دکتر سید حسن هاشمی مدنی به روال غیر منطقی قیمت گذاری تعرفه های گروه پزشکی اشاره کرد و بیان داشت: در این دوره وزارت بهداشت، فعالیت بررسی تعرفه های گروه پزشکی را براساس هزینه های تمام شده آغاز نمود که اتفاق مثبتی بود.

وی گفت: در سال ۹۳ وزارت بهداشت، در ارتباط با تعرفه های آزمایشگاهی فعالیتی را آغاز نمود که توسط هیئت وزیران تصویب شد ولی متاسفانه شورای عالی بیمه آن را مصوب نکرد که این امر موجب کاهش تعرفه های آزمایشگاهی گردید و مشکلات بسیاری را برای آزمایشگاه ها به همرا داشت.

هاشمی مدنی ادامه داد: در سال جاری وزیر بهداشت، محاسبه هزینه های تمام شده تست های آزمایشگاهی را به انجمن ها واگذار نمود، انجمن ها با تشکیل تیم اقتصاد سلامت این مهم را پیش بردند و نتیجه را به وزارت بهداشت اعلام کردند. وزارت بهداشت، نیز دفتر قیمت تمام شده آزمایشگاه را به دبیرخانه شورای عالی بیمه ارجاع کرد.

وی در ارتباط با درخواست آزمایشگاهیان کشور اظهار نمود: در نظر گرفتن هزینه های تمام شده آزمایشگاه به عنوان مبنای تعرفه گذاری سال آینده درخواست آزمایشگاهیان کشور است. با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از درآمدهای آزمایشگاه ها برای پرداخت حق الزحمه پرسنل، خریداری کیت و تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد؛ در ابلاغ تعرفه بر مبنای قیمت تمام شده باید برآورد تورم سال ۱۳۹۵ و تغییرات نرخ ارز محاسبه شود.

هاشمی مدنی ادامه داد: آزمایشگاه برای ارائه خدمات با کیفیت مطلوب نیازمند وضعیت مالی مناسبی است. در سال جاری آزمایشگاه ها با سازمان های بیمه گر در ارتباط با تاخیر پرداخت ها مشکلات بی شماری داشته اند. بطوریکه پرداخت های بیمه تامین اجتماعی با ۸ ماه تاخیر صورت گرفته است که جامعه آزمایشگاهی در این زمینه باید راهکارهایی را تدبیر نماید.

وی افزود: صنف آزمایشگاهی معتقد است نحوه تعامل با سازمان های بیمه گر باید براساس پرداختی آنها صورت گیرد. همچنین آنها باید بر اساس اعتبارات خود تست های آزمایشگاهی را تحت پوشش قرار دهند. به عبارت دیگر تست های آزمایشگاهی طبق قانون برنامه پنجم باید براساس بیماری های تحت مراقبت و پوشش سازمان های بیمه گر قرار گیرد.