سازمان تامین اجتماعی یکی از نهادهای زیر مجموعه وزارت کار بوده که تاکنون حاشیه های زیادی داشته است؛ از اختلاس های زیاد تا مدیران چند شغله و بازنشسته در این سازمان این شائبه را تقویت کرده است که زیرمجموعه های این سازمان در سایه عدم نظارت تبدیل به حیاط خلوتی برای برخی اقدامات مالی شده است.
ثبت ۳۵ هزار شکایت مردمی از تأمین اجتماعی
این سازمان در سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین سازمان‌های اجرایی کشور مورد اعتراض و شکایت توسط مردم بوده است. امسال هم با اعلام رئیس دیوان عدالت اداری، در صدر شکایات از دستگاه‌های اجرایی قرار دارد؛ دلیل اصلی این شکایات بی ثباتی در رفتارهای تامین اجتماعی است که به سبب حکم‌فرمایی بخش‌نامه‌ها بر این سازمان به وقوع پیوسته است.
حاشیه های این سازمان تا جایی بالا گرفت که عادل آذر دیوان محاسبات اعلام کرد که دیوان محاسبات در گزارش خود وضعیت صندوق بازنشستگی را بررسی کرد اما نتوانست این کار را در حوزه‌ی شستا انجام دهد چون سازمان تأمین اجتماعی در این حوزه با ما همکاری نمی‌کنند. اصلاً شستا به ما اجازه ورود نمی‌دهد لازم است مجلس یک حکم محکمی بیاورد تا این اتفاق رخ دهد.
بخشنامههای که جلوی رونق تولید را می‌گیرند
یکی از دلایلی که این سازمان حاشیه‌های زیادی داشته و نمی تواند عملکرد قابل قبولی داشته باشد این است که سازمان تامین اجتماعی به جای اجرای قانون، بخش‌نامه‌ها را اجرا می‌کند؛ این سازمان با هدف افزایش درآمد خود، به تفسیر به رای از قانون پرداخته است و قانون را طوری که باب میل خودش است به بخش‌نامه تبدیل می‌کند.
افزایش و کثرت این بخش‌نامه‌ها به حدی است که بسیار از آن‌ها متناقض یکدیگر هستند؛ وجود این بخش‌نامه‌ها سبب افزایش رفتارهای سلیقه‌ای و بی ثبات در تامین اجتماعی شده است.
این رفتارهای بدون ثبات در بلند مدت به دلیل تغییرپذیری ناگهانی، قدرت اراده و تصمیم‌گیری را از تولیدکننده می‌گیرد و سبب می‌شود نتواند برای بلندمدت برنامه‌ریزی کند و همین امر سبب بازدهی پایین در بخش تولید و در نهایت کاهش پیشرفت و رونق تولید می‌شود.
چنان چه بستر اقتصادی موجود و چشم انداز آینده حاکی از ثبات برنامه‌های اقتصادی باشد، جهت سرمایه گذاری بلندمدت تقویت شده و در شرایط عکس این وضعیت، عملا سرمایه در جهت نوع خدماتی، معاملاتی و احتکاری سوق یافته که در این نوع سرمایه گذاری می توان در مدت زمان کوتاه اصل و سود سرمایه را به دارایهای نقدی تبدیل کرد که بخش غیرمولد اقتصاد نسبت به بخش تولید مزیت دارد.
حق بیمه قرارداد؛ قانون یا فراقانون؟
دیگر رفتار سلیقه‌ای سازمان تامین اجتماعی در زمینه اخذ حق بیمه کارگران است. در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی تنها ماخذ اخذ حق بیمه کارگران، ارائه لیست توسط کارفرما است اما سازمان تامین اجتماعی با بخشنامههای درآمدزای خود اقدام به تعریف سازوکاری به نام حق بیمه قرارداد کرده است.
این سازمان طبق قانون باید ۳۰ درصد حقوق کارگر، را به عنوان حق بیمه از تولیدکننده و کارگر اخذ کند؛ اما این سازمان با رویکرد درآمدی، اقدام به تعریف سازوکاری به نام حق بیمه قرارداد کرده است که سبب اخذ مبالغ بسیار بالاتر از حق بیمه واقعی کارگران شده است بر اساس آمار منتشر شده گاهی حق بیمه اخذ شده تا ۳۰۰ برابر مقدان اصلی آن دریافت می شود.
به جای ۳۰ درصد، ۳۰۰ درصد حق‌بیمه می‌گیرند
در همین راستا فرهادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از نگاه درآمدمحور تامین اجتماعی به موضوع حق بیمه و تبعات سنگین آن در فضای کسب و کار کشور گفت: «بخش تولیدی کشور خود با مشکلات بسیار زیاد و متعددی رو به رو هست یکی از مهم‌ترین مشکلات بحث اخذ حق بیمه کارگران است که به جای اینکه سازمان تامین اجتماعی ۳۰ درصد دستمزد عوامل درگیر در پروژه را بگیرد، این سازمان ۳۰۰ درصد حق بیمه طلب می‌کند».
سازوکار حق بیمه قرارداد، مضاف بر حق بیمه واقعی کارگر، مبلغ زیادی را از کارگر و تولیدکنندگان طلب می‌کند و در نتیجه این هزینه اضافی تحمیلی به کارفرما، درنهایت به افزایش قیمت محصول و کاهش رقابت پذیری تولیدی‌ها منجر خواهد شد و سبب از رونق انداختن تولید خواهد شد. حق بیمه قرارداد در سال‌های اخیر صدای اعتراض بسیاری از تولیدکنندگان را درآورده است.
حق بیمه قرارداد با افزایش هزینه تحمیلی به تولید، سبب افزایش قیمت نهایی محصول خواهد شد این امر سبب کاهش قدرت رقابت پذیری تولید خواهد شد. این کاهش قدرت رقابت، در کوتاه مدت سبب کاهش ظرفیت تولید و در نتیجه کاهش سرمایه در گردش تولید خواهد شد. از طرف دیگر در بلندمدت با ادامه این شرایط، تولیدی ناگزیر به تعطیلی کشیده می شود و کارگران آن تولیدی نیز کار خود را از دست می دهند و طبیعی است که همه این عوامل سبب کاهش رونق تولید می شود.
دست درازی به جیب تولیدکننده و کارگر تحت لوای مدیریت دولتی
از آسیب‌های مهم موجود در سیستم فعلی سازمان تامین اجتماعی، بحث مدیریت دولتی تامین اجتماعی است. مدیریت دولتی با حیف و میل منابع عظیم این سازمان در سال‌های گذشته به دلیل مدیریت ضعیف و همچنین تحمیل تعرفه‌های بالا بخش سلامت به تامین اجتماعی، سبب کمبود شدید منابع در این سازمان شده است.
در این حالت باید به فکر بهبود وضعیت پرداختی و افزایش بهره‌وری منابع رفت اما با تعجب در سیستم دولتی، راحتترین کار را انتخاب می‌کنند «دست درازی به جیب تولیدکننده و کارگر». از این حیث نیز سازمان تامین اجتماعی به تولید کشور ضربه می‌زند و در جایی که می‌توانست با مدیریت هزینه‌ها، این مشکل را حل کند.
کمبود منابع خود را به جیب تولید انتقال داد و در حال حاضر بسیاری از تولیدی‌ها کمبود نقدینگی شدید دارند و همین موضوع نیز سبب شده است تولید نتواند از ظرفیت کامل خود استفاده کند و رونق تولید به شکل کامل رخ دهد.
در سال رونق تولید، می‌توان با تکیه بر تولید ملی، شرایط سخت اقتصادی کشور را بهبود بخشید؛ اما این بهبود مستلزم اصلاح و تغییر رویه‌های موجود در سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از اصلی‌ترین سازمان‌های مورد شکایت مردم است. اصلاح شیوه پرداختی حق بیمه، نظارت بهتر بر بخش‌نامه‌ها و مدیریت کارگران و کارفرمایان به عنوان اصلی‌ترین صاحبان تامین اجتماعی می‌تواند به رونق فضای کسب و کار کمک شایانی کند.
