حجت‌الاسلام و المسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری در مراسم پنجمین همایش حقوقی علمی کاربردی مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور که در دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، اظهار کرد: تعاملات خوبی میان دیوان عدالت اداری و وزارت بهداشت برقرار است و ایران در مرجع قضایی بین‌المللی نیز در احقاق حقوق خود اقدامات لازم را انجام داد و در نهایت دیوان لاهه به نفع کشور ما رأی صادر کرد.
وی افزود: تعداد شکایت‌های مردمی از وزارت بهداشت در سال های ۹۴ تا ۹۶ افزایش داشته و متأسفانه باید بگویم که میزان شکایت‌ها در حدود ۶۰ درصد رشد پیدا کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی با بیان اینکه در اصل ۱۷۲ قانون اساسی پیش‌بینی شده است که مردم می‌توانند از دستگاه‌های دولتی شکایت کنند و این موضوع افتخاری برای قانون اساسی ما در راستای حاکمیت قانون محسوب می‌شود، گفت: در اصل ۱۷۰ پیش‌بینی شده است اگر مصوبه‌ای در دستگاه‌های دولتی و غیره صادر شود و آن بخشنامه بر خلاف قانون باشد، قضات نمی‌توانند بر خلاف قانون عمل کنند و هر کسی می‌تواند از بخشنامه خلاف قانون شکایت کند.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: نهادهایی مانند شهرداری حق ندارند مصوباتی خلاف قانون داشته باشند اما متأسفانه شکایت از دستگاه‌های دولتی در حال افزایش است و سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که چرا این همه شکایت و نقض قانون انجام می‌شود. نکته مثبت این است که مردم مراقب هستند تا خلاف قانون اجرا نشود و یکی از وظایف دستگاه قضایی احقاق حق مردم است.
حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی گفت: بیشترین شکایت‌ها به دیوان عدالت اداری مربوط به الزام به پرداخت وجوه مرخصی است که در این زمینه هزار و ۳۴۷ پرونده، پرداخت کارانه هزار و ۲۸۷ پرونده، پرداخت حق بیمه ۹۶۶ پرونده، پذیرش و احتسابات سوابق ۸۸۰ پرونده و مسائل قانونی دیگر ۶۸۰ پرونده تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه ما باید تلاش کنیم تا مردم مجبور نشوند برای احقاق حق خود شکایت کنند زیرا شکایت از دستگاه‌های دولتی در حدود ۲ سال وقت مردم را می‌گیرد، گفت: این کار به نظرم جالب و موجه نیست و همه ما باید تلاش کنیم تا اشکال کار را پیدا کنیم و جهت رفع آن برنامه ریزی انجام دهیم تا مردم مجبور نباشند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: یکی از مسائل موجود نبود شفافیت قوانین و برداشت‌های متعدد از سوی مدیران است زیرا برخی از مدیران عمدا حقوق مردم را ضایع نمی‌کنند و این کارشان به دلیل شفاف نبودن قانون و برداشت مختلف از آن است.
وی بیان کرد: به تازگی کتابی با ۴ موضوع مربوط به شکایت‌های استخدامی و اداری تهیه و تدوین شده است و قضات بر اساس موضوعات این کتاب عمل کنند.
