وقتی برنامه‌ریزی‌ها در بازار مسکن رها شده باشد و بازار در بیش از ۱۰ سال به دست پنهان آدام اسمیت بسپریم نتیجه این می‌شود که به‌رغم وجود بیش از ۳ میلیون واحد مسکونی مازاد بر کل تعداد خانوارهای موجود در ایران، همچنان با کمبود ۴ میلیون مسکن برای کم درآمدها مواجه هستیم!
* خراسان
– واردات ۲۵ هزار تن اسباب بازی طی یک سال
این روزنامه از واردات اسباب بازی انتقاد کرده است: اسباب‌بازی، یک کالای فرهنگی استراتژیک به شمار می آید اما وقتی زوایای آن را در کشور بررسی می کنیم بیش از آن که به تاثیرات فرهنگی اسباب بازی توجه شود مسئله سرگرم کننده بودن آن اهمیت دارد، این مسئله نه تنها برای بچه ها، بلکه برای خانواده ها هم به همین شکل بوده است. به ویژه وقتی می بینیم میزان گسترده ای از اسباب بازی های موجود در کشور وارداتی است و همین موضوع نشان می دهد کودکان ما با وسایلی بازی می کنند که از فرهنگ ایرانی اسلامی فاصله دارد.
راه‌اندازی کلاس‌های اسباب‌بازی در دوره اول ابتدایی
این موضوع نکته ای است که وزیرآموزش و پرورش در جریان افتتاح چهارمین جشنواره اسباب بازی به آن اشاره کرد. سید محمد بطحایی گفت: اسباب بازی یکی از تجهیزات فناوری آموزشی است و وسیله‌ای برای پرکردن اوقات فراغت نیست بلکه به کمک اسباب‌بازی در یادگیری تسهیل ایجاد می کنیم. وی با بیان این که اسباب‌بازی حامل فرهنگ است، افزود: اگر اصرار داریم که اسباب بازی بچه‌ها ساخت داخل باشد به این دلیل است که حامل فرهنگ است و اگر غیر از این باشد، آثار و عواقب سوء دارد.
وی گفت: باید استفاده از اسباب‌بازی در فرایند یاددهی و یادگیری رسمی وارد شود و اسباب بازی به عنوان بخشی از فناوری آموزشی در روند نظام یادگیری اصلاح شود. شاید بر پایه همین اعتقاد است که وزیر آموزش و پرورش از راه‌اندازی کلاس‌های اسباب بازی در دوره اول ابتدایی خبر داد و گفت: این طرح امسال به صورت آزمایشی در ۱۰ هزار مدرسه ۱۰ استان کشور اجرا می‌شود. وی توضیح داد: در این طرح دانش‌آموزان کلاس اول، دوم و سوم ابتدایی، سه ساعت در هفته همراه با بازی کردن اهداف آموزشی را دنبال می‌کنند.
طرح تجاری سازی اسباب بازی های بومی
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در افتتاحیه چهارمین جشنواره ملی اسباب بازی از طرح ستاد فناوری های نرم معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری برای تجاری سازی اسباب بازی های بومی خبر داد .به گزارش ایسنا، سورنا ستاری گفت: ما در معاونت علمی به دنبال همین حلقه‌های مفقوده هستیم و با توجه به این که برخی شرکت‌های فعال در این حوزه ظرفیت دانش بنیان شدن را دارند، در صددیم از طریق ستاد توسعه فناوری های نرم این موضوع را بررسی و در قالب حمایت از شرکت های خلاق، زمینه تجاری سازی اسباب بازی های بومی را فراهم کنیم .این اظهارات در حالی است که براساس آمار گمرک در ۱۲ ماه سال ۹۶ بیش از ۲۵ هزار تن انواع اسباب بازی از ۲۱ کشور جهان وارد ایران شده است.به گزارش شبکه خبر، با واردات این میزان اسباب بازی به کشور، ۹۳ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۴۸۹ دلار ارز از کشور خارج شده است.
فقط ۱۵ درصد ایرانی
در این بین یکی از مراکزی که وظیفه دارد به موضوع اسباب بازی نگاه فرهنگی، آموزشی و تربیتی داشته باشد، شورای نظارت بر اسباب‌بازی است. اما دبیر چهارمین جشنواره اسباب بازی از سهم ۱۵ درصدی اسباب بازی ایرانی در بین اسباب بازی های موجود در بازار خبر می دهد. محسن حموله درباره ارزش تقریبی بازار اسباب‌بازی ایران اظهار کرد: در پنج سال اخیر سهم سرانه مصرف اسباب‌بازی به صورت میانگین در جهان ۳۴ دلار،در اروپا ۲۵۰ دلار، در آمریکا ۳۵۰ دلار، در چین ۳/۶ دلار و در ایران ۱۰ دلار بوده است. وی افزود: بر اساس شواهد موجود و بررسی میدانی، اسباب‌بازی ایرانی ۱۵ درصد از اسباب‌بازی‌های موجود در بازار را به خود اختصاص می‌دهد و میزان بسیار زیادی از اسباب‌بازی های بازار تا قبل از نوسانات نرخ ارز، وارداتی و خارجی بوده است.
صنعت اسباب‌بازی متولی مشخصی ندارد
فاطمه ذوالقدرنایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم با تاکید بر این که صنعت اسباب‌بازی در ایران متولی مشخصی ندارد تصریح کرد: مهمترین اقدامی که برای رهایی از چالش‌های صنعت اسباب‌بازی می‌توان انجام داد، تدوین طرح جامعی برای تعریف و تمرکز فعالیت‌ها، تعیین متولی خاص و ارائه راهکارهای توسعه آن با توجه به ابعاد فرهنگی و اقتصادی این محصول است. وی همچنین از اختصاص یک ردیف بودجه‌ای برای حمایت از تولید محصولات فرهنگی که نیازمند حمایت هستند خبر داد و گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی تخصیص این بودجه به واجدان شرایط است.
* جهان صنعت
– افزایش قیمت هفتگی کالاها
این روزنامه از تداوم گرانی ها انتقاد کرده است: اگرچه مسوولان می‌گویند تحریم‌های آمریکا مشکل خاصی برای مردم به وجود نمی‌آورد، اما با توجه به افزایش قیمت هفتگی کالاها به نظر می‌رسد تحریم‌ها بر معیشت و وضعیت اقتصادی مردم چندان بی‌اثر هم نبوده است. از این رو در حال حاضر نه‌تنها قیمت انواع کالاهای اساسی در بازار با افزایش روبه‌رو شده بلکه گزارش‌های بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که قیمت بسیاری از گروه‌های مواد غذایی به صورت هفتگی بالا می‌رود. از این رو کارشناسان اقتصادی می‌گویند دولت باید تمام تمرکز خود را بر حل آشفتگی بازار بگذارد.
البته در این خصوص مقامات آمریکایی به صورت مکرر ادعا کرده‌اند که تجارت غذا و دارو با ایران مشمول تحریم نیست در حالی که تحریم‌های بانکی عملا فرآیند واردات همه کالاها از جمله غذا و دارو را تحت تاثیر قرار داده است. در واقع اگرچه روی کاغذ کلمه «غذا» و «دارو» تحریم نشده، اما در عمل فروشندگان خارجی این کالاها نمی‌توانند پول خود را از واردکنندگان ایرانی دریافت کنند و این مساله باعث بروز مشکلاتی در واردات این محصولات می‌شود.
پیش از این مدیرکل دفتر تنظیم بازار وزارت کشاورزی با بیان اینکه اتفاقا هدف تحریم‌های آمریکا غذا و دارو است، اظهار کرده بود که «مقامات آمریکایی مدام در بوق و کرنا می‌کنند که غذا و دارو مشمول تحریم‌ها نیست، اما از طرف دیگر از روش‌هایی استفاده می‌کنند که واردات کالا از جمله محصولات غذایی و دارویی را برای ایران دشوار می‌کند». بنابراین با وجود اینکه دولتمردان بر این عقیده هستند که نگرانی خاصی از بابت تامین و ذخیره کالاهای اساسی وجود ندارد اما با توجه به مانع‌تراشی‌های آمریکا بر سر راه واردات غذا و دارو، ترس از گرانی بیشتر کالاها به خصوص برای مناسبت‌های خاصی مثل شب عید وجود مردم را فرا گرفته است.
هدف،سفره مردم
بر این اساس در حالی که مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند که هدف تحریم‌ها، مردم ایران نیستند اما کارشناسان معتقدند که تحریم‌ها دقیقا سفره مردم را هدف قرار داده و هیچ تفاوتی میان بخش خصوصی و دولتی قائل نشده است. در این رابطه رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر اظهار کرد: تحریم‌های آمریکا علیه ایران دقیقا سفره مردم را هدف قرار داده است و هیچ تفاوتی بین بخش خصوصی و دولتی قائل نشده و بیشترین فشار را هم به بخش خصوصی و مواردی که مرتبط با معیشت مردم است، وارد می‌کند.
عدنان موسی‌پور افزود: بنابراین ادعای اینکه تحریم‌ها برای مردم نیستند، کاملا کذب است. در حال حاضر عمده فشارهای اقتصادی ما ناشی از تحریم‌ها و استمرار تحریم‌ها در سالیان گذشته است؛ بنابراین حرف اساسی و خواسته اصلی فعالان اقتصادی این است که در این شرایط، فرصت‌هایی در داخل ایجاد شود تا بتوان از بحران‌ها عبور کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه بخش خصوصی آمادگی برای بهبود شرایط را دارد، اظهار کرد: فعالان بخش خصوصی با هر سختی که وجود دارد، می‌توانند از فرصت‌ها استفاده کرده و از توانایی خود برای عبور از بحران‌ها استفاده کنند.
اما این مهم در صورتی تحقق می‌یابد که شرایط در داخل تسهیل شده و بند از دست و پای فعالان اقتصادی خصوصی باز شود. موسی‌پور به ایسنا گفت: زمانی‌که بحث صادرات پیش می‌آید و ما به شدت طرفدار افزایش صادرات هستیم، به این خاطر است که در پشت صادرات تولید نیز وجود دارد. بنابراین با افزایش صادرات چرخه تولید نیز بیشتر به گردش آمده و شرایط اقتصادی را بهبود می‌بخشد.
سخت‌تر شدن زندگی مردم
از اینرو و با توجه به هشدارهایی که از سوی کارشناسان داده می‌شود، برخی مسوولان از ایجاد تدابیر جدیدی برای سر و سامان دادن به بازار کالاهای اساسی خبر می‌دهند. بر همین اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: این روزها اصلی‌ترین معضل دولت آشفتگی‌های موجود در بازار است که به نوعی باعث سخت‌تر شدن زندگی مردم شده، به همین دلیل تمام تمرکز خود را گذاشته‌ایم تا از طریق کنترل بازار و نوسانات موجود قیمتی، زندگی بهتر و راحت‌تری را برای مردم فراهم کنیم.
رضا رحمانی گفت: برای حل نوسانات و تنظیم بازار مذاکراتی در دست انجام است تا هرچه زودتر اقدامات لازم عملیاتی شود. وی افزود: در خصوص کنترل بازار مذاکرات زیادی صورت گرفته و قرار شده است مسوولان مربوطه در زمینه قانونمند کردن معاملات و نیز ثبات نرخ کالاها تمام تلاش خود را به کار گیرند.
وی اظهار کرد: یکی از صحبت‌های انجام شده در این زمینه، نظارت بر مجموعه اقداماتی است که باید در تولید و تامین مواد اولیه تا فرآیند عرضه به بازار به کار گرفته شود که به طور حتم در این خصوص تمهیدات ویژه‌ای اتخاذ خواهد شد.
وزیر صنعت با بیان اینکه اصناف از جمله اقشاری هستند که می‌توانند کمک شایانی به تعادل قیمت‌ها و بهبود روند معاملات بازار داشته باشند، به ایرنا گفت: اصناف در این زمینه باید ضمن اتحاد با یکدیگر، همکاری‌های لازم برای برطرف کردن مشکلات موجود در بازار را داشته باشند تا بتوان از این طریق شاهد کنترل نوسانات قیمتی موجود در بازار باشیم.
گرانی ۹ گروه کالایی
این صحبت‌ها در حالی بیان می‌شود که به گفته نمایندگان مجلس، قیمت انواع کالاهای اساسی در بازار با افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی روبه‌رو شده و اگر نظارت‌های لازم در زمینه کنترل قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی صورت نگیرد، روند افزایش قیمت‌ها ادامه‌دار خواهد بود. این در حالی است که در شرایط فعلی هم قیمت مهمترین کالاهای مورد نیاز مردم از جمله گوشت، مرغ، برنج، لبنیات، تخم‌مرغ و... با افزایش‌های قابل توجهی روبه‌رو شده است. به طوری که بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی که خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به هجدهم آبان ماه را بیان می‌کند، قیمت ۹ گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و یک گروه کاهش یافته است.
بر این اساس در هفته منتهی به ۱۸ آبان ماه، نرخ لبنیات دو درصد، تخم‌مرغ ۷/۴ درصد، حبوب ۲/۰ درصد، میوه‌های تازه ۵/۵ درصد، سبزی‌های تازه ۹/۳ درصد، گوشت قرمز ۷/۰ درصد، گوشت مرغ ۷/۵ درصد، قند و شکر دو درصد و چای ۳/۰ درصد نسبت به هفته قبل افزایش و نرخ روغن‌نباتی ۲/۰ درصد کاهش یافت. قیمت برنج نیز ثابت ماند.
تغییرات یک‌ساله
همچنین متوسط قیمت خرده‌فروشی در هفته منتهی به ۱۸ آبان‌ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که نرخ لبنیات ۳/۵۶ درصد، تخم‌مرغ ۸/۵۰ درصد، برنج ۴/۲۱ درصد، حبوب ۳/۱۳ درصد، میوه‌های تازه ۶۶ درصد، سبزی‌های تازه ۶/۳۳ درصد، گوشت قرمز ۶/۴۰ درصد، گوشت مرغ ۸/۳۸ درصد، چای ۶/۲۳ درصد، روغن‌نباتی ۳/۴۴ درصد و قند و شکر ۴/۴۰ درصد افزایش یافته است.
لبنیات و تخم‌مرغ
در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات، قیمت ماست پاستوریزه و کره پاستوریزه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود و بهای سایر اقلام بین ۳/۰ درصد تا ۵/۵ درصد افزایش یافت؛ قیمت تخم‌مرغ معادل ۷/۴ درصد افزایش داشت و شانه‌ای ۱۵۳ هزار تا ۲۴۰ هزار ریال فروش رفت.
برنج و حبوب
در این هفته در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیرتایلندی معادل ۲/۰ درصد افزایش ولی قیمت برنج داخله درجه دو ۲/۰ درصد کاهش یافت و بهای برنج داخله درجه یک ثابت بود.
در گروه حبوب، قیمت لوبیا چیتی بدون تغییر بود و بهای لپه نخود معادل ۵/۰ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۲/۰ درصد تا ۹/۱ درصد افزایش داشت.
میوه‌ها و سبزی‌های تازه
همچنین در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری، کیوی عرضه نمی‌شد و گلابی و پرتقال درجه دو، عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه‌وتره‌بار عرضه شد.
میوه‌فروشی‌های سطح شهر، اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه، بهای سیب زرد ثابت بود و قیمت سایر اقلام بین ۴/۰ درصد تا ۴/۲۷ درصد افزایش یافت. در گروه سبزی‌های تازه نیز، بهای تمام اقلام بین ۱/۰ درصد تا ۱/۱۳ درصد افزایش داشت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل ۱/۱ درصد و گوشت مرغ ۷/۵ درصد افزایش، ولی بهای گوشت تازه گاو و گوساله ۷/۰ درصد کاهش یافت.
قند، شکر، چای و روغن‌نباتی
در این هفته، قیمت قند معادل ۹/۱ درصد، شکر ۲/۲ درصد و چای خارجی ۳/۰ درصد افـزایش ولی بهای روغن‌نباتی جامد ۸/۰ درصد کاهش داشت و قیمت روغن‌نباتی مایع نیز بدون تغییر بود.
* جوان
– کسی در دولت مسئولیت بحران ارز را نمی پذیرد
روزنامه جوان نوشته است: یکی یکی از عوامل اثرگذار بر تصمیم فروردین ماه که توسط جهانگیری اعلان عمومی شد، یا خود را کنار کشیده و استعفا داده‌اند و یا خود را مبرا می‌کنند. بعد از کنار کشیدن نیلی اکنون نوبت سیف بود که بعد از کنار رفتنش از بانک مرکزی تقصیر تصمیم موسوم به ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر گردن شورای اقتصاد بیندازد و خود را به عنوان مخالف این طرح بشناساند، اما نکات قابل‌تأمل در گفت: وگوی وی نشان می‌دهد که پیش‌بینی شوک ارزی در بدنه بانک مرکزی وجود داشته و آن را ناشی از دو عامل داخلی و یک عامل خارجی عنوان کرده‌بودند، اما بنا به دلایل نامعلوم دولت در این‌باره اقدامی نکرده تا فنر تورم بی‌محابا رها شود.
عواملی که سیف به آنها اشاره می‌کند نقدینگی، وضع بانک‌ها و ناتوانی از امکانات برجامی است که دست‌کم نگارنده از دوسال پیش در همین روزنامه به کرات و در یادداشت‌های متعدد به آن اشاره کرده‌بود.
سیف در مصاحبه‌ای ۷ هزار کلمه‌ای به صراحت اشاره کرده که در حقیقت سیاست ارزی دولت و اعلام آن در ۲۲ فروردین ماه که موسوم به دلار ۴۲۰۰ تومانی شد، نتیجه مذاکرات در ستاد اقتصادی بوده و آنچه را از زمان تصویب دلار ۴۲۰۰ تومان به بعد گذشت نباید به پای سیاست ارزی بانک مرکزی گذاشت. او در این مورد می‌گوید: «در حقیقت بانک مرکزی از آن زمان صرفاً مجری مصوبات دولت بود و سیاستگذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.»
به این ترتیب می‌توان اینگونه استنباط کرد که بخش مهمی از گرفتاری‌های چند ماهه ارز اگر چه باعث تخلیه عوامل اثرگذار خارجی شد و تحریم‌ها را بی‌اثر کرد، اما حاصل دستپخت دولت و تمکین بانک مرکزی بوده‌است؛ هر چند که نباید نقش بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد را نیز در ارسال سیگنال به بازار آزاد ارز منکر شد.
اما او همچنان از رابطه پیچیده دولت و بانک مرکزی سخن گفته و نشان داده بر خلاف آنچه سعی در تبلیغ و اطلاع‌رسانی از سوی رسانه‌های حامی دولت بود، سیاست‌های پولی و مالی بیش از آنکه به نهادهای غیردولتی مرتبط باشد به تصمیمات دولتی و به خصوص هیئت دولت مرتبط است. سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی در مثالی گفته‌است: «برخی تصمیمات خارج از بانک اخذ ولی برای بانک مرکزی لازم‌الاجرا می‌شوند. مثلاً همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد.»،
اما نکته جالب توجه این است که وی مانند دکتر نیلی که از چند ماه پیش با هوشمندی خود را از چنین تصمیمی کنار کشیده‌بود، سعی در مبرا کردن خود از تصمیم مذکور دارد و خود را تنها مجری این طرح می‌داند و وقتی از وی می‌پرسند معمولاً در چنین مواقعی بهترین کار استعفا است، جواب می‌دهد که «مصلحت ملی ارجح بر مصلحت شخصی است.»
به نظر می‌رسد افراد در حال فرار از تصمیمات غلط چند ماهه اخیر هستند که منجر به صدور بخشنامه‌های فله‌ای و متعدد شده بود. هر چند برخی افراد که سال‌ها در این تصمیمات اثرگذار بوده‌اند، معمولاً بعد از مدتی، خود مدعی شده و در کسوت منتقد با چند اظهارنظر خود را به پست اقتصادی دیگری رسانده‌اند، آیا این رویه ادامه پیدا خواهد کرد؟
– پیامدهای سپردن بازار مسکن به دست‌های پنهان مورد علاقه آخوندی
روزنامه جوان از کمبود ۴ میلیون مسکن در کشور گزارش داده است: وقتی برنامه‌ریزی‌ها در بازار مسکن رها شده باشد و بازار در بیش از ۱۰ سال به دست پنهان آدام اسمیت بسپریم نتیجه این می‌شود که به‌رغم وجود بیش از ۳ میلیون واحد مسکونی مازاد بر کل تعداد خانوارهای موجود در ایران، همچنان با کمبود ۴ میلیون مسکن برای کم درآمدها مواجه هستیم!
سیاست‌های بازار مسکن بر اساس یک مدل نیاز برای طبقه‌های مختلف اجتماعی مهمترین وظیفه دولت‌ها است و البته در ایران با توجه به تأکیدات مصرح در قانون اساسی این مهم باید مورد توجه و اهتمام ویژه قرار گیرد، اما نتیجه مدیریت ناتوان، غلط و پر مدعا در این سال‌ها که همواره بر کارکرد نظام بازار تأکید داشته، این شده است که امروز به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس، کشور با کمبود ۴ میلیون مسکن برای کم‌درآمدها مواجه است.
این در حالیست که پیش‌تر معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود: ما با مازاد مسکن در کشور مواجه هستیم و طبق آمارهای رسمی در حالی که تعداد خانه‌ها در کشور به ۲۷ میلیون واحد می‌رسد ۲۴ میلیون خانوار در ایران وجود دارد، به عبارت دیگر چیزی حدود ۳ میلیون خانه مازاد بر خانوار داریم.
به این ترتیب می‌توان حدس زد سیاستگذاری غلط و سپردن بازار مسکن به کشش بازار در واقع منجر به حبس ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه در بخشی شده که هیچ تأثیری در اقتصاد ندارد، درحالی‌که درست در نقطه مقابل آن مردم نیازی ۴ میلیونی به خانه‌هایی دارند که سرپناه آنها بشود.
چرا در عین مازاد، کمبود داریم؟
حقیقت تلخ و مبرهن درباره این تضاد آماری که از سوی رئیس کمیسیون عمران مجلس و بعد از رفتن وزیر سابق راه و شهرسازی مطرح شده این نکته است که بازار مسکن نه براساس نیازهای واقعی که براساس تقاضای بازار و کشش سرمایه‌گذاری در برخی نقاط به‌خصوص مناطق شمال شهر، شهرهای بزرگ یا در مناطق خوش آب و هوا با متراژ و امکانات زیاد بنا شده‌اند.
باید امیدوار بود این سکوت معنادار در زمان صدارت از سوی رئیس کمیسیون عمران نه بر اساس منافع که براساس فهم و اعلام دیرهنگام تحقیقات به کمیسیون مجلس باشد، وگرنه تضادهای رفتاری مجلس در حوزه مسکن با امضای تقدیر و تشکر از آخوندی بعد از برکناری‌اش هنوز جای سؤال دارد!
شاید دلیل دقیق‌تر آن را بتوان در توضیح معاون وزیر راه و شهرسازی پیدا کرد، آنجا که می‌گوید تقاضا برای خانه‌های کوچک‌تر و نقلی بیشتر است و از همین رو خانه‌های نقلی با نرخ‌های بالاتری در زمان حاضر قیمت می‌خورند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حالی که متوسط متراژ آپارتمان‌های تولیدی ۱۲۰ متر است عمده تقاضا برای خانه‌های کم‌متراژ وجود دارد، گفت: انبوه‌سازانی که خانه‌های کم‌متراژ تولید کنند در اولویت ارائه تسهیلات کم‌بهره و معافیت‌های مالیاتی قرار می‌گیرند.
حامد مظاهریان با بیان اینکه از لحاظ موجودی، واحد مسکونی نسبت به تعداد خانوار در کشورمان کم نیست، ادامه داد: واقعیت این است که در ارائه واحدهای مسکونی توازن وجود ندارد، به این معنا که بخشی از این واحدهای مسکونی مازاد، خانه‌های لوکس هستند، در حالی که عمده تقاضا در بازار مسکن شامل خانه‌های کم‌متراژ و ارزان‌قیمت می‌شود. معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ابزارهای تشویقی برای تولید خانه‌های کم‌متراژ گفت: با ابزارهایی مانند ارائه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی به تولیدکنندگان مسکن به دنبال افزایش واحدهای کم‌متراژ در کلانشهرها هستیم.
مظاهریان با تأکید بر اینکه ساخت‌وساز مسکن باید به سمت تقاضای واقعی حرکت کند، ادامه داد: نباید این تعداد واحدهای مسکونی مازاد را در میزان موجودی‌ها حساب کنیم؛ چراکه این خانه‌های لوکس با نیاز واقعی بازار تناسبی ندارد.
وی با اشاره به تطابق نداشتن نیاز بازار و خانه‌هایی که در کشور تولید می‌شود، تأکید کرد: در حال حاضر میانگین متراژ آپارتمان‌های تولیدی در ایران ۱۲۰ متر است، اما تقاضا برای واحدهای ۶۰ الی ۷۰ متری وجود دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: باید برای پاسخگویی تقاضای واحدهای کم‌متراژ برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌هایی انجام شود، به‌طوری‌که این برنامه‌ریزی‌ها باید برای ارائه مشوق‌هایی به انبوه‌سازان برای تولید خانه‌های کم‌متراژ باشد و تولیدکنندگانی که تابع این سیاست‌گذاری‌ها باشند در اولویت دریافت وام قرار می‌گیرند.
سیاستگذاری مناسب نبود!
رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه دولت باید سیاستگذاری و ریل‌گذاری مناسبی برای جبران کمبود ۴ میلیون واحد مسکونی برای کم‌درآمدها را انجام دهد، گفت: نظر وزیر راه و شهرسازی اتمام هرچه سریع‌تر مسکن مهر است.
محمدرضا رضایی در پاسخ به این سؤال که وزیر سابق راه و شهرسازی افتخار می‌کند که حتی یک واحد مسکن مهر افتتاح نکرده است، گفت: شاید مسکن مهر ایراداتی داشت، اما به هر حال ۵ /۲ میلیون واحد مسکونی طبق مصوبه مجلس هشتم احداث و ۵۰هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای آن تعریف شده است.
وی افزود: حال شاید در برخی نقاط مسکن مهر نظارت کافی صورت نگرفته است، اما در برخی مناطق مردم صاحب مسکن شدند و حتی مقام معظم رهبری فرمودند که مسکن مهر را تمام کنید.
به گفته رضایی، به هر حال ۵/ ۲ میلیون نفر در پروژه مسکن مهر ثبت‌نام کرده‌اند و امیدوار هستند که از طریق مسکن مهر صاحب مسکن شوند، به هر حال خوب یا بد وظیفه داریم که آن را تحویل دهیم. وی افزود: نظر وزیر در مورد مسکن اجتماعی و تولید و سیاستگذاری مسکن مثبت است، چراکه ۴ میلیون واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد کم داریم.
رضایی تأکید کرد: دولت باید ریل‌گذاری و سیاستگذاری تولید ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور را تسهیل و ایجاد کند.
* فرهیختگان
– داستان مشکوک ثبت سفارش خودرو
فرهیختگان به بررسی معمای واردات خودرو پرداخته است:یک سالی بود که از ممنوعیت ثبت سفارش خودرو می‌گذشت که ناگهان خبری مانند بمب در کشور منفجر شد و نه‌تنها بازار خودرو که فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را برای مدت‌ها تحت تاثیر قرار داد و خود را به‌عنوان اتفاقی مهم در کنار وقایعی چون جهش قیمتی دلار و سکه در افکار عمومی مطرح کرد.
خبر کوتاه بود، همزمان با ممنوعیت ثبت سفارش خودرو، باند فسادی در وزارت صمت توانسته بود سفارش بیش از ۶ هزار خودروی خارجی را ثبت و سپس وارد کند؛ اقدامی غیرقانونی که رقم چند هزار عددی آن نشان از گستردگی‌اش داشت.
اما ماجرا از کجا شروع شده بود؟ در میان تعدد قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به واردات و صادرات، در زمستان سال ۹۵ به‌منظور ساماندهی واردات خودرو، اعلام شد که صرفا نمایندگان رسمی می‌توانند خودرو وارد کنند و هیچ فردی خارج از این ضابطه توانایی ثبت سفارش خودرو نخواهد داشت. چند ماه بعد یعنی در روزهای ابتدایی تابستان ۹۶، سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت رسما اعلام کرد هیچ فرد یا مجموعه‌ای حتی نمایندگان رسمی، امکان ثبت سفارش برای واردات خودرو نخواهند داشت. این قانون برای حدود ۶ ماه اجرا شد که در ۲۶ دی‌ماه ۹۶، سازمان گمرک اعلام کرد: «پیرو بخشنامه ۹۶۵۱۷۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۸ آذرماه ۱۳۹۶ امکان ترخیص خودروهای سواری از محل ثبت سفارش‌های صادره و تمدیدشده از ۲۸ تیرماه ۹۶ لغایت ۹ دی‌ماه ۹۶ کماکان وجود نداشته و در صورت اظهار، ضمن خودداری از ترخیص، مراتب را به این مرکز اعلام کنند.»
همین اتفاق باعث شد اولین جرقه‌ها در اذهان عمومی ایجاد شود که چرا در زمانی که ثبت سفارش خودرو ممنوع است، سازمان گمرک باید چنین اطلاعیه‌ای صادر کند و نهایتا چند روز بعد حراست وزارت صمت از کشف ثبت سفارش غیرقانونی خودرو در زمان ممنوعیت خبر داد. مدتی این ماجرا در سکوت خبری پیش رفت تا اینکه در روزهای ابتدایی سال جاری، دفتر جرایم سازمان‌یافته گمرک ایران با صدور ابلاغیه‌ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد ۶۴۸۱ خودرو مشمول مقررات کالای قاچاق شده‌اند.
در این ابلاغیه علت ماجرا استفاده از ثبت سفارش‌های جعلی عنوان شده بود. با محرز شدن کشف شبکه فساد در وزارت صمت، رئیس کل گمرک کشور توضیح داد: «این اقدام در سایت ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت صورت گرفته است.» چند روز بعد یعنی در اردیبهشت‌ماه مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت هم این خبر را تایید کرد و ماجرا قطعیت بیشتری یافت و باعث شد سازمان بازرسی کل کشور وارد میدان شود. شاید مهمترین خبر در جریان این فساد را بتوان خبری دانست که ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد.
او گفت: «سایت ثبت سفارش خودرو، هک و حدود پنج‌هزار خودروی مدل بالا وارد کشور شده است که از این تعداد چهارهزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده و هزار خودرو همچنان در گمرکات باقی مانده است.» در این بین با وجود اطلاعیه روابط‌عمومی وزارت صمت مبنی‌بر کذب بودن خبر هک شدن سایت ثبت سفارش، اسناد و مدارک سازمان بازرسی و بعد تایید مجتبی خسروتاج نشان داد که این اتفاق رخ داده است.
رفت و برگشت‌های زیاد و پرسروصدای این پرونده نهایتا باعث ورود حسن روحانی به این ماجرا شد و دستور داد یک هیات ویژه بازرسی ماجرا را پیگیری کند که این خود باعث ارائه گزارشی ۲۰صفحه‌ای درخصوص فرآیند تخلفات به رئیس‌جمهور در ۲۱ تیرماه گذشته از سوی شریعتمداری، وزیر وقت صمت شد.
این گزارش و کشفیات بعدی نهایتا باعث بازداشت چند نفر از جمله چند مدیر وزارت صمت شد. در این گیرودار و در میان اخباری که هرکدام به نوعی فساد در این زمینه را تایید می‌کرد (با این تفاوت که یکی می‌گفت سایت ثبت سفارش هک شده و آن یکی مدعی هک شدن سایت گمرک بود و دیگری می‌گفت هیچ‌کدام هک نشده، بلکه غیرقانونی ثبت شده است)، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی خبر مهم‌تری را هم اعلام کرد. خجسته گفت تخلف ثبت سفارش خودرو، تنها گوشه‌ای از تخلفات گسترده در این وزارتخانه است و اتفاقات عجیب دیگری نیز در حوزه ثبت سفارش سایر اقلام رخ داده که از لیست ارائه‌شده توسط وزارت صمت جا افتاده است. بحث فساد در خودرو از مدت‌ها پیش مطرح بود، اما این موضوع دو سال پیش، نخستین بار توسط فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد؛ البته خیلی‌ها امروز مدعی هستند آنها این کار را کرده‌اند، ولی به نظر من اشکال ندارد.
این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد: «موضوعی که در اینجا اهمیت دارد این است که بحث خودرو و ثبت سفارش آن، تنها بخش کوچکی از فسادی است که از طریق ثبت سفارش افشا شده است، در قسمت ثبت سفارش کالا فساد غوغا می‌کند و خدا می‌داند چه زدوبندی پشت این قضیه است و چه اتفاقات عجیب و غریبی در ثبت سفارش رخ داده که خودرو یک قسمت کوچکی از آن است. همه روزهای تابستان درگیری بر سر این مساله وجود داشت و حتی ماجرا به آنجا کشید که وزیر وقت صمت ادعا کرد این تخلفات مربوط به دوره وزیر قبلی یعنی محمدرضا نعمت‌زاده بوده و حتی برای اثبات آن در جلسه رای اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی دولت در هفته‌های گذشته به نامه‌ای از وزارت اطلاعات که موید این حرف بود هم استناد کرد. با وجود این اما نمایندگان مجلس که از مدت‌ها قبل پیگیر این ماجرا شده بودند، تحقیقات خود را ادامه دادند و نهایتا با ارائه گزارشی در صحن علنی مجلس نتایج تحقیقات خود را منتشر ساختند.
۱۴ آبان‌ماه گذشته کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، گزارشی را در موضوع «توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو» تدوین کردند که در آن به موارد زیر اشاره شده بود:
۱- تایید ثبت سفارش حداقل ۶۴۸۱ دستگاه خودروی خارجی از تاریخ ۲۴تیر ۹۶ لغایت ۹ دی ۹۶ در زمان توقف ثبت سفارش به روش‌های غیرقانونی ثبت سفارش شده‌اند و تاکید بر ضرورت ورود جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی
۲- وجود ایرادات در سامانه مهم ثبت سفارش و عدم کنترل صحیح این سامانه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت
۳- وجود التهاب بازار و افزایش قیمت خودروهای وارداتی و بالطبع افزایش قیمت خودروهایی که به‌صورت C. K. D و S. K. D (قطعات و مجموعه‌های منفصله) وارد و در ایران مونتاژ می‌شوند، این ضرورت را ایجاد می‌کند که واردات خودرو فقط از طریق نمایندگان رسمی و اشخاصی‌که زیرساخت لازم برای ارائه خدمات پس از فروش را دارند، انجام پذیرد.
حالا اما با وجود این گزارش و اطلاعات مستندی که از فساد سازمان‌یافته در مسیر واردات خودرو وجود دارد و بنا به اخباری که گفته شده تعدادی از مدیران مطرح در این زمینه بازداشت شده‌اند، مطالبه عمومی از دستگاه قضایی بالا گرفته تا مسیر برخورد با تخلفات عرصه خودرو باز شود، شاید که بازار سامان جدیدی بیابد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: فساد رخ داده در ثبت سفارش‌ها یک افتضاح مدیریتی بود
محمدحسن فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به فساد شکل‌گرفته در ماجرای ثبت سفارش خودرو ضمن یادآوری عذرخواهی رئیس‌جمهور در این‌باره، گفت: «پرونده هم‌اینک در اختیار دستگاه قضایی است و بعد از دستگیری و بازداشت چند تن از مدیران دولتی از جمله مدیرکل سازمان توسعه تجارت و معاون وی، مسئول ثبت سفارش و طراح سامانه در ماجرای واردات خودرو و… حالا باید نتیجه برخورد صورت‌گرفته با آنها را از قوه قضائیه جویا شد.»
وی افزود: «اطلاع‌رسانی در این‌باره نیز تاکنون به عهده دستگاه قضایی بود و از این پس نیز باید از آنها مطالبه کرد که سرنوشت خاطیان به کجا رسید.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: «ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن صرفا به بازار خودرو اختصاص نداشت و حساسیت‌ها در این حوزه بیشتر بود. این در حالی بود که مشکلات ثبت سفارش و اشکالاتی که در آن وجود داشت، در حوزه‌هایی چون گوشی موبایل و حتی مواد خوراکی نیز قابل‌مشاهده بود و عملا کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بود، با قیمت‌هایی بسیار بالا به مردم عرضه شد.»
فرهنگی عذرخواهی رئیس‌جمهور را محدود به فساد در ثبت سفارش خودرو ندانست و گفت: «این اقدام ناظر به کلیه تخلفاتی بود که توسط مسئولان دولتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ داد.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره آثار این فساد و نحوه مواجهه دولت با آن گفت: «این اتفاق سراپا یک افتضاح بود و یکی از شواهد متقن برای نشان دادن ضعف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موضوع تخصیص ارز با قیمت پایین بود که عوارض زیادی نیز به دنبال داشت.»
وی ادامه داد: «ارز برای چند سطح پیش‌بینی شد؛ سقفی برای کالاهای اساسی، سقفی برای بازار آزاد، سقفی برای دانشجویان و سقفی هم برای سلامت. این چندسقفی کردن ارز در کشور ما سابقه‌ای به این شکل نداشت و حتما آثار مخرب اقتصادی‌ای را برای خود به یادگار گذاشت.»
عضو فراکسیون اصولگرایان تصریح کرد: «این تخلفات از دوره وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت وجود داشت و در دوره آقای شریعتمداری علنی و رسانه‌ای شد.»
معصومه آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شبستر نیز درباره فساد اقتصادی شکل‌گرفته در ثبت سفارش‌ها و سرنوشت متخلفان تصریح کرد: «قوه قضائیه درباره پیگیری‌های قضایی و حقوقی به عمل‌آمده و محکومیت‌های درنظر گرفته‌شده برای متهمان اطلاع‌رسانی کند.»
وی افزود: «با اشاره به گمانه‌زنی‌ها مبنی‌بر اینکه خودرو تنها بخش کوچکی از تخلف‌های ثبت سفارش است و تعداد واقعی تخلف‌ها نیز بسیار بیشتر از ۳۴هزار عدد بوده، گفت: «این اظهارات تکذیب می‌شود و چنین چیزی واقعیت ندارد. به عبارت دقیق‌تر، تخلفات یادشده صرفا محدود به ثبت خودرو بود و نمی‌توان آن را به کالاهای دیگر نیز بسط داد.»
عضو فراکسیون امید مجلس اظهارات چندی پیش امیر خجسته، رئیس کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس مبنی‌بر اینکه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، دو سال قبل چنین موضوعی را مطرح کرد، اما مسئولان امر با تکذیب آن، حتی به شکایت حقوقی هم اقدام کردند هم تکذیب کرد و گفت: «این ادعا صحت ندارد و همه چیز محدود به تعدادی خودرو بود که با پیگیری‌های به عمل‌آمده، به دستگاه قضایی ارجاع شد.»
آقاپور با اشاره به حرف و حدیث‌ها مبنی‌بر ریشه داشتن تخلفات مربوط به ثبت سفارش خودرو در دوره مدیریتی محمدرضا نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: «این موارد مربوط به دوره آقای نعمت‌زاده بود که آقای شریعتمداری آن را پیگیری و نتیجه آن را آشکار کرد که درنهایت نیز پرونده به دستگاه قضایی ارجاع شد.»
وی یادآور شد: «هنوز از نتیجه نهایی بررسی‌های قوه قضائیه در این‌باره اطلاع‌رسانی خاصی به مجلس صورت نگرفته و باید در این‌باره همچنان منتظر ماند.»
* کیهان
– لاپوشانی نقش دولت در بحران ارز با جنجال پولشویی!
کیهان درباره روایت سیف از رانت ۱۸ میلیارد دلاری نوشته است: در حالی که به گفته رئیس سابق بانک مرکزی مقصر اصلی نوسانات ارزی سال جاری دولت بوده و بانک مرکزی استقلال خود را در برابر دستورات دولت از دست داده است مقامات دولتی برای لاپوشانی فسادی که طی آن نزدیک ۱۸ میلیارد دلار به تاراج رفته است منتقدین را به پولشویی متهم می‌کنند! ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد بانک مرکزی را از ابتدای سال جاری فاقد اختیارات لازم و کافی و منحصرا مجری دستورات دولت دانسته و گفته است بایستی بانک مرکزی مستقل باشد.
سیف در این گفت‌وگو اظهار داشته است: توصیف و نام‌گذاری سیاست ارزی بانک مرکزی را برای آنچه از ۲۱ فروردین ۹۷ به بعد رخ داد مناسب نمی‌دانم. سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاستگذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.
وی ادامه داده است : همان طور که قبلا توضیح دادم وقتی دولت مصوبه‌ای را صادر می‌کند مخصوصا بعد از تایید کمیسیون تطبیق در مجلس؛ برای کلیه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا می‌شود. براین اساس بانک مرکزی موظف به اجرا و تبعیت از آن مصوبه بوده است. حتی در مواردی که سیاست‌های مزبور، خلاف نظرات کارشناسی بانک مرکزی باشد، امکان عدم اجرای مصوبات مذکور وجود ندارد.
سیف همچنین گفته است: معتقدم که کشور عمیقا نیازمند این است که این تجربیات مستند شوند و مورد استفاده قرار گیرند تا در آینده شاهد تجربه‌های پرهزینه مشابه نباشیم. شاید یکی از بهترین دلایل بر لزوم استقلال بانک مرکزی و پیش‌بینی اختیارات قانونی لازم برای آن، همین موارد باشد. وی افزوده است: بانک مرکزی با نگاه بلند مدت و بر اساس نگاه تخصصی و کارشناسی باید بتواند سیاست‌هایی را به مرحله اجرا درآورد که متضمن مصالح و منافع بلندمدت کشور باشد و این نیازمند قوانین و مقرراتی است که برای بانک مرکزی چنین جایگاه و پشتوانه‌ای را فراهم کند.
اعتراف بعد از به تاراج رفتن ۱۸ میلیارد دلار!
آمار دقیقی وجود ندارد که دولت چه میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار برخی افراد قرار داده است که با آن کالاهای ضروری مردم را وارد کنند ولی این ارز را به تاراج برده و یا اجناس وارداتی را در بازار و به نرخ ارز آزاد فروخته‌اند، یکی از ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار سخن می‌گوید دیگری از اختصاص ۵۰ میلیارد دلار برای ثبت سفارش کالا خبر می‌دهد و در همین میان از ۱۸ میلیارد دلار به تاراج رفته نیز خبرهایی منتشر شده است.
ولی آنچه روشن است که بر اثر بی‌کفایتی برخی مدیران و سیاست‌های غلط و متناقض ارزی میلیاردها دلار در شرایط خطیر اقتصادی کشور به تاراج رفته است و متاسفانه دولت مسئولیت خود را در این میان نمی‌پذیرد و یا تلاش دارد شرایط را عادی جلوه کند و یا با انداختن تقصیرها به گردن این و آن از بار روانی فشار افکار عمومی بکاهد.
روزنامه سازندگی اخیرا در گزارشی نوشته است : ۵۵ هزار نفر، ۶۸ هزار نفر و اکنون ۷۹ هزار و ۹۶۸ نفر تعداد افرادی است که اعلام شده از اول فروردین تاکنون ارز دریافت کرده‌اند. ۱۸ میلیارد دلار و ۱۵ میلیارد دلار هم دو عدد متفاوتی است که در مورد ارزبگیران دولتی اعلام شده است. ۱۰ میلیارد دلار و ۵/۹ میلیارد دلار هم عددهای قطعی نشده در مورد میزان عدم بازگشت ارز به کشور است. همچنین حداکثر یک میلیارد دلار یا ۴ میلیارد دلار میزان تخمین بازگشت ارز به کشور است. تقریبا در مورد نتایج تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ رقم قطعی‌ای وجود ندارد.
بانک مرکزی نزدیک به یک ماه قبل لیستی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده بود که در آن اسامی ۵۵ هزار نفر دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی آمده بود ولی لیستی که به تازگی منتشر شده با رشد بیش از ۸ هزار نفری همراه است. این در حالی است که وزارت صنعت هم مدعی لیست ۶۸ هزار نفری است و نهادهای نظارتی هم از لیست ۷۲ هزار نفری ارزبگیران ۴۲۰۰ تومانی خبر می‌دهند.
این البته آخرین خبرها و گزارش‌ها از بزرگترین فساد تاریخ اقتصاد ایران نیست، سازندگی در گزارش خود از سانسور بعضی اسامی نیز گفته و آورده است: «آشفتگی در زمینه ارائه آمارها در شرایطی رخ می‌دهد که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به ایجاد بزرگترین فساد تاریخ اقتصاد منجر شده و طی شش ماهه گذشته مسئله اول کشور بوده است. به تازگی بانک مرکزی باز هم لیست جدیدی منتشر کرده که مدعی است اسامی تمامی دریافت‌کنندگان ارز در آن قید شده ولی بررسی‌های سازندگی و اسنادی که در اختیار روزنامه قرار دارد نشان می‌دهد چند نام سرشناس در این لیست سانسور شده‌اند.»
به هر حال اگر میزان ارز به تاراج رفته را هر میزانی بدانیم از حداقل آن تا بیشترین رقمی که گفته شده است به این نتیجه می رسیم که تکلیف بیش از صدهزار میلیارد تومان در این میان مشخص نیست.
مقصر اصلی اعلام شد!
بر اساس آن چه رئیس سابق بانک مرکزی بر آن صحه گذاشته مقصر اصلی این نابسامانی و به تاراج رفتن میلیاردها دلار و بیش از صد هزار میلیارد تومان دولت بوده است که استقلال را از بانک مرکزی گرفته و خود اوضاع را مدیریت کرده است.
البته در این میان تحلیل این که بانک مرکزی نیز در این مدت چه کرده است و چه می‌توانسته بکند مقوله مجزایی می‌طلبد که در حوصله این نوشتار نیست ولی بایستی به این نکته پرداخت که یکی از شعارهای روحانی در دوران انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ وعده استقلال بانک مرکزی بوده است.
سرنوشت این وعده نیز همانند صدها قول داده شده از سوی رئیس‌جمهور و دیگر مقامات دولتی به این جا رسیده است که رئیس سابق بانک مرکزی ماه‌های پایانی مسئولیت خود را فاقد اختیار و مجری دستورات دولت می‌داند!
سیف می‌گوید او مجری دستورات دولت بوده است و در نتیجه بایستی مقصر به تاراج رفتن بیش از صدهزار میلیارد تومان و به گزارش روزنامه سازندگی بزرگترین فساد تاریخ اقتصاد ایران را دولت بدانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی ۲۲ مرداد سال جاری در دیدار هزاران نفر از اقشار مختلف مردم به این مسئله مهم پرداخته و تصریح کرده بودند : در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای خاطرنشان کردند: وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.
حال دولت به جای پاسخگویی درباره این فساد عظیم که حجم آن با قرائت حداقلی به صدهزار میلیارد تومان می رسد منتقدین را به پولشویی متهم می‌سازد تا تقصیر دولت در این میان را لاپوشانی کند!
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه هفته گذشته در گفت‌وگویی تصویری با سایت حامی دولت خبرآنلاین به جای ارائه استدلال درباره چرایی پافشاری دولت برای تصویب لوایح FATF و پاسخ به نقدهای صورت گرفته در این زمینه، بار دیگر به مثابه برجام سیاست اتهام‌زنی به منتقدان را در پیش گرفت و آنها را به پولشویی متهم کرد.
آنچه که با مطالعه اظهارات سیف به ذهن می‌رسد آن است که دولت در این میان خود متهم است و بایستی پاسخگو باشد ولی برای عدم پاسخگویی و تنویر افکار عمومی دست به حاشیه‌سازی، متهم کردن منتقدین و در یک کلام فرار به جلو می‌زند.
* وطن امروز
– سال به سال بیکارتر از پارسال
«وطن‌امروز» از وضع بازار کار کشور در تابستان ۱۳۹۷ گزارش داده است: بررسی گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار کشور در تابستان ۱۳۹۷ نشان می‌دهد در این فصل جمعیت شاغلان ١٠ ساله و بیشتر ٢٣ میلیون و ٩۵۶ هزار نفر بوده که نسبت به تابستان ۱۳۹۶ بالغ بر ١۵٨ هزار نفر افزایش داشته، در حالی که تعداد شاغلان در تابستان ۱۳۹۶ نسبت به تابستان ۱۳۹۵ بالغ بر ۷۶۶ هزار نفر افزایش داشته و این نشان از افزایش میزان اشتغالزایی در سال گذشته دارد. به گزارش «وطن‌امروز»، بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد در تابستان ۹۷ بخش خدمات با ۵/۴۹ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و در ادامه بخش‌های صنعت با ۶/۳۱ درصد و کشاورزی با ۹/۱۸ درصد قرار دارند.
همچنین بررسی میزان اشتغال زنان و مردان در تابستان ۹۷ در مقایسه با تابستان ۱۳۹۶ بیانگر آن است که نرخ بیکاری زنان ۲/۰ و نرخ بیکاری مردان ۸/۰ درصد افزایش داشته است. بنا بر این گزارش، از ۳/۳ میلیون نفر بیکار در کشور، ۵/۳۹ درصد فارغ‌التحصیل موسسات آموزش عالی بوده علاوه بر اینکه حدود ۷/۲۷ درصد از مردان بیکار و ۲/۶۴ درصد از زنان بیکار نیز فارغ‌التحصیل موسسات آموزش عالی بوده‌اند؛ در حالی که فقط ۸/۲۳ درصد از کل شاغلان مدارک تحصیلی عالی داشته‌اند.
این گزارش نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در استان تهران ۹/۳۹ درصد بوده که نسبت به تابستان ۱۳۹۶ بالغ بر ۶/۰ درصد کاهش داشته است. بر این اساس از کل جمعیت ۱۰ ساله به بالا، ۶/۳۴ درصد شاغل بوده‌اند. نرخ بیکاری تابستان در این استان ۳/۱۳ درصد بوده که نسبت به تابستان ۱۳۹۶ بالغ بر ۶/۰ درصد افزایش داشته است. چنانچه فاصله نرخ بیکاری استان‌ها در ۶ سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد، کمترین شکاف بیکاری استان‌ها مربوط به سال ۱۳۹۳ به میزان ۸/۸ درصد و بیشترین شکاف مربوط به سال ۱۳۹۵ با نرخ ۷/۱۴ درصد است. به این ترتیب در سال ۹۵ بالاترین نرخ بیکاری با ۲۲ درصد مربوط به استان کرمانشاه و پایین‌ترین نرخ بیکاری مربوط به استان مرکزی با نرخ ۳/۷ درصد بود، بنابراین شکاف مطلق نرخ بیکاری در این سال معادل ۷/۱۴ درصد بود.
همچنین کمترین شکاف نرخ بیکاری در ۶سال گذشته مربوط به سال ۹۳ است که در آن استان کرمانشاه در صدر بیکارترین استان کشور با نرخ ۷/۱۵ درصد نرخ بیکاری قرار داشت و استان کرمان با نرخ بیکاری ۷ درصد کمترین بیکار کشور را به خود اختصاص داده بود که این اختلاف شکاف بیکاری را در این سال به ۸/۸ درصد رساند.
سیر نرخ بیکاری در سال‌های مورد بررسی نشان می‌دهد، از ابتدای دهه ۹۰ نرخ بیکاری ایران در سال ۹۵ با ۴/۱۲ درصد بالاترین میزان را به خود اختصاص داده به‌طوری که در این سال ۴۲درصد استان‌ها معادل ۱۳ استان نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشوری دارند. در سال ۱۳۹۴ نیز ۶۱ درصد استان‌های کشور نرخ بیکاری بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کل کشور داشته‌اند. بر این اساس، کمترین نرخ بیکاری در سال‌های مورد بررسی مربوط به سال ۹۲ به میزان ۴/۱۰ درصد بوده که در این سال، ۴۸ درصد از استان‌ها دارای نرخ بیکاری بالاتر از نرخ بیکاری کشور بوده‌اند.
مقایسه وضع اشتغال در نقاط شهری و روستایی نشان می‌دهد نرخ بیکاری در شهرها با شاخص ۸/۱۳ درصد حدود ۲ برابر نرخ بیکاری روستاها با عدد ۶/۷ درصد است.
* دنیای اقتصاد
– درجه انبساط هزینه خوراکی تهرانی‌ها
دنیای اقتصاد درباره گرانی مواد غذایی گزارش داده است: دهک‌های هزینه‌ای با توجه به میزان درآمد خود، هزینه متفاوتی بابت تهیه خوراک می‌پردازند. هر چه دهک هزینه‌ای پایین‌تر باشد، مواد خوراکی سهم بیشتری از سبد کل هزینه‌ای آنها را تشکیل می‌دهد. از اینرو محاسبه هزینه هفتگی این سبد، می‌تواند خانوارها، به خصوص خانوارهای کم‌برخوردار را نسبت به هزینه‌های پیشرو برای تهیه خوراک آگاه‌تر کند.
«دنیای اقتصاد» در گزارش پیشین خود در مورد نرخ خرده‌فروشی مواد خوراکی در سطح شهر تهران، به ارائه سبد حداقلی از مصرف خانوار ۳ نفره و برآوردی از هزینه‌های هفتگی این سبد پرداخت. اکنون گزارش بانک مرکزی از خرده‌فروشی مواد خوراکی در هفته منتهی به ۱۸ آبان منتشر شده است. با در نظر گرفتن همان سبد حداقلی، می‌توان به قیاسی از روند هزینه کلی خانوارها در هفته‌های اخیر رسید.
به‌روزرسانی تخمین
سبد حداقلی در نظر گرفته شده شامل ۳ لیتر شیر، ۲ کیلوگرم ماست، ۱۴ عدد تخم مرغ، ۴۵۰ گرم پنیر، یک کیلوگرم برنج، ۱۲۵ گرم نخود، ۱۲۵ گرم عدس، ۱۲۵ گرم لوبیا، ۲۵۰ گرم گوشت قرمز، نیم‌کیلوگرم گوشت مرغ، ۲۵۰ گرم شکر، ۲۵۰ گرم روغن مایع، ۵/ ۱ کیلوگرم سیب، ۲ کیلوگرم پرتقال، یک کیلوگرم نارنگی، ۲ کیلوگرم خیار، ۲ کیلوگرم گوجه فرنگی، ۲ کیلوگرم سیب‌زمینی، ۲ کیلوگرم پیاز، یک کیلوگرم سبزی‌های برگی و ۸۰ گرم چای برای یک هفته است. این سبد در هفته گذشته ۱۴۵ هزار تومان برای خانوارهای تهرانی آب می‌خورد.
البته با تهیه این اقلام از میادین شهرداری، هزینه هفتگی می‌توانست تا حدود ۳۰ هزار تومان کاهش یابد. اما در هفته منتهی به ۱۸ آبان، برای تهیه این سبد چه مقدار باید هزینه می‌شد؟ در هفته مورد بررسی، خانوار باید حدودا ۱۴۸ هزار تومان برای تهیه این اقلام خرج می‌کرد که نشان از رشد ۲ درصدی در بازه یک هفته‌ای دارد. در میادین شهرداری هزینه خانوار حدود ۱۱۷ هزار تومان برآورد شده است که نسبت به هفته قبلش، رشد ۴ درصدی را نشان می‌دهد.
در نتیجه رشد قیمت در میادین شهرداری نسبت به سطح شهر در هفته منتهی به ۱۸ آبان بیشتر بوده است. در بین گروه‌های عمده خوراکی، بیشترین رشد قیمت در گوشت مرغ و تخم‌مرغ در بازه هفتگی رخ داده است. هر کیلو گوشت مرغ با رشد ۷/ ۵ درصدی در بازه هفتگی، به قیمت ۱۰ هزار و ۲۳۰ تومان رسیده است. قیمت تخم‌مرغ نیز در هفته مورد بررسی رشد ۷/ ۴ درصدی را ثبت کرده است. پس از مرغ و تخم‌مرغ، سومین گروه صعودی، «سبزی‌های تازه» است. میانگین قیمت اقلام این گروه در هفته مورد بررسی، ۹/ ۳ درصد افزایش یافته است. در برابر گروه‌های افزایشی، برخی گروه‌ها نیز هفته باثباتی را رقم زدند. حبوب، روغن نباتی و چای در این دسته قرار می‌گیرند.
تغییر سبد خانوار در نگاه سالانه
اما اگر این سبد را نسبت به هفته مشابه سال قبل مقایسه کنیم، به چه اعدادی می‌رسیم؟ برای این منظور، قیمت کالاها را در هفته منتهی به ۱۹ آبان ۱۳۹۶ جست‌وجو می‌کنیم. محاسبات انجام شده حاکی از این است که در سال گذشته، تهیه سبد مذکور برای خانوارهای ۳ نفره حدود ۱۰۲ هزار تومان در هفته هزینه برمی‌داشت. در نتیجه رشد حدودا ۴۵ درصدی در سبد خوراکی خانوارها قابل ردیابی است. به بیان دیگر یک خانوار ۳ نفره تهرانی در هفته منتهی به ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۷، نسبت به هفته مشابه سال قبل ناچار است۴۶ هزار تومان هزینه بیشتری بپردازد که در ماه منجر به بیشتر شدن هزینه‌های خوراکی به میزان ۱۹۶ هزار تومان خواهد شد. لبنیات، میوه‌های تازه، برنج و تخم‌مرغ بیشترین تاثیر را در رشد قیمتی در بعد سالانه داشته‌اند.
کالاهای با بیشترین گرانی
اما کدام کالاهای خوراکی در هفته منتهی به ۱۸ آبان بیشترین رشد قیمتی ماهانه را ثبت کرده‌اند؟ در گروه لبنیات بیشترین رشد قیمت در یک ماه اخیر، متعلق به شیر پاستوریزه است. قیمت یک لیتر شیر پاستوریزه با افزایش ۱/ ۲۱ درصدی نسبت به ماه قبل، به حدود ۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. گروه‌های «تخم مرغ» و «برنج» در بعد ماهانه، تقریبا روند باثباتی را ثبت کردند. تورم ماهانه تخم مرغ و برنج خارجی از ۴ درصد فراتر نرفته است. در گروه حبوب، بیشترین رشد قیمت متعلق به لوبیا چشم‌بلبلی است که در هفته منتهی به ۱۸ آبان نسبت به هفته مشابه ماه قبل، رشد ۲/ ۱۴ درصدی داشته است. در گروه «میوه‌های تازه» روند قیمتی ۵ کالا در بازه ماهانه نزولی بوده است. بیشترین کاهش قیمت مربوط به پرتقال درجه دو است که با افت ۳۰ درصدی، به کیلویی ۴۹۵۰ تومان رسیده است.
در زمره میوه‌های فصلی رشد قیمتی بیش از ۶ درصد یافت نمی‌شود اما قیمت هندوانه در هفته مورد بررسی نسبت به ماه قبل، رشد ۴/ ۳۴ درصدی را پشت سرگذاشته است که با توجه به کمیاب شدن این میوه در فصل سرد، قابل پیش‌بینی بود. در گروه «سبزی‌های تازه» کدو سبز، خیار و بادنجان افزایش قیمت قابل توجهی در بازه ماهانه داشته‌اند. کدوسبز با رشد ۳۷ درصدی در صدر این گروه قرار گرفته است. البته در این گروه برخی کالاهای اساسی مانند پیاز و سیب‌زمینی در هفته مورد بررسی نسبت به ماه گذشته کاهش قیمت داشته‌اند. قیمت یک کیلو سیب‌زمینی از ۳۸۰۰ تومان به ۳۳۲۰ تومان در هفته منتهی به ۱۸ آبان رسیده است.
در گروه‌های باقی مانده نیز بیشترین رشد قیمت متعلق به روغن نباتی مایع با نرخ تورم ماهانه ۵/ ۱۲ درصد است. همچنین گوشت مرغ نیز از ۹۶۸۰ تومان به ۱۰ هزار و ۲۳۰ تومان رسیده و صعود ۴/ ۹ درصدی را ثبت کرده است. اما گوشت گوسفند و گوساله در یک ماه اخیر روند با ثبات و نسبتا کاهشی را پشت سر گذاشتند. با این حساب، بیشترین رشد قیمتی در بین تمامی کالاهای خوراکی، متعلق به کدو سبز با تورم ماهانه ۳۷ درصد است. اما باید مهمترین افزایش قیمت را به شیر پاستوریزه منسوب کرد که با ۲۱ درصد تورم ماهانه، وضعیت را برای مصرف‌کنندگان انبوهش سخت کرده است.
* تعادل
– دولت باید بنزین را گران کند
این روزنامه اصلاح طلب خواستار گران شدن بنزین شده است: برخلاف توصیه‌های مکرر اغلب نمایندگان مجلس، کارشناسان اقتصادی و رسانه‌ها بر اصلاح فوری قیمت حامل‌های انرژی، آنگونه که رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده است، حامل‌های انرژی در لایحه بودجه ۹۸ گران نمی‌شود. مساله‌ای که به عدم تعادل‌های اقتصاد ایران دامن می‌زند و رانت بهره مندی از سوخت حدود ۸ هزار تومان را به جیب سه دهک بالایی جامعه سرریز می‌کند، البته به هزینه فشار مضاعف بر اقشار آسیب پذیر! عدم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی همچنین زمینه‌های قاچاق روزانه ۲۰۰ میلیارد تومان سوخت به کشورهای همسایه را هم فراهم می‌آورد و به سوء مصرف و اتلاف انرژی نیز دامن می‌زند.
این در حالی است که به گفته یک مقام مسوول، دولت روزانه ۷۰ میلیون دلار یارانه سوخت پرداخت می‌کند. در این حال، مشخص نیست، چرا دولت از اصلاح قیمت سوخت و تخصیص درست و دقیق درآمدهای ناشی از آن به گروه‌های هدف امتناع می‌کند؟ البته این تصور وجود دارد که دولت به دلیل نگرانی از پیامدهای اجتماعی- اقتصادی این کار، از آن طفره می‌رود.
اما این مساله‌ای است که پیش از این در سال ۸۸ تجربه شده و دولت می‌تواند با اطلاع‌رسانی و توضیح شرایط به مردم از این نگرانی به سادگی عبور کند. در همین حال، برخی از کارشناسان مدیران ارشد دولت را مانع اصلاح قیمت‌های سوخت می‌دانند و برخی نیز بحران تئوریک دولت در انجام امور اقتصادی را مانع اصلاحات ساختاری اعلام می‌کنند. اما هیچ یک از این موانع، برای مردمی که در تنگنای اقتصادی زندگی می‌کنند، توجیه‌کننده بی‌توجهی دولت به این مساله نیست.
و تاسف بر انگیزتر این است که دولت نه تنها به توصیه‌ها توجه نمی‌کند که حتی تاکنون حاضر به ارایه توضیح در این باره نشده است. قیمت حامل‌های انرژی، البته روی میزان مصرف انواع سوخت و همچنین اتلاف آنها نیز اثرگذار است و عاملی کلیدی به شمار می‌رود. به گونه‌ای که هر چقدر قیمت حامل‌ها کمتر باشد، میزان سوء مصرف و اتلاف آنها افزایش خواهد یافت. محسن دلاویز، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت دیروز در گفت‌وگو با یک روزنامه دولتی، آخرین آمارهای مرتبط به این مساله را اعلام کرده است.
به گفته او، در سال ۱۳۹۵، میزان کل تولید انرژی، بیش از ۹ میلیون بشکه معادل نفت خام در روز بوده که از این میزان، بطور متوسط نزدیک به ۵٫۵ میلیون بشکه معادل نفت خام در روز وارد سیستم عرضه انرژی اولیه شده است. از مقدار انرژی ذکر شده، پس از کم کردن تلفات نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌های نفت و گاز و همچنین سیستم‌های انتقال و توزیع در سطح انرژی ثانویه، روزانه مقدار ۳٫۷ میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی تحویل سیستم تقاضا یا همان مصرف‌کنندگان نهایی شده است.
میزان اختلاف در ارقام ارایه شده، حاکی از تلفات سیستم عرضه انرژی کشور معادل روزانه ۲٫۱ میلیون بشکه معادل نفت خام است. به گفته او، وضعیت شاخص مصرف در بخش خانگی به عنوان بزرگترین بخش مصرف‌کننده انرژی، حدود ۳ برابر متوسط جهانی یعنی ۱۶۰ کیلووات ساعت به ازای هر متر مربع در سال است.در بخش صنعت نیز به عنوان دومین بخش مصرف‌کننده انرژی روزانه ۹۰۰ هزار بشکه معادل نفت خام انرژی مصرف می‌شود. در بخش حمل و نقل به عنوان سومین بخش مصرف‌کننده نیز، روزانه ۸۷۰ هزار بشکه معادل نفت خام انرژی در سال ۱۳۹۰ مصرف شده است که با سطح استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. در چنین شرایطی، بی‌گمان اصلاح قیمت انرژی نه تنها یکی از اولویت‌های اقتصاد ایران به شمار می‌رود که اصلی اجتناب ناپذیر است. امید که دولت تا پیش از تقدیم لایحه بودجه سال آینده در این زمینه تغییر رویکرد دهد.
آنگونه که نوبخت دیروز اعلام کرده برای لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز نباید منتظر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بود. تا این‌جای کار که به نظر می‌رسد دولت تصمیم گرفته در این مقطع و با توجه به افزایش تورم در اقتصاد ایران و احتمال واکنش ناخوشایند جامعه نسبت به افزایش قیمت انرژی، یک تصمیم سیاسی را جایگزین یک تصمیم اقتصادی کند. بنابراین برای سال آینده نیز انتظار می‌رود همچنان تنگنای مالی دولت به دلیل پرداخت یارانه از محل بودجه به انرژی، قاچاق سوخت و مصرف بی‌رویه و… ادامه داشته باشد! البته که این اقدام احتمالا می‌تواند برای دولت از جانب افکار عمومی حاشیه کمتری نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دنبال داشته باشد.
به گزارش «تعادل»، روز گذشته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه برنامه امضای تفاهم‌نامه با وزارت کشاورزی از یکی از برنامه‌های مهم بودجه‌ای کشور برای سال آینده پرده برداشت. اینکه دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیشنهادی نخواهد داشت. خبری که نشان می‌دهد دولت همچنان قصد اصلاح قیمت‌های بخش انرژی را ندارد و لذا مشکلاتی که ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده اعم از مصرف بالا انرژی، اتلاف بخشی از منابع مالی دولت، بالا بودن قاچاق سوخت و…
افق پیش روی سناریو ثبات قیمت انرژی
ثبات قیمت انرژی در ایران همواره طرفدارانی دارد از جمله همان‌هایی که به تورم‌زا بودن افزایش قیمت‌های انرژی اشاره می‌کنند، به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد ایران که در آن نهادهای بین‌المللی اقتصادی جهانی برای اقتصاد سال ۱۳۹۷ ایران تورم ۳۰ درصدی و برخی آمارهای غیر رسمی حتی تا ۶۰ درصد تورم را محتمل دانسته‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش متناسب قیمت حامل‌های انرژی برای اقتصاد ایران تا ۲ درصد بروز تورم دارد و البته با توجه به اینکه حساسیت‌های اجتماعی روی موضوع قیمت حامل‌های انرژی بالا است بنابراین واکنش جامعه نسبت به این افزایش قیمت قابل پیش‌بینی نیست و لذا با توجه به بحران اقتصادی کنونی بهتر است دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی فعلا دست نگه دارد. این موضوع با توجه به ابعاد سیاسی آن احتمالا طرفداران قدرتمندی در دولت دارد چرا که اغلب ثابت نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی با قبول تحمیل پرداخت یارانه برای آن و ایجاد تنگنالی مالی بیشتر برای دولت این راهکار مورد استفاده دولت‌ها در ایران قرار گرفته و دولت وقت نیز از این قاعده مستثنی نیست.
علاوه بر افزایش تورم مصرف‌کننده که افزایش قیمت حامل‌های انرژی از طریق مستقیم (پرداخت قیمت سوخت) و غیر مستقیم (افزایش قیمت‌ها از طریق گران شدن فرآیند تولید کالا) به دنبال دارد، بسیاری با توجه به تاثیری که افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تولید می‌گذارد از ثبات آن دفاع می‌کنند. عمدتا با این توضیخ که تحریم‌ها باعث شده نوسازی صنعت به کندی صورت بگیرد و با توجه به اینکه در ایران دسترسی به ماشین‌آلات روز دنیا که مصرف سوخت‌شان پایین است مناسب نیست، افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند تاثیر مفنی بر ایجاد رکود بیشتر در اقتصاد بگذارد.
نکته اینجاست که تولید بخشی است که در جریان اجرای طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم هم سهم آن پرداخت نشد. با توجه به این موارد و از سوی دیگر فشار بیشتر تحریم‌ها که پیش‌بینی می‌شود تولید داخلی در آینده با مشکل مواجه شود، بسیاری از این منظر با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت می‌کنند.
راه‌گریزناپذیر اصلاح
با وجود آنچه گفته شد، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با توجه به مضراتی که عدم اصلاح آن دارد، طرفداران بیشتری دارد. یکی از موارد مهمی که طرفداران از آن سخن می‌گویند بحث بار مالی است که دولت به دلیل پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی متحمل می‌شود. اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۸ و با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها به سمت اصلاح قیمت‌ها حرکت کرد. با این حال این قانون درست اجرا نشد و آزادسازی قمیت‌ها به صورت کامل صورت نگرفت و پس از آن نیز با گذشت زمان که قیمت حامل‌های انرژی افزایش می‌یافت دولت از بالا بردن قیمت انرژی خودداری کرده و با پرداخت یارانه سعی می‌کرد این اختلاف قیمت را خود از محل فروش نفت متحمل شود.
طبق اطلاعاتی که محسن دلاویز، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به تازگی ارایه کرده است اکنون دولت قصد دارد سالانه ۳۷ میلیارد دلار یارانه به بنزین و گازوئیل دهد که از این ۳۷ میلیارد دلار سهم بنزین ۱۵ میلیارد دلار است. این وضعیت در شرایطی بر قرار است که دولت به دلیل تحریم‌های امریکا از سال آینده با مشکل فروش نفت روبرو بوده و در تنگنای مالی قرار دارد. لذا به زعم بسیاری از کارشناسان ادامه چنین وضعیتی به نفع اقتصاد ایران نیست.
انرژی ارزان راهی برای پر مصرفی
طبق آمارهای دولت در ایران روزانه ۹۸ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود، یعنی ایرانی‌ها در هر ساعت ۳ میلیون و ۷۹۰ هزار لیتر بنزین مصرف می‌کنند – به ازای هر نفر ۱٫۱ لیتر – که این رقم تقریبا ۶ برابر میانگین مصرف بنزین در جهان است. گفتنی است در کشور پرجمعیت چین با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و ۳۸۶ میلیون نفر (آمار سال ۲۰۱۷) حدود ۴۶۸ میلیون لیتر بنزین در روز مصرف می‌شود. به عبارتی در هر شبانه‌روز به ازای هر نفر، ۰٫۳۴ لیتر بنزین در چین مصرف می‌شود. اما این فقط آمار مربوط به بنزین است.
ایران در سایر بخش‌های انرژی نیز کشوری پر مصرف است و بسیاری از کارشناسان ارزانی قیمت حامل‌های انرژی را مهمترین دلیل مصرف بی‌رویه انرژی در ایران می‌دانند مصرفی که حتی با وجود افتتاح مداوم پالایشگاه نیز افق روشنی برای تامین روند رو به رشد مصرف در ایران ندارد. همچنانکه طی چهار سال گذشته تولید بنزین در ایران به مرز روزانه ۹۵ تا ۱۰۰ میلیون لیتر رسید ولی مصرف همچنان در حال بالا رفتن از تولید است و سوال این است که این روند تا کی ادامه خواهد داشت؟
قاچاق سوخت مستدام!
۲۰۰ میلیارد تومان قاچاق سوخت در روز! یکی از مواردی است که طرفداران افزایش قیمت حامل‌های انرژی همواره به آن اشاره کرده و می‌گویند قیمت ارزان انرژی باعث شده است در مرزهای کشور بعضا در کمتر از یک کیلومتر قیمت بنزین ۱۵ هزار تومان تفاوت قیمت داشته باشد. همین انگیزه خوبی برای قاچاق سازمان یافته سوخت به خارج از مرزهای کشور است که سالانه بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان برای اقتصاد ایران خسارت دارد. این وضعیت یعنی دولت ایران سالانه به کشورهای همسایه هم یارانه انرژی می‌دهد، صرف نظر از اینکه همین قاچاق سوخت چقدر در بالا رفتن مصرف سوخت در ایران موثر است.
آسیبی که به حمل‌ونقل می‌رود
فارغ از آنچه عدم اصلاح قیمت‌ها بر اقتصاد تحمیل می‌کند، تاثیر آن بر حمل‌ونقل نیز اغلب مورد توجه طرفداران افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. طبق آمارها ۱۹ میلیون ماشین سبک در کل کشور وجود دارد که ۹۰۰ هزار تا یک میلیون عدد آن فرسوده برآورد شده در کنار آن، خودروهای سنگین فرسوده هم تقریبا ۳۰۰ هزار دستگاه برآورد شده‌اند که با توجه به قیمت ارزان سوخت و حجم بالایی که این دستگاه‌ها سوخت مصرف می‌کنند همچنان روند ثبات قیمت حامل‌های انرژی بر ادامه روند افزایش بی‌رویه سوخت و نبود انگیزه برای تعویض دستگاه‌های فرسوده دامن می‌زند.
در کنار این موارد لازم به ذکر است که به زعم بسیاری از کارشناسان محیط زیست بی‌مبالاتی در استفاده از خودرو و سایر دستگاه‌های صنعتی که با سوخت کار می‌کنند و مواد آلاینده تولید می‌کنند از جمله تبعات ارزانی قیمت سوخت است که در الودگی هوا تاثیر منفی دارد.
یارانه‌ای برای پر مصرف‌ها
گرچه دفاع از ثبات قیمت حامل‌های انرژی عمدتا با این توجیه صورت می‌گیرد که دولت به دنبال آن است که دهک‌های پایین درآمدی به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی آسیب نبینند ولی موشکافی در این موضوع نشان می‌دهد که اتفاقا ثبات قیمت‌ها در این بخش بیش از همه به ضرر دهک‌های پایین درآمدی است چرا که دهک‌های بالا مصرف بسیار بیشتری نسبت به دهک‌های پایین دارند.
طبق آمارها، حدود ۵۰ درصد از یارانه انرژی به سه دهک ثروتمند جامعه می‌رسد. به این ترتیب نصف یارانه انرژی صرف ثروتمندان می‌شود و باقی آن به هفت دهک کم‌درآمدتر جامعه می‌رسد. در واقع پولی که دولت می‌تواند صرف اشتغال، آموزش، بهداشت و…. طبقات فرودست جامعه کند، در قالب یارانه صرف ثروتمندان می‌شود.
راهکار چیست؟
بسیاری ازکارشناسان می‌گویند، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با همه نارضایتی‌هایی که می‌تواند به دنبال داشته باشد اکنون برای اقتصاد ایران حیاتی است، چرا که دولت در سال‌های آینده برای تامین منابع بودجه‌ای با مشکلات عدیده‌ای روبرو بوده و دیگر وقت ریخت‌وپاش‌های یارانه‌ای پر هزینه نیست. برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که وقت آن است که دولت با یک طراحی مدبرانه قیمت انرژی را اصلاح کرده و در عوض منابع آن را برای پنج دهک پایین جامعه هزینه کنند، به ویژه در شرایطی که تورم بالای سال جاری دولت را مجبور به ارایه بسته‌های حمایتی برای آنها کرده است.
در کنار این موارد دولت می‌تواند بسته‌های حمایتی برای بخش تولید هم تدارک ببیند. در قالب انواع یارانه و …. تولیدی که در جریان اصلاح قیمت‌های انرژی در سال ۱۳۸۸ هم مغفول واقع شده و اکنون و با توجه به موقعیت دشوار پس از تحریم‌ها بهتر است که اگر دولت منابعی هم در اختیار دارد آن را صرف حمایت از تولید کند به جای آنکه در قالب یارانه بنزین به پر مصرفی ثروتمندان تخصیص دهد.
