متهم اصلی پرونده دکل حفاری فورچونا تنها با ارائه وثیقه ۵ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد.
این گزارش حاکی است این فرد که برای دوره‌ای مدیریت بر یک شرکت نفتی متعلق به صندوق بازنشستگی نفت را نیز برعهده داشته است هفته گذشته توسط قوه قضاییه بازداشت شده بود.
پیگیری خبرنگار فارس حاکی است حکم بازداشت این متهم، شهریورماه سال جاری صادر شد اما اخیرا این حکم اجرایی شده است.
گفته می شود فشارهای سنگینی برای آزادی این متهم پس از بازداشت تقریبا یک هفته ای از سوی افراد ذینفوذ به قوه قضائیه وارد شده است.
این گزارش اضافه می‌کند: محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه هفته گذشته از دستگیری سومین متهم پرونده دکل گمشده خبر داده بود که به نظر می رسد منظور وی همین فرد باشد.
پیش از دستگیری این فرد، یکی از اقوام نزدیک و مشاور وی که در این پرونده نیز نقش داشتند بازداشت شده بودند و همچنین فرزند یکی از وزرای دولت اصلاحات نیز در این رابطه بازداشت شد که هم اکنون با قید وثیقه آزاد است.
به گزارش فارس هم اکنون یکی دیگر از نزدیکان این فرد در هلند به سر می برد که براساس برخی شنیده ها پول دکل به حساب این فرد واریز شده است.
در این خبر از قول یک مقام آگاه در وزارت نفت درباره فرآیند خرید این دکل اشاره شده بود که: « قرار بود ۲۰ درصد از بهای ۸۷ میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و ۸۰ درصد باقی‌مانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود.
با این وجود طرف ایرانی برخلاف مفاد قرارداد کل بهای دکل را به تدریج پرداخت کرده است اما پس از گذشت یک سال از موعد تحویل دکل و پرداخت بهای آن، هیچ خبری از دکل نشده و حتی مشخص نیست که این دکل اساسا وجود خارجی داشته است یا نه. بر اساس اطلاعات ما با توجه به احتمال بالای وقوع فساد در این خرید، برخی از مسئولین سابق این شرکت ایرانی به عنوان مظنون تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. این شرکت اقدام به خرید اقلام دیگری نیز به همین شیوه کرده است که در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
کمتر از یک ماه بعد علی مروی رئیس کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با فارس از تشکیل پرونده تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت تاسیسات دریایی از ابتدای تاسیس تاکنون در مجلس خبر داد.
دیگر نمایندگان مجلس نیز موضوعات مطرح در این تحقیق و تفحص را مواردی چون تعیین تکلیف دکل ۷۸ میلیون دلاری این شرکت، عملکرد شرکت‌هایی که با پول این شرکت و به نام بخش خصوصی تشکیل شده و از این شرکت پروژه دریافت کرده‌اند، دکل دیگری که سال‌ها پیش خریداری شده اما به دلیل مشکلات متعدد سال‌هاست که در بندر شارجه مانده و اساسا در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است و خرید اقلام و تجهیزات مربوط به کار در پارس جنوبی اعلام کردند.
همچنین در دی ماه ۹۳ از تشکیل پرونده قضایی برای دو تن از مدیران عامل سابق شرکت تاسیسات دریایی خبرداد؛ اما این خبر هم مورد توجه این رسانه‌ها قرار نگرفت. این بی‌توجهی یک دلیل ساده داشت؛ علیرغم اینکه یکی از این مدیران از سوی زنگنه معزول شده بود اما یکی از این دو مدیر نیز از سوی وی منصوب شده و هم اکنون یکی از افراد بسیار نزدیک به وزیر نفت به شمار می‌رود و حتی دفاع از زنگنه در ماجرای کرسنت در رسانه‌ها نیز به عهده وی گذاشته شد.
پس از انتشار خبر جمع آوری امضا برای استیضاح زنگنه بود که ناگهان این رسانه‌ها کشف کردند یک دکل نفتی گم شده و سیل اخبار و مصاحبه با افراد مرتبط و غیر مرتبط و تولید سناریوهای تخیلی و طنز و امثال آن به صورت کاملا خودجوش به این رسانه‌ها سرازیر شد. نکته جالب اینجا است که بعضا افرادی مورد مصاحبه قرار گرفتند و در این باره فیلمنامه تهیه کردند که خود پرونده‌های متعدد اقتصادی در مراجع قضایی داشته و دارند.
این رسانه‌ها در حالی دکل حفاری گمشده (فورچونا) را در راس اخبار خود قرار داده‌اند که مدت‌ها قبل از خرید این دکل توسط مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی، یک دکل حفاری دیگر در زمان تصدی یکی از مدیران عامل اسبق شرکت تاسیسات دریایی خریداری شده و ظاهرا سرنوشت مشابهی با دکل فورچونا داشته است.
بنابراین به نظر می‌رسد حال که قوه قضائیه به دنبال عاملین اصلی این پرونده است باید تحقیقات خود را از مدیرعامل اسبق این شرکت و تیم مدیریتی زمان وی که شائبه‌های بسیار زیادی از فساد در آن زمان وجود دارد نیز آغاز کند.
