطقه اقیانوسیه است و اما بند ششم از این پیمان بیان می‌کند که این پیمان مانع از پایبندی طرف‌های آن به وظایفشان در چهارچوب سازمان ملل برای حفظ صلح و امنیت جهانی نیست و همین بند پس از وقایع ۱۱ سپتامبر توسط جان هوارد در مجلس استرالیا مورد استناد قرار گرفت تا در آن حال و هوای هیجانی، مجلس به همکاری نیروی نظامی آن کشور با ناتو در حمله به افغانستان رأی مثبت دهد.
با این حال حضور نیروی نظامی استرالیا همچنان در سال‌های بعد ادامه یافت. حتی در سال ۲۰۱۰ میلادی که تا آن زمان کانبرا بیش از ۶ میلیارد دلار در افغانستان خرج کرده بود و ۲۱ نفر هم تلفات داده بود، وزیر دفاعش در مجلس به گونه‌ای سخن گفت که گویی روز اول است: «هدف اصلی ما در افغانستان، مبارزه با یک تهدید آشکار از سوی تروریسم بین‌المللی نسبت به امنیت بین‌المللی و همچنین منافع ما است. استرالیا و استرالیایی‌ها نمی‌توانند تحمل کنند افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن سازمان‌های تروریستی تبدیل شود».
حضور نیروهای استرالیایی تحت عنوان عملیات Slipper بود که در سال ۲۰۱۴ میلادی پایان یافت. یک سال پیش از آن در اکتبر ۲۰۱۳ میلادی تونی ابوت نخست‌وزیر وقت استرالیابه افغانستان رفت و در جمع سربازان کشور در پایگاه نظامی شهر ترینکوت، مرکز ولایت اُرُزگان اعلام کرد «طولانی‌ترین جنگ استرالیا رو به پایان است، نه با پیروزی، نه با شکست، بلکه امیدواریم با یک افغانستان که بخاطر حضور ما اوضاع بهتری پیدا کرده است».
اما همه این آب‌وتاب‌ها صرفاً یک اتفاق رسانه‌ای بود چون چند ماه بعد از خروج آخرین نیروی استرالیایی، بار دیگر عملیاتی با نام Highroad تعریف شد و چند صد نیروی استرالیایی به افغانستان ریختند که تا کنون نیز حضور آنها ادامه یافته است.
از همکاری با آمریکا تا همکاری با ناتو
از آنجا که استرالیا عضو ناتو نیست، ناتو تلاش کرد از حضور نیروهای استرالیایی در افغانستان برای نزدیکترشدن به آن کشور استفاده کند. بنابر این در سال ۲۰۰۵ میلادی همکاری‌های خود با نیروهای استرالیایی را در افغانستان ارتقا داد و در سال ۲۰۱۲ میلادی طی یک بیانیه مشترک، دو طرف اعلام کردند «ارزش‌های مشترک، تجربه کار با یکدیگر» در افغانستان و «چشم‌انداز مشترک جهت تقویت ثبات و صلح» پایه‌های روابط آنها با یکدیگر است. در بندی از این بیانیه به ارزش‌های مشترک استرالیا با ناتو اشاره شده است: «آزادی فردی، دموکراسی، حقوق بشر و حکومت قانون».
دو طرف در این بیانیه متعهد شدند که برای مقابله با تهدیدات مشترک شامل «بی‌ثباتی سیاسی ناشی از دولت‌های ورشکسته، تروریسم، اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و ابزار بکارگیری آن و حملات سایبری» همکاری خود را تقویت کنند.
استرالیایی‌ها در عراق و سوریه
نیروی دریایی و هوایی استرالیا نیز بیکار نبوده و توسط آمریکا در غرب آسیا به کار گرفته شدند، در عراق و سوریه. در سال ۲۰۰۱ میلادی سه کشتی استرالیایی با به قول خودشان متعلق به ملکه با نام سیدنی، آدلاید و کانیمبلا. در سال بعد نیز دست‌کم ۵ کشتی دیگر به این گروه در خلیج فارس اضافه شدند، گروهی که خود را موظف به تأمین امنیت آب‌های آزاد در اطراف عراق می‌دانست اما کارکرد اصلی این کشتی‌ها، تأمین امنیت مسیر انتقال تجهیزات برای نیروهای آمریکایی در عراق بود. از سال ۲۰۰۹ میلادی برخی از این کشتی‌ها در باب‌المندب نیز به کار گرفته شدند.
طبق گزارش وزارت دفاع استرالیا، جنگنده FA-۱۸A متعلق به استرالیا تنها در سال ۲۰۱۷ میلادی ۲۴ ساعت پرواز در سوریه و بیش از ۶۰۰۰ ساعت پرواز در عراق داشته‌اند، هواپیماهای E۷.A (که به عنوان مرکز کنترل و هشدار استفاده می‌شود و در هر ۱۰ ساعت ۴ میلیون کیلومتر مربع را رصد می‌کند) بیش از ۱۰۰ بار به حریم سوریه تجاوز کردند و جنگنده‌های KC-۳۰A (که برای سوخت‌رسانی در هوا استفاده می‌شود) در ۲۴۰۴ ساعت پرواز ۱۲۹ بار وارد حریم هوایی سوریه شدند.
نیروی زمینی استرالیا نیز در عراق فعال بوده است: بعد از گسترش فعالیت داعش، حدود ۳۰۰ افسر استرالیایی در یک گروه مشترک با ارتش نیوزیلند تحت مأموریت TG Taji در پایگاهی نظامی واقع در شمال بغداد به بهانه تربیت نیروهای نظامی عراقی حضور یافته‌اند. پایگاه دیفنس‌کانکت مدعی شده در این مأموریت از سال ۲۰۱۵ تا ۱۰۱۸ میلادی بیش از ۴۰ هزار سرباز عراقی در دوره‌های مختلف شرکت داده شده‌اند.
ردپای استرالیا در ابو غریب
ادعای دولت استرالیا آن است که نیروهای کشورش اساساً برای آموزش نیروهای نظامی در افغانستان و عراق حاضر شده‌اند. جدا از آنچه در بالاتر آمد، پایگاه استراتژیک کالچر به مورد دیگری اشاره می‌کند که نشان می‌دهد منظور ناتو از تجربه‌های مشترک و ارزش‌های واحد چه بود!
به نوشته این پایگاه، زمانی که صلیب سرخ بر اساس شواهدی از وقوع شکنجه‌های عجیب در این زندان اطلاع یافت و درخواست مصاحبه از قربانیان را داد، افسر نظامی استرالیا، جورج اُکان اجازه نداد این اتفاق رخ دهد و این نشان می‌دهد نه فقط او، بلکه به احتمال زیاد ارتش استرالیا از اتفاقاتی که در زندان ابوغریب افتاده، مطلع بوده است. این را همکاری استرالیا با آمریکا در فرآیند مستمر انتقال مظنونان به تروریسم به زندان‌های ناشناخته آمریکا تأیید می‌کند.
جمع‌بندی
ظاهراً آنچه که مقامات استرالیا به دنبال آن هستند، نه «آزادی فردی» بلکه آزادی خودشان برای هر گونه دخالتی در غرب آسیا به رهبری آمریکا است. این را وزیر دفاع استرالیا نیز تأیید کرد، زمانی که صراحتاً گفت: «کاری که ما انجام می‌دهیم، ارزیابی درخواست آمریکا است و اینکه سایر متحدان چه می‌کنند و چه نظری در مورد این درخواست دارند». ادعایی قدیمی هست که «دموکراسی‌ها با هم نمی‌جنگند». این شاید درست باشد اما قطعا ناقص است: دموکراسی‌ها با هم نمی‌جنگند ولی احتمالاً برای نفوذ و بهره‌کشی از کشورهای دیگر حتی از طریق جنگ با هم متحد می‌شوند.
این واقعیت، مخصوصاً در مورد نوچه‌هایی چون استرالیا که برای حفظ امنیت و ثبات خود حاضرند هر باجی به آمریکا بدهند و مردم کشور خود را نیز با «آزادی فردی» سرگرم کرده‌اند، به خوبی مصداق پیدا می‌کند.
