به نقل از وبلاگ حرم /

یکی از دغدغه های مهم زوج های جوان که در بسیاری از موارد مانعی برای شروع زندگی می شود مسکن می باشد که در کشورهای توسعه یافته سرمایه گذاری های فراوانی بر روی این قسمت می شود،اگر چه در ایران نیز در سال های اخیر مسکن مهر تحولی را در قسمت صنعت ساختمان ایران ایجاد کرد اما کافی نبود.

در کلان شهرها خرید مسکن با این وضعیت اقتصادی برای جوانان و زوج های جوان که از پشتوانه ی اقتصادی قوی برخوردار نیستند به نوعی تبدیل به خواب شده است.

از طرفی اگر فکر  خرید خانه را از خود دور کنیم به فکر اجاره ی واحد و یا جای برای شروع زندگی می افتیم که در این  زمینه هم در شهر های بزرگ بازهم با مشکل اجاره بها مواجه  هستیم.

حال در این بین دولت برای حل مشکل مسکن زوج های جوان تدبیری اتخاذ کرده که به نظر چندان گره گشا نخواهد بود، در جلسه یازدهم اسفند ماه ۹۴ بود که شورای پول و اعتبار با امکان اعطای تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به زوجین خانه اولی بر روی یک پلاک ثبتی از ۸۰ ، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومان به دو برابر افزایش داد.

با این وجود زوجین در کلان شهر ها می توانند ۱۶۰میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۱۲۰میلیون تومان و ۸۰میلیون تومان وام دریافت کنند.

این وام که از سوی دولت به زوج های جوان اعطا می شود دارای سودی بالای ۱۰۰ میلیون تومان و با اقساط نزدیک به دومیلیون تومانی در ماه  است . حال این سوال پیش می آید که یک زوج جوان در این شرایط رکود اقتصادی در کشور چه میزان باید تلاش کنند که بتوانند در ماه بالای دومیلیون تومان فقط قسط بدهند؟ و یا در ۱۲ سال یک فرد چه میزان در آمد دارد که بتواند این وام را تسویه کند؟آیا این راه حل برای طیف خاصی تصویب شده است و یا برای تمام اقشار جامعه می باشد؟

زوجینی که در آمد این چنینی داشته باشند مدتی را صبر می کنند و با پس انداز خود برای خود بدون وام و… خانه ی کوچکی تهیه می کنند. حال اگر این برنامه ریزی شورای پول و اعتبار برای تمام طیف های جامعه باشد با دستمزد یک کارگر که به ۱میلیون تومان هم نمیرسد آیا می توان این چنین وامی را گرفت و بدون دغدغه و فشار در زندگی آن را پرداخت کرد؟

بنابراین اگر این چنین وام هایی با سود پایین تر و اقساط سبک تر در اختیار اقشار نیازمند مسکن قرار بگیرد می تواند نتیجه بهتری را داشته باشد و یا اگر این وام ها در اختیار صنایع و کارگاه های کوچک برای ایجاد اشتغال قرار بگیرد می تواند در راستای کاهش آمار بیکاری تاثیر گذار  باشد، به نظر می رسد دولت با چنین تصمیمی قصد کم کردن اعتراض ها در سطح جامعه را داشته است در حالی که باید برای برخی مسائل فکر اساسی کند تا در آینده مشکلات بیشتر از این دامن جامعه را نگیرد.