مجاز یا ممنوع بودن یا حتی منطقی یا غیر منطقی بودن «حق مدیریت خدمات دارویی»، ماجرایی است که از چند سال پیش در مسیر بین دیوان عدالت اداری و وزارت بهداشت در رفت و آمد است و هنوز هم به جایی نرسیده است. از یک سو دیوان رای می دهد که دریافت «حق مدیریت خدمات دارویی» در داروخانه ها ممنوع است و از سوی دیگر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو دریافت نکردن آن را به داروخانه ها ابلاغ نمی کنند و آن ها هم حتی اگر مشاوره ای به مردم نسخه به دست ندهند یا خبری از مدیرفنی در داروخانه نباشد آن را دریافت می کنند.
با این وجود اسفند ۹۷ با ابلاغ دکتر سعید نمکی از سال ۹۸ تمام مسئولین فنی داروخانه های کشور حق ویزیت دریافت خواهند کرد که طبق مصاحبه قبلی دکتر پیرصالحی رئیس سازمان غدا و دارو ۷۰ درصد ان را بیمه ها و ۳۰ درصد را مردم تقبل خواهند کرد
تعرفه ای که در شرایط جنگی وضع شد
این حق که تا پیش از این سابقه نداشته در سال ۱۳۶۵ ابداع شد. در شرایط جنگی با توجه به نرخ بیکاری بسیار بالا و شرایط وخیم جنگ که اغلب کارخانه‌های داروسازی دولتی بودند، دولت قیمت داروها را برای سال‌ها ثابت نگه داشته بود و با توجه به تورم بالا، این ثبات قیمت موجب اعتراض داروخانه‌داران شد.
دولت برای جبران این ثبات قیمت به داروخانه‌ها اجازه داد که به‌ازای پیچیدن هر نسخه، مبلغ ۵۰ ریال علاوه بر قیمت دارو از بیماران گرفته شود که هیچ مصوبه قانونی‌ای نداشت. این هزینه با مصوبه هیئت دولت بدون پشتوانه قانونی از ۱/۱/۱۳۸۴ با استناد به مواد ۸ و ۹ قانون بیمه خدمات همگانی مصوب سال ۷۳ تمدید شد.
مواد ۸ و ۹ قانون بیمه خدمات همگانی مربوط به تعرفه خدمات تشخیص و درمانی است، درحالی‌که داروخانه‌دار به‌عنوان فروشنده دارو حق هیچ‌گونه دخالتی در تشخیص و درمان ندارد. داروخانه فقط طبق نسخه پزشک که به‌مثابه دستور خرید است، عمل می‌کند و وظیفه دارد مانند هر فروشنده دیگر طبق دستور خرید، کالا را به مشتری ارائه دهد.
وزارت بهداشت دستورالعمل حق فنی را در سال ۸۶ بازنگری کرد که براساس آن به مسئولان داروخانه‌ها اجازه داده شد به‌ازای ارائه مشاوره دارویی همچنان از بیماران حق فنی دریافت کنند؛ سالانه این مبلغ همپای سایر تعرفه‌های درمانی افزایش می‌یابد.
دعوای دنباله‌دار وزارت بهداشت و دیوان عدالت اداری
در سال ۸۷ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد «سالانه مبلغی حدود ۲۱۷میلیارد تومان حق فنی از بیماران دریافت می‌شود و این دریافت‌ها از سوی داروخانه‌ها غیرقانونی و تخلف بوده، زیرا این دریافت‌ها محل قانونی ندارد و به علاوه و در این مراکز به‌جز فروش دارو، هیچ‌گونه خدمتی به بیماران ارائه نمی‌شود».
به دنبال این گزارش و شکایت‌هایی که نسبت به دریافت حق فنی از سوی مردم و برخی کارشناسان و نمایندگان مطرح شد، دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۳/۱۳۸۸ در حکمی دریافت حق فنی ازسوی داروخانه‌ها را لغو کرد اما هیچ‌گاه این حکم دیوان، از سوی دولت وقت ابلاغ نشد و داروفروشی‌ها همچنان آن را از بیماران دریافت کرده‌اند.
مجددا هیئت عمومی دیوان با دعوت از معاون حقوقی دولت، مدیرکل نظارت و ارزیابی دارویی وزارت بهداشت، کارشناس دفتر حقوقی وزارت بهداشت و کارشناس شاخص‌های درمان وزارت تعاون و رفاه اجتماعی حاضر و استماع نظرات آنها، در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۹۳ حکم به غیرقانونی‌بودن حق فنی داد که متأسفانه مسئولان وقت وزارت بهداشت به جای تسلیم در برابر قانون و حمایت از مردم و کمک به کاهش هزینه‌های درمان، مواضعی غیرمنطقی گرفتند.
وزیر بهداشت وقت با حضور در صداوسیما گفت: امیدوار است با دیوان عدالت اداری به توافق برسد و از مسیرهای دیگر بتواند مشکل تعرفه حق فنی داروخانه‌ها را برطرف کند! معاون سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت هم به‌جای حمایت از بیماران و تبعیت از قانون اظهار کرد: دیوان عدالت اداری تنها افزایش ۱۵ درصدی امسال را ابطال کرده و داروخانه‌دارها می‌توانند همان تعرفه سال گذشته را از مردم بگیرند!
منتظری، رئیس وقت دیوان عدالت اداری، در تیر ۱۳۹۳ در پاسخ به موضعگیری های مسئولان وزلرت بهداشت اعلام کرد که حق فنی داروخانه‌ها ابطال شده و این مراکز حق ندارند پولی تحت این عنوان از مردم دریافت کنند و دریافت هر وجهی از بیمار به‌جز قیمت دارو مانند حق فنی از طرف داروخانه‌ها از نظر شرعی و قانونی حرام است.
برای بار دوم در سال ۱۳۹۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جای اجرای حکم دیوان و حفاظت از حقوق مردم متأسفانه با تغییر عنوان «حق فنی» به «تعرفه داروخانه» تعرفه ای را که ازسوی رئیس دیوان عدالت اداری غیرقانونی و غیرشرعی اعلام شده بود، مشروع و قانونی اعلام کرد؛ و به داروخانه‌داران مجوز داده شد که همچنان وجه مورد نظر را با نامی دیگر از مردم دریافت کنند.
برای بار سوم در تاریخ اردیبهشت ۱۳۹۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر احکام گذشته خود تأکید کرده و حکم به غیرقانونی‌بودن اخذ حق فنی داروخانه با نام‌های مشابه از جمله «تعرفه داروخانه» داد که تاکنون وزارت بهداشت این حکم را ابلاغ نکرده و داروخانه‌ها همچنان این وجه را به‌صورت غیرقانونی و غیرشرعی از بیماران اخذ می‌کنند.
پولی که از جیب مردم می‌رود
در یک آمار سرانگشتی اگر در نظر بگیریم که هر فرد دو ماه یک‌بار به داروخانه مراجعه می‌کند، و هر بار مبلغ ۵ هزار تومان حق فنی از او اخذ شود، داروخانه‌داران ماهی ۲۰۰میلیارد تومان از جمعیت ۸۰میلیونی ایران پول غیرشرعی و غیرقانونی دریافت می‌کنند.
با وجود منع قانونی، داروسازان می‌گویند حق فنی، حق آنهاست و باید گرفته شود.آنها معتقد هستند که اگر جز این باشد داروخانه‌ها قادر به ادامه حیات نیستند و ورشکسته می‌شوند و اینکه می‌گویند ما به مردم مشاوره دارویی هم می‌دهیم پس حق فنی برای داروخانه‌ها باید گرفته شود، در خوش‌بینانه‌ترین حالت این مشاوره‌ها معمولا به اینکه یک شربت را هر چند ساعت یک‌بار باید بخوریم و چه دارویی را با چه دارویی مصرف نکنیم محدود می‌شود.
حرف مردم این است که در بسیاری از موارد مشاوره‌ای توسط داروسازان انجام نمی‌شود و یا مشاوره را نه داروساز که تکنسینی که در داروخانه است، به بیمار می‌دهد.
تصور کنید دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به تخلفات اداری برای یک موضوع سه مرتبه حکم صادر کند و هر بار با چنین رفتار مجریان مواجه شود، آیا شأنی برای این مرجع حقوقی باقی خواهد ماند؟ وظیفه دادستان کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم چیست؟ چه کسی باید پیگیر حقوق مردم باشد؟ مردم انتظار دارند همان‌گونه که به سایر جرائم به‌سرعت برق رسیدگی می‌شود، به جرائمی که با حق‌الناس در ارتباط است نیز توجه کافی شود.
