پیرمرد دیگر رمق تحمل درد چندین و چندساله‌اش را نداشت. با امیدی به مشهد آمده زیرا تعریف پزشکان کار بلد و متعهدش را زیاد از اهالی روستا شنیده بود. بالاخره پس از طی بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر خود را به مشهد رساند و سراغ یکی از پزشکان معروف که آوازه‌اش همه‌جا پیچیده بود رساند. با آن پاهای خسته خود را به طبقه چهارم رساند و بعد از کلی خواهش از منشی، قرار شد در بین بیماران معاینه شود. هزینه ویزیت ۴۵ هزار تومان است اما منشی می‌گوید پدر جان کارتخوان نداریم و باید به عابر بانک سرکوچه بروی و پول نقد بیاوری. پیرمرد که پاهایش دیگر طاقت تحمل وزنش را نداشت، حال باید ۴ طبقه را یک‌بار دیگر بالا و پایین برود. این حکایت بسیاری از بیمارانی است که مجبور به پرداخت حق ویزیت به‌صورت نقدی هستند.
چند ماه گذشته امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، دریکی از برنامه‌های تلویزیونی، آمار عجیبی از فرار مالیاتی پزشکان در سال ۹۷ را ارائه داد و گفت: امسال مسئولان مالیاتی کشور مالیات پزشکان را حدود ۷۰۰ میلیارد تومان تخمین زده بودند اما از این میزان تنها ۱۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
محمدرضا نوری، رئیس سازمان امور مالیاتی تهران نیز در اظهارنظری بیان کرد که در سال ۹۶ حدود یک‌سوم از پزشکان تهرانی برای عملکرد سالیانه خود اظهارنامه ارائه دادند که میانگین درآمد برای هر پزشک حدود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام‌شده بود و طبق اظهارنظر سازمان امور مالیاتی کل کشور، میانگین درآمد سالانه ۱۳۰ هزار پزشک در سراسر کشور ۲۷ میلیون تومان است. آیا باورکردنی است که هر پزشک ماهانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان درآمد دارد.
فرار ۶۰۰۰ میلیارد تومانی پزشکان از مالیات در سال ۹۷
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با ورود به این موضوع، با انتشار گزارشی با عنوان «جلوگیری از فرار مالیاتی برخی مشاغل» اظهار کرد: به خاطر ضعف در سازوکارهای قانونی و وصل نبودن پایگاه‌های اطلاعاتی درآمدی به یکدیگر، توان اخذ مالیات حقیقی بسیاری از شغل‌ها در کشور امکان‌پذیر نیست. به‌عنوان‌مثال، در حوزه سلامت، کارشناسان مقدار حقیقی مالیات پزشکان را حداقل حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان در سال تخمین می‌زنند این در حالی است که سازمان امور مالیاتی، مالیات پزشکان را چیزی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان در سال تخمین می‌زند. با توجه به این موضوع، تشکیل سازوکاری مناسب برای دریافت مالیات از مشاغل و جلوگیری از فرار مالیاتی آنها امری ضروری است.
برخی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، این موضوع را بی‌مهری به جامعه پزشکی و غرض‌ورزی سیاسی می‌دانید اما آنچه باید به آنها متذکر شد این است، این موضوع تنها گمانه‌زنی و اظهارنظر کارشناسان نیست بلکه با تائید نمایندگان مجلس و بر اساس بند «ی» تبصره ۶ ماده واحده بودجه، از ابتدای سال جاری، پزشکان مکلف به نصب دستگاه کارتخوان شده‌اند.
در همین خصوص احمد فروزانفر، کارشناس مسئول حقوقی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، می‌گوید: تبعیضی در کار نیست و قانون طی چند سال گذشته صنوف مختلف را به نوبت به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان ملزم کرده است.
زندان، حبس و شلاق در انتظار متخلفان مالیاتی
او اضافه می‌کند: بر اساس آیین‌نامه سازمان امور مالیاتی افرادی که اظهارنامه مالیاتی‌شان را ارائه و تحویل ندهند از معافیت مالیاتی سالانه که حدود ۳۳ میلیون تومان است برخوردار نمی‌شوند و چنانچه مدارکی مبنی بر کتمان درآمد شخصی افراد پیدا شود، درآمد شخص در نرخ مالیاتی حساب خواهد شد و به اندازه ۳۰ درصد مبلغ کتمان شده جریمه خواهد شد و طبق قانون برخی مجازات درجه ۶ اعم از حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه، جزای نقدی بیش از ۲ میلیون تومان تا ۸ میلیون تومان، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۵ سال و انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها در انتظار فرد خاطی خواهد بود.
برخورد نظام پزشکی با ۶۰ پزشک متخلف
سروش احمدی، مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح توس» پیرامون عدم استفاده دستگاه کارتخوان در برخی مطب‌های پزشکی که باعث نارضایتی بسیاری از شهروندان شده بود، اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۸ مطب‌ها و مراکز درمانی خصوصی ملزم به استفاده از کارتخوان شده‌اند اما متأسفانه هنوز تعداد محدودی از مطب‌ها تاکنون اقدام به نصب کارتخوان نکرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه عدم نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌ها و مراکز درمانی تخلف محسوب می‌شود، گفت: بر اساس شکایت‌های واصله تاکنون در حدود ۶۰ مورد، پیگیری‌های لازم صورت گرفته است و با متخلفان برخورد شده است.
احمدی تصریح کرد: مردم می‌توانند توسط پیامک به سامانه سازمان به شماره ۳۰۰۰۷۸۳۸ و ۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۱۱۹۱ شکایت خود را ارسال نمایند و سازمان نظام پزشکی مشهد سعی دارد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شکایات مردم رسیدگی کند.
با استفاده‌کنندگان از کارتخوان دیگر مشاغل در مطب‌ها برخورد می‌شود
مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد با اشاره به مطرح‌شدن احتمال استفاده از کارتخوان دیگر مشاغل در برخی مطب‌های پزشکی، افزود: هر مرکزی بر اساس قانون موظف به استفاده از کارتخوان به نام خود آن شغل است و برای کنترل آن سازمان دارایی و امور مالیاتی مسئول هستند.
وی خاطرنشان کرد: نظارت میدانی از مطب‌ها و مراکز پزشکی بر اساس قانون بر عهده دانشگاه علوم پزشکی است و سازمان نظام پزشکی تنها وظیفه رسیدگی به شکایات صنفی از پزشکان را بر عهده دارد.
این در حالی است که بررسی‌ها و بازدید میدانی خبرنگار ما از تعدادی از مطب‌های خصوصی در سطح شهر مشهد حکایت از اجرای ناقص قانون دارد. تعدادی از مطب‌ها دستگاه کارتخوان ندارند و تعدادی دیگر نیز به بهانه خراب بودن یا نیاوردن دستگاه از طرف بانک‌های عامل، همچنان از بیمار درخواست پول نقد دارند که این امر زیبنده مشهد به‌عنوان یکی از قطب‌های سلامت کشور نیست.
روز گذشته نیز هادی خانی، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی در اظهارنظری با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی بعد از پزشکان سراغ وکلا می‌رود گفت: برای بررسی و رصد فعالیت‌های اقتصادی، رسیدگی طیفی در دستور کار قرار دارد از این‌رو پس از الزام پزشکان، وکلا، فعالان حوزه فولاد، حوزه قیر، شیشه، توریسم درمانی، آرایشگران زنان و رستوران‌داران مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
پزشکان تا ۲۳ مرداد مهلت نصب کارتخوان دارند
وی مدعی است که اصناف ماهانه حدود ۳۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت می‌کنند که این رقم بسیار کمتر از مالیات پرداختی بسیاری از کارمندان دولت است.
