بر اساس قانون بودجه ۹۷ مصوبه اسفند سال ۹۶ حدود ۳۲ درصد از درآمد نفتی کل سال ۹۷ بایستی به صندوق توسعه ملی واریز و این منابع به صورت تسهیلات ارزی و ریالی در اختیار بخش خصوصی و… قرار می‌گرفت.
در اردیبهشت ماه سال ۹۷ با اعلام خروج آمریکا از برجام عملا دور جدیدی از تحریمها علیه صنعت نفت و بانک کشور اعمال شد. یکی از مشکلاتی که در سال ۹۱ و در زمان اعمال تحریمهای اقتصادی ایجاد شد بحث جهش ارزی و تنگنای ارزی بود که به تبع کاهش درامد ارزی ایران ناشی از کاهش فروش و صادرات نفت ایجاد می‌شد.
بر اساس آمارها درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت در سال ۹۶ بیش از ۶۰ میلیارد دلار و در سال ۹۷ حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است. همانطور که اشاره شد سهم صندوق توسعه ملی بر اساس قانون بودجه ۹۷ حدود ۳۲ درصد و در سال ۹۸ این سهم حدود ۲۰ درصد لحاظ شده است.
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه هنوز گزارش عملکرد سال ۹۷ صندوق توسعه ملی تکمیل نشده است، گفت: با وجود عدم اطلاع از منابع در اختیار صندوق توسعه ملی با تدبیر سران قوا در آبان ماه حدود ۱۲ درصد از منابع این صندوق جهت تخصیص به اثرات تحریمهای ظالمانه و همچنین حوادث غیر متقربه فریز شده است.
به گفته حسینی، سهم صندوق توسعه ملی در سال ۹۷ از منابع ارزی صادرات نفت حدود ۳۲ درصد بود که شورای هماهنگی سران قوا در آبان ماه سال قبل تصمیم گرفت برای مقابله با اثرات تحریمها حدود ۱۲ درصد کل سهم سالیانه صندوق توسعه از درآمدهای نفتی را ذخیره کند.
وی افزود، هم اکنون این سهم در حساب جداگانه ای نگهداری می شود و از این حیث یک فضای اطمینان مناسب برای مقابله با اثرات تحرم و حوادث غیر مترقبه ایجاد شده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بحث برداشت از این حساب جداگانه برای جبران بخشی از خسارتهای ناشی از سیل اخیر مطرح شده است.
