بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درباره روند انتصاب سفرای جدید جمهوری اسلامی ایران در هند و چین اعلام کرد که سفرای جدید برای سفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران در پکن و دهلینو تعیین شدهاند.
*تعیین سفرای جدید ایران در چین و هند
وی با بیان اینکه سفرا برای این دو سفارتخانه تعیین شدهاند، اظهار داشت: این افراد در حال طی کردن پروتکلهای متعارف برای اعزام هستند و فکر میکنم به زودی بتوانند وظایف خود را در سمت جدیدشان در پکن و دهلینو آغاز کنند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی هیچ اشارهای به اسامی افراد مدنظر برای تصدی این دو سفارتخانه نکرد و افزود: بعد از طی مراحل و پروسههای لازم اعم از دریافت آگرمان و استوارنامه و … در خصوص این دو نفر اطلاع رسانی انجام خواهد شد.
قاسمی همچنین درباره سفارتخانهها و نمایندگیهای ایران در خارج از کشور که ماموریت سفرا و روسای نمایندگیهای آنها پایان یافته نیز گفت که پروسه انتخاب و تعیین آنها آغاز شده و افراد جدید در مدعد مقرر در محل ماموریت مستقر میشوند.
*۳ سفیر بازنشسته در موعد مقرر به تهران بازمیگردند/پروسه تعیین جانشین آنها آغاز شده
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در ادامه این گفتوگو با فارس درباره سه سفیری که قانون جدید عدم به کارگیری بازنشستگان در قبال آنها اعمال خواهد شد نیز گفت: وزارت امور خارجه طبق قانون عمل میکند و این افراد در زمان مقرر، نمایندگی را ترک کرده و به تهران بازمیگردند.
وی با بیان اینکه پروسه تعیین جانشین برای این سه نفر آغاز شده، خاطرنشان کرد: تا زمانی که افراد جدید به جای این سفرا جایگزین شوند، سرپرست موقت یا کاردار، امور نمایندگی را اداره میکند.
قاسمی همچنین ابراز امیدواری کرد که این پروسه متعارف مرسوم (انتخاب، تعیین و عزیمت سفرا در داخل کشور و همچنین در کشور پذیرنده) هر چه سریعتر طی شود و نفرات جایگزین مسئولیت خود را آغاز کنند.
*خوشرو، ماجدی و طاهریانفرد سه سفیر بازنشسته
به گزارش فارس، با توجه به تصویب طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که سفرا و رؤسای نمایندگیهای ایران در خارج از کشور نیز مشمول این قانون قرار میگیرند، در حال حاضر سه سفیر و رئیس نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور جزو کسانی هستند که این قانون برای آنها اعمال میشود.
در همین راستا «غلامعلی خوشرو» سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نیویورک، «علی ماجدی» سفیر ایران در آلمان و «محمدابراهیم طاهریانفرد» سفیر ایران در ترکیه در شمول این قانون قرار میگیرند.
البته این سه نفر علاوه بر اینکه تحت شمول این قانون قرار میگیرند، مدت زمان ماموریتشان نیز رو به پایان است.
غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نیویورک که از بهمن ۱۳۹۳ عهدهدار این سمت است، قبل از آن هم به عنوان سفیر ایران در سوئیس مشغول به خدمت بود.
محمدابراهیم طاهریانفرد سفیر ایران در ترکیه نیز از بهمن ۹۴ در این سمت مشغول به فعالیت است و قبل از آن هم سفیر ایران در کرواسی بود و در واقع از کرواسی به ترکیه آمد تا جایگزین «علیرضا بیکدلی» سفیر سابق شود.
علی ماجدی هم از سال ۱۳۹۳ به عنوان سفیر ایران در آلمان مشغول به فعالیت است.
* نبود سفیر در کوتاه مدت به معنای تعطیلی سفارت نیست
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه این گفتوگو تأکید کرد که وزارت امور خارجه به اجرای قوانین خود را متعهد میداند و حتما در موعد مقرر، دیپلماتها و مقاماتی که در این وزارتخانه بازنشسته میشوند، حتما بازنشسته خواهند شد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین یادآور شد: نبود سفیر در کوتاهمدت به معنای تعطیلی سفارت و عدم انجام وظایف محوله به سفارت نیست.
قاسمی با بیان اینکه نقش سفیر مهم و حیاتی است، یادآور شد: این بدان معنا نیست که نقش پرسنل دیگر در سفارتخانه را نادیده بگیریم.
*سفرایی که به سن بازنشستگی نزدیک شدهاند
این دیپلمات ارشد کشورمان درباره تعدادی از سفرا که ماموریتشان پایان یافته و به سن بازنشستگی نزدیک شدهاند و مشمول قانون جدید عدم بکارگیری بازنشستگان نمیشوند، نیز گفت: این دیپلماتها یا ماموریتشان پایان یافته و یا به سن بازنشستگی رسیدهاند که برخی از آنها از همان کشور محل ماموریت تقاضای بازنشستگی خود را ارسال کردهاند و یا اینکه به تهران بازگشتهاند و نفرات جدید به جای آنها عهدهدار سفارتخانهها شده یا خواهند شد.
*قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
به گزارش فارس، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اواخر شهریور ماه در توئیتر خود اعلام کرد که طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم شهریور ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ در جلسه مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و بدین ترتیبت طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به یک قانون تبدیل شد که به زودی باید ابلاغ و اجرای آن آغاز شود.
عباسعلی کدخدایی همچنین ۲۳ شهریور ماه در ارتباط تلفنی با خبر۲۱ شبکه اول با بیان اینکه قانون منع به کارگیری یا پایان همکاری بازنشستگان تا ۲ ماه آینده لازم الاجراست، افزود: طی بندهای الف، ب، ج این مصوبه به کارگیری بازنشستگان دولتی در جایگاههای روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور و نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان و معاونان رئیس جمهور بلامانع اعلام شده است.
کدخدایی تاکید کرد: بندهای (د) و (ه) ماده ۷۱ قانون مدیریت کشوری که شامل استانداران و سفرا و معاونان وزراء است مشمول ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان میشود. البته در این مصوبه استثنائاتی هم برای جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای ۳ سال و فرزندان شهدا دیده شده است.
وی با اشاره به استثنائات دیگری در برخی دستگاهها گفت: نیروهای مسلح تابع قوانین دیگری هستند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین تصریح کرد: رویه اجرای این مصوبه مشمول فرصتی ۲ ماه است و سازمانها و ارگانهایی که این قانون برایشان صادق است ظرف ۲ ماه باید در خصوص اجرای آن اقدام کنند و ضمانت اجرای این قانون مانند دیگر قوانین، جرم انگاری یا انفصال از خدمت خواهد بود.
*ابلاغ قانون به روحانی برای اجرا
به گزارش فارس، یک روز بعد از اظهارات کدخدایی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۴ شهریورماه در نامهای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری قانون اصلاح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد.
در این نامه آمده است: «در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم شهریور ۱۳۹۷ و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.»
براساس این گزارش، متن قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به شرح ذیل است:
ماده واحده – تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ به شرح ذیل اصلاح می شود:
تبصره ۱- به کارگیری بازنشستگان، در سمتهای مذکور در بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه ۱۳۸۶ مجاز است. همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
به کار گیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد(۱٪) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز میباشد.
جانبازان بالای پنجاه درصد( ۵۰٪)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی میباشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم شهریورماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.