دوم مردادماه امسال بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدیدی را در این قانون اعمال کردند. این طرح که با ۱۹۴ رای موافق از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید، تنها اجازه بکارگیری بازنشستگان بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رییس جمهور هستند را می‌دهد و مشمولان بندهای د و ه را که شامل استانداران و معاونان استانداران همطراز سفرا و معاونان وزرا هستند را از قانون حذف کرده است.
در همین راستا با اجرای این قانون کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف هستند تا تاریخ ۲۷ آبان ماه به سرعت بازنشسته‌های خود را تعیین تکلیف و با آنها تسویه حساب کنند، در غیر این صورت عملکرد آنها تخلف بوده و برخورد قانونی می شود.
یکی از ارگان هایی که باید هرچه سریعتر تکلیف بازنشستگان خود را مشخص کنید وزارت نفت است؛ در همین راستا گفته می شود برخی از معاونان این وزارت خانه باید از سمت های خود خداحافظی کنند.
بر اساس اطلاعاتی که تا این لحظه منتشر شده در وزارت نفت از ۱۰ معاونت وزیر نفت، هشت معاونت مشمول این قانون می‌شوند و باید محل کار خود را براساس مهلت قانونی تعیین‌شده ترک کنند.
براساس این قانون، رکن‌الدین جوادی، معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری، امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت، شجاع‌الدین بازرگانی، معاون امور حقوقی و مجلس وزیر نفت، حبیب‌الله بیطرف، معاون امور مهندسی پژوهش و فناوری وزیر نفت، علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، رضا نوروززاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و محمد‌مهدی رحمتی، معاون وزیر در امور برنامه‌ریزی، افرادی هستند که باید صندلی خود را جهت حضور چهره‌های جوان‌تر ترک کنند.
اما در این میان ۳ گزینه برای پست مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران به جای علی کاردر مطرح شده اند. نام مشکین فام مدیرعامل شرکت نفت و گازپارس یکی از گزینه هاست. گزینه دیگر سید صالح هندی، برادر زاده یکی از مشاوران زنگنه است؛ گزینه سوم نیز محسن پاک نژاد است که سابقاً معاونت تولید وزارت نفت بر عهده او بوده است.
روز گذشته نشست شورای معاونان وزارت نفت برگزار شد؛ برگزاری این نشست در شرایطی بود که با توجه به الزام اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، این آخرین نشست با حضور ترکیب کنونی معاونان وزارت نفت بود.
