دو هفته بعد از جنجال نماینده سراوان در اداره گمرک و انتشار گسترده فیلم توهین‌های او به یک کارمند، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بالاخره تصمیم خود را گرفت. آنطور که علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه این هیات روز گذشته در حاشیه جلسه علنی مجلس به رسانه‌ها خبر داده، قرار بر این شد که با نماینده خاطی، براساس ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان عمل شود.
سلیمی درباره حکم صادره هیات نظارت توضیح داد بند الف و ب قانون برای نماینده سراوان اعمال می‌شود و این یعنی تذکر شفاهی و کتبی به همراه درج در پرونده و کسر از حقوق؛ حکمی که به نظر نمی‌رسد بازدارندگی خاصی را به همراه داشته باشد و از فردا باید منتظر بود که آش همان آش باشد و کاسه همان کاسه. همین را هم البته باید به پای پیگیری رسانه‌ها و جو شکل‌گرفته در افکار عمومی نوشت و معلوم نیست اگر این سطح از بازخورد منفی در فضای مجازی شکل نمی‌گرفت، چنین حکمی صادر می‌شد.
شاید درازهی هم با پشت‌گرمی به همین مساله بود که بلافاصله ساعاتی بعد از انتشار فیلم یادشده با توپ پر نسبت به این اتفاق موضع‌گیری کرد و طلبکارانه حتی سخن از استیضاح وزیر اقتصاد و برخورد با کارمند گمرک به میان آورد. ارجاع نحوه برخورد با درازهی به ماده ۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و انتخاب مواردی چون تذکر و کسر از حقوق برای برخورد با این نماینده در حالی است که در همین ماده مجازات‌های سخت‌تری هم پیش‌بینی شده است؛ مجازات‌هایی ازجمله تعهد کتبی مبنی‌بر عدم تکرار تخلف، محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص، محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیات‌رئیسه مجلس و هیات‌رئیسه کمیسیون‌ها و اعلام تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی و حتی جلسه علنی توسط رئیس مجلس. هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اما به نظر می‌رسد ترجیح داده نهایت عطوفت و مسامحه را در مواجهه با نماینده سراوان به خرج دهد و سبک‌ترین سطح از برخورد را برای او در نظر بگیرد. همان هم تازه با ابهام مواجه است و معلوم نیست به اجرا درآید، کمااینکه جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در حاشیه جلسه علنی دیروز تاکید کرد این هیات می‌تواند حکم کسر از حقوق را بدهد، ولی این موضوع برای نماینده سراوان اعمال نشده است، چون اصلا سنخیتی با این اتفاق نداشت.
راه پرپیچ و خم قانون نظارت بر رفتار نمایندگان
دو سالی از آغاز به‌کار مجلس هشتم گذشته بود که رهبری در دیدار هجدهمین روز خرداد سال ۸۹ خود با نمایندگان مجلس، با اشاره به جایگاه نظارتی مجلس تاکید کردند نمایندگان یک شأن نظارتی هم برای خودشان تعریف کنند؛ شأنی نظارتی که به تعبیر مقام معظم رهبری نیازمند پایه‌گذاری سازوکار کنترلىِ متقن و محکم برای نظارت بر کار نمایندگان بود.
احمد توکلی که تلاش‌هایش در این راستا در مجلس هفتم به ثمر نرسیده بود، بلافاصله بعد از تاکیدات رهبری آستین‌ها را برای طراحی این سازوکار بالا زد و توانست طرحش را پنج روز بعد از دیدار نمایندگان با رهبری – یعنی ۲۳ خرداد ۸۹ – با عنوان «نظارت مجلس بر نمایندگان» با ۵۵ امضا تقدیم هیات‌رئیسه مجلس کند. توکلی که آن روزها ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس را برعهده داشت، هم از مسیر پرپیچ و خم این طرح تا تصویب سخن می‌گفت، هم از اهمیتش بر مصالح ملی و هم تاکید داشت که تکلیف این طرح ظرف یک‌ماه مشخص خواهد شد. اگرچه تعیین‌تکلیف یک‌ماهه‌ای که احمد توکلی تصور می‌کرد حدود دو سال طول کشید!
طرح مذکور در همان روزها به درخواست کمیسیون اصل۹۰ به این کمیسیون ارجاع شد تا با طرحی که پیش‌تر در این کمیسیون در حال بررسی بود، چکش‌کاری شود و طرحی جامع و پخته‌تر به صحن علنی بیاید؛ طرحی که در قالب ۳۳ ماده و سه محور در کمیسیون اصل ۹۰ تصویب شد و درنهایت از دهم بهمن‌ماه کمیسیونی مشترک و مرکب از هفت نفر از اعضای کمیسیون‌های تدوین آیین‌نامه داخلی و قضایی و حقوقی مجلس و همچنین ۹ نفر از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مامور بررسی‌اش شدند. خروجی جلسات این کمیسیون مشترک ۲۰ اردیبهشت سال بعدش یعنی سال ۹۰ به صحن علنی آمد. اگرچه کلیات این طرح که حالا ۱۱ماده‌ای شده بود به تصویب رسید، ولی مخالفت‌ها با آن بسیار بود تا آنجا که به قول علی لاریجانی این طرح دو شوری شد؛ یعنی بار دیگر برای بررسی جزئیات به کمیسیون مشترک ارجاع شد.
از این رو بار دیگر اهمیت خودنظارتی نمایندگان، جزء تاکیدات رهبری در دیدار با نمایندگان بود. آیت‌الله خامنه‌ای که آن سال (۱۳۹۰) در هشتمین روز خرداد میزبان بهارستانی‌ها بودند، یادآور شدند که سال گذشته سفارش کرده بودند نمایندگان داخل مجلس یک خودنظارتی برای خود بگذارند؛ خودنظارتی‌ای که به تعبیر رهبری یک تقوای جمعی است. رهبر انقلاب در ادامه به مخالفت‌خوانی در این زمینه پرداختند و تاکید کردند که «کسی با آزادی نماینده مخالف نیست. با کج‌رفتاری نماینده مخالف است. یک نماینده کج‌رفتار ممکن است مجلس شورای اسلامی را بدنام کند، متهم کند؛ حیف نیست؟ مجلسِ به این عظمت، این نهاد قانونىِ اساسی در کشور.» ایشان گریزی هم به طرح یک‌ساله نمایندگان داشتند و آن را کارکی خواندند که در آن اهمیت این قضیه درست به دست نیامده است. رهبر انقلاب بار دیگر تاکید کردند این طرح به‌گونه‌ای تنظیم شود که یک «نظارت واقعی» صورت بگیرد و یک چشم بصیر و بینا بدون رودربایستی و بده‌وبستان از خود مجلس مراقبت کند.
چند ماه پس از این انتقادات این طرح در مهرماه سال ۹۰ به تصویب نمایندگان رسید. اگرچه با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد. بار دیگر کمتر از دوماه مانده به پایان کار مجلس هشتم و در ۱۵ فروردین سال ۹۱، این طرح با ۱۲ ماده به تصویب نمایندگان رسید و سومین روز اردیبهشت ۹۱، مهر تایید شورای نگهبان را دریافت کرد. رئیس‌جمهور وقت (احمدی‌نژاد) هم ۲۴ اردیبهشت‌ماه، قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را ابلاغ کرد.
این رشته سر دراز دارد
رفتار نماینده سراوان تنها نمونه برخوردهای اینچنینی از سوی اهالی بهارستان نیست و متاسفانه تجربه نشان می‌دهد که توهین به شهروندان و حتی همکاران خود، پیش از این هم به کرات از سوی آنها سابقه داشته است؛ اتفاقی که شاید در خلأ فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی صدای آن به گوش جامعه نمی‌رسید و لاپوشانی آن کار سختی نبود، اما امروز گسترش حوزه نفوذ فضای مجازی کار را برای ماست‌مالی کردن اتفاقاتی از این دست حسابی سخت کرده است. در این رابطه به چند سال قبل و حواشی مجلس هشتم اگر برگردیم، نمی‌شود بگومگوهای گاه و بیگاه علی مطهری، نایب‌رئیس این روزهای مجلس و مهدی کوچک‌زاده را نادیده گرفت. در یکی از این بگومگو‌ها اما کار حسابی بالا گرفت و مطهری همکارش را با عنوان «کوچک» یاد کرد. کوچک‌زاده هم بیکار ننشست و شیئی را به سمت مطهری پرتاب کرد. درمقابل، مطهری نیز که در تریبون رسمی مجلس و در صحن علنی سخن می‌گفت و به‌طور طبیعی صدایش به‌طور زنده از رادیو پخش می‌شد، اقدام به فحاشی کرد و کلماتی را بر زبان راند که در ادبیات عامه به‌عنوان فحش‌های خاص! از آنها یاد می‌شود. در ادامه کار حتی به جایی رسید که رادیو برای دقایقی پخش زنده صحن علنی را متوقف و صدای مطهری را قطع کرد.
او البته دست‌کم یک بار دیگر هم از این دست برخورد‌ها از خود بروز داده و آنطور که از کلیپ‌های منتشرشده در فضای مجازی برمی‌آید، به جوانی که خواستار پاسخگویی آقای نماینده بابت وضع اقتصادی کنونی کشور- به جای سخن گفتن از غدیر و امامت- است، می‌گوید: «خیلی احمقی، خیلی نادانی».
مطهری که همواره یکی از مخالفان سرسخت تشکیل هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بود و آن را مغایر با حریت نمایندگان می‌دانست، البته هیچ‌وقت بابت رفتارهایش از سوی این هیات مواخذه نشد و بعد‌ها نیز تحولات به سمتی رفت که جایگاه او ارتقا یافته و بر مسند نایب‌رئیسی مجلس هم نشست.
سیلی آبدار حمدالله کریمی، نماینده بیجار بر صورت مأمور پلیس فرودگاه هم از آن رفتارهایی بود که در تاریخ مجلس و تخلفات نمایندگان آن ماندگار شد. آنطور که فرمانده پلیس فرودگاه مهرآباد می‌گوید، گویا خودروی جناب نماینده قصد داشته بدون مجوز از گیت مخصوص فرودگاه عبور کند که به دنبال ممانعت پلیس، او با مأمور راهور درگیر شده و ضمن توهین به وی دو ضربه به صورت مأمور پلیس وارد می‌کند. در این فهرست نام هاجر چنارانی، نماینده مردم نیشابور را هم نمی‌شود نادیده گرفت. چنارانی که در همایشی استانی، از به‌کاربردن تعبیر «خراسان غربی» از سوی معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی، حسابی عصبانی شده بود، فریادزنان، پایه میکروفن را به دست گرفت و آقای معاون را از سالن بیرون کرد.
صحبت‌های عبدالرضا عزیزی، نماینده شیروان در مراسم بزرگداشت روز دانشجو خطاب به یکی از دانشجویان که انتقاداتی را نسبت به عملکرد او مطرح کرده بود هم بخشی از این رویه است. عزیزی درپاسخ به این دانشجو گفت: «شما مغزتان به اندازه گنجشک است!»
عزیزی البته از این موارد باز هم در کارنامه دارد؛ «مرتیکه»، «احمق»، «کثافت» و… بخشی از تعابیری است که همین چند ماه پیش در جریان بررسی استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر پیشین اقتصاد در جلسه علنی مجلس، پشت تریبون میان او و مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود رد و بدل شد.
هیات غیرناظر بر رفتار نمایندگان
یک ماه بعد از ابلاغ قانون نظارت مجلس بر عملکرد نمایندگان، رهبری بار دیگر در دیدار با نمایندگان بر اهمیت خودنظارتی نمایندگان تاکید کردند؛ تاکیداتی که تا امروز هرساله در دیدارهای رهبری با نمایندگان تکرار شده است. حتی در دیدار خردادماه سال جاری نیز رهبری به تاکیدات چندساله که منجر به تشکیل هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شد، اشاره داشتند و خودنظارتی نمایندگان را از نظارت نمایندگان بر رفتار دولت و دیگران نیز مهم‌تر خواندند. با این‌حال هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، اگرچه از سال ۹۱ در مجلس تشکیل شده است، ولی تاکنون نتوانسته در بزنگاه‌ها ذره‌بین نظارتی قوی بر رفتار نمایندگان و بازدارندگی از سوءرفتارها داشته باشد. از این رو هر چند وقت یک‌بار رفتاری را از نمایندگان شاهد هستیم که «عصاره فضایل ملت» بودن‌شان را زیر سوال می‌برد و بر شأن مجلس خدشه وارد می‌کند؛ رفتارهایی که سال به سال فاصله بیشتری از بایسته‌های جایگاه نمایندگی پیدا می‌کنند و پرتکرارتر می‌شوند.
محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه که از طراحان این قانون به حساب می‌آید، تاکید دارد قانون نظارت بر رفتار نمایندگان هیچ وقت اجرا نشده و آن هیات نظارتی که برخی افراد بانفوذ در مجلس نهم تشکیل دادند، در اصل برای عدم نظارت بوده است. دهقان معتقد است این ضعف بیش از آنکه ناشی از این قانون باشد، از نگاه برخی از افراد بانفوذ در مجلس ناشی می‌شود. در همین راستا مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس دهم، آب پاکی را بر امیدهای اثرگذاری هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ریخته و معتقد است انتظارات از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان قابل‌تحقق نیست، چون کسی که منفعتی دارد، نمی‌تواند خودش را محاکمه کند.
پزشکیان تاکید دارد: «تا زمانی که قرار است به‌طور مثال بنده از نمایندگان برای انتخاب هیات‌رئیسه پارلمان رای بگیرم، چنین کاری نمی‌کنم و اگر چنین کاری انجام دادم، دوره دیگر در هیات‌رئیسه پارلمان نخواهم بود.»
این سخن پزشکیان و نیاز به رای‌آوری را می‌توان کلید حل معمای «هیات غیرناظر بر رفتار نمایندگان!» خواند؛ هیاتی که اگرچه از روز اول تا امروز در دوران ریاست فردی بانفوذ همچون علی لاریجانی در مجلس پیگیری شده، ولی تیغ بران نفوذ آقای رئیس، هیچ‌گاه در این فقره تیز نبوده است. به‌عنوان مثال، اگرچه در همین مورد اخیر یعنی جنجالی که سوءرفتار درازهی، نماینده سراوان رقم زد، جلسه غیرعلنی مجلس تشکیل شد، ولی در همین جلسه هم لاریجانیِ رئیس مجلس به جای آنکه پیگیر سوءرفتار نماینده باشد، تاکید داشت که باید مشخص شود آن فیلم را چه کسی منتشر کرده! تا آنجا که دژپسند، وزیر اقتصاد را مسئول پاسخگویی می‌خواند.
بی‌تردید نمایندگان شهرستان‌ها بدنه رای لاریجانی را در مجلس تشکیل می‌دهند. با این وصف پربیراه نیست که بگوییم برای حفظ این بدنه رای، از قول‌های بومی و محلی گرفته تا تسامح با نمایندگان به کار می‌آید؛ تسامحی که ریاستی ۱۰ساله را برای آقای رئیس مجلس رقم زده است… .
