آزادسازی واردات خودروهای خارجی و مشارکت با شرکت‌های خودروساز خارجی سیاست دیگری است که بارها کارشناسان آن را پادزهری برای وضعیت بیمارگونه این بازار عنوان کرده‌اند، اما وزارت صمت همچنان بر سیاست ممنوعیت واردات پافشاری می‌کند و با قدرت به اجرای آن ادامه می‌دهد.
* آرمان
– رکود در بازار خودرو
آرمان نوشته است: اقتصاد ایران به‌گونه‌ای پای در سال ۹۸ گذاشته است که همچنان بازارهای مختلف با دست‌اندازی به نام تحریم مواجه هستند. گویا دولت آمریکا هم در مسیر تشدید تحریم‌ها علیه ایران قصد کوتاه‌آمدن ندارد و هر روز روی تازه‌ای از خصومت خود را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی هرچند دولت برنامه‌های متنوعی برای رونق تولید و صادرات داشته باشد، اما فشارهای خارجی به‌عنوان دست‌اندازی جدی در مسیر اجرای صحیح خواسته‌های مسئولان عمل می‌کنند. با این حال دولت تمام توان خود را در پیش گرفته تا از سد تحریم‌ها رهایی یابد. حال بازارهای مختلف، از جمله خودرو منتظر بررسی شرایط بازار ارز هستند تا خود را با آن وفق دهند و متاثر از آن قیمت‌های جدید خود را اعلام کنند. سال قبل هم مشاهده کردیم که پس از بالارفتن تب دلار، در بازار خودرو هم رکوردهای قیمتی بر جای گذاشته شد و پراید به‌عنوان ارزان‌ترین خودرو تولیدی کشور در مقاطعی به ۵۰ میلیون تومان هم رسید. البته این امر را نمی‌توان تنها به بازار ارز مرتبط دانست، بلکه تورم موجود در اقتصاد، کمبود قطعه و نصف‌شدن تولید و عرضه این محصول از جمله دیگر عواملی هستند که سالی تاریخ‌ساز برای این بازار رقم زدند تا شب‌های عید که به‌عنوان پیک تقاضای خودرو شناخته می‌شود، در سال ۹۷ دوره رکود را تجربه کند و آن را به سال جاری هم تسری دهد. حال این رکود همراه با تورم باعث خواب بهاره بازار خودرو شده و در این بخش رونقی دیده نمی‌شود. از این رو پیش‌بینی آینده این بازار در سال جاری چندان سهل نیست. اما به نظر می‌رسد پیش از این قیمت‌ها حتی بیش از تورم کلان اقتصادی بالا رفته‌اند و اصطلاحاً پیش‌خور شده‌اند. خودروهای مختلف نیز در روزهای اخیر شرایط متفاوتی را تجربه کرده‌اند و روی یک خط حرکت نمی‌کنند، در حالی که بعضی محصولات کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت را به خود دیده‌اند، خودروهایی هم در حال عرضه هستند که نرخ آنها روزانه چند درصدی افزایش پیدا می‌کند. اما با وجود چنین قیمت‌هایی در بازار و کاهش قدرت خرید مردم، بعید به نظر می‌رسد متقاضیان رغبت چندانی به خرید خودروهای صفر داخلی نشان دهند. مگر اینکه خودروسازان با افزایش تولید و ارائه طرح‌های جدید، محصولاتی با قیمت متعادل‌تر ارائه دهند و رونق را به بازار برگردانند.
«کساده؛ کساد»؛ این جمله‌ای است که این روزها فعالان بازار خودرو در پاسخ به چگونگی وضعیت بازار می‌دهند و بر سر آن متفق‌القول هستند. بین فعالان و تحلیلگران اقتصاد هم کمتر کسی دیگر قدرت پیش‌بینی آینده این بازار را دارد، چراکه تولید، فروش و قیمت خودرو در شرایط بی‌ثباتی به‌سر می‌برد. تنها نکته مشخص این است که کاهش تقاضا از اسفند سال گذشته بر سر این بازار سایه انداخته و اکنون برای اندک عرضه‌ای هم که وجود دارد مشتری پیدا نمی‌شود. فقط طرح‌های فروش فوری و پیش‌فروشی که خودروسازان گاه ارائه می‌دهند بخشی از تقاضا را پاسخ می‌دهد که به نظر می‌رسد آن هم ناشی از شکاف قیمتی به وجود آمده بین قیمت بازار و کارخانه است. در این طرح‌ها هم عده‌ای برای دستیابی به سود چند میلیونی اقدام به خرید می‌کنند و برخی شهروندان هم این طرح‌ها را آخرین فرصت خود برای خرید خودرو می‌دانند و معتقدند دیگر موفق به خرید خودرو با قیمتی پایین‌تر از نرخ‌های کنونی کارخانه‌ها نمی‌شوند. اما از لحاظ بنیان‌های اقتصادی آنچه مسلم است وجود چند نرخ در هر بازاری منجر به بروز رفتارهای سودجویانه و فساد می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود در سال جاری وزارت صمت با اعمال نظارت بر بازار خودرو و تعدیل قیمت‌ها، از گسترده‌شدن فسادها جلوگیری کند و علاوه‌بر آن، به نیاز واقعی بازار پاسخ دهد و مانعی در برابر ایجاد تقاضای کاذب بگذارد. چنین رفتارهایی باعث می‌شود تا قیمت خودرو به شکل حباب‌گونه افزایش یابد و دلالان عنان بازار را در دست بگیرند. همچنین هماهنگ‌کردن قیمت کارخانه با بازار سال گذشته اتفاق افتاد که نشان داد این سیاست چندان کارساز نیست، زیرا واسطه‌گران به همان میزان، بار دیگر قیمت خودرو را افزایش دادند تا خط و نشانی برای دولت بکشند. به هر حال سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌های مختلفی را به آزمون و خطا گذاشت و هزینه‌های زیادی را به دولت و مردم تحمیل کرد. اکنون انتظار می‌رود حداقل از نتایج این سیاست‌ها بهره بگیرد و دیگر اقتصاد را به محلی برای آزمون و خطای خود تبدیل نکند.
آزادسازی واردات خودرو برای انحصارزدایی
آزادسازی واردات خودروهای خارجی و مشارکت با شرکت‌های خودروساز خارجی سیاست دیگری است که بارها کارشناسان آن را پادزهری برای وضعیت بیمارگونه این بازار عنوان کرده‌اند، اما وزارت صمت همچنان بر سیاست ممنوعیت واردات پافشاری می‌کند و با قدرت به اجرای آن ادامه می‌دهد. اصلی‌ترین بهانه مخالفان آزادسازی واردات هم به تامین ارز مربوط می‌شود. اما باید توجه داشت اولاً طی سال‌های گذشته بخش مهمی از منابع ارزی کشور با سیاست‌های نادرست به شکل یارانه‌ای به دست سودجویان رسید که در آن روزها این افراد سکوت کرده بودند که البته با سیاست‌های بانک مرکزی جلو ریخت‌وپاش‌های ارزی گرفته شد. در ثانی با ورود خودروهای باکیفیت خارجی به کشور انحصار از این بازار زدوده می‌شود که این امر می‌تواند به‌عنوان پادزهری دیگر عمل کند. در چنین شرایطی علاوه‌بر اینکه مشتری حق انتخاب پیدا می‌کند و با توجه به سلیقه و قدرت خرید خود دست به انتخاب کالا می‌زند، خودروسازان کشور هم دیگر به امید حمایت‌های دولتی نمی‌نشینند و سعی می‌کنند با ارائه خودروهایی باکیفیت و قیمت مناسب محصولات خود را عرضه کنند. بنابراین آنها می‌توانند حتی وارد مشارکت خارجی شوند و خودروهایی در حد عرضه به بازارهای بین‌المللی تولید کنند.
در این صورت دیگر واهمه‌ای درباره تامین ارز واردات خودرو هم وجود ندارد و می‌توان حساب ویژه‌ای روی ارزآوری این صنعت باز کرد. متاسفانه در تحلیل‌هایی که درباره دلیل وضعیت کنونی بازار ارائه می‌شود کمتر انحصار بازار خودرو مورد اشاره قرار می‌گیرد. برخی فعالان بازار خودرو تنها به تحریم، کمبود قطعه و افزایش قیمت ارز اشاره می‌کنند. طبیعتاً زمانی که برنامه‌ای برای پویایی یک صنعت وجود نداشته باشد، با هر تکانه‌ای در اقتصاد آن صنعت دچار رکود یا تورم می‌شود. وضعیتی که اکنون برای خودروسازان به وجود آمده ناشی از برخی سیاست‌های ناکارآمدی است که در زمان وفور قطعه، ارزانی ارز و نبود تحریم به اجرا گذاشته شد؛ سیاست‌های ناشی انحصارطلبی. امروز گرانی ارز و تحریم فقط به دستاویزی تبدیل شده‌اند که شاید خودروسازان از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. شاید امروز آمریکا درصدد فشار به ایران باشد، اما کشورهای منطقه و اروپایی‌ها همچنان حمایت خود را از ایران نشان می‌دهند. پیش از این هم شرکت‌های ایرانی می‌توانستند با استفاده از ایده‌های نو به طراحی و ساخت خودروهای باکیفیت و با ایمنی بالا بپردازند. اما آنها ترجیح دادند راه آسان را برای خود انتخاب کنند و همچنان خودرویی را مونتاژ کنند که فروش آن بیش از دو دهه پیش در ژاپن متوقف شد. به دنبال همین راحت‌طلبی‌هاست که اکنون آنها توان همکاری با شرکت‌های خارجی را ندارند و حتی از آن استقبال هم نمی‌کنند، زیرا می‌دانند که در رقابت با خارجی‌ها ممکن است حمایت‌های دولتی هم پاسخگو نباشد و صرفاً تولید باکیفیت‌تر و ایمن‌تر است که می‌تواند نظر مشتری را برای خرید محصول جلب کند. با این حال، اکنون که در سال رونق تولید قرار گرفته‌ایم انتظار می‌رود با تغییر سیاست‌های موجود شاهد رشد تولید خودرو و رونق‌گرفتن این صنعت در کشور باشیم، زیرا تحقق چنین امری از آنجایی که خودروسازی به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور شناخته می‌شود می‌تواند نقش موثری در رونق اقتصادی ایجاد کند. موضوعی که تنها وظیفه یک وزارتخانه نیست و همه مراجع ذی‌ربط باید دست به دست هم دهند تا با کاهش فشار تحریم‌ها و ایجاد روابط دوستانه با سایر کشورها، حتی اروپا، نحوه انتقال ارز و واردات به کشور تسهیل شود و با ایجاد فضای مطمئن سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب شوند. در این صورت است که می‌توان حتی تولیداتی صادرات‌محور به بازار ارائه داد.
* تعادل
– شکاف ۳ واحد درصدی تورم دهک‌ها
روزنامه تعادل درباره تورم نوشته است: گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که شکاف تورمی میان دهک‌های اول و دهم کشور در پایان سال ۹۷ به بیشترین میزان خود رسیده است. در حالی که نرخ تورم متوسط دهک اول (فقیرترین طبقه) در اسفندماه سال گذشته ۲۵.۹ درصد شده، این شاخص برای دهک دهم به ۲۸.۹ درصد محاسبه شده است و از همین رو شکافی ۳ واحد درصدی را به بار آورده است. از مهم‌ترین عوامل این رویداد به افزایش نرخ ارز و کالاهای وارداتی مورد استفاده طبقات بالایی جامعه و یارانه‌های دولتی برای حمایت از طبقات پایینی اشاره می‌کنند.
سهم دهک‌ها از تورم
به گزارش «تعادل» مرکز آمار کشور شاخص قیمت مصرف‌کننده را بر اساس طبقات هزینه‌ای کشور منتشر کرد. این گزارش به منظور بررسی تغییرات قدرت خرید دهک‌های مختلف کشور محاسبه می‌شود و در آن مبنای محاسبه تورم، تاثیرات متفاوتی است که کالاها بر زندگی افراد جامعه دارد. به عنوان مثال یک کیلو گوشت ممکن است در سرتاسر شهر تهران به یک قیمت ثابت باشد، اما هزینه این کالا که منبع اصلی تامین پروتئین محسوب می‌شود، در خانواده ای که حقوق ماهانه آن یک میلیون تومان است، بسیار سنگین‌تر از خانواده‌هایی است که حقوق بالای ده میلیون تومان دارد. هزینه یک کیلو گوشت اگر ۱۰۰ هزار تومان باشد، در خانواده اولی ۱۰ درصد از کل درآمد و در خانواده دوم ۱ درصد محسوب می‌شود. بنابراین با افزایش قیمت در این کالا که سهم پولی بیشتری از سبد کالایی خانوارهای کم‌درآمد است، نرخ تورم بیشتری از خانوارهای دوم تجربه می‌کنند.
بنابراین درست است که سبد کالا برای همه دهک‌ها مشترک است، اما برای تعیین نرخ تورم دهک‌ها، وزن گروه‌های کالاها را به نسبت دهک‌های هزینه‌ای متغیر می‌کنند. به این شکل که گروه کالایی خوراکی در میان دهک اول (فقیرترین) ۴۳.۳۰ درصد است و به همین ترتیب تا دهک دهم این وزن کاهش می‌یابد. برای دهک دهم (غنی‌ترین) این رقم ۱۷.۲۲ درنظر گرفته شده است. یعنی بر اساس آمارهایی که در محاسبات مربوط به بودجه خانوارهای کشور بدست آورده‌اند، ۴۳ درصد از هزینه‌های دهک اول تنها به اقلام خوراکی اختصاص می‌یابد و بر همین اساس تاثیرات تغییرات قیمتی در گروه خوراکی را با رقم گفته شده محاسبه می‌کنند.
بالعکس ضریب گروه کالاهای غیر خوراکی در میان دهک اول ۵۶.۷ و در میان دهک دهم ۸۲.۷ درنظر گرفته شده است.
روند معکوس تورم در میان دهک‌ها
بر اساس گزارش مرکز آمار کشور نرخ تورم کل کشور در اسفند ماه ١٣٩٧ برابر ٢۶, ٩ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٢۵.٩ درصد برای دهک اول تا ٢٨.٩ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.
نکته جالب این است که تا اردیبهشت ماه سال ۹۷ نرخ تورم در میان دهک اول بیشتر از دهک دهم بود و از این ماه بود که نرخ تورم در میان دهک‌ها روندی برعکس به خود گرفت. در اردیبهشت سال ۹۷ نرخ تورم متوسط دهک اول به میزان ۸.۲ درصد بود، در حالی که همین شاخص برای دهک دهم ۷.۹ درصد محاسبه شده بود.
نتایج محاسبات تا این ماه نشان می‌داد تورمی که اقشار پردرآمد جامعه با آن مواجه بودند کمتر از کم‌درآمدها بود؛ درواقع این تورم نشان می‌داد که اقلام سبد مصرفی دهک‌های کم‌درآمد باید مورد حمایت واقع شود.
مهم‌ترین دلیل برای توضیح سبقت تورم در میان دهک‌های پایینی در این زمان به رشد قیمت کالاهای خوراکی نسبت به غیرخوارکی بوده است.
اما این روند از ماه خرداد سال ۹۷ تغییر کرد به طوری که در این ماه نرخ تورم متوسط دهک‌های اول ۸.۱ و دهک دهم ۸.۲ درصد شد. از همین ماه شکاف نرخ تورم در میان دهک‌های یکم و دهم بیشتر شد تا اینکه در آذر ماه امسال این شکاف به رقم ۲.۴ واحد درصد رسید. این روند در بهمن و اسفند به اوج خود رسیده است. در بهمن ماه سال ۹۷ نرخ تورم دهک اول کشور ۲۲.۵ درصد و برای دهک دهم ۲۵.۳ درصد شد و به همین ترتیب فاصله تورمی این دو دهک به ۲.۸ واحد درصد رسید. در اسفند ماه هم نرخ تورم دهک اول ۲۵.۹ درصد و برای دهک دهم ۲۸.۹ درصد محاسبه شده که فاصله تورمی آنها به بالاترین حد امسال یعنی ۳ واحد درصد رسیده است.
درباره علت این اتفاق گفته می شود که از آنجاکه معمولاً کالاهای وارداتی سهم بیشتری در سبد خوراکی دهک‌های بالای هزینه‌ای دارند لذا نرخ ارز که از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور افزایش چشمگیری داشته و موجب افزایش قیمت کالاهای خارجی نسبت به کالاهای تولید داخل شده، بر آمار نرخ تورم این دهک‌ها تاثیر گذاشته است. از سوی دیگر شکاف تورمی ایجادشده در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز عمق بیشتری پیدا کرده است که به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی این امر، استفاده دهک‌های اول درآمدی از کالاهای لوکس و وارداتی باشد. بر این اساس، افزایش نرخ ارز تاثیر بسیار زیادی بر محاسبه تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات این دهک گذاشته است.
علت مهم دیگری که از آن یاد می‌شود این است که با افزایش یکباره قیمت‌ها و کاهش شدید قدرت خرید دهک‌های پایین هزینه‌ای کشور که همزمان با رشد نرخ دلار رخ داد، دولت تلاش کرد برنامه‌هایی برای کاهش فشار بر طبقات پایین جامعه اجرا کند. از جمله این برنامه‌ها اعطای سبدهای غذایی و دادن یارانه به کالاهای اساسی بود. کالاهای اساسی ای که مشمول دریافت بیشترین یارانه می‌شدند شامل گوشت، لبنیات و دیگر خوراکی‌ها می‌شد. درست است که در بازار شاهد افزایش قیمت در همین کالاها بوده‌ایم، اما کالاهای مذکور به دلیل کنترل و یارانه‌های دولتی نسبت به دیگر کالاها از افزایش همشکلی برخوردار نشدند.
در محاسبات مرکز آمار نرخ‌های تورم دو گروه کالاهای خوراکی و غیرخوراکی هم بر مبنای دهک‌ها اعلام می‌شود. بر اسا س این گزارش محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٣۴.٩ درصد برای دهک اول تا ٣٨.٩ درصد برای دهک دهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ١٨.٧ درصد برای دهک اول تا ٢۶.٧ درصد برای دهک دهم است.
فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٧ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ١.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
– سناریوهای قیمت خودرو در بازار ۹۸
روزنامه تعادل درباره قیمت خودرو گزارش داده است: قیمت خودرو در سال ۹۸ به کدام سمت خواهد رفت؟ آیا روند قیمت گذاری دستوری و براساس ضوابط تنظیم بازار صورت می گیرد یا آزادسازی قیمت ها در دستور کار نهادهای تصمیم ساز قرار خواهد گرفت؟ اگرچه پاسخ به این پرسشها بدون در نظر گرفتن پیش فرض‌ها و احتمالاتی که در بازار این محصول وجود دارد، سخت است، اما صاحبنظران خودرویی برای آینده بازار خودرو چند سناریو را ترسیم می‌کنند. اگرچه در سال ۹۷ سرانجام پس از رایزنی های فراوان، مصوب شد که قیمت محصولات ۵ درصد از قیمت حاشیه بازار تعیین شود، اما با ورود به سال جدید این پرسش همچنان قابل‌طرح است که آیا قیمت خودرو ثابت می ماند یا بازهم در مدار صعودی قرار خواهد گرفت. یک سناریو، روند قیمت خودرو در سال ۹۸ را به فاکتورهایی چون «ثبات روابط سیاست خارجی»، «تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی برای ورود قطعات و مواد اولیه»، «ثبات در بازار تولید» و همچنین «تداوم در بازار عرضه» گره می‌زند، که در چنین شرایطی قیمت خودرو افزایش نخواهد یافت. به عبارتی، چنانچه خودروسازان بتوانند شرایط با ثبات کنونی در بازار تولید و عرضه را حفظ کنند، بازار خودرو به سمت ثبات خواهد رفت. در این چنین حالتی دیگر نیازی به دخالت نهادهای بالادستی در قیمت گذاری نخواهد بود و قیمت‌ها به سمت واقعی شدن حرکت خواهد کرد. اما چنانچه خودروسازان نتوانند تولید باثبات داشته، این امکان وجود دارد که وزارت صنعت، فرمول دستوری تعیین قیمت را به منظور مهار قیمت‌ها دستور کار خود قرار دهد. اما در سناریوی دیگر، بازار این محصول پر متقاضی همچنان در سال ۹۸ با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. در این سناریو، صاحبنظران، با توجه به اتفاقاتی که سال گذشته گریبان صنعت خودروی کشور را گرفت، به آینده بازار قیمتی خودرو خوش بیین نیستند و براین باورند که منحنی قیمت این محصول به دلیل اثر پذیری از «وضعیت نامناسب تولید، پایین ماندن تیراژ، افزایش نرخ ارز ومحدودیت های بین المللی»، صعودی خواهد بود. اما صاحبنظران حوزه خودرو بر این باورند، برای اینکه قیمت گذاری خودرو در سال ۹۸ روند منطقی خود را طی کند، باید آزاد سازی قیمت ها در دستور کار قرار گیرد و وزارت صنعت به سمت اجرای کامل فرمول قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار حرکت کند. به گفته آنها، چنانچه فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه برداشته شود، خروج دلالان و سرمایه‌های سرگردان از بازار خودرو را در پی خواهد داشت.
تحولات بازار خودرو در ۹۷
بازار خودرو، سال ۱۳۹۷ روزهای پرتنش و پرچالشی را پشت سرگذاشت. «حذف شورای رقابت از دامنه قیمت گذاری و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار و حاشیه بازار، کاهش تولید خودرو، و شوک قیمتی محصولات خودرویی در بازار» از مهم‌ترین اتفاقاتی بود که حسابی مشتریان را غافلگیر کرد. با نگاهی به تحولات بازار خودرو در سال ۹۷ می‌توان شروع این نابسامانی را اما به نقض برجام از سوی آمریکا ربط داد؛ چراکه کشور با محدودیت انتقال ارز مواجه شد وهمین امر، زمینه‌ساز بروز بحران در صنعت قطعه سازی و به دنبال آن صنعت خودروسازی کشور شد. «محدودیت ورود ارز به کشور در پی ناملایمات سیاسی، «رشد نرخ ارز»، «افزایش هزینه تولید قطعات و مواد اولیه خارجی» را رقم زد، نتیجه چنین فرایندی انفجار قیمتی در بازار خودرو بود.
در سوی دیگر ماجرا با شروع بحران در صنعت خودروسازی، سیاست گذاران و نهادهای تصمیم ساز در سال گذشته شورای رقابت را از روند قیمت گذاری خودرو خارج کردند. این در حالی بود که شورای رقابت با توجه به هزینه‌کرد تولید هر خودرو اقدام به تعیین قیمت‌ها می‌کرد. اما «افزایش قیمت نهاده‌های تولید از رهگذر افزایش نرخ ارز، بازگشت تحریم‌ها و خروج شرکای خودروساز» بازار این محصول را تحت الشعاع قرار داد و خودروسازان به منظور جذب نقدینگی جدید خواستار افزایش قیمت محصولاتشان شدند، اما شورای رقابت، زیر بار استدلال خودروسازان در ارتباط با افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده نرفت. بر همین اساس، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن وتجارت که آبانماه ۹۷ بر صندلی این وزارتخانه تکیه زده بود، با پافشاری توانست، مرجع قیمت گذاری خودرو را تغییر و به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کند. با این تصمیم عملاً شورای رقابت از دامنه قیمت‌گذاری این محصول حذف شد. سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان بر سر نحوه افزایش قیمت خودرو، تصمیم بر این شد که قیمت محصولات ۵ درصد از قیمت حاشیه بازار تعیین شود.
قیمت خودرو در سال ۹۸ صعودی خواهد بود؟
حال با ورود به سال جدید این پرسش قابل طرح است که آیا قیمت خودرو ثابت می ماند یا بازهم در مدار صعودی قرار خواهد گرفت؟ پاسخ به این پرسش به اذعان کارشناسان بسیار دشوار است وبسته به شرایطی دارد که بازار خودرو را تحت تاثیر جدی قرار می دهد. فعالان حوزه خودرو، بر این باورند، هر گونه پیش‌بینی در شرایط ناپایدار کنونی محتمل است، اما به گفته آنها چند سناریوی قیمتی برای خودرو در سال ۹۸ قابل تصور است.
براساس سناریوی نخست؛ بازار این محصول پر متقاضی همچنان در سال ۹۸ با چالش های جدی مواجه خواهد شد. برخی از صاحبنظران، با توجه به اتفاقاتی که سال گذشته گریبان صنعت خودروی کشور را گرفت، به آینده بازار قیمتی خودرو خوش‌بین نیستند و بر این باورند که منحنی قیمت این محصول به دلیل اثر پذیری از «وضعیت نامناسب تولید، افزایش نرخ ارز ومحدودیت های بین‌المللی»، صعودی خواهد بود. اما فاکتور اثرگذاری دیگری که به گفته دبیر انجمن خودروسازان می تواند قیمت این محصول را دستخوش تغییر کند، «تامین ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خودروسازان» است. احمد نعمت بخش، در گفت وگو با «تعادل» می گوید: چنانچه تیم اقتصادی دولت برای تامین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد، می توان امیدوار بود که قیمت خودرو افزایش نیابد. اما چنانچه تصمیم بر حذف ارز یارانه ای در این صنعت باشد، قطعاً باید منتظر افزایش دوباره قیمت خودرو در بازار باشیم. از سوی دیگر، این احتمال که تولید خودرو در سالجاری دستخوش تغییرات جدی شود، هم وجود دارد؛ به عبارتی قیمت خودرو در سال آینده به شدت وابسته به تولید است. یعنی در صورت پایین ماندن تیراژ، منحنی قیمت باز هم صعود خواهد کرد. از سوی دیگر، با افزایش قیمت‌ها، افت تقاضا خواهیم داشت که همین امر امکان نزول قیمت ها را در پی خواهد داشت. نکته دیگری که در این سناریو از سوی کارشناسان قابل طرح است اینکه چنانچه خودروسازان بتوانند شرایط با ثبات کنونی در بازار تولید و عرضه را حفظ کنند، بازار خودرو به سمت ثبات خواهد رفت.
در این چنین حالتی دیگر نیازی به دخالت نهادهای بالادستی در قیمت گذاری نخواهد بود و قیمت ها به سمت واقعی شدن حرکت خواهد کرد. اما چنانچه خودروسازان نتوانند تولید باثبات داشته باشند یا به‌دنبال مهندسی بازار باشند، در چنین شرایطی ممکن است که متولیان وزارت صنعت برای مهار قیمت‌ها، بار دیگر فرمول تعیین قیمت دستوری را مبنای کار قرار دهند.
اما در سناریوی دیگر، با احتمال «تداوم شرایط عرضه خودرو همانند روزهای پایانی اسفندماه ۹۷ و شرایط باثبات سیاست خارجی» نگاه خوش بینانه ای در بازار این محصول رقم خواهد خورد که براساس آن قیمت خودرو افزایش نخواهد یافت. همچنین بنابه گفته برخی فعالان حوزه خودرو، اگر دو شرکت خودروساز «سایپا و ایران‌خودرو» همانند اسفندماه سال گذشته به عرضه خودرو ادامه دهند، قیمت‌ها تغییری نمی‌کند و با توجه به کاهش تقاضا در ماه مبارک رمضان و نزدیکی فصل امتحانات مدارس، امکان افزایش قیمت خودرو محدود است.
از طرفی با توجه به اینکه یکی از چالش های جدی بر سر راه تامین قطعات و مواد اولیه، محدودیت نقل وانتقال پولی است، اگر سیاست خارجی در مسیر بهبود قرار بگیرد، این مانع حذف خواهد شد و روند تامین مواد به حالت اولیه خود باز خواهد گشت. در نهایت برخی دیگر از صاحبنظران بازار خودرو بر این باورند، چنانچه وزارت صنعت بخواهد قیمت‌گذاری خودرو در سال ۹۸ روند طبیعی و منطقی خود را طی کند، باید آزاد سازی قیمت ها را در دستور کار خود قرار دهد و به سمت اجرای کامل فرمول قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار حرکت کند. به گفته آنها، فاصله چنانچه فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه برداشته شود، عرصه برای حضور دلالان و سرمایه‌های سرگردان تنگ خواهد شد و آنها راه خروج از بازار خودرو را در پیش خواهند گرفت.
قیمت خودروها در بازار
حال اما، با پایان یافتن تعطیلات نوروزی، روند معاملات در بازار خودرو چگونه است؟ اگرچه بازار خودرو با پایان تعطیلات نوروزی در تکاپو برای شروع معاملات است، اما هنوز در بازار خرید و فروشی شکل نگرفته و به اعتقاد فروشندگان خودرو از هفته آینده با آغاز فاکتور کردن خودروها توسط خودروسازان بازار معاملاتی خودرو داغ شده و خرید و فروش‌ها انجام می‌شود. البته بررسی ها در بازار روز گذشته خودرو نشان می دهد، خرید و فروش خودرو پراید ۱۱۱ با قیمت ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژ و۲۰۶ تیپ ۵ با قیمت ۸۷ میلیون تومان، پژ و۴۰۵ با قیمت ۶۸ میلیون تومان، استپ وی اتوماتیک با قیمت ۱۴۷ میلیون تومان و دانگ فنگ H30 (تی پ۲) با قیمت ۱۰۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مورد معامله می شود. همچنین سمند EF7 با قیمت ۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ۲۰۷ اتوماتیک با قیمت ۱۲۷ میلیون تومان، ساینا اتومات با قیمت ۷۴ میلیون تومان وپژو ۲۰۶ صندوق دار با قیمت ۸۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
مقایسه قیمت ها در بازار روز گذشته با اولین روز پس از پایان یافتن تعطیلات نوروزی، نشان از افزایش قیمت بیشتر خودروها دارد. اما در همین رابطه، رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران در مورد وضعیت کنونی و چشم‌انداز بازار خودرو طی اظهاراتی گفته است: «بازار طی چند روز گذشته راکد بوده است؛ چراکه خودروسازان تا ۲۵ فروردین عملاً خودرویی را فاکتور نمی‌کنند و تنها خودروهای ثبت‌نامی در دعوتنامه‌های قبلی را تحویل می‌دهند.» سعید مؤتمنی با بیان اینکه قیمت‌های کنونی خودروهای داخلی همانند روزهای پایانی اسفندماه سال گذشته است و از اواخر فروردین‌ماه قیمت‌های خودرو در بازار استخراج می‌شود، می گوید: «در صورتی که شرایط عرضه خودرو همانند روزهای پایانی اسفندماه ۹۷ باشد، افزایش قیمتی را نخواهیم داشت و در غیر این صورت، احتمال گرانی و نوسان چندباره قیمت خودرو وجود دارد». بنابه اظهارات او، «مشتریان واقعی قبل از عید خودرو مورد نظر را خریداری کردند و معمولاً در فروردین‌ماه تقاضا کاهش و عرضه افزایش می‌یابد. تنها کسانی که می‌خواستند خودروهای خود را تبدیل به احسن کنند، منتظر خودروهای مدل ۹۸ هستند که این امر موجب افت قیمت خودروهای مدل ۹۷ خواهد شد.»
* جهان صنعت
– متوسط قیمت مسکن تهران به ۱۱ میلیون تومان رسید
جهان صنعت درباره قیمت مسکن گزارش داده است: اولین ماه از سال ۹۸ با ثبت رکورد تازه‌ای از قیمت مسکن در شهر تهران آغاز شد و برآوردها نشان می‌دهد که سمت عرضه همچنان به افزایش قیمت‌ها اصرار دارد. به گزارش «جهان‌صنعت»، روایات رسمی از وضعیت بازار مسکن از رکوردشکنی قیمت‌ها در شهر تهران حکایت می‌کند، رکوردی که با افزایش دامنه «کاهش توان خرید» متقاضیان، معادلات بازار را پیچیده‌تر خواهد کرد. «افزایش سریالی قیمت‌ها» در بازار مسکن از یک سال پیش آغاز شده است همچنان به پیشروی ادامه می‌دهد به طوری که متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران برای اولین‌بار از کانال ۱۰ میلیون تومان عبور کرده و وارد کانال ۱۱ میلیون تومان شده است.
دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، به تازگی گزارشی از وضعیت بازار مسکن در اسفندماه سال گذشته منتشر کرده است که نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن همچنان ادامه دارد. در این گزارش متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در آخرین ماه سال گذشته ۱۱ میلیون تومان اعلام شده است.
بر اساس اعلام وزارت راه‌وشهرسازی در اسفند سال گذشته (سال ۹۷) ۱۳ هزار و ۳۳ فقره مبایعه‌نامه به امضا رسید که نسبت به اسفندماه سال قبل از آن (۹۶) که تعداد مبایعه‌نامه‌ها ۱۲ هزار و ۵۳۶ فقره بود، رشد ۹/۳ درصدی داشته است. همچنین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در آخرین ماه سال گذشته، ۱۱ میلیون تومان اعلام شده که نسبت به اسفندماه ۹۶ که این شاخص متری پنج میلیون و ۶۲۸ هزار تومان بود، رشد ۴/۹۵ درصدی داشته است.
ثبت رکورد جدید قیمت مسکن در شهر تهران برای فعالان بازار مسکن حاوی این هشدار است که افزایش سریالی قیمت‌های پیشنهادی بدون در نظر گرفتن توان «تجهیز منابع» در سمت تقاضا ممکن است باعث ریزش حجم معاملات در بازار شود. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، مالکان شهر تهران با توجه به دگرگونی بازارهای موازی همچنان به افزایش قیمت‌ها اصرار دارند.
روند رشد قیمت کند نشد
بی‌ثباتی در قیمت‌های بازار مسکن در شرایطی رخ می‌دهد که ناظران پیش‌بینی می‌کردند با آغاز سال ۹۸ قیمت‌ها به شیبی ملایم به ایستگاه تعادل در پایان تابستان خواهد رسید.
با این وجود افزایش یک میلیون تومانی متوسط قیمت مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد رشد قیمت‌ها در انتهای تابستان کندتر نشده است.
نبض بازار نشان می‌دهد که با قیمت‌های فعلی هم متقاضیان اندکی توان خرید مسکن مورد نظر خود را دارند اما طرف عرضه بدون توجه به توان مالی متقاضیان برای حفاظت از سرمایه خود حتی به قیمت فروش نرفتن خانه حاضر نیست قید افزایش قیمت را بزند.
متوسط قیمت منطقه ۱ تهران، ۲۴ میلیون تومان
دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی بیشترین تعداد معاملات مسکن انجام شده در اسفندماه سال قبل را در منطقه ۵ با تعداد هزار و ۹۰۵ فقره مبایعه‌نامه عنوان و کمترین تعداد معاملات انجام شده را در منطقه ۱۹ با ۶۳ فقره مبایعه‌نامه ذکر کرده است. از سوی دیگر گران‌ترین منطقه تهران در دو شاخص «آخرین ماه سال گذشته» و همچنین «کل سال ۹۷»، منطقه یک با میانگین هر متر ۲۴ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان برآورد شده و ارزان‌ترین بخش نیز به منطقه ۲۰ با میانگین هر متر چهار میلیون و ۴۷۰ هزار تومان اختصاص دارد.
در ماه گذشته هشت منطقه نخست تهران با دارا بودن هر متر به طور میانگین بالای ۱۰ میلیون تومان، جزو گران‌ترین مناطق پایتخت بوده که بعد از منطقه یک، منطقه سه با میانگین هر متر ۱۹ میلیون و ۳۴۶ هزار تومان و منطقه دو با متوسط متری ۱۶ میلیون و ۹۰۳ هزار تومان به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارد. همچنین شش منطقه ۱۲، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ با دارا بودن میانگین کمتر از شش میلیون تومان در هر مترمربع ارزان‌ترین مناطق تهران به حساب می‌آیند.
گزارش تجمیعی ۱۲ ماهه سال ۹۷
بر اساس این گزارش، در ۱۲ ماهه سال ۹۷، ۱۳۰ هزار و ۳۹۶ فقره مبایعه‌نامه به امضا رسید که نسبت به ۱۲ ماهه سال ۹۶ که این شاخص ۱۸۴ هزار و ۲۴۱ فقره مبایعه‌نامه بوده، کاهش ۲/۲۹ درصدی داشته است. بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ۱۲ ماهه سال گذشته، هشت میلیون و ۲۴۱ هزار و ۹۰۰ تومان بود که نسبت به ۱۲ ماهه سال قبل از آن (۹۶) که این شاخص متری چهار میلیون و ۸۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان بود، رشد ۱/۷۱ درصدی داشته است.
گزارش‌های حاصل از تحقیقات میدانی، حاکی از آن است که بسیاری از مالکان قیمت‌های پیشنهادی خود در بنگاه‌های معاملات املاک را به طور هفتگی به روزرسانی می‌کنند و «تحولات بازارهای موازی» را مبنای قیمت‌گذاری آپارتمان‌های خود قرار داده‌اند. از سوی دیگر با افزایش نجومی قیمت مسکن در گروه نوسازها، معاملات این آپارتمان‌ها ریزش شدیدی کرده است و کاهش نقدینگی سازندگان مسکن ساخت و ساز را دچار رکود کرده است.
– پیامد نوسان قیمت ارز بر وضعیت تجارت کشور
جهان صنعت درباره وضعیت تجاری نوشته است: با اینکه آمار کلی تجارت خارجی در ۱۲ ماهه سال ۹۷ از تراز مثبت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیونی حکایت دارد اما با توجه به تلاطمات موجود در بازار، آینده روشنی پیش روی صادرات و واردات کشور قرار ندارد. البته این موضوع را از ماه‌ها پیش کارشناسان مختلفی در گفت‌وگو با «جهان صنعت» اعلام کردند. به گفته آنها، سیاست‌هایی بدون مشورت با فعالان بخش خصوصی از سوی تیم اقتصادی دولت در بازار اعمال شده که با وجود اینکه اندک تاثیری در تنظیم و کنترل بازار مایحتاج مورد نیاز مردم نداشته، منجر به کاهش صادرات و محدودیت واردات نیز شده است. نکته قابل تامل این است که اگر این سیاست‌ها ادامه‌دار باشد، سال ۹۸ با کمبود مواد اولیه، افزایش قیمت بیشتر کالاها و همچنین کاهش جدی صادرات روبه‌رو خواهیم شد. در همین خصوص رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: با سیاست‌های ارزی که دولت در پیش گرفته، تجار خوش‌حساب و ریشه‌دار کنار زده شدند چرا که چاره‌ای ندارند جز اینکه صادرات خود را متوقف کنند یا اینکه تنها در بازار داخلی به فعالیت بپردازند.
محمد لاهوتی اظهار کرد: افزایش نرخ دلار، محرک افزایش صادرات است اما سیاست‌هایی که در حوزه صادرات اعمال می‌شود، منجر به رشد قابل توجه صادرات نمی‌شود. از طرفی شاهد این هستیم که در حال حاضر واحدهای تولیدی با کمبود مواد اولیه مواجه هستند. این در حالی است که اگر تولیدکننده‌ها نتوانند مواد اولیه خود را تامین و تولید کنند، اشتغال تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر با توجه به افزایش قیمت‌های موجود در بازار، با بیکاری و تبعات اجتماعی آن روبه‌رو خواهیم شد. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت باید با سرعت بیشتری برای سروسامان گرفتن بازار ارز و تجارت خارجی تصمیم‌گیری کند. به گفته وی، اگر موانع صادراتی برداشته نشود صادرات با کاهش جدی مواجه می‌شود.رییس کارگروه صنایع غذایی اتاق ایران نیز معتقد است که در حال حاضر نه تنها بازار سر و سامان ندارد بلکه تجارت خارجی نیز دستخوش سیاست‌های مقطعی دولت شده است در حالی که از دولت انتظار می‌رود با مشورت با کارشناسان و فعالان بخش خصوصی سیاست‌هایی را اعمال کند که دائم در حال تغییر نباشد. به گفته علی شریعتی، در شرایط فعلی ارز چند نرخی بلای جان اقتصاد شده و دولت برنامه‌ای برای تسهیل صادرات ندارد. بنابراین شرکت‌های صادراتی دچار سرگیجه شده‌اند و تکلیف آینده خود را نمی‌دانند. این در حالی است که اگرچه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی امری بسیار دشوار است اما اگر ثبات و آرامش در بازار ایجاد شود، می‌توانیم خیلی زود به اهداف کلان اقتصادی دست پیدا کنیم اما به شرط اینکه دولت برای اتخاذ تصمیم‌گیری‌های خود با بخش خصوصی و تجار کاربلد مشورت کند.
مشوق‌های سر کاری
در اولین ماه سال ۹۸ قرار داریم اما صنعتگران از دشواری واردات و کمبود مواد اولیه خبر می‌دهند. از طرفی صادرکنندگان بر این عقیده هستند با سیاست‌هایی که دولت در پیش گرفته نمی‌توان چندان فعالیت خاصی در حوزه صادرات انجام داد. این در حالی است که دولت مشوق‌های صادراتی و همچنین تسهیلات مربوط به تجار را جدی نمی‌گیرد و برای این امر بودجه را واقعاً کنار نمی‌گذارد. از این رو اگرچه هر سال مبلغی به منظور مشوق‌های صادراتی در بودجه در نظر گرفته می‌شود اما در عمل هزینه‌ای برای پرداخت مشوق در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار نمی‌گیرد. به گفته تجار، یکی از معضلات موجود در حوزه صادرات این است که مشوق‌های صادراتی که دولت هر ساله در بودجه در نظر می‌گیرد، تخصیص پیدا نمی‌کند در حالی که با توجه به شرایط فعلی، مشوق‌ها می‌تواند برای صادرکنندگان بسیار تاثیرگذار باشد.
شرایط دشوار واردات و صادرات در حالی است که بازار ارز این روزها تحولات جدیدتری را تجربه می‌کند. اگرچه دولت قول آرامش بازار ارز را به مردم داده بود اما در شرایط فعلی دلار نرخ ۱۴ هزار تومانی را رد کرده و این موضوع علاوه بر اینکه منجر به آشفتگی بازار شده، برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. فعالان بازار که تا چند روز گذشته از چالش واردات و کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه گلایه داشتند، حالا با افزایش مجدد نرخ ارز روبه‌رو شده‌اند. موضوعی که معضلات کاری آنها را به شدت افزایش می‌دهد و به طور حتم منجر به تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی خواهد شد. در حوزه صادرات البته شرایط کمی فرق دارد. برخی بر این باور هستند که صادرکنندگان از افزایش نرخ ارز خوشحال می‌شوند چرا که این موضوع سود زیادی را برای آنها به دنبال دارد. اما به گفته صادرکنندگان، هیچیک از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی از افزایش هیجانی نرخ ارز خشنود نمی‌شوند چرا که این موضوع به نفع آنها نیست و هیچ ضمانتی وجود ندارد که نرخ ارز روی عدد ثابتی باقی بماند. در نتیجه با توجه به اینکه این اتفاق امکان برنامه‌ریزی را از صادرکنندگان می‌گیرد، تجار خواستار ایجاد شرایط با ثبات در قوانین از سوی دولت هستند.به گفته آنها، افزایش ناگهانی و هیجانی نرخ ارز ممکن است منافع کوتاه‌مدتی را به اندازه حجم موجودی انبار، برای برخی صادرکنندگان و تولیدکنندگان به دنبال داشته باشد اما با توجه به اینکه باید مواد اولیه و اجناس جدیدی جایگزین کالاهای قبلی شوند، قطعاً با توجه به افزایش یک باره نرخ ارز، خرید کالاها به نرخ قبلی ممکن نیست و حجم گردش کار پایین می‌آید. همچنین واحدهای تولیدی در درازمدت با مشکلات نقدینگی روبه‌رو می‌شوند. بنابراین نوسان در بازار ارز به طور حتم برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی را دچار مشکل می‌کند و این موضوع به رکود، تورم و معضلات بازار دامن خواهد زد.
در این خصوص صاحبنظران اقتصادی پیش از آغاز سال جدید نیز به «جهان صنعت» اعلام کرده بودند که دولت از بابت افزایش یافتن نرخ ارز نگران است. از این رو در روند ثبت سفارش واردات مشکلاتی ایجاد کرده که منجر به خالی شدن انبارها از مواد اولیه و کالا شده است. در این خصوص معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران گفت: مشخص نیست که کنترل نرخ ارز به چه قیمتی قرار است انجام شود. بر این اساس سوال ما از دولتمردان این است که کالا در بازار باشد و با اندک افزایش قیمت روبه‌رو شود بهتر است یا اینکه به طور کلی در بازار یافت نشود؟
مظفر علیخانی در مورد شرایط فعلی بازار هشدار داد و گفت: با توجه به معضلات موجود در بازار و همچنین با در نظر گرفتن اینکه سالجاری با عنوان رونق تولید نامگذاری شده است، ما باید نگران تامین مواد اولیه و بخش تولید باشیم تا بتوان علاوه بر صادرات، به تنظیم بازار داخلی نیز کمک کرد. این در حالی است که اگر تولید به دنبال مشکلات مربوط به واردات کالا متوقف شود، کالایی برای صادرات تولید نمی‌شود و علاوه بر بیکاری کارگران، قدرت خرید مصرف‌کننده دوباره به مشکل می‌خورد.
صادرات ۴۴ میلیارد دلاری
این معضلات در حالی بازار و اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده که آمارهای اعلام شده از سوی دستگاه‌های زیرمجموعه دولت، وضعیت بی‌نقصی را نمایش می‌دهد به طوری که دولتمردان نیز در اظهارنظرهای خود نه تنها چالش‌های موجود در بازار را به زبان نمی‌آوردند بلکه از عملکرد خود رضایت کامل دارند. آمار کلی از تجارت خارجی در ۱۲ ماهه سال ۹۷ حاکی از آن است که مجموع صادرات و واردات کشور در طول سال گذشته ۸۷ میلیارد دلار به ثبت رسیده است. بر این اساس از مجموع این رقم، سهم صادرات ۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده تا تراز تجاری سال ۹۷، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ثبت شود. به گفته رییس کل گمرک ایران، ۸۵ درصد از واردات کشور را در سال گذشته کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بخش تولید تشکیل داده و رویکرد اصلی در حوزه صادرات، فاصله گرفتن از خام‌فروشی بوده است.
به گفته وی، اگر بتوانیم در بخش واردات تسهیلات لازم را ایجاد کنیم به رفع مشکلات بخش تولید کمک خواهد شد. وی همچنین با اشاره به اینکه متوسط هر تن کالای صادراتی ایران ۳۸۰ دلار و میانگین هر تن کالای وارداتی حدود ۱۵۰۰ دلار است، گفت: در بخش صادرات به‌طور نسبی از خام‌فروشی فاصله گرفته‌ایم، اما باید در این زمینه اقدامات موثرتری انجام دهیم.
تشدید گرانی
واقعیت این است که اگر اقدامات لازم برای تسهیل تجارت خارجی کشور در دستور کار دولتمردان قرار نگیرد، چالش مربوط به کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت کالاها با شدت بیشتری همراه خواهد شد و تامین مایحتاج ضروری مردم نیز کار آسانی نخواهد بود همانطور که در اوایل سالجاری با کمبود و افزایش قیمت اقلامی نظیر پیاز، سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی و… روبه‌رو شدیم. این در حالی است که کاهش ارزش افزوده، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش فاصله طبقاتی، افزایش شکاف اعتماد بین دولت و مردم و در نهایت بیکاری و افزایش معضلات اجتماعی از دیگر تبعات بی‌توجهی دولت به تجارت خارجی خواهد بود که به طور کلی اقتصاد کشور را ساقط خواهد کرد. از این رو انتظار می‌رود دست کم در سالجاری مسوولان مربوطه از کتمان واقعیت‌های موجود در بازار خودداری کنند و با مشورت با کارشناسان باتجربه و کاربلد، راهکارهای مناسب برای حل معضلات و چالش‌های عنوان شده را در دستور کار قرار دهند. در غیر این صورت نه تنها امسال، سال سخت اقتصادی خواهد بود بلکه سال‌های پیش رو نیز سال‌هایی به مراتب دشوارتر است.
– ادامه جدال بر سر آزادسازی خودروهای متوقف شده در گمرک
جهان صنعت درباره واردات خودرو گزارش داده است: سال ۹۶ زمزمه‌های توقف ثبت‌سفارش و واردات خودرو شکل گرفت و در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان در تیرماه ۹۷ واردات خودرو رسماً ممنوع اعلام شد. این در حالی است که سال گذشته بازار خودرو پس از بسته شدن واردات خودرو و همچنین عرضه قطره‌چکانی از سوی خودروسازان داخلی، شاهد جهش‌های نجومی در قیمت بسیاری از خودروهای خارجی و داخلی بود. در پی این ممنوعیت واردات شاهد رشد بی‌سابقه قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران بودیم و پس از آن ترخیص نشدن خودروهای وارداتی در گمرک مانده به یک مساله مهم تبدیل شد که حتی با مصوبه هیات وزیران نیز هنوز ترخیص خودروها برای واردکنندگان خودرو میسر نشده است و آنها در اجرای تعهدات خود درمانده شده‌اند. روزهای آغازین فصل تابستان ۹۷، مشخص شد واردات خودرو رسماً ممنوع شده است، زیرا خودرو به دلیل گرانی و لوکس بودن در گروه چهارم قرار گرفت هرچند در آن زمان، ۱۳۳۹ ردیف تعرفه هشت رقمی در آن گروه قرار گرفتند از جمله خودرو.
به این ترتیب پرونده واردات خودرو برای مدتی نامعلوم بسته شد و آنچه مشخص بود بسیاری از شرکت‌های نمایندگی و غیرنمایندگی که اقدام به واردات خودرو و ثبت‌سفارش کرده بودند، حالا در قبال تحویل خودرو دچار مشکل شده و امیدوار بودند که نهایت تا پایان سال شاید درهای گمرک به روی ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک باز شود. در این میان نیز برخی شرکت‌ها با امید به اینکه واردات و ثبت‌سفارش به زودی باز خواهد شد، اقدام به پیش‌فروش خودرو و دریافت پول از مردم کرده بودند و گواه این ادعا نیز اعتراضات و شکایت‌هایی است که از سوی متقاضیان برخی از شرکت‌ها به گوش رسیده شد و همچنان ادامه دارد. اما این تمام ماجرای خودروهای دپو شده در گمرکات نبود بلکه بخش قابل توجهی از خودروهای مانده در گمرک به تخلفات ثبت‌سفارش در سال قبل بازمی‌گردد. در سال ۹۶ وزیر صنعت وقت یعنی محمدرضا نعمت‌زاده در ۲۴ تیرماه ۹۶، به صورت دستی در بخشنامه‌ای به خسرو تاج، توقف ثبت‌سفارش انواع خودروی سواری را اعلام کرد هرچند محمد شریعتمداری وزیر صنعت دوم مرداد ۹۷ اعلام کرد این نحوه توقف ثبت‌سفارش، غیرقانونی بوده است. وی در آن تاریخ همچنین اظهار داشت در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۶ به جمع‌بندی درباره ۶۴۸۱ خودرو مورد نظر رسیدیم که در ثبت‌سفارش آن، دستکاری و تخلف صورت گرفته است. شریعتمداری معتقد بود ۴۵۴۷ خودرو به نقل از جوابیه گمرک، نه اظهار شده و نه وارد، ولی ۱۹۳۴ خودرو بنا به اظهار گمرک آمده و بیش از ۳۰۰ خودرو بنا به اعلام سیستم شماره‌گذاری پلاک هم نشده است.
تذکر جهانگیری به دو وزیر
اما دولت در دهم دی‌ماه ۹۶ از باز شدن سایت ثبت‌سفارش خودرو خبر داد. با باز شدن دوباره سایت ثبت‌سفارش و همچنین تخصیص ارز دولتی و نیمایی در سال ۹۷، خودروهای زیادی به گمرکات کشور رسید ولی با ممنوعیت واردات خودرو، تکلیف خودروهای مانده در انبارهای گمرک نامشخص ماند تا اینکه خبرهای رسیده حکایت از جمع‌بندی مسوولان برای ترخیص این خودروها و ورود به بازار داخلی را دارد.
بر اساس این گزارش، کاظم پالیزدار رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای در خصوص تعیین‌تکلیف موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور به جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، به تشریح علل ترخیص خودروها و نظر مراجع ذی‌صلاح پرداخته است.
بخشنامه‌های بی‌اثر
در ۲۰ اسفند ۹۷ با وجود اعلام گمرک مبنی بر اجرایی شدن دستورالعمل ترخیص خودروها، رییس کل گمرک اعلام کرد که از زمان ابلاغ این مصوبه در ماه بهمن همان سال، ۲۰۰ خودرو از گمرک خارج شده است؛ امری که به نظر می‌رسد به خاطر وجود ۱۰ هزار شاکی برای این خودروها باشد.
بعد از ابلاغ دستورالعمل اجرایی ترخیص خودروهای دپو شده از گمرک در اواسط بهمن‌ماه این اولین خبر از ترخیص خودروهاست که از سوی رییس کل گمرک اعلام می‌شود. ترخیص فقط ۲۰۰ خودرو از ۱۳ هزار خودرو دپو شده (کمتر از دو درصد) بعد از گذشت یک ماه از ابلاغ دستورالعمل اجرایی ترخیص خودروها حکایت از کند بودن روند ترخیص خودروها دارد؛ امری که به نظر می‌رسد به خاطر وجود ۱۰ هزار شاکی برای این خودروها باشد. بر اساس اعلام گمرک ایران، این نهاد مصوبات و دستورالعمل‌های مرتبط با خودروهای موجود در اماکن گمرکی را بلافاصله پس از وصول مکاتبات از وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ و اجرایی کرده است. بر این اساس هم‌اکنون گمرکات سراسر کشور جهت انجام تشریفات گمرکی خودروهای موجود در اماکن گمرکی بر اساس بخشنامه ۳۴۵ مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت عمل می‌کنند که در این بخشنامه، دستورالعمل اجرایی مصوبه هیات وزیران در خصوص تعیین‌تکلیف خودروهای وارداتی و ضوابط ورود و ترخیص خودروها از گمرکات، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر ابلاغ شده است.
نادیده گرفتن سرمایه مردم
شمارش معکوس شرکت‌های واردکننده برای ترخیص خودروهای وارداتی آغاز شد اما همچنان مشکلات دست و پا گیر ارزی و تصمیمات متعدد مسوولان از این امر جلوگیری کرده است. سنگ‌اندازی‌هایی که هر کدام به دلایل و سلیقه‌های مختلف و از سوی دیگر به دلیل ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی به وجود آمده است. دولت در یک کار کوچک و ترخیص حدود ۱۴ هزار خودروی در گمرک مانده دو سال است که درمانده شده است.در همین رابطه مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به «جهان صنعت» می‌گوید: هنوز خودروهای متوقف شده در گمرک از مصوبه ۱۶ دی‌ماه ۹۷ ترخیص نشده است و با وجود اینکه از مهلت چهار ماهه زمان کمی از آن باقی مانده است همچنان مشکلات سیستمی وجود دارد و حل نشده است. به گفته دادفر تاکنون حدود ۲۰۰ دستگاه از خودروهای دپو شده ترخیص شده‌اند که انتظار می‌رفت طی روزهای آینده خودروهای بیشتری ترخیص شود. این تعداد خودرو نیز به دلیل انجام فرآیندهایی که طی ماه‌های قبل از مصوبه صورت گرفته بود توانست از گمرک آزاد شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو علت به تاخیر افتادن ترخیص خودروهای در گمرک مانده و صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی را توجیهی در تصمیم‌گیری و مسوولیت درآمدزایی برای دولت را به مردم و خریداران واگذار کردن می‌داند و عنوان می‌کند: این اقدام بانک مرکزی خلاف قانون است چرا که قول و قرار و تعهداتی که فی‌مابین طرفین بود و امضا شده است بر اساس ارز سنا و آن هم حواله بوده است. در حالی که امروز بانک مرکزی عنوان می‌کند بر اساس ارز اسکناس سنا مبناست که تصور می‌کنم از لحاظ قانونی این موضوع زیر سوال باشد.
دادفر با انتقاد از چنین وضعیتی که برای خریداران به وجود آورده‌اند گفت: امروز خریداری که طی دو سال گذشته با بانک عامل قرارداد بسته و ۸۰ درصد مبلغ خودروی پیش‌خرید را به صورت ارز با قیمت دو سال پیش‌پرداخت کرده با چه مجوزی باید اکنون به دلیل تاخیرهایی که به وجود آمده تاوان بی‌مسوولیتی را آن هم با افزایش چند برابر و حدود ۴۰ درصد گران‌تر از قیمت همان خودروها در بازار روز پرداخت کند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: همچنین ضوابط مرتبط با ثبت‌سفارش و ترخیص خودروهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این دستورالعمل برای کلیه خودروهای مشمول مصوبات مذکور ابلاغ شده که بر اساس آن خودروهای مشمول این ضوابط امکان ترخیص از گمرکات را دارند.
او ادامه می‌دهد: در کنار مشکلاتی که وجود دارد بانک مرکزی بخشنامه‌ای زده است که نرخ محاسباتی ارز در مورد خودروهای در گمرک مانده بر اساس اسکناس آن هم به رقم کف خیابان استانبول ارزیابی و پرداخت شود. یعنی مابه‌التفاوت خودروها بر اساس اسکناس داده شود که اسکناس سنا اکنون ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان است. در حقیقت پولی که پرداخت می‌کنند را باید دو برابر آن مجدد پرداخت کنند. در ادامه دادفر تاکید می‌کند که بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد ارز ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومانی که دستور داده شده تا بر اساس اسکناس محاسبه شود موج عظیمی از افزایش قیمت را به ارمغان خواهد آورد و این موضوع سبب نارضایتی افرادی می‌شود که خودرو پیش‌خرید کرده و دو سال هم منتظر آن هستند می‌شود. او تصریح کرد: با این شرایط اجرای تعهدات نیز برای شرکت‌ها دشوار خواهد شد و دیگر شرکت‌ها اگر قرار باشد پولی به مشتریان پرداخت کنند در پرداخت آن درمانده می‌شوند و نتیجه آن ورشکستگی واردکنندگان است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است با وجود فرصت اندکی که باقی مانده است احتمال ترخیص خودروها از گمرک بسیار کم است و بیان می‌کند: عدم هماهنگی بین‌دستگاه‌های اجرایی و درون‌دستگاهی تنها زیان را بر خریداران تحمیل می‌کند و واقعاً از بروز چنین اتفاقاتی آن هم در زمانی که تنها مردم معمولی متضرر اصلی هستند باید جلوگیری شود. با وجود تلاش وزیر صنعت برای گشایش این مشکل اما این موضوع را هیچیک از مسوولان نمی‌خواهند بپذیرند.
پس از اعلام ممنوعیت در واردات خودرو از ابتدای سال ۹۷، شرایط به نحوی پیش رفت که امکان بازگرداندن این خودروها به طرف خارجی وجود نداشت و با وعده وعید مسوولان مبنی بر حل شدن مشکل، واردکنندگان نیز در نهایت تصمیم گرفتند خودروها را در گمرک نگه دارند. اما این پروسه بسیار بیش از موعد قابل انتظار به طول انجامید و بسیاری از خودروها در اثر شرایط جوی دچار آسیب دیدگی شدند، همچنین در این مدت هزینه انبارداری هنگفتی بر واردکنندگان تحمیل شد و حالا هیات دولت تصمیم گرفته با صدور مجوز ثبت‌سفارش برای این خودروها، بالاخره امکان آزادسازی و واردات چندین هزار خودرو دپو شده در بنادر گمرکی کشور را فراهم آورد اما سیاست‌های پشت پرده آسیب جدی به اقتصاد و از همه مهم‌تر به مشتریان مالباخته وارد ساخته که هنوز نمی‌دانند چه کسی خسارات وارد شده به سرمایه ملی را متقبل می‌شود و تا چه زمانی باید مردم تاوان سلیقه‌های دور از قانون را بپردازند.
شکست دیوار اعتماد
دیوار اعتماد مردم به برخی مصوبات و قوانین در حال شکستن است. شرکت‌های فعال در حوزه خودرو دستورالعمل‌های اجرایی را از دولت دریافت می‌کنند و نه از سایر ارگان‌ها و دستگاه‌ها. از این رو واردکنندگان همچنان ملزم به پیروی از آخرین دستورالعملی هستند که پس از مصوبه دولت مبتنی بر ترخیص خودروهای دپو شده از گمرک هستند. دردسرهای شرکت‌ها تحت شرایط فعلی دوچندان شده است و با افزایش زمان در تحویل خودروهای خوابیده در گمرک که حدود دو سال از ثبت سفارش آن گذشته تمامی ندارد. در حال حاضر بازار کاملاً سردرگم است. حباب قیمتی که در بازار به وجود آمد از نوسانات ناگهانی نرخ ارز و دستورالعمل‌ها در خصوص واردات نشات می‌گیرد. از سوی دیگر خریداران نمی‌دانند که در این هنگام نسبت به خرید خودرو اقدام کنند یا نه و مشتریان این نوع خودروها نیز پس از حدود دو سال در بلاتکلیفی به سر می‌برند. این مهم در درازمدت لطمه جبران‌ناپذیری به بازار خودروهای وارداتی و همچنین صنعت خودرو کشور که حاصل بی‌اعتمادی مردم به دولت است وارد می‌آورد. بدون شک بازار چندان جذابی نخواهد بود. بسیاری از شرکت‌ها تا همین حالا نیز دچار چالش شده‌اند. نامشخص بودن وضعیت ترخیص خودروها، مشتریان را در واهمه متضرر شدن فرو برده. مشخص نیست که درصورت عدم تحویل، چطور زیان وارد شده به سرمایه‌هایشان جبران می‌شود. عودت وجه برای شرکت‌های واردکننده دشوار می‌شود و در نتیجه درگیری با بخش‌های نظارتی دولتی افزایش خواهد یافت و در این میان هر دو طرف، یعنی هم واردکننده و هم مشتری حق دارند. مشتری حق مطالبه وجه و سود انصراف خود را دارد و شرکت نیز وجه را برای سفارش‌گذاری، واردات و حقوق نیروی انسانی صرف کرده است و در این میان تقصیری به گردن ندارد. این چالشی است که بین مشتری و واردکننده به وجود می‌آید و در حال حاضر با وضعیت بازار واردکنندگان حال و روز خوبی ندارند.
* دنیای اقتصاد
– تکرار یک اشتباه از سوی بانک مرکزی
دنیای اقتصاد نوشته است: بانک مرکزی برنامه تغییر سیاست‌های پولی را دارد. این خبری است که روز گذشته خبرگزاری فارس به نقل از عبدالناصر همتی منتشر کرد.
براساس گزارش این خبرگزاری، همتی در این‌باره اعلام کرد: «هدف ما تغییر ترکیب کل‌های نقدینگی است. هم‌اکنون عمده دلیل رشد نقدینگی سود سپرده‌ها و ضریب فزاینده است و باید آن را (این دو متغیر را) کاهش دهیم و پایه پولی را زیاد کنیم، چون پول در دست مردم کم است. اگر بتوانیم این تغییر را انجام بدهیم، می‌توانیم برای رونق تولید از آن استفاده کنیم، بنابراین یک برنامه خوبی داریم.» با این اوصاف، بانک مرکزی احتمالاً در ماه‌های آینده برای کاهش نرخ سود، برنامه‌ای در دست داشته باشد. اقدامی که یک‌بار در شهریور ۹۶ عملیاتی شد و بسیاری از صاحبنظران، آن را به زمین حاصلخیز جهش ارزی تشبیه کردند. در حقیقت آن تصمیم موجب شد تا در شرایط نااطمینانی سیاسی، بهانه ورود نقدینگی به بازارهای ارز و سکه فراهم شود.
از طرفی با توجه به این مطلب رئیس‌کل بانک مرکزی، معتقد است که باید پایه پولی را افزایش داد، این در حالی است که رشد پایه پولی طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی در آذرماه سال گذشته نسبت به آذر ۹۶ بیش از ۲۰ درصد بوده است و در حال‌حاضر نیز رقم بالایی محسوب می‌شود.
همتی همچنین اعلام کرد که پول در دست مردم کم است؛ این در حالی است که طبق داده‌های بانک مرکزی، پول دست مردم در سال ۹۷ به اوج رسید و همچنان نیز نسبت به سال‌های گذشته در سطح بالایی قرار دارد؛ به‌طوری‌که در ترکیب نقدینگی جدید ایجاد شده در سال گذشته، سهم پول قابل‌توجه بوده است. به‌نظر صحبت‌های نقل شده از رئیس‌کل بانک مرکزی، چندان منطبق بر تحلیل‌های اقتصاددانان نیست. منتقدان این گفته‌ها معتقدند که اساساً مسیر رونق از ابزارهای پولی نمی‌گذرد و بند کردن رونق به تغییر سیاست‌های پولی، می‌تواند یک اشتباه استراتژیک باشد چراکه ارتباط ابزارهای پولی مانند پایه پولی، با نقدینگی و تورم به مراتب بیشتر از رشد اقتصادی و رونق تولید است.
از اینرو، اگر بانک مرکزی به سمت افزایش پایه پولی گام بردارد، پیش از رونق تولید باید در انتظار رشد تورم باشد. برخی از اقتصاددانان معتقدند که سیکل‌های رونق و رشد اقتصادی را در هیچ اقتصادی با استفاده از ابزارهای پولی نمی‌توان تغییر داد. از اینرو اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی اگر درست نقل شده باشد، جای سوال زیادی را به‌دنبال دارد. عوارض این سیاست‌ها در صورت صحت می‌تواند مسیر رشد بیشتر تورم را برای ایران بگشاید.
* فرهیختگان
– سیل ویرانگر دلار جهانگیری
فرهیختگان نوشته است: بی‌تردید در تقویم اقتصادی ایران، ۲۱ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ به‌عنوان یکی از سرنوشت‌سازترین روزهای کشور ثبت خواهد شد؛ روزی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در بحبوحه نوسانات نرخ ارز، در یک اقدام غافلگیرکننده و پس از پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز که به ریاست حسن روحانی تشکیل شده بود، در قاب تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد از فردا (۲۱ فروردین ۱۳۹۷) نرخ رسمی و قطعی دلار ۴,۲۰۰ تومان است و قیمت‌های بالاتر از آن مشمول قاچاق می‌شود. وی همچنین تاکید کرد با این رقم، ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی، صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی تامین می‌شود. این اقدام غیرمنتظره جهانگیری با واکنش تند و شدید رسانه‌ها، فعالان و صاحبنظران اقتصادی مواجه شد و بازار ارز نیز که قرار بود با نرخ دستوری سروسامان بگیرد، آشفته‌تر از قبل دچار شوک شدیدی شد، به این ترتیب که بازارهای آزاد خرید و فروش ارز بسته شد و صرافی‌ها هم اجازه معامله دلاری غیر از دلار ۴۲۰۰ تومانی نیافتند؛ در نتیجه خرید و فروش ارز به کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر کشیده شد و برخلاف ادعای جهانگیری نرخ ارز روزبه‌روز روند صعودی به خود گرفت.
جهانگیری در همان زمان با قاطعیت اعلام کرده بود دولت قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند، به همین دلیل چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است و از این پس تمام فعالان اقتصادی برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری خود و تمام نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، باید ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کنند و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی، صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.
به هر حال و با وجود همه اما و اگرها و نقد و انتقادهای کارشناسان اقتصادی و هشدارهای داده‌شده، بالاخره دستور جهانگیری ابلاغ و اجرا شد. در همین زمان مابه‌التفاوت قابل توجه نرخ ارز دولتی و نرخ ارز موجود در بازار که از آن پس قاچاق اعلام شده بود، زمینه رانت‌های کلانی را فراهم کرد تا جایی که برخی واردکنندگان با استفاده از نفوذهای سیاسی و اقتصادی خود در بدنه دولت، موفق به دریافت ارز با نرخ دولتی برای کالاهای وارداتی شدند و سپس کالاهای مذکور را به نرخ ارز آزاد در بازار عرضه کردند و سودهای کلانی را به جیب زدند. در این میان بازار دلالان نیز رونق عجیبی گرفت و هر روز نرخ‌های تازه‌ای از سوی دلالان به بازار ارز تزریق می‌شد.
بلای ارز ۴۲۰۰ تومانی
به جرات می‌توان گفت بلایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان «دلار جهانگیری» بر سر اقتصاد ایران آورد، در طول تاریخ اقتصادی کشور بی‌سابقه بود و نه‌تنها موجب ثبات و کاهش نرخ ارز نشد بلکه به‌واسطه جولان دلالان در بازار، نرخ ارز مرز ۲۰ هزار تومان را نیز رد کرد. در تیرماه سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت اعلام کرد در بازه چهارماهه‌ای که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمام واردات اختصاص داده شده است، ۲۵۰ میلیارد دلار کالا برای واردات ثبت سفارش شده است. این در حالی است که کل واردات کشور طی یکسال حدود ۷۰ میلیارد دلار بوده است. این امر نشان می‌دهد سیاست دولت برای تامین همه نیازهای کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شد میزان ثبت سفارش واردات تنها در چهارماه بیش از سه‌برابر کل سال باشد. بر این اساس ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات اختصاص یافت. افزایش ناگهانی انواع کالاها در بازار، رونق کسب‌وکار دلالان و واسطه‌گران، افزایش روزافزون نرخ دلار و هرج‌ومرج ایجادشده در اقتصاد کشور، موجب شد دولت مصوبه اختصاص ارز دولتی به نرخ ۴۲۰۰ تومانی را به ۲۵ قلم کالا ابلاغ کند. بر این اساس مقرر شد کالاهایی مانند برنج، گندم، گوشت قرمز گرم و سرد، مرغ، تخم‌مرغ، کنجاله، روغن و ذرت برای واردات، ارز دولتی دریافت کنند.
چه کسی مسئول است؟
مسئولیت این اقدام دولت که به‌معنای واقعی شکست سیاست تک‌نرخی شدن ارز را به تصویر کشید هیچ‌گاه از سوی هیچیک از دولتمردان پذیرفته نشد. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در پاییز سال گذشته با بیان اینکه «بعد از عید (نوروز ۹۷) زمانی که قیمت دلار نوسان پیدا کرد، همه اقتصاددانان در جلسه‌ای اعلام کردند باید دلار تک‌نرخی شده و ۴,۲۰۰ تومان عرضه شود. البته شخصاً با این موضوع موافقت نداشتم اما از آنجاکه همه اقتصاددانان در جلسه‌ای که حضور داشتند بر آن اجماع داشتند، اعلام کردم با وجود اینکه قبول ندارم اما چون اجماع قبول دارد، آن را می‌پذیرم»، اشتباهات تیم اقتصادی خود را توجیه کرد. این در حالی بود که اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادی، متفق‌القول بر این نکته تاکید داشتند که سود حاصل از تک‌نرخی شدن ارز تنها به جیب دلالان و رانت‌خواران خواهد رفت و تبعات سوء آن گریبان اقتصاد کشور را خواهد گرفت.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در زمستان سال گذشته با بیان اینکه «اگر کالاهای اساسی را به قیمت شتاب‌دهنده ارز آزاد وصل می‌کردیم مردم با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شدند»، تک‌نرخی شدن ارز را اقدام مثبتی از سوی دولت دانست و بدون توجه به مشکلات پدیدآمده در معیشت و زندگی مردم، مسئولیت این اشتباهات را به گردن دیگری انداخت. این در حالی است که قیمت برخی کالاهای اساسی که سال گذشته مشمول دریافت ارز دولتی بودند و قرار بود با افزایش قیمت مواجه نشوند، امسال و در سالگرد تک‌نرخی شدن ارز، رشد قابل توجهی پیدا کرده‌اند.
اسحاق جهانگیری نیز که به‌عنوان سخنگوی ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز، سیاست تک‌نرخی شدن ارز را در فروردین‌ماه سال گذشته اعلام کرد، پس از گذشت چندماه از اجرای این سیاست، به‌خوبی دریافت که ابلاغ نرخ دستوری برای عرضه ارز، سیاست شکست‌خورده‌ای است، با این وجود تلاش کرد با سلب مسئولیت از خود کلیت دولت را مسئول اشتباهات رخ‌داده عنوان کند.
در این میان مسعود نیلی که هم در دولت یازدهم و سال نخست دولت دوازدهم مشاور اقتصادی حسن روحانی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بود، با اعلام اینکه در تصویب دلار جهانگیری نقشی نداشته، درخواست کرد صورتجلسه‌ای که تصمیم گرفته شد ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرا شود، منتشر شود. او از این طریق خواست با ورود به این ماجرا که چه کسی طراح ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده، عملاً نقش خود را در تصویب دلار مذکور انکار کند. در این میان عبدالناصر همتی که در بحران بازار ارز سکان بانک مرکزی را پس از ولی‌الله سیف به دست گرفت، با اعتراف ضمنی به شکست سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی گفت: «اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌دلیل عدم نظارت، کالا به نرخ مناسب به دست مردم نرسید، یک معضل بزرگ است و اختصاص این ارز به کالاهای اساسی درنهایت موجب افزایش سطح قیمت‌ها شد.»
۳.۷ میلیارد دلار ارز برای نهاده‌های تولید گوشت
علت تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا جلوگیری از جهش قیمت‌ها در بازار و جلوگیری از افزایش نرخ تورم عنوان شد، در حالی که براساس آمار موجود در همان زمان تخصیص ارز ماهیانه به‌طور متوسط دو تا سه درصد به نرخ تورم اضافه شد. درمورد کالاهای اساسی هم همین اتفاق رخ داد؛ دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به فهرستی از کالاهای اساسی تخصیص داد که برآوردهای برخی کارشناسان نشان می‌دهد حالا نرخ تورم در اقلام همان لیست به حدود ۵۰ درصد رسیده است. آمارها نشان می‌دهد در حالی که دولت بیش از ۳.۷ میلیارد دلار ارز دولتی برای تامین نهاده‌های تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ هزینه کرده، اما قیمت‌ها همچنان در بازار روند رو به افزایش داشته است. براساس آمار منتشرشده از سوی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی، بیش از ۱۱ میلیون و ۵۴۱ هزار تن خوراک دام و طیور به ارزش بالغ بر سه‌میلیارد و ۶۸۵ میلیون دلار در ۱۱ ماهه سال گذشته به کشور وارد شده که ۱۰.۷۲ درصد از نظر وزنی و ۳۳.۷۵ درصد از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. نگاهی دقیق‌تر به این آمارها نشان می‌دهد در این میان بیش از دومیلیون و ۳۷۲ هزار و ۵۷۰ تن جو با ارزشی بالغ بر ۵۳۵ میلیون و ۵۹۰ هزار دلار، هشت‌میلیون و ۵۹ هزار و ۸۱۰ تن ذرت با ارزشی بالغ بر یک‌میلیارد و ۸۹۹ میلیون و ۶۹۰ هزار دلار و یک‌میلیون و ۲۵۰ هزار و ۴۳۰ تن انواع کنجاله با ارزشی بالغ بر ۵۵۷ میلیون و ۴۹۰ هزار دلار به کشور وارد شده است که همه آنها از نظر ارزشی افزایش داشته و به ترتیب ۱۶.۱۷، ۲۵.۷۷ و ۱۲.۹۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد یافته‌اند، اما از نظر میزان تنها ذرت با ۲۱.۵۸ درصد رشد داشته و جالب اینکه جو ۱.۳۵ درصد و انواع کنجاله ۱.۵۴ درصد نسبت به همین بازه زمانی کمتر وارد شده است. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا با صرف سه‌میلیارد و ۶۸۵ میلیون دلار ارز دولتی برای تامین نهاده‌ها، بازار گوشت مرغ و گوشت قرمز کنترل نشده است آن‌هم در حالی که بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های تولید این دو محصول به همین نهاده‌ها و خوراک دام و طیور بستگی دارد؟!
یک تیم اقتصادی بلاتکلیف
با وجود اعتراف تلویحی یا علنی تیم اقتصادی دولت بر شکست سیاست ارز تک‌نرخی و تبعات سنگینی که اجرای این سیاست برای اقتصاد کشور به‌همراه داشت، به نظر می‌رسد برخی دولتمردان همچنان بر تخصیص ارز به‌منظور وارد کردن ۱۴ میلیارد دلار کالای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۸ پافشاری می‌کنند. محمدباقر نوبخت در پایان هفته گذشته با اعلام این خبر حمایت خود را از سیاست ارزی دولت اعلام کرده است. این در حالی است که کارشناسان بر این باورند که وارد کردن ۱۴ میلیارد دلار کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی، به این معناست که دولت در پی تداوم سیاست تضعیف تولید داخل و همچنین استمرار توزیع رانت به خواص است. هرچند نوبخت دیروز و در سالگرد اعلام ارز تک‌نرخی تاکید کرد که «شیوه کنونی پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی درست نیست»، اما هنوز معلوم نیست شیوه درست مدنظر نوبخت چه بوده و قرار است در سال جدید بازار ارز شاهد چه اتفاقاتی باشد. به‌نظر می‌رسد پس از یکسال که تبعات سیاست تک‌نرخی شدن ارز اقتصاد کشور را به چالش کشید، اکنون وقت آن است که سیاست درستی برای بازار ارز و تامین کالاهای اساسی از سوی دولت اتخاذ شود.
* کیهان
– سانتریفیوژها از چرخش افتاده‌اند و چرخ اقتصاد هم با ناله می‌چرخد!
کیهان نوشته است: در حالی حسن روحانی دو روز پیش مدعی بهتر چرخیدن چرخ‌های اقتصاد و هسته‌ای نسبت به سال ۹۲ شد که واقعیت‌های آماری و حقایق زندگی مردم خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.
به گزارش خبرنگار ما، یکی از وعده‌های مهم حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ این بود که هم چرخ سانتریفیوژ باید بچرخد و هم چرخ زندگی مردم. این وعده رئیس‌جمهور که در اعتراض به سیاست خارجی دولت قبلی عنوان شده بود، باعث شد مردم به راه جدیدی که وی معرفی کرده بود اعتماد کنند تا شاید با استراتژی جدید، مشکلات کشور کاهش پیدا کند.
با این حال، طی شش سال گذشته، دولتمردان تلاشی برای تحقق یافتن این گفته نکردند؛ البته طبیعی بود که با مدیریت نامناسبی (که دولت در حوزه‌هایی مثل اقتصاد) داشت، جایی برای محقق شدن وعده مذکور باقی نمی‌ماند، اما رئیس‌جمهور در سخنان جدید خود مدعی شده که هر دو چرخ مذکور بهتر از گذشته می‌چرخد!
رئیس‌جمهور دو روز پیش در سیزدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای گفت: «اگر در سال ۹۲ گفتیم که سانتریفیوژ بچرخد و زندگی مردم هم بچرخد به قول خود عمل کردیم. چرخ سانتریفیوژ بهتر و دقیق‌تر از گذشته می‌چرخد. ملت ایران هم در رشد و توسعه علمی و اقتصادی هر روز قدم جدیدی برمی‌دارد.»
سخنان روحانی درخصوص اینکه در زمینه چرخیدن چرخ سانتریفیوژ و چرخ زندگی مردم «به قول خود عمل کردیم» مایه تعجب فعالان رسانه‌ای شد، چون توقعی که روحانی از شعار خود در ذهن مردم ایجاد کرده بود، به هیچ وجه تصور نمی‌شد به شرایط کنونی ختم شود.
آنچه تاکنون اتفاق افتاده این بوده که در این دولت به بهانه چرخیدن چرخ زندگی مردم چرخ سانتریفیوژها کند شده و از طرف دیگر، همان چرخ زندگی مردم هم نه تنها بهتر نچرخیده بلکه چرخش آن کندتر هم شده است؛ به عبارت دیگر، نه تنها وعده رئیس‌جمهور محقق نشده، بلکه به صورت برعکس نتیجه داده است.
چه اینکه چرخ سانتریفیوژها طی این دوره، حرکت کند تری تجربه کرده و علاوه‌بر اینکه تعداد سانتریفیوژهای فعال کاهش پیدا کرده، میزان غنی‌سازی و ذخیره اورانیوم غنی شده کشورمان تا حد محسوس و چشمگیری (حدود ۹۸ درصد) کاهش داشته است.
ضمن اینکه از آقای روحانی که مدعی چرخیدن چرخ سانتریفیوژها در حال حاضر است، باید پرسید برفرض اینکه تعدادی از این سانتریفیوژها بچرخد، وقتی غنی‌سازی از ۲۰ درصد به سطح بسیار پایینی کاهش یافته، و نیز میزان ذخیره اورانیوم هم همواره نباید از ۳۰۰ کیلو فراتر برود پس چگونه می‌توان مدعی فعالیت هسته‌ای –آن هم بهتر از دوران قبل- بود در حالی که در دوران قبل بیش از ۱۰ هزار کیلو اورانیوم غنی شده در ذخیره داشتیم؟
از سوی دیگر، اگر چرخ زندگی مردم در طول پنج سال اخیر بهتر چرخیده چگونه است که شاخص‌های اقتصادی و ادراک مردم خلاف آن را نشان می‌دهد؟ در ادامه بیشتر به آمارهای رسمی در این باره می‌پردازیم.
گرانی‌های کمر شکن
در طول سال‌های گذشته تقریباً هر چند ماه یک بار شاهد گرانی یکی از اقلام مصرفی مهم در سفره مردم بودیم، نمونه‌های اخیر آن را هم در مرغ و گوشتی که به طور جداگانه تا کیلویی ۱۶ و ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت و حتی در گوجه و پیاز هم این گرانی را دیده‌ایم مثلاً در همین چند هفته اخیر پیاز تا کیلویی ۱۵ هزار تومان افزایش یافت و گوجه نیز با سیاست دولت گران‌تر شد تا نوسان قیمتی علاوه‌بر غذای مردم، سالادهای همراه غذا را هم تحت‌الشعاع قرار دهد!
امروز مردم می‌پرسند چگونه است که هر دفعه یک کالا به نحو چشمگیری گران می‌شود و از پسته و آجیل تا میوه و سبزیجات دستخوش این تغییرات قیمت می‌شود؟ وضعیت مسکن نیز از همه این موارد تاسف بارتر است، چنانچه آمارهای بانک مرکزی از شاخص بهای مسکن در بهمن ۹۷ نسبت به بهمن ۹۶ نشان می‌دهد، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، ۸۵/۱ درصد افزایش، به ۹ میلیون و ۹۶۷ هزار تومان افزایش یافته است.
علاوه‌بر این، آمارهای مذکور نشان می‌دهد تعداد معاملات نیز به طرز محسوسی کاهش یافته و در مقایسه با بهمن ۹۶، با ۴۹/۲ درصد کاهش! به ۹ هزار ۳۴۳ مورد رسیده (و به عبارت دیگر، نصف شده) است. افزایش نزدیک به دو برابری قیمت هر متر مربع مسکن طی یکسال (بهمن ۹۶ تا بهمن ۹۷) و رشد درآمدی بسیار پایین‌تر از رشد قیمت مسکن؛ خرید خانه را طی سال گذشته عملاً به یک رویا تبدیل کرد.
تورم ویرانگر در چرخ زندگی مردم
همانطور که اشاره شد، افزایش قیمت در کالاهای اساسی و کالاهایی که نمود بیشتر در سفره مردم دارند به خوبی نشان می‌دهد که چرخ زندگی مردم بهتر از قبل نمی‌چرخد! فراموش نکنیم که رئیس‌جمهور در تبلیغات ریاست جمهوری خود در سال ۱۳۹۲ اعلام کرده بود ملاک تورم، جیب مردم است؛ و لذا مباحث مطرح شده برای صحت سنجی سخنان روحانی کافی است، با این وجود، آمارهای کلان هم بیانگر فشار مضاعف تورم بر معیشت مردم است.
در همین زمینه، جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی نشان می‌دهد نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷ از ۹/۶ درصد به ۳۱/۲ درصد افزایش یافته است، یعنی طی یکسال گذشته نرخ تورم بیش از سه برابر شده و در همین سال، ایران به لحاظ تورم در جایگاه ششم جهان قرار گرفته و جایگاهش نسبت به سال ۲۰۱۷ که در رتبه ۲۲ قرار داشت، شانزده پله بدتر شده است.
لازم به ذکر است، هرچه رتبه در این گزارش بیشتر باشد نشان‌دهنده تورم کمتر است و پرتورم‌ترین کشور در جایگاه نخست قرار دارد. برهمین اساس، ونزوئلا با ۹۲۹ هزار درصد در رتبه نخست، سودان جنوبی با ۸۳/۴۹ درصد و سودان نیز با ۶۳/۲۹ درصد در جایگاه‌های دوم و سوم پرتورم‌ترین کشورهای جهان قرار دارند. پس از آن هم یمن با ۴۱/۷۷ درصد و آرژانتین با ۳۴/۲۷ درصد تورم در جایگاه چهارم و پنجم و ایران در جایگاه ششم قرار گرفته‌اند.
تعمیق رکود با رشد منفی اقتصادی
در ابتدای این نوشته اشاره کردیم که عدم تلاش دولتمردان برای موفق جلوه دادن شعار روحانی، قابل تامل است، با این حال، اینکه روحانی دقیقاً در این زمان مدعی بهبود شرایط اقتصادی است خیلی تعجب‌آور است! شاید اگر این ادعا در زمان رشد اقتصادی سال‌های گذشته که به مدد رونق نفتی ایجاد شده بود، درست به نظر می‌رسید؛ اما الان که آمارهای رسمی و بین‌المللی حاکی از ورود مجدد ایران به رکود است چگونه می‌توان از بهبود چرخیدن چرخ زندگی مردم حرف زد؟
صندوق بین‌المللی پول در گزارش مذکور همچنین اعلام کرده رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ به منفی ۳/۹ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی ایران در شرایطی حدود چهار درصد کمتر شده که پیش از آن (در سال ۲۰۱۷) حدود ۳/۷ درصد رشد داشته بود. رشد منفی اقتصادی در یک کلام به این معنی است که یک خودرو در اتوبانی که خودروهای دیگر با سرعت در حال حرکت هستند، دنده عقب بگیرد!
نکته دیگر اینکه، این نهاد بین‌المللی از کاهش رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به منفی شش درصد خبر داده که ناشی از عملکرد ناامیدکننده دولت می‌باشد. بر همین اساس، همچنان جای تعجب و شگفتی است که دولت با این همه ناکامی در حوزه اقتصادی باز هم می‌تواند ادعا کند که چرخ زندگی مردم بهتر از گذشته می‌چرخد! البته این پیش‌بینی‌ها لزوماً اتفاق نمی‌افتد و می‌توان با تصحیح خطاهای گذشته آن را تغییر داد اما این موضوع نیازمند تغییر رویه است.
رتبه جهانی بیکاری ایران بدتر شد
نکته دیگر اینکه در زمینه رکود اقتصادی، وضعیت بیکاری کشور نیز بدتر شده و صندوق بین‌المللی پول، میزان بیکاری در ایران در سال ۲۰۱۸ را ۱۳/۷ درصد اعلام و پیش‌بینی کرده که نرخ بیکاری کشور در سال ۲۰۱۹ (سال جاری میلادی) به ۱۵/۴ درصد افزایش یابد. بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در ایران در سال ۲۰۱۷ برابر با ۱۱/۸ درصد بوده است که به این ترتیب با افزایش بیکاری مواجه شده‌ایم.
متاسفانه وضع بیکاری جوانان از این هم بدتر است و معمولاً بیکاری کل، رقم پایین تری نسبت به بیکاری جوانان دارد. همچنین رتبه جهانی ایران در میان کشورهای مورد بررسی، چهار پله بدتر شده و از رتبه ۱۷ در سال ۲۰۱۸ به جایگاه ۱۳ رسیده است! لازم به ذکر است، هرچه رتبه کشوری بالاتر باشد یعنی بیکاری کمتری دارد و هرچه رتبه کمتر و به ابتدای فهرست نزدیک شویم کشورها با نرخ بیکاری بیشتری مواجه هستند.
رتبه ایران به لحاظ بیکاری هنوز نتوانسته به جایگاه پیش از دولت یازدهم بازگردد و طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷) ۱۶ پله بدتر شده است. رتبه ایران در رده‌بندی کشورهای جهان به لحاظ بیکاری در سال ۲۰۱۳ برابر با ۲۹ و در سال ۲۰۱۴ برابر با ۲۶ بوده است که در سال ۲۰۱۵ به ۲۵ و در سال ۲۰۱۶ به ۱۹ و در سال ۲۰۱۷ به ۱۷ رسیده که به معنای بدتر شدن جایگاه ایران در رده‌بندی جهانی است.
توجه به تولید: راهکار خروج
از شرایط فعلی
هرچند دولت حسن روحانی بدون توجه به مبانی اقتصاد مقاومتی و رویکرد حمایت از تولید، فرصت‌های زیادی را از دست داده و بعضاً باعث مشکلات عدیده‌ای در اقتصاد ایران شده، اما با توجه به اینکه هروقت جلوی ضرر را بگیریم منفعت است؛ باید گفت هر زمانی که دولت نگاه اقتصادی خود را از جلب حمایت غرب و توجه به آنها برگرداند و نگاه خود را معطوف به ظرفیت‌های داخلی کند، مشکلات کشور نیز حل می‌شوند.
در حقیقت نسخه برون رفت از شرایط کنونی و حل اصولی مشکلات اقتصادی، توجه به تولید داخلی است؛ با این روش می‌توان رشد اقتصادی مثبت، بیکاری کم و رونق را تجربه نمود، وگرنه اگر تا ابد هم چشم ما به کمک و همراهی غرب باشد، نه تنها پیشرفت نمی‌کنیم بلکه عقب هم می‌رویم؛ نمونه بارز این ادعا هم شرایط کنونی است که با گره خوردن اقتصاد کشور به برجام و توافق هسته‌ای به وجود آمده است.
رئیس‌جمهور محترم نیز بهتر است به جای توجیه عملکرد اقتصادی دولت، همین رویکرد را برگزیند چراکه حرف‌هایی از قبیل بهبود چرخیدن چرخ‌های سانتریفیوژ و زندگی مردم؛ نه تنها مورد قبول مردم واقع نمی‌شود بلکه توفیقی هم ایجاد نخواهد کرد. بهتر است واقع بین بود و با پذیرش‌اشتباهات در رویکرد پیش گرفته شده، قدم در راه حمایت از تولید ملی و اجرای واقعی اقتصاد مقاومتی گذاشت تا ان‌شاءا… حداقل چرخ زندگی مردم بهتر از قبل بچرخد.
* وطن امروز
– اختلافات دولت و بانک مرکزی بر سر تک‌نرخی شدن ارز
وطن امروز نوشته است: ارز چند نرخی صدمات زیادی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند اما مسؤولان دولتی به جای بسترسازی برای یکسان کردن نرخ آن، همچنان نسبت به این مهم بی‌تفاوت بوده و نمی‌خواهند برای اداره امور کشور دل از چند نرخی بودن ارز بکنند.
به گزارش «وطن‌امروز»، از همان روزهای نخست استقرار دولت روحانی، مسؤولان اقتصادی شعار تک‌نرخی کردن نرخ ارز را سر دادند؛ شعار بی‌نتیجه‌ای که با گذشت ۶ سال عملی نشده تا از این بیراهه متاسفانه میلیاردها دلار منابع ارزی کشور به اسم کمک به تولید و بهبود معیشت مردم از بین برود. کارشناسان معتقدند ارز تک‌نرخی نه فقط مانع از ایجاد رانت و فساد می‌شود، بلکه ثبات را در اقتصاد کشور به‌وجود آورده و به سرمایه‌گذاران و فعالان بخش تولید، قدرت تصمیم‌گیری می‌دهد. سال ۹۸ با عنوان «رونق تولید» نامگذاری شده است و تحقق این امر نیازمند تصمیم‌گیری کارشناسانه و ساز و کاری درست برای حمایت از بخش تولید است تا این بخش مهم اقتصادی بتواند با نقشه راهی درست، به سر منزل مقصود برسد. معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «وطن امروز»، درباره وجود ارز چند نرخی و تبعات آن در سال «رونق تولید» گفت: آنچه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را آزار می‌دهد، وجود نرخ‌های متفاوت ارز است، چرا که چند نرخی بودن ارز تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران سخت می‌کند و آنها به آینده فعالیت‌های خود امیدوار نیستند. کامران ندری نرخ ارز را حاوی اطلاعات صحیح، دقیق و واقعی از اقتصاد هر کشور عنوان کرد و افزود: از آنجایی که سرمایه‌گذاران بر مبنای اطلاعات نرخ واقعی و باثبات ارز برنامه‌ریزی و اقدام به فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند، بنابراین بدون ارز تک‌نرخی نمی‌شود اقتصاد کشور را با خیالی آسوده در مسیر تحرک‌بخشی قرار داد.
وی با بیان اینکه برای حرکت در مسیر تحرک و تحول بخش تولید، راهی جز تک‌نرخی شدن ارز البته با مدیریت نرخ آن در بازار وجود ندارد، تصریح کرد: زمانی که صحبت از یکسان‌سازی نرخ ارز می‌شود به معنای این نیست که این نرخ به‌دست بازار سپرده شود و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت ارز شود، بلکه سیاست‌گذار پولی باید در مدیریت آن مسؤولیت‌پذیر شود. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: سیاست تک‌نرخی شدن ارز، بدون برنامه‌ریزی و بسترسازی برای حمایت از تولید و بهبود معیشت مردم، آسیب‌هایی جدی به فعالان اقتصادی و اقشار کم‌درآمد جامعه وارد می‌کند، زیرا خیلی از تولیدکنندگان نیازمند مواد اولیه از خارج هستند که باید دولت نسبت به این موضوع چاره‌اندیشی کند. از طرفی طبقات ضعیف جامعه که دولت با ارز ارزان، کالاهای اساسی آنها را تامین می‌کرد هم در این مسیر با مشکل مواجه خواهند شد. وی پرداخت مستقیم یارانه به بخش تولید و مردم را راهکاری درست برای تک‌نرخی شدن ارز عنوان کرد و گفت: بخش تولید از بی‌توجهی دولت در حمایت از خود می‌نالد و از طرفی سالانه میلیون‌ها دلار به اسم ارز دولتی ارزان برای کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد و در این میان هم مردم و هم تولیدکنندگان از این شیوه حمایت یارانه‌ای ناراضی‌اند. ندری به محدودیت‌های اقتصادی و درآمدهای ارزی در سال جاری متاثر از تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: تنها راه نجات اقتصاد کشور، استقلال بانک مرکزی و جلوگیری از مداخلات غیراصولی دولت در اقتصاد است. به طور مثال سال گذشته دولت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی مصوب کرد اما اکنون می‌خواهد نیاز وارداتی با ارز ارزان دولتی را با سازوکاری جدید تغییر دهد. این بدان معناست که تصمیم‌گیرنده اصلی در اقتصاد کشور بویژه نرخ ارز، دولتی‌ها هستند و بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها نقش‌آفرینی کند. این کارشناس اقتصادی تغییر نوع نگرش به مدیریت اقتصاد کشور را ضروری دانست و گفت: بدنه بانک مرکزی و مدیران رده بالای آن موافق نظام چندنرخی ارز نیستند اما از ناحیه هیات دولت فشارهایی بر بانک مرکزی وارد می‌شود که مطابق دستور هیات دولت عمل کند. در چنین شرایطی چون بانک مرکزی در عمل استقلال لازم را ندارد، بنابراین نمی‌تواند در برابر سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت بایستد. معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اضافه کرد: تولید ملی و رونق‌بخشی آن در گرو ارز تک‌نرخی است تا فعالان اقتصادی بتوانند بدون دغدغه و با اطلاعات دقیق و امید به آینده اقدام به تولید کنند.
