بیانیه سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس در روز پنج شنبه، ۱۱ بهمن، خبر از ایجاد یک کانال ویژه مالی با نام INSTEX داد. INSTEX در واقع مخفف Instrument in Support of Trade Exchanges است به «ابزار پشتیبان مبادلات تجاری» ترجمه می‌شود.
این کانال ویژه مالی که وعده آن، به حدود تیرماه سال جاری بازمی‌گردد، صرفاً، در وهله اول، با سرمایه ۳هزار یورو در فرانسه ثبت شده و ریاست آن را یک بانکدار آلمانی به نام «پر فیشر» بر عهده گرفته است.
نکته مهم این است که از همان ابتدا در این بیانیه، تاکید شده است که فعالیت این ابزار پشتیبان، بر اساس دقیق‌ترین استانداردهای مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم (AML.CFT) خواهد بود. بر همین اساس از ایران خواسته شده است تا تمامی عناصر برنامه اقدام FATF را به طور کامل اجرا کند.
واقعیت INSTEX چه ارتباطی با FATF دارد؟
در واقع پیش‌شرط اجرایی شدن این کانال از سوی اتحادیه اروپا این است که ایران برنامه اقدام را به صورت کامل پیاده کند و سپس از لیست سیاه FATF بیرون بیاید. اما اصرار طرف اروپایی برای پذیرفتن FATF از سوی ایران آن هم هنگامی که بحث جنجالی FATF در کشور با مخالفت های زیادی رو به رو شده و شانس رأی آوردن آن در مجمع به شدت کاهش یافته قابل تأمل است.
اهمیت این مساله زمانی پر رنگ می شود که به گفته «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان، هدف از این کانال این است که ادامه تجارت در زمینه‌هایی که توسط آمریکا «تحریم نشده‌اند» تضمین شود و موارد تحریم نشده، شامل کالاهای پزشکی، کالاهای کشاورزی و غذایی است.
این ادعا به خوبی مشخص می کند این کانال مالی برای مواردی استفاده می شود که اساساً ایران برای واردات آنها با مشکل مواجه نیست و تا کنون در فراهم کردن آنها با مشکل مواجه نشده است؛ در همین راستا ایران FATF را برای موضوعی می پذیرد که اساسا بدون پذیرش آن هم می تواند واردات این کالاها را داشته باشد.
هرچند در ادامه عباس عراقچی در توجیه این گفته وزیر خارجه آمریکا مدعی شد: «اینکه در برخی جاها گفته شده کالاهای غیرتحریمی یا مواد غذایی و …، ممکن است شروع کار با این کالاها باشد تا یک الگویی برای پرداخت و دریافت شکل بگیرد، ولی اصولا سازوکار برای کالاهای تحریمی مفید خواهد بود و هدف تشکیل این سازوکار هم برای کالاهای تحریمی است و امیدواریم به آن نقطه برسیم.»
در بحث پولشویی مبدا پول مجرمانه است و با ورود به نظام بانکی، اصطلاحاً پاک می‌گردد. در کانال ویژه مالی اروپا (INSTEX)، مبدا پول کاملا مشخص است که نفت ایران است. بنابراین پولشویی در این موضوع معنایی ندارد و دغدغه اروپا، فارغ از واقعیت‌های این کانال است.
به نظر می رسد INSTEX هم با وجود شروطی که قرار داده و محدودیت های گسترده ای که دارد در پی بهبود اوضاع انتقال ارز به کشور نبوده و مانند سال های گذشته همچنان اتحادیه اروپا به دنبال منتظر گذاشتن بازار و اقتصاد ایران است.
چشم دولت به دست اروپایی‌ها و رکود ۶ ساله بر اقتصاد
طی سال های گذشته همواره اقتصاد ایران منتظر رخداد جدیدی در عرصه بین الملل بوده است؛ در سالهای ابتدایی عمر دولت یازدهم بازار و اقتصاد به بهانه مذاکرات دچار یک رکود عمیق شده بود؛ بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرات و برجام مدت ها اقتصاد کشور در حالت انتظار برای اجرای برجام و رسیدن منافع این توافق به کشور بود.
در ادامه نیز با ورود هیات های اقتصادی اروپایی به کشور بسیاری از کسب و کارها به حالت نیمه تعطیل در آمد و اقتصاد و بازار همواره چشم خود را به دست اروپایی ها دوخته بود؛ بعد از خروج آمرکیا از برجام نیز حدود ۸ ماه است که ایران منتظر بسته پیشنهادی اروپا و کانال مالی است.
دستاورد اعتماد اقتصادی به اروپایی ها رهاوردی جز ۶ سال چشم انتظاری و رکود گسترده به اقتصاد کشور نداشته است؛ این موضوع حتی صدای کارشناسان اقتصادی موافق دولت را هم درآورده است.
اساساً کارکرد FATF و برنامه اقدام این نهاد، این است که شفافیت اقتصادی ایجاد شود. این شفافیت که خود را در قالب شناخت ذینفع واقعی در معاملات نشان می‌دهد، منجر می‌شود تا بخش تحریمی از بخش غیرتحریمی جدا شود.
این امر باعث می‌شود که اروپا از تعامل با بخش تحریمی، خودداری کند و فقط با بخش غیرتحریمی تعامل کند؛ اما در حال حاضر، طبق قوانین تحریمی که از ۱۳ آبان اعمال شده است، بخش اعظم اقتصاد ایران بخش های بانکی، نفتی، بیمه‌ای و …)، گرفتار تحریم شده است.
بنابراین، اصرار اروپا برای اجرای برنامه اقدام، معنایی ندارد. اگر اروپا می‌خواهد مقابل تحریم‌های آمریکا بایستد، باید با بخش‌های اصلی اقتصاد ایران که تحریم هستند، تعامل کند و در این صورت اجرای برنامه اقدام FATF، لازم نیست.
اصرار اروپا به پیش شرط قرار دادن FATF در کنار نامه برخی از وزرا به رهبری در مورد مسائلی که ممکن است در آینده در اثر عدم تصویب لوایح چهارگانه به وجود آید و محدودیت‌هایی که در این زمینه ایجاد می‌شود این شائبه را ایجاد کرده است که دست های پشت پرده ای به دنبال ایجاد فشار بر نظام برای پذیرش لوایح FATF هستند.
